جلسه 1395/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا وقف بر اهل مشهد و زيارتگاه، شامل زوّار و مترددها مي شود؟

موضوع: آیا وقف بر اهل مشهد و زیارتگاه، شامل زوّار و مترددها می شود؟
المسألة الرابعة و الخمسون: « لو وقف علی أهل مشهد – کالنجف مثلاً – اختصّ بالمتوطّنین و المجاورین، و لا یشمل الزوّار و المتردّدین»[1]

مسأله پنجاه و چهارم در باره این است که اگر کسی بر اهل مشهد و زیارتگاه، مالی را وقف کند، آیا این فقط به ساکنین و مجاورین آنجا اختصاص پیدا می کند یا شامل زوّار و مترددها هم می شود؟
البته مشهد دو اصطلاح دارد:
الف؛ اصطلاح ایرانی ها، ایرانی ها آن را به سر زمینی اطلاق می کنند که امام هشتم در آنجا مدفون است.
ب؛ مشهد به جایی می گویند که شهیدی از آل محمد ص را در آنجا دفن کرده باشند، طبق این اصطلاح، نجف، کربلا، کاظمین و سامراء هم مشهد است، اگر کسی چیزی را بر اهل مشهد وقف کرد، مانند نجف، بهره گیری از این وقف اختصاص پیدا می کند به ساکنین و مجاورین آنجا، یعنی شامل زوّار و متردد ها نمی شود، یعنی به آنها چیزی از وقف را نمی دهند.
مناقشه استاد سبحانی به گفتار حضرت امام (ره)
فرمایش حضرت امام نسبت به متوطن ها درست است، و هکذا نسبت به دوتای اخیر هم صحیح است، یعنی نسبت به زوّار و متردد ها.
« إنّما الکلام» در مجاورین است، آیا به مجاور هم اهل مشهد اطلاق می شود، مثلاً کسی در آخر عمر از شهری بلند شده و در یکی از زیارتگاه ها و مشاهد مشرفه آمده، آیا به چنین آدمی می گویند اهل مشهد، اهل قم، اهل نجف، اهل مشهد الرضا؟ بعید است، مگر اینکه اقامتش طولانی باشد، فلذا حقش این بود که مجاور را مقید کند به اینکه اگر اقامتش در آنجا زیاد و طولانی باشد.
المسألة الخامسة و الخمسون: « لو وقف علی المشتغلین فی النجف – مثلاً – من أهل بلد کطهران أو غیره، اختصّ بمن هاجر من بلده إلیه للاشتغال، و لا یشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده»[2]

اگر جناب واقف بگوید در آمد فلان باغ را به طلابی بدهید که مشغول تحصیل اند، باید به چه کسانی بدهند؟ کسانی که الآن در نجف درس می خوانند و بعد از تحصیل می خواهند به وطن خود بر گرددند، اینها را حتماً شامل است، اما اگر مشغول است ولی قصد بر گشتن را ندارد، یعنی دوست دارد در جوار امیر المؤمنین بمانند، به چنین افرادی نمی گویند: مشتغلین.
امام می فرماید مشتغل کسی است که درس می خواند به نیت بر گشتن به وطن خودش، من در اینجا یک تأملی دارم، اگر واقعاً یک جوانی بیست ساله برای تحصیل علم به نجف رفته، پنج سال هم درس خوانده و بعداً دلش خواسته که در همانجا درس بخواند و درس هم بدهد و در آنجا هم بمیرد، آیا به این مشتغل نمی گویند؟ مشتغل کسی است که مشغول درس خواندن باشد، منتها این مشتغل گاهی قصد بر گشتن را دارد و گاهی قصد برگشتن را ندارد. بنابراین، ما نسبت به این فرمایش حضرت امام حاشیه داریم.
پس ما نسبت به هردو مسأله تأمل کردیم، در مسأله اول نسبت به کلمه مجاور تأمل کردیم و گفتیم مجاور یکسال و دو سال کافی نیست، در مسأله دوم هم راجع به کلمه «المشتغل» تأمل نمودیم و گفتیم اگر طلبه ای در آنجا بماند، باز هم به او مشتغل می گویند.
المسألة السادسة و الخمسون: « لو وقف علی مسجد، فمع الإطلاق صرفت منافعه فی تعمیره و ضوئه و فرشته و خادمه، ولو زاد شیء یعطی لإمامه»[3]
.
اگر گفتند در آمد فلان مزرعه برای مسجد است، مسجد تعمیر می خواهد، چراغ و فرش می خواهد و هکذا خادم می خواهد و اگر چیزی باقی ماند به امام جماعت هم بدهند، البته ما در این مسأله هم حاشیه داریم، باید به مؤذن هم چیزی بدهند.
اشکال
ممکن است کسی بگوید که پول دادن برای مؤذن حرام است، از جاهایی که نباید مؤذن برای آن پول بگیرد، أذان است، چطور در اینجا پول می دهیم و حال آنکه یکی از مکاسب محرمه اخذ الأجرة علی التأذین و القضاء است، چطور در اینجا پول می دهیم؟
جواب
موضوع فرق می کند، یک موقع مؤذن قرار داد می بندد و می گوید باید برای من ماهیانه این مقدار پول بدهید، این حرام است، ولی گاهی خود مردم چیزی به او می دهند، یا وقف بر مؤذن می کنند، این اشکالی ندارد. بله، مؤذن اگر خودش وارد میدان بشود، این حرام است، اما اگر کسی، زمینی را برای مؤذن وقف کند، این اشکالی ندارد، فرق است بین اینکه مؤذن طرف قرار داد باشد، این حرام است، اما در اینجا مؤذن طرف قرار داد نیست، بلکه خود واقف است که می خواهد به مؤذن هم یک چیزی برسد.
شرح کلام امام (ره)
لو وقف شیئاً علی مسجد، صرفت منافعه فی الأمور الأربعة المذکورة فی المتن، و یضاف إلیه مؤذّن المسجد إذا کان معیّناً للتأذین لیل نهار- در مساجد اهل سنت، امام داریم، مؤذن داریم، خادم داریم، همه اینها از دولت حقوق می گیرند، مؤذن شان معین است که باید پنج بار در مسجد أذان بگوید، ولی ما (شیعه) مؤذن معینی نداریم - فإنّ أخذ الأجرة علی الأذان حرام، و لکنّ الوقف علی المؤذّن لا إشکال فیه، و لو زاد شیء یعطی لإمام المسجد، أخذاً بنیّة الواقف إذ هو الأقرب لها، بل یمکن أن یقال أنّه منهم لأنّ عمارة المسجد المعنویة به (ضمیر – به - به امام بر می گردد.
المسألة السابعة و الخمسون: « لو وقف علی مشهد، یصرف فی تعمیره و ضوئه و خدّامه المواظبین لبعض الأشغال اللازمة المتعلقة به»[4]

فرق این مسأله با مسأله قبلی این است که مسأله قبلی وقف بر مسجد بود، این وقف بر مشهد است، یعنی جایی که امامی، یا معصومی و یا قریب به معصومی را در آنجا دفن کرده باشند، البته باید روی حساب باشد، یعنی متولی امینی داشته باشد که واقعاً این وجوه را می گیرد و در همین موارد هم مصرف می کند.
اشکال ادبی: آقایان می دانند تعبیر به تعمیر صحیح نیست، باید عمران بگوییم،عمّر، یعمّر، تعمیراً در طولانی بودن عمر می گویند، یعنی عمر که طولانی شد، می گویند: عمّر، یعمّر و تعمیرا، اما در آبادانی و عمارت می گویند: عمر، یعمر، عمارة.
«علی ای حال» این یک اشتباه ادبی است و مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی نیز کلمه تعمیر را به کار برده است.
المسألة الثامنة و الخمسون: « لو وقف علی سیّد الشهداء ع، یصرف فی إقامة تعزیته، من أجرة القارئ و ما یتعارف صرفه فی المجلس للمستمعین و غیرهم»[5]
.
البته به شرط اینکه متعارف باشد، اگر گفته در آمد این باغ بنده مال سید الشهداء، اولاً باید جلساتی باشد که واعظ مفید باشد، مجلس آماده باشد، و یکنوع پذیرایی متناسب هم صورت بگیرد.
المسألة التاسعة و الخمسون: « لا إشکال فی أنّه بعد تمامیة الوقف، لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه، بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً، إذا لم یشترط ذلک فی ضمن عقد الوقف.
هل یصحّ ذلک إذا شرطه؟ لا یبعد عدم الجواز مطلقاً، لا إدخالاً و لا إخراجاً، فلو شرط ذلک بطل شرطه، بل الوقف علی إشکال، و مثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد.
نعم لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیواجد، و بعد ذلک کان الوقف علی من سیوجد، صحّ بلا إشکال»[6]

مسأله پنجاه و نهم این است که آیا جناب واقف بعد از آنکه مالی را وقف کرد، می تواند در وقف نامه دست ببرد، کم کند یا زیاد کند، بعد از آنکه وقف کرده و موقوف را معین کرده و هکذا موقوف علیه را هم معین کرده، حد و حدود را هم گفت، بعد از یکسال پشیمان می شود و می خواهد کم کند یا زیاد کند؟ نمی تواند، چون بعد از آنکه صیغه وقف را خواند، کار تمام است، حق فسخ هم ندارد، فرع اول خیلی فرع روشن است، حق ندارد که بعد از وقف، تغییراتی را در آن ایجاد کند، این مسأله قضایا قیاساتها معها، این مثل این می ماند که زن و مردی با همدیگر عقد می بندند، می گویند مهریه ما یکصدو چهارده سکه، بعداً زن دبه در می آورد و می گوید باید مهریه را بالا ببری، اگر بالا هم ببرد، مشکلی نیست، ولی آن بالا مهریه نمی شود، مهریه همان است که در ضمن عقد آمده، یا گاهی شوهر ها دبه در می آورند و می گویند این مهریه زیاد است، مهریه همان است که عقد بر آن خوانده شده است، بله، شوهر ببرد بالا یا رایگان بدهد یا همسر از مهریه بگذرد، اشکال ندارد، اما مهریه را نمی شود کم کرد و یا زیاد نمود، وقف نیز چنین است، یعنی اگر انسان چیزی را با شرائظش وقف کرد، نمی تواند در آن تغییراتی ایجاد کند.
اما اگر در وقف نامه شرط کند، سه جور می تواند شرط کند:
الف؛ بگوید من وقف می کنم، اما در آینده مختارم که بعضی از این موقوف علیه ها را بیرون ببرم، این اختیار را داشته باشم، وقف می کند بر جمعی، بعداً در همان وقف نامه شرط می کن که دست من باز باشد و بتوانیم در آینده برخی را اخراج کنم.
ب؛ یا شرط می کند که برخی را ادخال کنم، یعنی در وقف نامه شرط می کند که در آینده دستم باز باشد تا برخی را ادخال کنم.
ج؛ شرط می کند که اگر وقف کردم بر علما، چنانچه رأی و نظرم بر گردد، وقف کنم بر زوّار، دستم باز باشد، آیا این سه شرط صحیح است یا نه؟ پس مسأله دارای چهار فرع شد:
اولی بدون شرط بود، دومی، سومی و چهارمی مع الشرط است، شرط می کند اخراج را، شرط می کند ادخال را، شرط می کند نقل را، اصلاً موقوف علیه را عوض کند، یعنی از علما به زوّار امام حسین علیه السلام.
نسبت به فرع اول، این آدم (واقف) حق هیچگونه دست برد زدن را ندارد، اما در مقابل این فتوا، روایاتی داریم که می گویند متولی یا واقف می تواند در وقف نامه دست ببرد ولو شرط نکرده باشد:
الفرع الأول: تغییر الوقف بعد تمامیة العقد.
لا یجوز تغییر الوقف بالإخراج أو الإدخال أو التشریک أو غیر ذلاک بدون الشرط فی ضمن العقد، لأنّ المفروض أنّ الوقف تمّ بعامّة أجزائه و صار العمل به لازماً، فالإخراج و الإدخال أو التشریک إلغاء للعمل بالوقف، و لکنّ الشیخ قال فی النهایة: فإن وقف علی ولده الموجودین و کانوا صغاراً ثمّ رزق بعد ذلک أولاداً، جاز أن یدخلهم معهم فیه، و لا یجوز له أن ینقله عنهم بالکلیّة إلیهم»[7]
.
ظاهراً فرمایش شیخ منافاتی با این قاعده ندارد، چرا؟ شیخ که فرموده:« أولادی»، البته اولاد منطبق شده بر موجودین، ولی از قبیل قضایای حقیقیه است، قضایای حقیقیه در طول زمان مصداق پیدا می کند، ظاهراً عبارت شیخ منافاتی با این اصل ندارد، وقف نامه را بدون شرط نمی شود عوض کرد، این عوض نمی کند، چون دارد:« وقف علی ولده الموجودین و کانوا صغاراً»، این موجودین از قبیل عنوان مشیر است، و الا وقف کرده بر اولاد، اولاد هم در طول زمان مصداق پیدا می کند، شما می دانید که قضایای حقیقیه، قضایایی است که در طول زمان مصداق پیدا می کند، مانند « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ» [8]
این از قبیل قضایای حقیقه است که در طول زمان مصداق پیدا می کند.
عن القاضی:« تقییده بشرط عدم قصره ابتداءً علی الموجودین»[9]
.
قاضی ابن برّاج می گوید بچه های بعدی را شامل است به شرط اینکه از اول منحصر به موجودین نکند، ما نیز همین را می گوییم.
أقول: الظاهر أنّ العبارة الموجودة فی النهایة قابلة للتأویل، و هو أنّه وقف علی الأصاغر بصورة عنوان کلّی و طبّقه علی الموجودین فأشاره إلی جواز إشراک من یولد من الأولاد، و بهذا أوّل القاضی. ابن برّاج هم کلام مرحوم شیخ را توجیه کرده است.
و علی کلّ تقدیر لیس للواقف أن یتدخل بعد ما تمّ. نعم ربما یستدلّ بالجواز بجملة من الأخبار، و هی روایات یناهز عددها الخمس.
با این که قاعده می گوید نمی شود در وقف تغییر ایجاد کرد، اما چند روایت داریم که در بدو نظر از آنها استفاده می شود که متولی می تواند در وقف دست ببرد و تغییراتی ایجاد کند، چرا گفتم در بدو نظر؟ چون اگر دقت کنیم، مشکلی نیست.
1: عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِك»[10]

2: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ »[11]

3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[12]

اگر کسی به این روایات خوب دقت کند، در می یابد که منافات با آن عرض ما ندارد، ما در جلسه آینده این روایات را توضیح می دهیم.

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.

[4] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.

[5] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.

[6] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.

[7] النهایة، شیخ طوسی، ص556.

[8] بقره/سوره2، آیه158.

[9] المهذّب، سید عبد الأعلی سبزواری، ج2، ص89.

[10] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص183، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح1، ط آل البیت.

[11] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص184، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح3، ط آل البیت.

[12] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص183، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح2، ط آل البیت.