جلسه 1395/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم موقوفات مسجد بعد از خراب شدن مسجد و عدم اميد به ساخت مجدد آن

موضوع: حکم موقوفات مسجد بعد از خراب شدن مسجد و عدم امید به ساخت مجدد آن
بحث ما در این بود که اگر مسجدی خراب بشود که دارای موقوفات است، یعنی چیزهایی را برای آن مسجد وقف کرده اند، مثلاً بر چراغ مسجد و یا بر تعمیر مسجد وقف کرده اند، ولی فعلاً آن مسجد از بین رفته، در اینجا چه باید کرد؟
گفتیم در اینجا چهار قول است:
1؛ به واقف بر می گردد. 2؛ قائل به تفصیل بود. 3؛ یصرف فی وجوه البرّ.4 ؛ یصرف فی الأقرب إلی الأقرب من أغراض الواقف.
مختار صاحب عروة الوثقی (سید کاظم طباطبائی یزدی)
5؛ قول پنجم، قول صاحب عروة الوثقی است و ما در این جلسه همین قول پنجم را می خوانیم، ایشان می فرماید: باید وضع جناب واقف را وارسی کنیم و ببینیم که وضع واقف و روحیه واقف چگونه بوده است؟ اگر روحیه اش این بود که اگر به او تذکر بدهیم که جناب واقف، اگر این مسجد خراب شد یا این محله خراب شد، این عین موقوفه را که شما وقف کردید، چه کنیم؟ می گوید من دندان طمع را کشیده ام، شما در هر راه خیری که مایل بودید مصرف کنید، اگر جناب واقف یک چنین روحیه ای داشته باشد، این داخل در همان قول مشهور است، و الا اگر دارای چنین روحیه ای نباشد و یا حالش برای روشن نشد، دوباره به ملک واقف بر می گردد.
منافشه بر گفتار صاحب عروة
ما خدمت مرحوم سید عرض می کنیم که این سخن شما یکنوع غیب است و ما این غیب را از کجا بدانیم، چون جناب واقف صد سال قبل فوت کرده است، ما از کجا بدانیم که او دارای یک چنین روحیه ای بوده که من داندان طمع را کشیده ام، حالا که در این مسجد و این محله قابل مصرف نیست، آن را در امور خیر مصرف کنید، این غیب را از کجا بدانیم، کشف این مسأله، از خود مسأله مهم تر است.
ثانیاً، بعداً فرمود: «إن لم یظهر» یعنی اگر واقع برای ما روشن نشد، به ملک واقف بر می گردد. سوال ما از ایشان این است که چرا به ملک واقف بر گردد؟! واقع دو جور است، ممکن است از قبیل قسم اول باشد، و ممکن است از قبیل قسم دوم باشد،مجرد اینکه واقع برای ما روشن نشد، بگوییم دو باره به ملک واقف بر می گردد، این سخن حمل بدون دلیل است، عدم ظهور در عالم اثبات، عالم ثبوت را برای ما مشخص نمی کند، ممکن است از قبیل قسم اول باشد که بگوید: من دندان طمع را این مالم کشیده ام، یا از قبیل قسم دوم باشد که علاقه اش محفوظ بماند.
اکمال
ذکر السیّد الطباطبائی وجهاً خامساً و قال: « و الأقوی أنّه إن کان یظهر من حال الواقف، الإعراض عن المال الذی وقفه أبداً و بالمرّة، بحیث لو سئل: إذا لم یمکن الصّرف فی کذا کیف یصنع به؟ یقول: یصرف فی سائر الخیریّات، فالحکم هو الصرف فی وجوه البرّ الأقرب إلی ذلک فالأقرب، و إن لم یظهر من حاله ذلک، بطل و رجع الواقع إلی الواقف أو إلی وارثه»[1]
.
این هم اشکال دارد، چون مجرد اینکه برای ما روشن نشد، چرا قسم دوم باشد، چرا قسم اول نباشد، ممکن است از قبیل قسم اول باشد.
المسألة الثالثة و الستّون: « إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة، فتجری علیها أحکامها إلّا فی بعض الفروض، و کذا لو خربت القریة الّتی هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیة»[2]
.
فرق این مسأله با مسأله قبلی چیست؟
فرق این مسأله، با مسأله قبلی روشن است، چون در مسأله قبلی بحث در این بود، چیزی را بر مسجد وقف کرده بود، بعداً مسجد خراب شد، وظیفه ما در قبال عین موقوفه چیست؟
اما در این مسأله بحث در این است که مسجد خراب شده، آیا عرصه و زمینش بر وقفیت باقی است یا نه؟
حضرت امام می فرماید: اگر مسجد خراب شد، زمین و عرصه اش بر وقفیت باقی است، الا فی بعض الفروض، آنگاه یک فرع دیگری را مطرح می کند و می گوید اگر قریه خراب شد، اما مسجدش هنوز بر پاست، باز بر وقفیت باقی است، دومی خیلی روشن است، یعنی اگر قریه خراب شد و مسجد سر پا باقی ماند، مسلماً مسجد بر وقفیت باقی است. چرا؟ چون اگر بالفرض اهل قریه از آن مسجد استفاده نکنند، قافله و کاروان هایی که از آنجا عبور می کنند، از آن استفاده می کنند.
پس این مسأله، غیر از مسأله قبلی شد، آیا اگر در و دیوار، و سقف مسجد از بین رفت، یعنی سیل آمد، دیوار و سقف آن را از بین برد، آیا زمین و عرصه اش بر وقفیت باقی است یا نه؟ قبل از آنکه وارد این مسأله بشویم، عبارت محقق را می خوانم.
قال المحقق: «إذا وقف مسجد فخرب، أو خربت القریة، أو المحلّة، لم یعد (مسجد) إلی ملک الواقف، و لا تخرج العرصة عن الوقف، ثمّ إنّه ذکر فرعاً آخر و قال: و لو أخذ السیل میّتاً، فیئس منه، کان الکفن للورثه»[3]
.
میتی را غسل می دادند و در همین اثنا سیل آمد، کفنش هم آنجا بود، سیل آمد و این میت را با خودش برد، می گوید کفن مال ورثه است، پرسش این است که چه مناسبت است بین این مسأله و آن مسأله که محقق مطرح نموده است؟
مسجد خراب شد، زمین و عرصه اش از وقفیت خارج نمی شود، اگر میتی را سیل برد، کفنش مال ورثه است، بین این دو مسأله چه ارتباطی است و حال آنکه باید بین المسألتین ارتباط باشد؟ آقایان اگر از فقه اهل سنت اطلاع داشته باشند، محقق می خواهد در اینجا جواب اهل سنت را بدهد، ارتباطش را خواهم گفت، ولی فعلاً فرع اول را بیان می کنم که اگر مسجد یا قریه و محله خراب شد، عرصه و زمین مسجد بر وقفیت خودش باقی است. چرا باقی است؟
جناب شهید ثانی از این سوال جواب داده و فرموده: جناب واقف، تحریر ملک کرده، خلاصه این ملک را آزاد کرده، همانطور که اگر انسان، غلامی را آزاد کند، غلام را تحریر کرده، «انت حرّ فی سبیل الله»، در اینجا هم تحریر ملک کرده است، یعنی از بند رقیت را از گردن او باز کرده و انداخته، دوباره بر گشتنش به ملک واقف دلیل می خواهد.
و استدلّ علیه فی المسالک بقوله: « لمّا کان الوقف مقتضیاً للتأبید و وقف المسجد فکّاً للملک – کما تقدّم – کتحریر العبد لم یکن خرابه و لا خراب القریة الّتی هو فیها و لا المحلّة موجباً لبطلان وقفه، لعدم منافاة ذلک الوقف استصحاباً لحکم ما ثبت، و لبقاء الغرض المقصود من إعداده للعباد لرجاء عود القریة و صلاة من یمرّ به»[4]
.
«لعدم منافاة ذلک الوقف استصحاباً لحکم ما ثبت» ، یعنی منافات ندارد که مسجد خراب بشود، اما وقفیت باقی بماند و لا اقل استصحاب وقفیت می کنیم، یعنی نمی دانیم که با خراب شدن مسجد، وقف از بین رفت یا نرفت؟ استصحاب وقفیت می کنیم.
علاوه براین، به درد می خورد، چون شاید در آینده یک دولتی پیدا بشود و مسجد مخروبه را آباد کند، این هم هست، یا کسانی که از این ده کوچ کرده اند، دوباره به آن ده بر گردند (کما یتّفق).
حاصل دلیل شان خوب است، عمده همان دلیل اول است که این آ دم، عین را از ملک خودش در آورد و خارج کرد و آن وقف تأبید کرد، » ما ثبت یدوم» فلذا شما باید دلیل بیاورید که با خراب شدن از وقفیت خارج می شود و دوباره در ملک واقف داخل می شود، تا دلیل نیاورید، بر وقفیت خود باقی است.
عبارت حضرت امام (ره)
اما حضرت امام عبارتش این بود:« إذا خرب المسجد، لم تخرج عرصته عن المسجدیة فتجری علیها أحکامها إلا فی بعض الفروض»، این کدام است؟
من دوتا مثال برایش ذکر می کنم «إلّا فی بعض الفروض»، فرض اول مسجدی هست، الآن خیابان کشی کرده اند، یا اصلاً مسجد از بین رفته و در وسط خیابان قرار گرفته، امید به اینکه دوباره مسجد بشود نیست، مسلّما در اینجا از وقفیت خارج می شود. چرا؟ حکم تلف را پیدا می کند، می گویند این تلف شد، امید به بازگشت این محل به مسجد نیست، فرض کنید مسجد وسط بلوار افتاد، امید اینکه کسی بیاید و این بلوا را عوض کند و مسجد را آباد کند نیست.
«علی ای حال» اگر دولت های منصف روی کار بیاید، بهتر است که این مسجد را خراب نکنند و بگذارند تا این مسجد در وسط بماند و از آن بهره گیر کنند، اگر نکردند و مسجد هم خراب شد، قهراً از مسجدیت در می آید، هم تنجیسش حرام نیست و هم ازاله اش واجب نیست، اما در حواشی آیت الله نائینی بر عروة الوثقی، من یک فتوا در کتاب مساجد آمده و گفته تنجیسش حرام است، اما ازاله اش واجب نیست، چرا تنجیسش حرام است، اما ازاله اش واجب نیست؟
روی این مسأله مطالعه کنید و ببینید که دلیل ایشان بر این تفصیل چیست؟
مورد دومی که استثنا شده، مرحوم آیت الله حکیم استثنا کرده است، در کجا؟ در مناطقی که مفتوح العنوة است، مفتتوح العنوه، زمینش مال مسلمین است، حالا اگر زمینی را به یک نفر دادند، یعنی حاکم شرع داد، آنها گفتند ما جمیعتی هستیم، گفت: مسجد بسازید، مسجد را ساختند، این افراد یکنوع حق اختصاص به این زمین (مسجد) دارند، اما اگر یک روزی سیل آمد و تمام دیوار ها را از بین برد، این زمین از اختصاص بیرون می آید و بر می گردد و ملک مسلمین می شود، چون اراضی مفتوح العنوة ملک همه مسلمین است، امام صادق ع می فرماید ملک مسلمین است از حالا تا روز قیامت، منتها موقتاً به افراد اجازه می دهند که خانه بسازند، یکنوع حق اختصاص پیدا می کنند، می توانند بفروشند. چرا؟ به اعبتار اینکه حق اختصاص دارند، حال اگر روزی سیل آمد و این مسجد را خراب کرد، دیگر این مسجد زمین نیست، بلکه به ملک مسلمین بر می گردد، این کلام آیت الله حکیم بود.
مناقشه استاد سبحانی بر گفتار آیت الله حکیم
ولی من نسبت به مسأله تردید دارم، در عراق این گونه نیست چون عراق مفتوحی العنوه است، اگر واقعاً مسجد خراب شد، هیچوقت نمی گویند که این ملک مسلمین شده و دوباره به ملک مسلمین بر می گردد ، دو مرتبه همان جا را آباد می کنید، سنت در عراق بر همین است.
حاصل الاستدلال: الأصل بقاء الأرض علی الوقفیة و یکفی فی ذلک إمکان الانتفاع، نعم یستثنی مورادان:
1: ما امتنع الانتفاع عرفاً کما إذا صار جزءاً للشارع العام، فمثل هذا یحکم بالتلف و لعلّه إلی هذا الفرض یشیر المصنّف بقوله: «إلّا فی بعض الفروض» فالقول بکونه محکوماً بأحکام المسجد، بعید جدّاً. نعم نسب إلی المحقق النائینی من أنّه أفتی فی المسألة بحرمة التنجیس و عدم وجوب إزالة النجاسة و التفصیل فی محلّه.
2: ما أشار إلیه فی المسالک بقوله:« المسجد المبنی فی الأرض المفتتوحة عنوة، حیث یجوز وقفها تبعاً لآثار المتصرّف، فإنّه حینئذ ینبغی بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضی للاختصاص، و خروجه عن حکم الأصل، و من المعلوم أنّ الأرض المفتوحة عنوة ملک للمسلمین»[5]

مرحوم محقق فرمود اگر مسجد خراب شد، زمین و عرصه اش از مسجدیت خارج نمی شود، به دنبالش این مسأله را گفته است که: اگر میتی را کفن کنند، سیل آمد میت را برد، کفن به ملک ورثه بر می گردد، پرسش این است که چه مناسبت است بین مسأله مسجد و بین این مسأله، و حال آنکه بین دو کلام باید ارتباط باشد؟
مرحوم محقق نظرش ردّ عامه است، عامه گفته اند اگر مسجد خراب شد، زمین و عرصه اش یرجع للواقف، قیاساً بهذه المسأله، کدام مسأله؟
اگر میتی را سیل برد، کفنش مال ورثه است، در ما نحن فیه هم اگر مسجدی را سیل برد، زمین و عرصه اش مال ورثه می باشد، یعنی به ملک واقف و در صورت فوت واقف به ملک ورثه اش بر می گردد. محقق می فرماید میان این دو مسأله تفاوت از زمین تا آسمان است، در مسأله اول زمین و عرصه از ملک واقف خارج شده، دو مرتبه برگشتنش به ملک او (واقف) دلیل می خواهد، اما کفن ملک ورثه است نه ملک میت، بلکه ملک ورثه است، منتها باید این ملک را در میت صرف کنند، کفن ملک ورثه است، اما ملکی است که باید در میت صرف نمایند، حالا اگر صرفش در میت ممکن نشد، یرجع إلی ملک الورثه، بنابراین، قیاس وقف بر مسجد با کفن میت، قیاس مع الفارق است، مرحوم محقق چون محیط بر فقه عامه بوده، این مسأله را مطرح می کند تا رد دلیل آنها باشد. چون آنها (اهل سنت) وقف زمین را برای مسجد، به کفن میت قیاس نموده اند، محقق در جواب آنها می فرماید، این قیاس، قیاس مع الفارق است چون زمین مسجد خرج عن ملک الواقف، برگشتنش دلیل می خواهد، اما کفن ملک ورثه است یجب علیه صرفه فی المیت، حالا اگر صرفش در میت ممکن نشد، قهراً به خود مالک بر می گردد.
ثمّ إنّ المحقق أردف هذا الفرع بفرع آخر و قال: و لو أخذ السیل میّتاً فیئس منه، کان الکفن للورثة.
و الظاهر أنّه ردّ لما نقل عن بعض العامة من عود المسجد إلی ملک الواقف، قیاساً علی عود الکفن إلی الورثة، و الجامع تعذّر المصرّف فی الموضعین.
و ضعف الاستدلال واضح، فإنّ الکفن الّذی هو من الترکة، کان ملکاً للورثة بموت المیّت، و لم یخرج عن ملکهم، و إن وجب صرفه فی تکفینه فإن زالت الموجب، عاد إلی ما کان، بخلاف المسجد فإنّ أرض المسجد خرجت عن ملک الواقف، فعودها رهن دلیل.
مسأله شصت و چهارم
مسأله شصت و چهارم، خیلی کار برد دارد و راه گشاست، یعنی اگر این مسأله را خوب بخوانیم و در آن دقت کنیم، خیلی از مشکلات وقف حل می شود و آن این است که وقف بر دو قسم است:
الف؛ وقف المنفعة. ب؛ وقف الانتفاع.
وقف منفعت، در آمد زا باشد، من در آمد خانه را وقف بر ایتام کردم، خانه را وقف کردم، یعنی درآمدش را بر ایتام، این وقف منفعت است، اما اگر الآن آن را پاساژ درست کنیم، درآمدش ده برابر می شود، این کار اشکالی ندارد. چرا؟ چون این وقف للمنفعة، می خواهیم برای ایتام منفعت درست کنیم، در آن زمان خانه بود، یا در آن زمان کاروان سرا برای حیوانات بود، اما الآن خانه درآمدش کم است یا کاروان سرا دورانش گذشته، فلذا آن را تغییر می دهم، البته این در صورتی بود که وقف للمنفعة باشد.
اما اگر وقف للانتفاع باشد، مثلاً من این مدرسه برای اسکان طلاب وقف کرده و ساخته ام، نمی توانم مدرسه را تبدیل به پاساژ کنیم. چرا؟ چون مسأله، مسأله انتفاع است، به بیان دیگر غرض این است که در اینجا طلبه بماند و درس بخواند، اگر کسی بخواهد آن را عوض کند، این عوض کردن و تبدیل نمودن با نیت و غرض واقف منافات دارد، حالا آگر آمدیم طلبه ای در کار نیست، آن یک مسأله دیگری است.
بنابراین، مسأله شصت و چهارم، یک مسأله کلیدی است فلذا نسبت به آن باید دقت بیشتری بشود و حضرت امام (ره) برای آن چند فرع را متذکر می شود که در جلسه آینده بیان خواهد شد.
 

[1] ملحقات العروة، سید کاظم طباطائی یزدی، صف373.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص75.

[3] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص452.

[4] مسالک الأفهام، ج5، 397.

[5] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص397.