جلسه 1395/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم وقف همراه با شرط

موضوع: حکم وقف همراه با شرط
حضرت امام (ره) در مسأله بیست و پنجم سه فرع را متذکر است، من هم یک فرع را اضافه کردم:
الف؛ فرع اول این است که اگر کسی مالش را با شرط وقف کند و بگوید من با این شرط وقف می کنم که بعد از من بدهکاری های مرا یا خمس و زکاتی که بر گردنم است ادا کنید، ایشان می فرماید چنین وقفی باطل است، امام (ره) خواسته در اینجا بفرماید که جهل مشکل بطلان وقف نیست، بلکه مشکل همان شرطی است که جناب واقف می کند که برگشت آن بر وقف بر نفس است.
ب؛ فرع دوم این است که اگر شرط بر موقوف علیه بر گردد، مثلاً بگوید بعد از آنکه درآمد وقف را مالک شدید، از جیب خود دین مرا بپردازید، ایشان(حضرت امام ره) می فرماید این صحیح است. چرا؟ چون این وقف بر نفس شمرده نمی شود، بلکه شرط بر «موقوف علیه» می باشد، حالا موقوف علیهم اختیار دارند، یعنی اگر خواستند قبول می کنند و اگر هم نخواستند قبول نمی کنند.
ج؛ فرع سوم این است که جناب واقف بگوید: من فلان مزرعه ام را وقف می کنم منها مقداری که باید بابت خمس، زکات و بدهکاری هایم بدهید، از اول دیون خودش را استثنا می کند، حضرت امام (ره) می فرماید این صحیح است.
پس حضرت امام در این مسأله سه فرع را متذکر است، فرع اول شرط بر وقف است، شرط دوم شرط بر موقوف علیهم است، اولی باطل است و دومی صحیح، سومی هم یک قانون کلی است و مشکل گشا می باشد، چون کسانی که می خواهند چیزی را وقف کنند و در عین حال از آینده خود نگران هستند، می توانند به همین فرع سوم عمل کنند، یعنی از اول بگویند که دیون خود را استثنا می کنیم و هکذا مؤونه خود مان را.
د؛ این سه فرعی بود که حضرت امام داشتند، ولی من یک فرعی را بر آنها افزوده ام که آن هم شرط بر موقوف علیهم است، مثلاً واقف بگوید من با این شرط باغم را وقف می کنم که دیون و بدهکاری هایم را از املاک دیگر خود ادا کنید نه از عین موقوفه، این یکی بدون شک صحیح است.
آنگاه حضرت امام در ذیل این مسأله، دو مرتبه بحث های قبلی را تکرار کرده و می فرماید گاهی این بطلان وقف منقطع الأول است، گاهی منقطع الوسط، گاهی منقطع الآخر، اگر بگوید وقف می کنم به شرط اینکه دیون من ادا بشود، بقیه را به فقرا بدهند، این منقطع الأول است، اگر بگوید بر فقرا وقف کردم، دیون بنده را هم بعداً بدهند، این می شود منقطع الوسط، بستگی دارد که فاصل را که همان ادای دین و ادای نفقه است، اول بگوید یا وسط یا آخر.
خلاصه اگر اول خودش را بگوید، بعداً دیگری را بگوید، این منقطع الأول است، اما اگر بالعکس بگوید منقطع الوسط خواهد بود، حضرت امام احتیاط می کند و می گوید حالا که این وقف دستکاری شد، یعنی نصفش درست شد و نصف دیگرش درست نشد، بهتر این است که بعداً صیغه را تجدید کند و بگوید وقف کردم بر فقرا.
المسألة السادسة و العشرون: « لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز، و کذا لو شرط إدرار[1]
مؤونة أهله و عیاله و إن کان ممّن یجب نفقته علیه حتّی الزوجة الدائمة إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتی تسقط، و إلّا رجع إلی الوقف علی النفس».
فروع مسأله
1: اگر انسان مالی را وقف کند و ضمناً شرط کند که مهمانش هم حق استفاده از آن را داشته باشند،« وقفت هذا علی العلماء»، به شرط اینکه ضیوف و مهمانهای من ( که عالم و دانشمند نیستند) هم استفاده ببرند.
2: فرع دوم این است که می خواهد خانواده اش (زن و بچه ) را هم در نظر بگیرد، این خودش دو صورت دارد:
الف؛ گاهی از اوقات جنبه نیابتی ندارد،مثلا جناب واقف دارای خانواده است که نفقه اش بر عهده اوست، از این رو می خواهد نقفه را هم بر گردن وقف بگذارد فلذا می گوید من این باغ را وقف می کنم به شرط اینکه نفقه خانواده من ( از قبیل میوه، نان، گوشت و سایر ما یحتاج) نیز تامین بشود، اما نه نیابتاً از من، (لا نیابةً عنّی)، بلکه مستقیما وقف این کار را انجام بدهد، اما هنوز ذمه من مشغول نفقه زن، بچه و اولاد است، اینجا می گوید وقف درست است. چرا؟ چون نخواستم وقف بر نفس کنم، زیرا هنوز ذمه من مشغول است.
ب؛ گاهی جناب واقف می گوید من این باغ را وقف می کنم بشرط اینکه زندگی خانواده مرا نیز به نیابت از من تامین کنید (نیابةً عنّی)، جنبه نیابتی دارد، به گونه ای که ذمه من از نفقه خانوده ساقط بشود، اولی صحیح است و دومی باطل.
فرقش این دو فرع خیلی روشن است، چون در اولی می گوید مخارج خانوده مرا را از ریز و درشتش از این باغ بدهید،اما نه به نیابت از من ( لا نیابة عنّی)، بلکه مستقلاً بدهید، در اینجا ذمه من هنوز نبت به نفقه خانواده من مشغول است و باید من به زن و بچه ام مبلغی را به عنوان نفقه بدهم، هر چند موقوف علیهم داده، منتها مستقلاً داده نه نیابتاً، زوجه با اینکه از درآمد وقف به مدت یکماه بهره گرفته، در عین حال نفقه یکماه بر گردن من است.
اما در دومی این گونه نیست، بلکه جنبه نیابتی دارد، به گونه ای که ذمه من ساقط می شود این وقف بر نفس است و باطل.
پس حضرت امام در این مسأله سه فرع را بیان کرد:
اولاً؛ جناب واقف شرط می کند که مهمان من از این موقوفه بخورد.
ثانیاً؛ شرط می کند که نفقه اولاد و خانواده مرا از درآمد این باغ بدهید، اما نه نیابةً عنّی، بلکه همانطور بدهید، حتی اگر موقوف علیهم خانواده او را یکماه اداره کرده، هنوز ذمه من (واقف) به نفقه آنها مشغول است و آنها در صورت ا متناع می توانند دادگاه بروند و هزینه یکماه را از من طلب کنند.
ثالثاً؛ اگر جنبه نیابت داشته باشد، از قبیل وقف بر نفس می شود و باطل خواهد بود.
المسألة السابعة و العشرون:« لو آجر عیناً ثمّ وقفها صحّ، و بقیت الإجاره علی حالها و کان الوقف مسلوب المنفعة فی مدّة الإجارة، فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامیة الوقف، رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر، دون الموقوف علیهم»[2]
.
کسی باغ خودش را به مدات ده سال اجاره داده، بعداً وقف بر علما می کند، آیا این صحیح است یا نه؟ ظاهراً صحیح است.
ممکن است کسی بگوید وقف عبارت است از حبس العین و تسبیل المنفعة، و حال آنکه این «عین» الآن برای موقوف علیه منفعت ندارد؟
در جواب می گوییم درست است که الآن منفعت ندارد، اما بعد از ده سال منفعت دارد، همین که در آینده منفعت دارد کافی است که وقف نسبت به آن صحیح واقع شود. مثلاً اگر من باغی را که اجاره بدهم و هنوز در اجاره غیر است، می توانم آن را بفروشم، همه می گویند صحیح است، با این که بیع مسلوب المنفعة است، می فروشم مسلوب المنفعه به مدت ده سال، همانطور که فروختن و بیعش جایز است، وقفش نیز جایز می باشد.[3]
، منتها وقف فعلاً برای موقوف علیه مسلوب المنفعة است، فعلاً منفعت ندارد، بنابراین، در این ده سال درآمد های این باغ را موجر مالک می شود نه موقوف علیهم. چرا؟ چون اول اجاره دادم، فلذا مال الاجاره را موجر مالک است نه موقوف علیهم.
البته انسان در اینجا یک کمی دل چرکین است که از این طرف وقف کردم و از آن طرف هم باید به مدت ده سال مال الاجاره را مالک بشوم، این دوتا با هم سازگار نیست، فلذا بعضی یک راهی را پیشنهاد کرده اند که این دل چرکینی از قلب ما زدوده شود، و آن راه این است که اول اجاره بدهیم، اما حق فسخ داشته باشیم، من باغم را به مدت ده سال اجاره دادم، منتها حق فسخ هم دارم، بعداً همین باغی را که به مدت ده سال اجاره داده وقف نمودم، بعداً از حق فسخ خود استفاده می کنم و اجاره را باطل می کنم، قهراً در آمد این ده سال مال من است. چرا؟ چون ملک شخصی من است.
پس اولی یک کمی دل چرکینی داشت، چون اول اجاره می دهم، بعداً وقف می کنم، در حالی که اجاره است، پولش در کیسه من می رود.
ولی در دومی این گونه نیست، بلکه اجاره را باطل می کنم، باغم را اجارم می دهم و درعقد اجاره برای خودم حق فسخ می گذارم، بعداً در محضر می روم و آن را وقف می کنم، البته وقف مسلوب المنفعة، بعداً اجاره را فسخ می کنم تا درآمدش در جیب من بیاید، قهراً مسأله بدون اشکال است. چرا؟ مثل این است که از اول ده سال استثنا کرده باشم، اگر از اول ده سال را استثنا کردم بودم چگونه بود، حالا هم چنین است.
مرحوم سید اصفهانی این راه مستقلاً در ضمن یک مسأله بیان کرده است، امام حضرت امام به صورت یک مسأله مستقل مطرح نفرموده بلکه به صورت ضمنی گفته است. « فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامیة الوقف، رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر، دون الموقوف علیهم»، این فراز از کلام حضرت امام (ره) اشاره به همان راهی دارد که سید اصفهانی به صورت یک مسأله مستقل مطرح کرده است، حضرت امام چون معتقد به حیل شرعی نیست، فلذا آن را مستقلاً عنوان نکرده است،.جمله «« فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة ...» اشاره به همان راه پیشنهادی سید اصفهانی است که می فرمود اول اجاره می دهد و در اجاره شرط فسخ برای خودش می گذارد، بعداً وقف می کند، بعداً هم اجاره را فسخ می کند، می گوید این از اول استثنا شده است، و چون این کار یک نوع حیل شرعی شمرده می شود فلذا حضرت امام آن را به صورت یک مسأله مستقل مطرح نمی کند، بلکه در ضمن دیگری مطرح می کند و می فرماید اگر روزی و روزگاری اجاره را فسخ کرد، درآمدش مال موجر است نه مال موقوف علیهم. چرا؟ چون از اول استثنا کرده است.
 

[1] إدرار در اینجا به معنای انفاق است، منافع متدرّج می گویند:« درّ».

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص68.

[3] بهتر بود که حضرت استاد این نکته را هم یاد آوری می کردند که با اجاره دادن مال و عین، آن مال از ملک طلق بودن خارج می شود و انسان حق فروختن و بیعش را ندارد مگر با اذن و اجازه مستاجر و اگر چنانچه بدون اجازه مستاجر بفروشد، بیع و معامله اش باطل خواهد بود (مقرر).