جلسه 1395/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط موقوف

موضوع: شرائط موقوف
همان گونه که قبلاً بیان گردید، وقف از مفاهیم ذات الإضافه می باشد، البته از مقوله اضافه نیست، اما ذات الإضافه است، پس بعضی از چیزها داریم که ذاتش اضافه است مانند ابوّت و بنوّت، اما بعضی از چیزها داریم که ماهیتش ذات الإضافه نیست، یعنی ماهیتش جزء اضافه نیست، اما اضافه بر آن عارض می شود، وقف از این قبیل است، وقف این است که انسان مال را حفظ کند، این یک نسبت به واقف دارد، نسبتی هم به موقوف و موقوف علیهم دارد، شرائط واقف را در جلسات گذشته خواندیم، در جلسه قبل یک چیزی گفتیم که با نوشته ام کمی فرق دارد، عرض کردیم وقف بر کنائس و بیع صحیح نیست. چرا؟ چون وقف بر خلاف شرع است، ولی در نوشته ام گفتیم که جایز است، مثلاً شرع مقدس دین آنها را به رسمیت شناخته است، چون به رسمیت شناخته فلذا طبق اقرار شرع می گوییم وقف بر کنائس و بیع اشکال ندارد.
بله، اگر به رسمیت نشناخته بود، حرف دیروز من درست است، اما چون اسلام دین آنها را به رسمیت شناخته، فلذا وقف یهودی ها و نصرانی ها بر کنائس و بیع اشکالی ندارد، این بیانی است برای کلام امام (ره).
ولی یک چیز دیگری هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه وقف بر کنائس و بیع یکنوع خلاف شرع هم است، مگر اینکه بگوییم شرع مقدس از این خلاف شرع صرف نظر کرده است.
شرائط عین موقوفه
شرائطی که برای موقوف (عین موقوفه) ذکر شده، تقریباً پنج شرط می شود که عبارتند از:
1؛« أن یکون عیناً»، یعنی موقوف باید عین باشد.
2؛« أن تکون مملوکة»، باید مملوک باشد، یعنی مال دیگری نباشد.
3؛ «أن یصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینها معتدّاً به». یعنی باید با بقای «عینش» قابل انتفاع باشد، یعنی عین باقی است و قابل انتفاع هم هست.
4؛ «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرّف»، یعنی عین موقوفه متعلق حق غیر نباشد، پس عین مرهونه را نمی شود وقف کرد، هر چند راهن آن را مالک است اما حق غیر (مرتهن) بر آن تعلق گرفته.
5؛ «و یصحّ إقباضها».
پنج تا شرط در کلام حضرت امام (ره) آمده است که ما آن را ذکر کردیم.
و قال فی التذکرة: «یشترط فی العین الموقوفة، أمور: أن تکون عیناً، معیّنةً، مملوکةً، ینتفع بها انتفاعاً محلّلاً مع بقائها، یصحّ إقباضها، ثمّ رتّب علیه ما لا یصلح»[1]

البته تفاوتی که بین کلام ها وجود دارد این است که در کلام علامه، کلمه معیّنةً آمده، اما در کلام حضرت امام (ره) نیست، ولی در کلام حضرت امام هم یک چیزی است که در کلام علامه نیست، «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرف»، این جمله در کلام حضرت امام است، اما در کلام علامه نیست،
بنابراین؛ هردو بزرگوار پنج تا شرط کردند، علامه کلمه «معیّنةً» را گفته، در حالی که حضرت آن را نفرموده، حضرت امام «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرف» را گفته، و حال آنکه در کلام علامه این جمله نیامده.
البته من حق را به حضرت امام (ره) می دهم. چون کلمه »عین» کافی از کلمه «معیّنة» است فلذا کلام حضرت امام، جامع تر از کلام علامه می باشد.
بررسی شرط اول
شرط اول این بود:« أن یکون عیناً»، خرج الدین، با مقید کردن موقوف را به عین، دین را خارج کرد، مثلاً جناب «واقف» از کسی طلب دارد و می خواهد آن را وقف کند، این معنی ندارد، وقف باید بر عین متعلق باشد نه بر دین، یا یک چیز مبهمی را وقف کند مثلاً بگوید یکی از این قالیچه های من وقف باشد، این معنی ندارد، یا می خواهد منفعت را وقف کند، وقف منفعت معنی ندارد، با کلمه «عین» این سه تا را خارج کرده، یعنی با کلمه«عین» دین را خارج کرده، هکذا با گفتن «عین»، مبهم را خارج کرده، و باز کلمه « عین» منفعت را خارج کرده است.
بنابراین، هیچکدام از اینها صلاحیت وقف شدن را ندارند، پس اگر حضرت امام می فرماید:« عین»، لازم نیست که بگوید: «معیّنة»، چون عین خلاف و ضد مبهم است، عین در مقابل سه چیز به کار می رود، یکی در مقابل دین، ثانیاً در مقابل مبهم، ثالثاً در مقابل منفعت، همین که گفته موقوف عین باشد، معیّنةً هم توش خوابیده، ولذا کلام حضرت امام جامع تر است، اما کلام علامه ناقص است چون مهم (یعنی غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرف) را نگفته است.
بررسی شرط دوم
شرط دوم این بود :« أن تکون مملوکة» من چیزی را که مالک نیستم (مانند سگ و خنزیر) نمی توانم وقف کنم، یعنی وقف آن معنی ندارد، چیزی که مملوک انسان نیست، قابل هم وقف نیست.
آیا انسان می تواند خودش را وقف کند؟
آیا انسان می تواند خودش را وقف کند؟ نه، چرا؟ چون انسان مالک خودش نیست، نمی تواند بگوید من خودم را وقف این مسجد می کنم، به این معنی که زنده هستم منافع من مال مسجد باشد؟ نه، یعنی انسان نمی تواند خودش را وقف کند.
بررسیی شرط سوم
شرط سوم این بود:« یصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینها معتدّاً به» عینش بماند و از منافعش بهره ببرد، پس انسان طبق این شرط، نمی تواند گل ها را وقف کند، چون گل چند روزی بیشتر بقا ندارد.
اما می شود یک چیز را وقف کرد، گاهی بعضی از چیزها ریشه دارد و هر سال درآمد آنها را می چینند، وقف آنها اشکال ندارد چون بقا دارد.
بررسی شرط چهارم
شرط چهارم این بود: «غیر متعلّقة بحقّ الغیر المانع من التصرّف» با این شرط، عین مرهونه خارج شد، چون عین مرهونه را نمی شود وقف کرد حتی مفلّس، آقای مفلّس هم نمی تواند اموال خودش را وقف کند چرا؟ چون حق غیر بر آن متعلق است، یعنی حق غرما بر آن متعلق است.
بررسی شرط پنجم
شرط پنجم این بود:« یمکن قبضها»، مثلاً اسبش گم شده، می گوید من اسب گم شده ام را وقف کردم، یا شترش گم شده، می گوید: من شترم را وقف کردم، ماشین او را دزد برده که قابل قبض نیست، می گوید ماشین گم شده ام وقف کردم، وقف اینها صحیح نیست، چون باید شرائط خمسه و یا شرائط سته را در موقوف رعایت کنیم.
بقی هنا أمور نذکرهم إتماماً للکلام
در اینجا سه چیز دیگر باقی ماند:
1: وقف لکلّی و أقسامه.
2: وقف الحلیّ،.
3: وقف الإثمان.
باید ما این سه مسأله را هم را بحث کنیم.
بررسی وقف کلّی
ما در این جلسه وقف کلّی را امروز بحث می کنیم، بقیه را موکول به جلسه آینده می نماییم، حضرت امام (ره) می فرماید وقف حلی اشکال ندارد، وقف اثمان، مثلاً شخص سکه داشته باشد یا اسنکاس داشته باشد، اینها را می توانیم وقف کنیم یا نه؟
باید توجه داشت که وقف کلی سه صورت دارد، که از این سه صورت، دوتایش علی الظاهر ممنوع است، وقف کلّی این که جناب واقف بگوید: من ده رأس گوسفند که در ذمه من باشد، آنها را وقف می کنم، که در آینده این ده گوسفند را بخرم و بگویم وقف، هنگامی که وقف می کنم، وقف کلیّ می کنم، یعنی کلّی در ذمه، می گویم:« وقفت عشرة شیاة فی الذمّة لله تبارک و تعالی، علی أن یصرف لبنها فی الأیتام»، چنین وقفی صحیح نخواهد بود. چرا؟ چون عرفیت ندارد، ما باید در مسائل معاملات عرفی باشیم نه عقلانی، عرفاً چنین چیزی تا کنون دیده نشده است، نه در تمدن های پیشن و نه در اسلام، یعنی دیده نشده که یک نفر ده گوسفند را در ذمه خود وقف کند که بعداً بخرد و مردم از آن استفاده کنند.
مالفرق بین البیع و الوقف و بین الصلح و الوقف؟
آقایان می گویند بیع کلی در ذمّه صحیح است، یعنی بیع کلّی صحیح است، صلح کلّی هم صحیح است، اما وقف کلی صحیح نیست؟
قلت: « الفرق هو العرف»، ما در این گونه مسائل نباید دنبال عقلیات برویم، اولی و دومی در میان مردم رایج است، یعنی سلم و سلف رایج است، اصلاً یکی از معاملات رایج در میان مردم همان معامله سلم و سلف است، صلح هم اشکالی ندارد، یک نزاعی بین دو نفر است، نزاع را صلح می کند به یک گوسفند در ذمه اش که بخرد و به او بدهد، اما وقف کلی اصلاً متعارف نیست.
کلّی در معیّن
حال باید کلی در معیّن را بحث کنیم، اولی کلّی در ذمه بود ، اولی کلّی در ذمه بود که بحث کردیم، دومی کلّی در معیّن است، کلی در ذمه این است که طرف بگوید: می فروشم برای تو یک خروار در گندم را در ذمه، پولش را الآن می گیرم تا گندم را سر خرمن تحویل بدهم، این کلی در ذمه است.
کلی در معین این است که طرف گندم فروش است، انبارش هم پر از گندم است، می گوید: ده من از این گندمی که در انبار انباشته شده است را به تو فروختم، به این می گویند: کلی در معیّن، مثلاً من صد تا قالیچه دارم، می گویم یکی از این قالیچه ها را به وقف کردم، فرقش با اولی روشن است، چون اولی کلی در ذمه است، و هیچ نوع تعینی ندارد، فقط ذمه است، یعنی اوهام است.
اما دومی آن گونه نیست، بلکه صد قالیچه دارم که همگی موجودند، می گویم یکی از آنها را وقف کردم، البته همه شان هم یکسان است، عیناً فرشی های ماشینی که در واقع یکسان هستند، می گوید یکی از اینها را وقف کردم، وقف این قسم هم درست نیست. چرا؟ چون عرفیت ندارد.
اما سومی که من تصویر می کنم عرفیت دارد، مثلاً من چند تا کتاب دارم که چاپ های شان مختلف است، چاپ اول، چاپ دوم و سوم، هر کدام هم یک خصوصیتی دارد، می گویم یکی ازاین کتابهایی که در آن خط کذایی است او را وقف کردم، به گونه ای که:« لا ینطبق إلا علی الفرد المعیّن»، می گویم من آن شرع لممعه را وقف کردم که به خط نظام العلماست، و یک نسخه هم بیشتر از آن خط نیست، این ظاهراً اشکالی ندراد. چرا؟ این هر چند به صورت وقف در معین است، اما از آن معین هایی نیست که در واقع معین نباشد، بلکه در واقع معین است.
بنابراین؛ کلی در ذمه باطل است، کلی در معین که همه شان یکسان است، باز صحیح نیست، اما اگر متعدد هستند ، منتها هر کدام یک خصوصیت دارد، که دیگری آن خصوصیت را ندارد، من به گونه ای وقف می کنم که «لا ینطبق إلّا علی الفرد المعیّن»، یعنی لمعه ای که در اطرافش اشعار نظام العلماء است.
پس حقش بود آقایانی که می گویند وقف بر کلی صحیح نیست، فرق بگذارند بین القسمین الأولین و بین القسم الثالث، اولی پا در هواست، دومی هر چند پا در هوا نیست، اما مشخص نیست، چون همه شان یکسان است، اما سومی هر چند متعدد است، اما «لا ینطبق إلا علی الفرد المعین».
البته در اینجا دو مسأله دیگر باقی مانده و آن این است که کسی می خواهد زر و زیور را وقف کند، زنی می خواهد دست بند، گوشواره و امثالش را وقف بر ذریه خود کند، آیا وقف اینها صحیح است.
مسأله دوم وقف اثمان است،« أثمان» جمع ثمن است، اما سکه داشته باشد، من اثمان سکه دار را وقف می کنم، آیا صحیح است یا نه؟ سابقاً در کشور ما (ایران) ثمن همه اش سکه بود، یعنی در زمان قاچار همه معامله ها روی نقره بوده و معامله می کردند، الآن بگوییم سکه های بهار آزادی، فرض کنید که من صد سکه بهار آزادی را دارم، آیا می توانم اینها را وقف کنم یا نه؟
ممکن است شما بگویید وقف اینها به درد نمی خورد،چون عبارت است از: تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، وقف حلی، یعنی زرّ و زیور چه منفتی دارد؟.
مسأله سوم اسکناس است، من الآن یک میلیارد تومان پول دارم و اگر بخواهم یک ساختمانی بخرم، مشکلاتی دارد، فلذا می خواهم همین اسکناس ها را وقف کنم، وقف آنها جایز است یا نه؟
البته آقایان در اینجا دید شان با دید بنده فرق دارد، من برای همه اینها یک راه شرعی فکر کرده ام، نه حلیه شرعی، پس باید در جلسه آینده سه مسأله را بحث کنیم: وقف الحلیّ، وقف الأثمان که سکه دار باشد، وقف اسکناس.
 

[1] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج20، ص149.