جلسه 1395/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم



واقف در وقف بر جهات، حق انتفاع را دارد؟

موضوع: واقف در وقف بر جهات، حق انتفاع را دارد؟
بحث ما در این جلسه راجع به مسأله بیست و هشتم می باشد و مسأله بیست و هشتم، دنباله و تتمه وقف بر نفس است، چون گفتیم وقف بر نفس باطل است فلذا این مسأله پیش آمده است و آن این است که ما اوقافی داریم بنام اوقاف عامه، که خودش بر دو قسم است:
الف؛ وقف بر جهت. ب؛ وقف بر عناوین.
اوقافی که وقف بر جهت است مانند مساجد برای نماز و حسینیه برای عزا، به اینها وقف بر جهت می گویند، چون در این نوع از «وقف» اشخاص منظور نیست، مدارس برای درس، قناطر برای عبور، اگر کسی مسجدی را وقف کرد یا قنطره و پولی را وقف کرد، خودش هم می تواند از آنها استفاده کند، چون اینها از قبیل وقف بر نفس نیستند.
البته آقایان در اینجا بیانی دارند و ما بیان دیگر که با هم متفاوتند، آقایان می گویند در اینجا اشخاص منظور نیست، منظور همان جهت است، یعنی صلات، عزا، درس و عبور، اشخاص مطرح نیست تا بگوییم وقف بر نفس، بر خلاف قسم دومی از وقف که وقف بر عناوین باشد مانند فقرا، علما، و سادات که در این نوع از «وقف» اشخاص منطور است، اما در اینجا اشخاص منظور نیست ولذا جناب واقف می تواند خودش هم در مسجد نماز بخواند و در حسینیه برای عزا برود و در مدرسه هم درس بخواند، از قنطره و پول هم عبور کند و مردم هم نمی گویند که وقف بر اشخاص است، خودت چرا استفاده می کنی، چون اشخاص در اینجا منطور نیست، موقوف علیه جهت است نه اشخاص.
بیان استاد سبحانی
ولی من فکر می کنم که این بیان درست نیست، بلکه در همه جا وقف بر اشخاص است، این وقف (وقف بر جهت) با وقف دوم (وقف بر عناوین) فرق نمی کند، مساجد برای مصلّین و نماز گزارهاست، مدارس هم برای دانشجویان و طلبه هاست، قنطره برای عابرین است، این دوتا از این جهت با همدیگر فرق نمی کنند، هم در وقف بر جهت اشخاص منظور است و هم در وقف بر عناوین اشخاص منطور می باشد فلذا اگر از طرف (جناب واقف) سوال شود که مسجد را برای چه کسی ساختی؟ در جواب می گوید برای نماز گزاران، قنطره را برای که ساختی؟ برای مردم که از آن عبور کنند، بنابراین، میزان در اولی این نیست که در اولی اشخاص مطرح نیست، اما در دومی اشخاص مطرح است، بلکه دلیل چیز دیگری است و آن اینکه وقف بر نفس (اگر خاطر تان باشد) دلیل لفظی نداشت ، فقط دلیل لبّی داشت که ارتکاز عقلا بود، یعنی در ارتکاز عقلا دندان طمع را از ملک می کشد و اگر دو مرتبه از آن استفاده کند قبیح است، اما این دلیل لبّی در این جاها منصرف است، یعنی اگر واقف خودش در مسجد نماز بخواند، کسی بر او اشکال نمی گیرد، یا کسی که مدرسه را وقف کرده چنانچه خودش هم در آنجا درس بخواند، کسی اشکال نمی کند، ادله وقف بر نفس، دلیل لبّی است و در دلیل لبی بر قدر متیقن اکتفا می کنند، این موارد را نمی گیرد.
بنابراین، در این موارد استفاده خود واقف، وقف بر نفس نیست، آقایان می گویند وقف بر جهت است، ولی من می گویم در همه جا وقف بر اشخاص است، «غایة ما فی الباب» علت اینکه جایز است، چون وقف بر نفس، دلیلش لبی است و در دلیل لبی قدر متیقن مراد است و عقلا این موارد را مستنکر نمی دانند، بر خلاف جاهای دیگر.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الثامنة و العشرون: « لا اشکال فی جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات العامّة، کالمساجد و ا لمدارس و القناطر و الخانات (خانات، یعنی کاروان سراها) المعدّة لنزول المسافرین و نحوها، و أمّا الوقف علی العناوین العامّة – کالفقراء المحل مثلاً – إذا کان الواقف داخلاً فی العنوان حین الوقف، أو صار داخلاً فیه فیما بعد، فإن کان المراد التوزیع علیهم، فلا إشکال فی عدم جواز أخذ حصّته من المنافع، بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه، و یقصد خروجه عنه، و من ذلک ما لو وقف شیئاً علی ذرّیة أبیه أو جدّه إن کان المقصود البسط و التوزیع، کما هو الشائع المتعارف فیه. و إن کان المراد بیان المصرف – کما هو الغالب المتعارف فی الوقف علی الفقراء و الزوّار و الحجّاج و نحوهم – فلا إشکال فی خروجه و عدم جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه.
و أمّا لو قصد الإطلاق و العموم بحیث یشمل نفسه، فالأقوی جواز الانتفاع، و الأحوط خلافه، بل یکفی فی جوازه عدم قصد الخروج، و هو (عدم قصد الخروج) أولی به (جواز انتفاع) ممّن قصد الدّخول»[1]
.
همه آقایان این جمله را دارند و می گویند گاهی وقف بر جهت است و گاهی وقف بر عناوین، ماند فقرا، علما، طلاب، سادات و دانشجو ها، حضرت امام می فرماید در این موارد، دو صورت داریم، گاهی جناب واقف وقف می کند و در ضمن وقف خودش را به عنوان توزیع داخل می کند، مثلاً می گوید:« وقفت هذا البستان للعلماء» خودش هم یا در آن حالت عالم است یا بعداً درس می خواند و عالم می شود، وقف کردم بر فقرا، ممکن است در همان حال وقف فقیر بوده و ممکن است در آینده فقیر بشود، جنبه، جنبه توزیعی دارد، تقسیم بشود، من هم اگر یک روزی عالم یا فقیر یا طلبه شدم، سهمی داشته باشم، به این می گویند:« التوزیع».
پس اگر کسی بر عناوین عامّه وقف کند و خودش یا در آن زمان مصداق است، یعنی عالم، فقیر، طلبه و دانشجو است، یا در آن زمان مصداق نیست،منتها بعداً مصداق می شود، نظرش این است که در آ مد توزیع بشود، خودش هم سهمی داشته باشد، حضرت امام (ره) می فرماید این وقف قطعاً باطل است. چرا؟ چون وقف بر نفس است، شما در جلد خود توزیع را مطرح کردید، کأنّه این مملکت صد تا عالم دارد، به هر کدام، نفر یک صد تومان برسد و به من هم یکصد تومان برسد، این همان وقف بر نفس است.
بنابر این، در اوقاف عامه هم که عناوین باشد، اگر نظرش توزیع باشد، وقف بر نفس است و باطل.
مثال: من می گویم این باغم را بر ذریه جدم وقف کردم که خودش هم ذریه جدش هست،یا بر ذریه پدرم که خودش هم است، ذریه جد یا ذریه پدر فرض کنید که ده نفرند، خودش هم یکی از آن ذریه هاست، نظرش این است که تقسیم بشود تا من هم در اینجا سهمی داشته باشم.
اگر واقعاً وقف بر عنوان است و نظرش هم توزیع باشد که خودش هم از آن بهره ببرد، مسلّماً این وقف بر نفس است.
اما اگر نظرش توزیع نیست، بلکه نظرش مصرف است، اولی را می گویند توزیع، دومی را می گویند مصرف، من در واقع ذریه پدر یا ذریه جدم مصرف حساب کردم نه اینکه درآمد را توزیع کنیم، و به اصطلاح در اولی درآمد سر شماری می شود و سپس آن درآمد حسب الرؤوس تقسیم می شود.
ولی در دومی مصرف است، ممکن است به یکی همه را بدهند و این اشکال ندارد، جنبه مصرفی دارد، عرض کردم که اگر همه درآمد را به یک نفر بدهند کافی است، کما اینکه در زکات آقایان می گویند هشت فقره توزیع نیست، که زکات بین هشت مورد تقسیم کنیم، بلکه هشت گروه و طائفه از قبیل مصرف اند، فلذا اگر همه زکات را به فقرا بدهیم کافی است، یا به ابن سبیل بدهیم کافی است، اینجا هم جنبه مصرفی دارد به گونه ای که اگر به یکی از ذریه پدر بدهم کافی است، می فرماید اینجا سه صورت دارد:
الف؛ صورت اول این است که خودش را اخراج می کند و می گوید من وقف کردم بر ذریه پدر و جدم، اما خودم در اینجا سهمی ندارم، اگر خودش را اخراج کند، مسلّماً حق انتفاع ندارد. چرا؟ چون از اول خودش را اخراج کرده است.
ب؛ صورت دوم این است که مطلق بگذارد، حضرت امام می فرماید اگر مطلق بگذارد، خودش می تواند از آن استفاده کند، یعنی مقداری که خودش را اخراج نکند، می تواند استفاده کند، چون وقف جنبه توزیعی ندارد، سر شماری نیست، مصرف است، خودم هم یکی از مصارف هستم، البته به شرط اینکه خودش را اخراج نکند، منتها احوط این است که خودش استفاده نکند، بدتر از این که خودش را داخل کند، در دومی اگر احتیاط مستحب باشد، در سومی احتیاط الزامی است، یعنی اینکه خودش را در مصرف داخل کند.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص68.