جلسه 1395/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا در وقف تنجيز معتبر است؟

موضوع: آیا در وقف تنجیز معتبر است؟
المسألة الثانیة والعشرون: یشترط فی صحة الوقف التنجیز علی الأحوط، فلو علّقه علی شرط متوقع الحصول کمجیء زید، أو علی غیر حاصل یقینی الحصول فیما بعد کما إذا قال:«وقت إذا جاء رأس الشهر» یبطل علی الأحوط، نعم لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل سواء علم حصوله أم لا، کما إذا قال: « وقفت إن کان الیوم جمعة» و کان کذلک»[1]

یکی از شرائط صحت وقف این است که وقف منجزاً واقع شود نه معلّقاً، البته این شرط فقط اختصاص به وقف ندارد، بلکه در همه عقود شرط است، یعنی فقهای ما گفته اند که یکی از شرائط عقد تنجیز است، خواه آن عقد بیع باشد یا اجاره، و یا چیز دیگر، در نکاح و طلاق که مسلماً تنجیز معتبر است.
خلاصه اینکه بحث اختصاص به عالم وقف ندارد، بلکه در تمام ابواب فقه (که عقد است) این مسأله می آید، حضرت امام (ره) در متن بیانی دارد که ظاهراً موافق با صاحب جواهر است، و آن این است که اگر چیزی را وقف کنیم و آن را به امر مستقبل معلّق کنیم، این « امر مستقبل» خواه مشکوک الحصول باشد یا قطعی الحصول، می فرماید چنین وقفی باطل است، مستقبل قطعی الحصول مانند آمدن آخر ماه، مثل اینکه بگوید: «و قفت هذا إذا جاء رأس الشهر»، چیزی که جنبه مستقبلی دارد، تعلیق وقف بر امر مستقبل می خواهد قطعی الحصول باشد یا مشکوک الحصول، این سبب بطلان عقد است.
اما امر حالی چطور؟ ایشان امر حالی را دو قسم می کند و می فرماید اگر حالی حاصل است، اشکالی ندارد، مثلاً می گوید:« وقفت هذا إن کان الیوم یوم الجمعة »، واقعاً هم امروز، روز جمعه باشد، اگر حالی واقعاً حاصل است، تنجیزش لازم نیست، یعنی تعلیقش هم اشکال ندارد خواه طرف بداند یا نداند، بلکه همین مقداری که موجود باشد کافی است خواه طرف بداند یا نداند.
بله، اگر حالی باشد منتها مشکوک الحصول، می فرماید باطل است. پس صوری را که حضرت امام (ره) مطرح می کند، چهار صورت است، اگر وقف یا عقد غیر از عقد وقف را بر یک امر مستقبل معلّق کند، آن عقد باطل است خواه قطعی الحصول باشد یا مشکوک الحصول، اما اگر وقف را بر امر حاصل در حال معلّق کند، در یک صورت صحیح است و آن صورتی است که معلّق علیه موجود باشد خواه بداند یا نداند.
اما اگر مشکوک الحصول باشد، در آنجا باطل است، متن تحریر الوسیله حضرت امام (ره) همین را می گوید، عین همین متن را از نظر مضمون صاحب جواهر دارد.
کلام صاحب جواهر
و فی الجواهر فی شرح قول المحقّق قد سمعت غیر مرّة اعتبار التنجیز فی کلّ سبب شرعی إلّا ما خرج و أنّه یبطل لو علّق شیئاً بصفة متوقعة الحصول (یعنی آینده) فیما یأتی أو متیقنة، بلا خلاف و إشکال»[2]
، و حاصل کلامه التفصیل بین الشرط غیر الحاصل فیبطل، سواء کان متیقن الحصول فی المستقبل أو لا، و الشرط الحاصل فیصحّ و علیه المصنّف ولذلک قال (المصنّف): نعم لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل سواء علم بحصوله أم لا،کما إذا قال:« وقفت إن کان الیوم جمعة، و کان کذلک»
خلاصه اینکه صاحب جواهر می فرماید بلا خلاف و لا إشکال همین مقداری که متوقع الحصول است، این سبب بطلان وقف می شود.
ما تا اینجا مسأله را مطرح کردیم، مسأله این شد که تعلیق در وقف مایه بطلان است در امر مستقبل، فرق نمی کند که قطعی الحصول باشد یا مشکوک الحصول، اما امر حاصل فقط در یک صورت مطرح است و آن اینکه موجود باشد، اما اگر موجود نباشد، این گونه نیست؟ این طرح مسأله بود.
حقیقت مطلب این است که آقایان مسأله تنجیز را در همه عقود مطرح کرده اند، یعنی خیلی فقه را با این کارشان توسعه داده اند، در همه این عقود این مسأله را می خوانیم، در نکاح و طلاق، واقعاً باید مسأله را یک طرفه کنیم که آیا تنجیز مبطل است یا مبطل نیست؟
در روایات ما، چیزی بنام تنجیز نداریم که بگوید:« یجب أن یکون العقد منجزاً لا معلّقاً»، این در واقع یک بحث علمای است و الا در روایات خبری از این مسأله نیست.
اقسام شرط معلق
شرط معلق بر چند قسم است، بعضی از اقسام از محل نزاع خارج است:
الف؛ اگر واقعاً تعلیق در ماهیت عقد خوابیده باشد، مسلّما این تعلیق موجب نیست، مثلاً من می گویم:« إن کان هذا ملکی فقد وقفته»، این مسلما مایه بطلان نیست، چون در ماهیت عقد خوابید «لا وقف إلا فی ملک»، بنابر این اگر شرطی در ماهیت عقد خوابیده باشد، که در واقع عقد بدون این شرط محقق نمی شود، این تعلیق مایه باطل نیست.
ب؛ گاهی «معلق علیه» در ماهیت عقد داخل نیست، بلکه در صحتش داخل است، مثل اینکه بگوید:« إن کان ملکی فقد بعته»، بنابراین، ملکیت در صحت عقد اخذ شده.
این دو صورت از محل بحث ما بیرون است، چون بحث ما در «معلّق علیه»ی است که نه در ماهیت عقد داخل است و نه در صحتش، یعنی نه از قبیل «إن کان هذا ملکی فقد وقفت» است، و نه از قبیل دومی است که شرط صحت باشد، بلکه هیچکدام از اینها نیست، بلکه بحث ما در اینجاست که واقف بگوید:« وقفت هذا إن کان الیوم جمعة»، یا بگوید:« وقفت هذا إن جاء الحجاج»، یا بگوید:« وقفت هذا إن کان أخر الشهر».
پس توجه داشته باشید که دوصورت در تمام عقود از محل بحث بیرون است، اختصاص به وقف ندارد، یکی جایی که معلّق علیه در ماهیت عقد داخل است، دیگر جایی که «معلق علیه» در صحت عقد داخل است، این دو صورت از محل بحث خارج است، بحث در جایی است که « معلّق علیه» نه در ماهیت عقد مدخلیت داشته باشد و نه در صحت آن، من برای این مسأله چند تا شاهد می آورم، که این دو صورت بیرون است، یعنی صورتی که در ماهیت عقد داخل است یا در صحت عقد داخل است، من برای این دو مورد، چهار مثال آورده ام:
1؛« الوصیّة التملیکة کما لو قال: هذا لفلان إن متّ». وصیت در صورتی است که انسان بمیرد، این عبا و قبای بنده را به فلانی بدهید، کی؟ اگر بمیرم، «إن متّ» معلّق علیه است، اما در ماهیت وصیت داخل است، چون وصیت همیشه بعد الموت است نه قبل الموت.
2؛ « فی التدبیر، کما إذا قال: أنت حرّ إن متّ»، اصولاً تدبیر مال بعد الموت است نه بعد الموت، قبل از موت تدبیری نداریم، تدبیر این است که انسان غلام خودش را آزاد کند بعد از مرگ.
3؛ «فی السبق، کما إذا قال: هذه الجائزة لک إن کنت سابقاً، أو یخاطب لجماعة (الفریق الریاضی) و یقول: هذه الجائزة لکم إن فزتم علی الفریق آخر فی المباراة
مثلاً کسی در سبق رمایه می گوید: شما دو نفر در تیر اندازی شرکت کنید، «هذا لمن سبق»، این معلّق است، یعنی تعلیق اصلاً در ماهیت سبق و رمایه خوابید، ماهیت سبق و رمایه این است که سابق ببرد، لاحق نبرد، بنابراین، اگر بگویم:« هذه الجائزة لک إن کنت سابقاً »، اینها جزء معلّق علیه نیست، بلکه داخل است در ماهیت عقد است.
هکذا در جعاله، می گویم:« من وجد عبدی فله کذا»، این معلّق علیه است، هیچ اشکالی ندارد، چرا؟ اصلاً معنای جعاله این است که انسان فرد نا مشخصی را مأمور برای کاری کند که اگر آن کار را انجام داد، مبلغی را به او بدهد، بنابراین، این نوع مسائل یکنوع روشنی برای ما می آورد، که اگر آقایان می گویند تعلیق مایه بطلان است، در این موارد نمی گویند.
البته کسانی ممکن است بگویند که این موارد ماده نقض است، ولی به نظر ما این موارد ماده نقض نیست، اصلاً بحث آقایان در این موراد نیست، بحث آقایان در مواردی است که «معلّق علیه» اصلاً ربطی به عقد نداشته باشد، یعنی نه در ماهیت عقد دخالت دارد و نه در صحت عقد.
بنابراین، مسأله وصیت، تدبیر، جعاله سبق و امثالش از محل بحث ما بیرون است، اصلاً در آنجاها اگر شرط نباشد، موضوع محقق نمی شود، در وصیت اگر شرط نباشد، در تدبیر، در سبق و رمایه و جعاله اگر شرط نباشد، اصلاً موضوع محقق نمی شود، اینها یک خورده مسأله را برای ما روشن می کند که محل بحث در جایی است که «معلّق علیه» هیچ ارتباطی به عقد ندارد،« غایة ما فی الباب» طرف آن را آورده است، اینجاست که آقایان بحث می کنند، گاهی می گویند همه جا مایه بطلان است، گاهی مثل حضرت امام و صاحب جواهر تفصیل می دهند و می گویند در مستقبل باطل است، هم در مشکوکش و هم در متیقنش، اما حالی صحیح است اگر موجود باشد.
أدلّة القائلین ببطلان العقد المعلّق
الأول: الإجماع
حال که این مقدمه دانسته شد، کم کم ادله قائلین به بطلان را مورد بررسی قرار بدهیم و ببینیم که چرا آقایان می گویند باطل است، شما کتاب مفتاح الکرامة را تهیه کنید، این کتاب بسیار کتاب ارزشمند است، صاحب مفتاح الکرامة در این مسأله بیش از ده کتاب را آدرس داده است که علما گفته اند تنجیز شرط است، این کتاب ها را ملاحظه کنید: خلاف شیخ، مبسوط شیخ ،سرائر ابن ادریس، شرائع محقق، نافع محقق، تحریر علامه، ارشاد علامه، لمعه مال شهید اول، تنقیح مال فاضل مقداد، جامع المقاصد مال محقق ثانی، المسالک مال شهید ثانی و الروضة.
ایشان (صاحب مفتاح الکرامة) از دوازده کتاب نقل اجماع می کند بر اینکه تعلیق در عقد مایه بطلان می باشد است، اگر واقعاً در اینجا یک دلیل روشنی بود، آقایان سراغ اجماع نمی رفتند، اولین دلیل اینها اجماع است و این اجماع هم از دوازده کتاب نقل شده است، که می گویند مسأله اجماعی است.
یلاحظ علیه: اولاً، شیخ در کتاب مبسوط به اجماع تمسک نکرده، به قدر متیقن تمسک کرده و فرموده اگر عقد ما مطلق باشد این قطعاً صحیح است، اما اگر عقد ما مقید باشد، این مشکوک است، اصلاً به مسأله اجماع تمسک نکرده، بلکه قدر متیقن را گرفته و گفته اگر عقد ما پیرایه نداشته باشد، قطعاً صحیح است، اما اگر دارای پیرایه باشد، این برای ما مشکوک است.
استدلّ علی لزوم التنجیز فی العقد و بطلان التعلیق بالإجماع، قال الشیخ فی الخلاف: «إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وکّلتک، فإنّ ذلک لا یصحّ و به قال الشافعی و قال أبو حنیفه یصحّ دلیلنا أنّه لا دلیل علی صحّة هذا العقد و عقد الوکالة یحتاج إلی دلیل»[3]
.
معلوم می شود که اجماعی در کار نیست، شیخ طوسی در کتاب خلافش شاید صد ها مورد به اجماع تمسک کرده، غالباً در مسائل به اجماع تمسک می کند، ولی در اینجا به اجماع تمسک نکرده، بلکه به قدر متیقن تمسک نموده و گفته اگر منجز باشد صحیح است، اما اگر منجز نباشد، دلیل بر صحتش نداریم، نگفته بر اینکه دلیل بر بطلانش داریم، ولی در عین حال، سید جواد عاملی از این دوازده کتاب نقل اجماع کرده و حال آنکه شیخ که خودش پایگذار اجماع است، تمسک به اجماع نکرده اما اجماع را از این کتاب ها نقل کرده.
ثانیاً، اشکال دوم ما این است که بعضی از علمای ما مسأله را عنوان کرده اند، اصلاً تنجیز را شرط نکرده اند، هر چند در آن دوازده کتاب آمده که حتماً باید منجز باشد، اما چند کتاب دیگر داریم که اصلاً دم از این شرط نزده اند.
و ثانیاً، أنّه لو کان التنجیز شرطاً فی الصحّة، و التعلیق مبطلاً لها، لأشار إلیه المفید فی المقنعة و الطوسی فی النهایة و ابن الصلاح فی الکافی و الدیلمی فی المراسم و ابن حمزه فی الوسیلة و الرواندی فی فقه القرآن و ابن سعید فی الجامع»[4]
.
آن دوازده کتاب می گفت تنجیز شرط است، اما این چند نفر اصلاً حرف نزده اند،این چه اجماعی است که از دوازده کتاب اجماع نقل شده، اما این کتاب ها اصلاً حرفی از این شرط نزده اند، پس معلوم می شود که مسأله اجماعی نبوده.
ثالثاً،آخرین اشکالی که ما بر اجماع داریم این اجماع، اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی هم به درد نمی خورد، چطور اجماع مدرکی است؟ در آینده می خوانیم که می گویند عقد معلّق تعلیق در انشاء است، و انشاء هم قابل تعلیق نیست. چرا؟ چون «انشاء» یا هست یا نیست، از کجا معلوم کسانی که ادعای اجماع کرده اند، اجماع شان مدرکی نباشد، بلکه ممکن است اجماع شان مدرکی باشد، اجماع مدرکی این است که تمسک کرده اند به دلیل عقلی، در دلیل عقلی می گویند:« انشاء» قابل تعلیق نیست زیرا انشاء از مقوله ایجاد است و ایجاد تعلیق بردار نیست، و الإیجاد لا یقبل التعلیق، من یا درس گفتم یا نگفتم، گفتم علی تعلیق معنی ندارد « الإنشاء من مقولة الإیجاد و الإیجاد لا یقبل التعلیق» بلکه یا هست یا نیست. پس ما اجماع را مخدوش کردیم، من اجماع را از این راه مخدوش می دانم: اولاً، شیخ تمسک به اجماع نکرده، ثانیاً، هفت کتاب از قدما داریم که هیچکدام اسمی از تعلیق نبرده اند، ثالثاً، این اجماع، ممکن است اجماع مدرکی باشد، یعنی تمسک به دلیل عقلی کرده اند و آن دلیل عقلی سبب شده که بگویند: «یشترط فی صحّة الوقف التنجیز لأنّ الإنشاء إیجاد و الإیجاد لا یقبل التعلیق» بلکه امرش دایر بین بود و نبود است یا هست یا نیست، حضرت امام در درسش کلمه لیک موش را زیاد به کار می برد و می فرمود ما لیک موش نداریم، ظاهراً این جمله از آن شعر گرفته شده است که می گوید:
گربه شیر است در گرفتن موش      لیک موش است در مصاف پلنگ .
در حقیقت این تعلیق لیک موش است، هست یا نیست، معنی ندارد که علی فرض هست و علی فرض نیست، پس اجماع شان مدرکی است.
الدلیل الثانی: « ما اعتمد علیه المتأخرون باستلزامه التعلیق فی الإنشاء نقله الشیخ فی المتاجر بقوله: و ربّما یتوهم أنّ الوجه فی اعتبار التنجز هو عدم قابلیة الإنشاء للتعلیق»[5]
.
یلاحظ علیه: أنّه خلط بین تعلیق الإنشاء و تعلیق المنشأ، فإذا قال: بعتک هذا المال إن جاء زید فالشرط لا یرجع إلی الإنشاء، بل إلی المنشأ.
در این دلیل یک مغالطه شده بین انشاء و بین منشأ، فرق است بین انشاء و بین منشأ، انشاء عبارت است از استعمال اللفظ فی المعنی، وقفت هذا إن کان هذا یوم الجمعه، انشاء قابل تعلیق نیست « لأن الإنشاء عبارة عن استعمال اللفظ فی إیجاد المعنی»، من هم استعمال کردم، «معلّق» منشأ است، «بعت هذا إن کان هذا یوم الجمعة»، انشاء من تعلیق ندارد، انشاء استعمال اللفظ فی إیجاد المعنی، منشأ معلق است، منشأ همان ملکیت است، یک ملکیت منجزة داریم، یک ملکیت معلّقة داریم، بنابراین، اگر تعلیق هست، تعلیق در انشاء نیست بلکه تعلیق در منشأ است[6]
.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید شما «کرّ علی ما فرّ» کردید، همانطور که انشاء قابل تعلیق نیست، منشأ هم قابل تعلیق نیست، لأنّ الملکیة أمر متحقق أو غیر متحقق، ملکیت یا هست یا نیست، معنی ندارد که ملکیت علی وجه باشد و علی وجه نباشد همانطور که انشاء قابل تعلیق نیست، یعنی استعمال اللفظ فی المعنی، منشأ هم قابل تعلیق نیست، لأنّ الملکیة من مقولة الوجود، وجود قابل تعلیق نیست. چرا؟ چون یا هست یا نیست، بین الوجود و العدم واسطه نداریم، بنابراین، جوابی را که ما در متن گفته ایم، این جواب کافی نیست. چرا؟ همان اشکالی که در انشاء کردیم همان اشکال هم در ملکیت است. چرا؟ لأنّ الملکیة من قبیل الوجود، وجود یا هست یا نیست، تعلیق معنی ندارد و الا یلزم أن یکون بین الوجود و عدم واسطه باشد و ما بین الوجود و العدم واسطه نداریم، این اشکالی است که من الآن عرض کردم، روی آن مطالعه کنید.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص67.

[2] جواهر الکلام، شیح محمد حسن نجفی، ج28، ص55.

[3] خلاف، شیخ طوسی، ج3، ص355، کتاب الوکالة، المسألة33.

[4] مفتاح الکرامه، سید جواد عاملی، ج7، ص526.

[5] متاجر، شیخ انصاری، ص100.

[6] به نظر می رسد که این استدلال استاد یکنوع خطابه یا بازی با الفاظ است و الا اگر جمله «وقفت أو بعت هذا إن جاء زید» را در دست عرف بدهیم، عرف خواهد گفت که این عقد معلق است بدون اینکه تفکیک بین تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ قائل بشوند و خطابات شرع هم متوجه عرف است، علاوه براین، مگر خود استاد نمی فرماید که انشاء عبارت است از استعمال لفظ در ایجاد معنی، ما از حضرت ایشان سوال می کنیم که آیا معنی ایجاد شد یا ایجاد نشد؟ اگر بفرمایند ایجاد نشد، پس این استعمال چه فایده ای دارد؟! و اگر بفرماید با این استعمال معنی ایجاد شد، آیا معنای ایجاد شده جز ملکیت چیز دیگری است؟در هر صورت باید حضرت استاد قبول کنند که حق با کسانی است که تنجیز را در عقد معتبر می دانند و تعلیق را مبطل، مگر حضرت استاد موقعی که به بن بست گیر می کنند، کراراً نمی فرمایند که عرف یک چنین دقت های عقلی را نمی کنند، پس در اینجا چه شده است که برای رد کردن نظر مشهور و به کرسی نشاندن نظر خود، رو به دقت عای عقلی می آورد (مقرر).