جلسه 1395/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم



وقف منقطع الآخر

 
موضوع: وقف منقطع الآخر
همان گونه که بیان گردید وقف گاهی منقطع الآخر است، مثلاً جناب «واقف» عین و مالی را بر زید وقف می کند، زید هم دارای عقب و نسل نیست، یا اصلاً از اول وقف بر زید می کند، به این می گویند:« وقف المنقطع الآخر»، منقطع الآخر بر دو قسم است:
الف: گاهی واقعاً منقطع الآخر است، فرض کنید فقط بر زید وقف می کند، اسمی از دومی نمی برد (یعنی از غیر زید، نام نمی برد، فقط می گوید: وقفت علی زید).
ب؛ گاهی از دومی اسم برده، اما شرعاً وقف بر آن صحیح نیست، این دومی هم حکم منقطع الآخر را دارد، فرض کنید می گوید:« وقفت هذا علی زید، ثمّ علی الکنائس و البیع»، اولی صحیح است، اما دومی باطل می باشد، این هم حکم منقطع الآخر را دارد. چرا؟ لأنّ الکنائس ذکره و عدم ذکره سواسیة، چون وقف بر باطل معنی ندارد.
بنابراین، منقطع الآخر را باید دو قسم کنیم، یا واقعاً منقطنع الآخر است، فقط وقف بر زید است و بس، یا منقطع نیست ، یعنی ذکر شده، اما وجودش کالعدم است، این صحیح است. چرا؟ در علم فقه خوانده اید که:« إذا بایع ما یملک مع ما لا یملک»، مال خودش را با مال دیگری بفروشد، مثلاً قالیچه خود را همراه با قالیچه زید می فروشد، آقایان می گویند این بیع « صحّ فی ما ملک، و بطل فی ما لا یملک» این بیع در ما ملک صحیح و در ما لا یملک باطل است. یا «باع ما یملک مع ما لا یملک» مثل اینکه غنم را با خنزیر بفروشد، اگر مال دیگری باشد، می گویند:« یملک و ما لا یملک»، اما اگر گوسفند را با خنزیر بفروشد، آنجا می گوید: باع ما یملک مع ما لا یملک، صحّ فی ما یملک و بطل فی ما لا یملک». چرا؟ قائل می شوند به انبساط، و به یک معنی انحلال، کأنّه ما دو بیع داریم، یک بیع داریم که روی خنزیر واقع شده، یک بیع هم داریم که روی غنم واقع شده، بیع نسبت به غنم صحیح و نسبت به خنزیر باطل می باشد.
به بیان دیگر؛یک بیع داریم که روی ملک خودم واقع شده، اما بیع دیگر داریم که روی ملک دیگری رفته، ولذا می گویند:« البیع ینحلّ إلی بیعین».
البته این مطلب را شیخ انصاری در کتاب مکاسب فرموده، ولی این یکدانه قید دارد، اینکه آقایان می گویند در اولی صحیح است و در دومی باطل، این یکدانه قید دارد، من عبارت حضرت امام را می خوانم، ببینم که آیا شما به آن قید توجه دارید یا ندارید؟
المسألة التاسعة عشر: «من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام، لکن کان الوقف علی من یصحّ الوقف علیه فی اوله دون آخره، کما إذا وقف علی زید و أولاده و بعد انقراضهم علی الکنائس و البیع مثلاً، فیصحّ بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه دون غیره»[1]
.
ولی در اینجا باید یک قیدی بزنیم، قیدش این است: این در صورتی است که تقیّد در کار نباشد، اینکه من بر جناب زید وقف کردم، مقیّد بر این است که وقف بر کنائس هم صحیح باشد، به گونه ای که اگر وقف بر کنائس صحیح نباشد، حاضر نیستم که بر زید وقف کنم، اگر این باشد، هردو باطل است. بنابراین، باید تقیّد در کار نباشد، ولذا من موقع تقریر کلام شیخ انصاری گفتم:«بیع» تحلیل می شود إلی البیعین، بیع للغنم، و بیع للخنزیر، بیع لملکی و بیع لملک الآخر، و الا اگر این آدم لج کند و بگوید من غنم را در صورتی می فروشم که خنزیر را هم بخری و بیع خنزیر هم صحیح باشد و الا اگر بدانم، من نمی فروشم، اگر این باشد، بیع در هردو باطل است.
بنابراین، اینکه آقایان می گویند:« صحّ فی ما یملک و بطل فی ما لا یملک»، این در جایی است که تقیّد نباشد، قابل انحلال باشد که بیع منحل بشود إلی البیعین، وقف هم منحل بشود إلی الوقفین، این قید را در مسائل آینده هم در نظر بگیرید.
نعم ما ذکر إنّما یصحّ إذا لم یکن الوقف علی ما یصحّ (که زید باشد مثلاً) مقیّداً بصحته علی ما لا یصحّ، و الا - یعنی اگر تقیّد باشد - فالأظهر بطلان الوقف رأساً.
ولذا آقایان باید بگویند آنجا که انحلال بردار باشد، یعنی بتوانیم بیع را دو بیع کنیم یا وقف را دو وقف کنیم، اگر انحلال بردار باشد، صحیح است، اما گر انحلال بردار نباشد، همه اش باطل است.
المسألة العشرون: « الوقف المنقطع الأول إن کان بجعل الواقف کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائ، الأحوط بطلانه، ...»[2]

حضرت امام در مسأله بیستم، وقف منقطع را سه قسمت می کند، البته در ظاهر دو قسمت است اما در باطن سه قسمت است:
1: منقطع الاول.2: منطقع الوسط. 3: منطقع الآخر.
اما حضرت امام (ره) سومی را نفرموده، همان دوتای اول را فرموده، معلوم می شود که سومی هم حکمش از دوتای اول فهمیده می شود.
« منقطع» گاهی اولش منقطع است، گاهی وسط منقطع است و گاهی آخر، اما این منطقع که می گوییم، از قبیل منطقع قسم اول نیست که واقعاً منقطع باشد، بلکه ظاهراً دوام است، اما حکم منطقع را دارد، یعنی همان چیزی که در مسأله نوزدهم خواندیم، این منقطنع که در اینجا بحث می کنیم، منقطع حقیقی نیست، بلکه به حسب ظاهر دوام دارد، یا اولش باطل است، دومی صحیح است، یا اولی صحیح است، وسط باطل است، یا هردو صحیح است، آخری باطل است.
بنابراین، این منقطع، منقطع حقیقی نیست بلکه دائمی است، منتها حکم منقطع را دارد، چون حضرت امام منقطع دو قسم کرد، یک منقطع واقعی است و یک منقطع هم است که حکم منقطع را دارد نه اینکه منقطع حقیقی باشد، بلکه به حسب ظاهر دائم است، اما حکم منقطع را دارد.
أمّا المنقطع الأول، ایشان (حضرت امام) منقطع الأول را ایشان دو قسم می کند، می گوید گاهی انقطاع (یعنی بطلان) بخاطر واقف است، یعنی واقف سبب بطلان این شده. چطور؟ چون می گوید: إذا جاء رأس شهر رمضان (مثلاً) وقفت هذا البستان علی العلماء»، فعلا آخر ذیحجه است، می گوید:« وقفت هذا البستان علی العلماء إذا جاء شهر المحرّم»، این منقطع الأول است، انقطاعش (بطلانش) هم بخاطر واقف است، یعنی در واقع جناب واقف سبب بطلان شده. چرا؟ چون عقد را منجز نیاورده، بلکه آن را معلق آورده، آقایان در بیع خواندید که بیع معلّق باطل است، عقد باید منجز باشد زیرا عقد معلّق باطل است، این منقطع الأول است، اما انقطاعش هم به وسیله واقف است، جناب واقف سبب شده که این معامله باطل بشود.
قسم دوم منطقع الأول این است که شرع مقدس این را باطل اعلام کرده نه واقف، مثل اینکه جناب واقف بگوید:« وقفت هذا البستان علی الکنائس سنة، ثمّ علی زید»، حضرت امام در اولی می گوید:« الأحوط البطلان»، احتیاطش احتیاط واجب است، اما دومی را احتیاج مستحب می داند نه احتیاط واجب.
ما الفرق بین الأول و الثانی؟ - البته بحث ما در منقطع الأول هستیم، یعنی هنوز به وسط نرسیدیم- ایشان (حضرت امام) در اولی تقریباً می خواهد بگوید باطل است، می گوید هنگامی که اول ماه محرم فرا رسید، باید دو مرتبه صیغه وقف را بخواند ، صیغه ای که بیست و پنجم ذیحجه خوانده به درد نمی خورد، باید اول ماه محرم تجدید صیغه کند و بگوید این خانه وقف علماست، تقریباً قاطعانه می گوید، حتی می فرماید:«و لا یترک هذا الاحتیاط» اما به دومی که می رسد که بطلان از نظر واقف نیست، بلکه از نظر شارع است، لحنش عوض می شود:
«الوقف المنقطع الأول إن کان بجعل الواقف کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائ، فالأحوط بطلانه، به ضرس قاطع می فرماید: فالأحوط بطلانه، فإذا جاء رأس شهر المزبور، فالأحوط تجدید الصیغه، ولا یترک هذا الاحتیاط.
اما دومی چطور؟ بطلانش بخاطر شارع است:« و إن کان بحکم الشرع بأن وقف أولاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه - وقف بر کنائس کند - ثمّ علی غیره - اینجا می گوید صحیح است- الظاهر صحته بالنسبة إلی من یصحّ». البته در اینجا هم احتیاط مستحبی دارد.
سوال: چرا حضرت امام در اولی می گوید باطل است، اما در دومی می فرماید صحیح است؟
شاید علتش این باشد که مشهور در میان علما این است که عقد معلّق باطل است، یعنی در واقع علت بطلان دلیلش قوی است، چون همه علما گفته اند که عقد معلق باطل است، اما دومی اشکال دارد، اما نه اشکال بزرگ، اشکالش خیلی کوچک است، اشکالش عبارت است از: وجود الفاصل بین الحق و الباطل، اول بر کنائس وقف کرده و بعداً به زید، آنجا فقط فاصله بین حق و باطل است، و این چندان مهم نیست، مثلاً می گوید:« وقفت هذا علی الکنائس، ثمّ علی زید»، اینجا مثل اولی نیست، در اولی اگر کسی بگوید وقف معلّق صحیح است، حرفش درست نیست چون خلاف نظر مشهور است و خلاف حرف علماست، ولذا احتیاط کرد، اما دومی این گونه نیست، بلکه در دومی فقط فاصله بین حق و باطل افتاده، اولی باطل است، دومی صحیح، این است که حضرت امام در اولی می گوید باطل است، اما دومی را می گوید صحیح است. ولی انشاء الله اگر به مسأله بیست و دوم رسیدیم، ما در آنجا خواهیم گفت که عقد معلّق صحیح است، کجا؟ إذا کان معلّق علیه، قطعی الوجود مانند شهر محرّم یا آمدن ماه رمضان یا طلوع شمس یا آمدن شب، چون این گونه تعلیق ها به ظاهر تعلیق است، ولی در باطن تعلیق نیست، عبارت، عبارت تعلیق است چون می گوید:« إذا جاء شهر المحرم، هذا وقف علی العلماء»، این ظاهراً تعلیق است اما واقعاً و باطناً تعلیق نیست.
بنابراین، اقوی این است که هم در اولی صحیح است و هم در دومی، اما به شرط اینکه معلّق علیه قطعی الوجود باشد.[3]

بله! اگر بگوید:« وقفت هذا البستان علی العلماء إذا جاء الحجاج فی الأول الشهر»، این را ممکن است بگوییم باطل است. چون مشکوک است، اما اگر قطعی باشد، جای شک نیست. ولی در دومی ممکن است بگوییم صحیح است، اما حضرت امام (ره) حتی در مثال دوم هم احتیاط کرده است.( هذا کلّه یرجع إلی القسم الأول، قسم الأول کدام بود؟ منطقع الأول).
قسم دوم:یعنی « المنقطع الوسط» متن عبارت امام (ره) این است:« و کذا فی المنقطع الوسط – اول بر اولادم وقف کردم، بعد وقف کردم بر کنائس، سپس وقف کردم بر علما -، کما إذا کان الموقوف علیه فی الوسط غیر صالح للوقف علیه، بخلافه فی الأول و الآخر، فیصحّ علی الظاهر فی الطرفین، و الأحوط تحدیده عند انقراض الأول فی الاول ، این عبارت به همان قسم دوم قسم اول بر می گردد، « منقطع الاول» اگر به حکم شارع منقطع باشد، گفت صحیح است، بهتر است، هر موقع اولی باطل شد، مثلاً گفت:« وقفت علی الکنائس سنة، ثمّ علی زید»، سر سال باید دو مرتبه صیغه را بخواند. چرا؟ چون گفت:« وقفت علی الکنائس ثمّ زید»، هر وقت که سال تمام شد، برای زید صیغه را تجدید کند.
پس معلوم شد که ایشان در قسم دوم صورت اولی هم احتیاط کرد- و الوسط الثانی، وسط فی الثانی کدام است؟ آنکه در وسط باطل است، مثلاً می گوید:« وقفت علی زید، ثمّ علی الکنائس، ثمّ زید»، اولی خوب است، دومی یکسال صبر کند، هر موقع سال رسید، عقد را تجدید کند، همه اینها در صورتی صحیح است که مقید نباشد، یعنی قابل تحلیل باشد، این آدم در واقع یکدانه وقت انجام نداده، بلکه سه وقف انجام داده، به این می گویند تحلیل، به شرط اینکه وقف ما، وقف واحد نباشد، بلکه اوقافی باشد ولذا آقایان در «ما یملک و ما لا یملک»، این قید را دارند و می گویند به شرطی که تقیّدی در کار نباشد.
بقی هنا صورة ثالثة لم یذکره المصنّف
صورت سومی که مصنّف (حضرت امام) آن را ذکر نکرده عبارت است از:« منقطع الآخر»، اولی درست است، دومی درست است، آ خری که بگوید:« وقفت علی زید بعد موته علی عمرو، بعد موته علی الکنائس»، این منقطع الآخر است، حالا اگر اولی و دومی صحیح شد، عمرو که مرد، سومی باطل است چون به کنائس نمی دهند، پس چه کارش می کنند؟« یعود إلی الوارث»، این صورت را حضرت امام نفرموده. چرا؟ برای اینکه حکمش از اولی و دومی معلوم می شود، ولی باید این را هم مطرح کنیم تا معلوم ب شود که بعد از دوتای اول،« یعود ملکاً للوارث»، این در واقع از ملک خودش در آورده «مقیّدةً» به این دوتا (یعنی زید و عمرو)، اما در سومی، در ملکش باقی است. آنگاه آن مسأله پیش می آید که آیا مراد از وارث، وارث حین الموت است یا وارث حین الانقضاء؟
بحث ما در مسأله بیستم به پایان رسید و تمام شد.
المسألة الحادیة و العشرون: « لو وقف علی جهة، أو غیرها و شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ علی الأقوی، و مرجعه إلی کونه وقفاً مادام لم یحتجّ إلیه، و یدخل فی منقطع الآخر، و إذا مات الواقف فان کان بعد طرو الحاجة کان میراثاً، و إلّا بقی علی وقفیته»[4]

افرادی پیدا می شوند که الآن دارا و ثروتمند اند، ولی ممکن است در آینده تنگ دست و فقیر شوند فلذا چیزی را وقف کردند، با شرط می کنند و می گویند: من این باغ را بر طلاب یا فقرا وقف کردم، اما اگر روزی و روزگاری محتاج شدم، دو مرتبه به خودم بر گردد، در واقع می خواهد آینده نگری کند و یک جای پا برای خودش درست کند، در اینجا وقفش صحیح است، اما آ ینده معلوم نیست، چون ممکن است در آینده خودش محتاج بشود، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ در جلسه آینده بحث می کنیم.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص66.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص66.

[3] به نظر می رسد که فرمایش استاد نا تمام است و حق با حضرت امام و مشهور می باشد، چون اولاً، ذات و ماهیت انشاء با تعلیق سازگار نیست اعم از اینکه «معلّق علیه» قطعی الوجود باشد یا قطعی الوجود نباشد، زیرا حقیقت انشاء ایجاد است و لذا امرش دایر است بین وجود و عدم یا با انشاء واقف، وقف محقق شده یا محقق نشده، اینکه بگوییم وقف محقق شده اگر ماه محرم بیاید و آمدن ماه محرم قطعی است، این سخن درست نیست و با ماهیت انشاء همخوانی ندارد. ثانیاً، هرچند «معلّق علیه» قطعی الوجود و قطعی التحقق است، ولی از کجا معلوم که جناب بایع در باب بیع یا جناب واقف در باب وقف بر انشاء خودش باقی بماند و نظرش بر نگردد؟ فلذا احتیاطی که در کلام حضرت امام آمده بجا و نزدیک به صواب می باشد (مقرر).

[4] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص67.