جلسه 1395/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم



عدم جواز بيع جهات عامه

موضوع: عدم جواز بیع جهات عامه
حضرت امام (ره) به این نتیجه رسیدند که جهات عامه را نمی شود فروخت، ما نیز تا حدی با ایشان موافقت کردیم، منتها گفتیم الزامی نیست، یعنی اگر بشود آنها را تبدیل به جای دیگر بکنند، ظاهرا اقرب به غرض واقف است.
ولی اکنون بحث ما در جهات ما نیست، بلکه بحث در باره چیزهایی است که بر جهات عامه وقف شده اند، مثل فرشی که برای فلان مسجد وقف شده یا حصیری که بر مسجدی وقف شده، اما قابل استفاده در مسجدی که برای آن وقف شده اند، نیست، حضرت امام می فرماید اگر از نظر فرشی قابل استفاده نیست ، به عنوان ستر و پرده از آن استفاده نمایید.
اما اگر این مسجد (مثلاً) نه احتیاج به فرش دارد و احتیاج به ستر و پرده، و نه احتیاج به چیز دیگر، آن را در مسجد دیگر ببرید که ازش به عنوان فرش استفاده بشود، اگر آنجا هم از نظر فرشی استفاده نشد، به عنوان ستر و پرده استفاده بشود.
خلاصه حضرت امام (ره) اصرار داردند که اگر چیزی بر یک مسجدی وقف شده، مهما امکن نباید به فروش برود، مگر اینکه هیچ راهی جز فروختن نداشته باشد، ایشان می فرماید در این صورت آن را بفروشند و نظیرش را بخرند، یا مماثل را بخرند یا مشابه را برای همان مسجد (که اینها برای آن وقف شده اند) بخرند. مبنای فرمایش ایشان دو چیز است:
الف؛ استصحاب وقفیت .
یعنی وسائل، ابزار و آلاتی که بر فلان (مسجد اعظم قم مثلاً) مسجد وقف است، استصحاب وقفیتش می کنیم و می گوییم مجرد اینکه در این مسجد به درد نمی خورد، از وقفیت بیرون نمی آید.
ب؛ لزوم رعایت غرض واقف.
شرح کلام حضرت امام (ره)
هذا کلّه حول أعیانها، و أمّا ما یتعلّق بها من الآلات، فقد ذکر المصنّف صوراً أصرّ علی حفظها بأیّ صورة یمکن، فإن أمکن بشخصه، و إلّآ فبمالیته و تبدیله إلی ما یماثله، کلّ ذلک لأجل أمرین:
1:أخذاً بالاستصحاب، أی بقاء هذه التوابع علی الوقفیة
2: لزوم رعایة غرض الواقف مهما أمکن، أی الأقرب فالأقرب.
إذا عرفت ذلک، فإلیک التفصیل ما فی المتن من الصور معتمداً علی الأمرین الماضیین:
الف؛ ما لو أمکن الانتفاع بها علی حالها، فلا یجوز بیعها، لحرمة بیع الوقف.
ب؛ لو أمکن الانتفاع بها فی المحل الّذی اعدّت له، لکن بغیر ذلک الانتفاع الّذی أعدّت له، کالفروش المتعلّقة بالمسجد إذا ستغنی المسجد عنها، لکن أمکن الانتفاع بها بالستر، یبقی أهله من الحرّ و البرد، فلا یجوز بیعها أیضاً.
ج؛ إذا استغنی المحل من الانتفاع بالفرش مطلقاً و لا یترتّب علی امساکها إلّا الضرر، تجعل فی محل آخر مماثل له، بأن یجعل ما للمسجد للمسجد، و ما للمشهد لمشهد آخر.
د؛ إذا لم یوجد المماثل- اگر مسجد دیگری هم نیست - أو استغنی عنها بالمرّة، جعلت فی المصالح العامّة، کلّ هذه التفاصیل إذا أمکن الانتفاع بها بأعینها.
أمّا لو فرض عدم الانتفاع إلّا ببیعها و صرفت فی ذلک المحل إن احتاج إلیه و إلّا فبالمماثل و إلّا بالمصالح.
پس اگر عین موقوفه را نشود استفاده کرد، تبدیل به پول می کنیم، در درجه اول پولش را صرف خود همان مسجد می نماییم و اگر آنهم نشد، در امور عامه مصرف کنیم
خلاصه ایشان در آخرین مرحله بیع را تجویز کردند، که کارد به استخوان می رسد که عین اصلاً قابل استفاده نیست، البته ما نیز در همه اینها موافق ایشان هستم، اختلاف ما در اصل بود.
المسألة الثانیة و السبعون: « لا یجوز بیع تلک الأوقاف، الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها، و لو غصبها غاصب و استوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها – کما إذاجعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن – فلا یبعد أن تکون علیه أجرة المثل فی مثل المدارس و الخانات و الحمّامات، دون المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر و نحوها،
و لو أتلف أعیانها متلف فالظاهر ضمانه، فیؤخذ منه القیمة، و تصرف فی بدل التالف و مثله»[1]
.
در این مسأله باز ایشان می فرماید اوقاف عامه را که مساجد، مشاهد و قناطر و امثالش باشد به هیچ وجه نمی شود آنها را فروخت و هکذا نمی شود آنها را اجاره داد و نمی شود آنها را به منافع دیگر تبدیل کنیم، مثلاً مسجد را مدرسه کنیم، باید به همان جهتی که وقف شده به همان حالت بماند.
البته ما نسبت به غاصب با ایشان اختلاف نظر داریم، اگر غاصبی مسجدی را انبار کرد یا مدرسه انبار کرد، در مسجد نمی شود ازش اجاره گرفت، اما در مدارس میفرماید اگر غاصبی غصب کرد، باید وجه اجاره مدرسه را بدهد.
پرسش
من از شما (شاگردان) سوا ل می کنم که چرا در مساجد نمی شود اجاره ازش گرفت، ده سال است که مسجد را انبار کرده، الآن حاکم شرع او را بیرون کرده، چرا نمی شود اجاره گرفت؟
پاسخ
ایشان می فرماید نمی شود از او اجاره گرفت، چون روی مبنای ایشان این مسجد ملک نیست، چون فرمود که اوقاف همه اش فک وتحریر است، و چیزی که فک و تحریر است نمی شود اجاره گرفت، ما خدمت ایشان عرض می کنیم اگر فرمایش شما درست است، پس از مدارس هم نباید اجاره گرفت، ایشان در مدارس احتمال می دهد، اما در مساجد و مشاهد احتمال نمی دهد، ما باید مبنایی باشیم، اگر واقعاً قائل به تحریر و فک هستید و می گویید اصلاً مالکی در کار نیست، نباید از مساجد، مشاهد و قناطر و مدارس و امثالش اجاره بگیریم.
ولی به نظر ما همه اینها ملک مسلمین است، عنوان مسلم اینها را مالک است، از همه اینها می توانیم اجاره بگیریم.
به نظر می رسد که طبق فرمایش حضرت امام (ره) تحریر و فک در مساجد و مشاهد خیلی قوی است، اما در بقیه به این اندازه و به این شدت نیست، یعنی احتمال ملکیت در مدارس و قناطر را می دهد، و الا اگر مبنا واحد باشد، نباید تفصیل قائل بشود، معلوم می شود که در مساجد و مشاهد محکم است، که اینها ملک نیست بلکه تحریر است، اما در بقیه به آن استحکام نیست.
شرح کلام حضرت امام (ره)
لما اختار المصنّف (حضرت امام ره)) فی المسألة السابقة أّنّ الوقف علی الجهات العامّة لا یملکها أحد، و رتّب علیه أموراً:
الأوّل: عدم جواز بیعها، و لا اجارتها، و ذلک لأنّ الإجارة من شؤن الملک و المفروض أنّ الجمیع، تحریر و فکّ ملک.
الثانی: لو غصبها غاصب و استوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة کما إذا جعل المسجد أو المدرسة مسکناً، فقال بالتفصیل:
الف؛ عدم أجرة المثل فی المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر و نحوها.
ب؛ علیه أجرة المثل فی مثل المدارس و الخانات و الحمّامات.
أمّا الأول: أی عدم أخذ أجرة المثل فی القسم الأول، فهو الموافق لما اختاره من أنّه تحریر و فکّ ملک، فلیس لهذه الأماکن أی مالک شخصی لا لأعیانها و لا لمنافعها.
و أمّا الثانی: فمقتضی القول بأنّ وقف المدارس و الخانات و الحمّآمات، فکّ ملک کما علیه المصنّف (فی المسألة 67) عدم ضمانها لأنّ الضمان من آثار الملک و المفروض أنّه تحریر لا ملک و هذا قرینة علی ضعف مختاره فی المسألة السابقة، فالحقّ ما اختاره هنا، لا فی خصوص المدارس و الخانات و الحمّامات، بل یعمّ المساجد و المشاهد المقابر و القناطر فیؤخذ منه أجرة المثل و یصرف فیما هو أقرب إلی مقصود الواقف.
الثالث: لو أتلفها أعیانها متلف، فالظاهر ضمانه، فیؤخذ منه القیمة و تصرف فی بدل التالف و مثله، و الظاهر من عبارة المصنّف أنّ الضمیر فی قوله: «أعیانها» یرجع إلی الجمیع، فیعمّ الوقف علی المصالح و العناوین و عندئذ یتوجه إلیه الإشکال: کیف حکم بضمان المتلف (اسم مفعول) فی الوقف علی الجهات، مع أنّها لیس ملکاً لأحد، و إنّما هو تحریر.
تا اینجا حضرت امام (ره) جنبه سلبی را بیان کرد، یعنی جاهایی که بیع وقف جایز نیست، اکنون می خواهد جنبه ایجابی را بیان نماید، یعنی اکنون می خواهد مجوزّات بیع را هم بیان نماید، به بیان دیگر از حالا به بعد می خواهد جاهایی که بیع وقف جایز است را هم بیان نماید،فلذا خیال نشود که حضرت امام مطلقاً قائل به عدم جواز بیع وقف است.
ایشان چهار مورد را استثنا کرده است، اما شیخ انصاری در مکاسب تقریباً ده مورد را استنثا نموده است، ولی حضرت امام فقط چهار مورد را استثنا نموده است، شاید در بقیه بعضی را در بعضی ادغام کرده است.
لما تقدّم من المصنّف فی المسألة السابعة و الستّون و الحادیة و السبعون، أنّ الوقف الجهات العامّه کالقناطیر و نحوها لا یملکه أحد ولذلک ترک جواز بیعها فی المقام، و قد صرّح فیما سبق بعدم الجواز، و خصّ جواز بیع الوقف بالموردین التالیین:
1: الأوقاف العامّة علی العناوین کالفقراء.
2: الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد.
بنابراین، حضرت امام (ره) در گذشته که فرموده جایز نیست، ابداً استثنا نمی کند، استنثائش در عناوین ا ست، در جلسه گذشته عرض کردم که ما سه بحث داریم، بحث در وقف بر جهات، وقف بر عناوین را گفتیم بعداً می آید، سومی هم وقف بر اولاد بود، تمام همّ و غم خودش را متمرکز در دوتای اخیر کرده است، کدام؟ یکی عناوین، یعنی وقف بر عناوین، وقف بر فقرا و بر علما، یکی هم وقف بر اولاد، بقیه بحث برای جلسه آینده بماند .
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص79.