جلسه 1395/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم



صحت وعدم صحت وقف موقت

موضوع: صحت وعدم صحت وقف موقت
مسأله ای که اکنون می خوانیم مبنی بر مسأله قبل است، مسأله قبل این بود که آیا وقف مؤقت و محدّد داریم یا نه؟
ما عرض کردیم مانع ندارد که وقف محدود باشد، مثلاً جناب واقف می گوید فلان زمین یا خانه ام را به مدت ده سال وقف کردم، ما این مسأله را (وقف موقت) ثابت کردیم.
پس ما روی مسأله قبلی، این مسأله را مطرح می کنیم، ما در جلسات قبل این مسأله را محققاً ثابت کردیم که الوقف علی قسمین: وقف مطلق، وقف محدود، روی آن مبنا، این مسأله را در این جلسه می خوانیم، اگر کسی خانه یا زمینی را تنها بر زید وقف کرد، یا فقط بر فرزند اولش وقف کرد که در واقع منقرض می شود، این چگونه است؟
در این مسأله چند قول وجود دارد:
1: یک قول این است که این وقف واقع می شود، مبنی بر مسأله هفته قبل است، بنا براینکه وقف محدود صحیح است، این وقف هم صحیح خواهد بود، وقف می کند بر من ینقرض، وقف کردم بر اولادم، اولادم هم خیلی عمر کند صد سال، بعد از صد سال تمام است، چون وقف محدود را تجویز کردیم، اینجا می گویند: یقع وقفاً.
2: قول دوم این است که:« یقع حبساً»، البته فرق وقف را با حبس در جلسات قبل گفتیم و در آینده نیز خواهد آمد.
3: قول سوم می گوید که این وقف باطل است، یعنی اگر انسان بر موجودی که ریشه ندارد و منقرض می شود وقف کند، این وقف باطل می شود.
حال اگر جناب زید منقرض شد، اولادی هم ندارد، تکلیف این وقف چیه؟ من سوال می کنم این مسأله دوم که حضرت امام مستقلاً عنوان نکرده، مال کدام یکی از سه قول است؟ مال قول اول است، یعنی بنابر اینکه یقع وقفاً، اگر موقوف علیه منقرض شد، تکلیف این موقوفه چیست؟ البته در آنجا هم سه قول است که بعداً خواهد آمد.
بنابراین، مسأله سوم مبنی بر قول اول است و الا اگر بگوییم:« یقع حبساً»، معلوم است که به خود واقف بر می گردد، چون در حبس هنگامی که مدت تمام شد، به خود واقف بر می گردد، نسبت به قول سوم نیز همین است، قول سوم می گوید از اول باطل است، قهراً بر می گردد به واقف، بنابراین، قول دوم مبنی بر قول اول در مسأله اول است و الا قول دوم و سوم نسبت به مسأله دوم سالبه به انتفاء موضوع است
حال که این مسأله فهمیده شد که در مقام دو مسأله است:« إذا وقف علی من ینقرض»، سه قول است:
الف؛ یقع وقفاً. ب؛ یقع حبساً. ج؛ یقع باطلاً.
ثمّ علی أنّه یقع وقفاً إذا انقرض، تکلیفش چیست؟ این مسأله دوم، مبنی بر قول اول در مسأله اول است و الا قول دوم و قول سوم، مسأله دوم را بر نمی تابد، معلوم می شود که حبساً بر گردد به حابس، معلوم است که اگر باطل باشد بر می گردد به واقف.
بررسی قول اول
حالا بر می گردیم به قول اول، یعنی «إذا وقف علی من ینقرض»، تکلیف چیست؟ ما معتقدیم که:« یقع وقفاً». چرا؟ در جلسات گذشته گفتیم که در مفهوم وقف ابدیت نخوابیده، نه موقت خوابیده و نه ابدیت، بلکه «وقف» ایقاف الموقوف است، یعنی این موقوفه را نگه دارم، اجازه ندهم که بفروشند و اجازه ندهم که رهن کنند، وقف ایقاف است، ایقاف گاهی گسترده است، کی گسترده است؟ وقتی که مطلق بگذارند و بگویند: «وقفت هذا علی العلماء»، یا قید بیاورد و بگوید:« وقفت هذا علی العلماء إلی أن یرث الله الأرض و من علیها»، اگر مطلق بگذارد یا قید ابدیت بیاورد، معلوم است که مال همه است.
اما اگر قید موقت بیاورد و بگوید:« وقفت هذا سنة»، این اشکالی ندارد، روی این مبنا آنجا می گفتیم سنة، اینجا می گوییم وقفت هذا لولدی فقط، ولد ما هم بعد از صد سال منقرض می شود، بعد از آنکه منقرض شد، وقف تمام است، بنابراین، مقتضی موجود و مانع مفقود، در وقف نه ابدیت خوابیده و نه محدودیت، بستگی دارد که در مقام انشاء چه رقم انشاء کنیم، مطلق بگذاریم، بله. یا قید ابدیت بیاوریم، بله! و الا اگر محدود بیارویم، مانع ندارد، گاهی محدودیت از نظر زمان است، مثل اینکه بگوید:« وقفت هذا إلی سنة»، گاهی محدودیت از نظر موقوف علیه است که مسأله ماست، مسأله قبلی محدودیت از نظر زمان بود، اما در اینجا محدودیت از نظر «موقوف علیه» است، فتوای شیخ مفید همین است، فتوای شیخ طوسی نیز همین است، فتوای مرحوم ابن ادریس نیز همین است، محقق در ابتدا، دو قول نقل می کند، بعد می گوید وقف بودن اشبه است، البته کسانی هستند که با این رأی موافق نیستند.
وفی الوقف علی من ینقرض
إذا وقف علی من ینقرض غالباً، و لم یذکر المصرف بعده کما إذا وقف علی شخص و اقتصر، أو علی بطون من غیر أولاده تنقرض غالباً و لم یذکر المصرف بعد انقراضهم، ففی المسأله أقوال ثلاثة.
1: أنّه یصحّ وقفاً.
2: أنّه یصحّ حبساً.
3: أنّه باطل من رأس.
ثمّ هنا مسألة أخری و هو أنّه لو قلنا بالقول الأول، أی بصحّته وقفاً فإذا انقرضوا فما هو مصیر الموقوف و هنا یرجع إلی:
1: ورثة الواقف. 2: ورثة الموقوف علیهم.3: یصرف فی وجوه البرّ.
ما قول اول را انتخاب خواهیم کرد، فعلاً مسأله دوم را در آب نمک بخوابانیم، بر گردیم همان مسأله اول، آیا وقف بر «من ینقرض» صحیح است یا صحیح نیست؟
و المسألتان فی کلام المصنّف و ردتا تحت عنوان واحد
حضرت امام (ره) دو مسأله نکرده، بلکه آن را یک مسأله کرده است.
إذا علمت هذا فلندخل فی الأقوال:
القول الأول: و هو خیرة المفید فی المقنعة، قال:« لو وقف إنسان شیئاً علی ولده و ولد ولده و لم یذکر شیئاً فیه بعد انقراضهم، یصحّ وقفاً (مسأله اول تمام شد)، مسأله دوم از اینجا شروع می شود: و متی انقرضوا و لم یبق منهم أحد رجع میراثاً علی أقرب الناس من آخر المنقرضین من أرباب الوقف»[1]
.- ظاهراً مرادش از «وقف» در اینجا واقف است - و هو أیضاً خیرة الشیخ فی النهایة. قال: و متی وقف الإنسان شیئاً فی وجه من الوجوه أو علی قوم بأعیانهم، ولم یشترط بعد انقراضهم عوده علی شیء یعینه فمتی انقرض أرباب الوقف، رجع الوقف إلی ورثة الواقف»[2]
.
قال المحقق: « لو جعله لمن ینقرض غالباً، قیل یبطل الوقف، قیل یجب إجراؤه حتی ینقرض المسمّون و هو الأشبه»[3]
، و هو خیرة القاضی فی المهذّب [4]
، و ابن إدریس فی السرائر»[5]
.
وجه الصحّة ما تقدّم أنّ الوقف عبارة عن إیقاف الموقوف للموقوف علیه لینتفع بمنافعه، و أمّا التأبید فلیس داخلاً فی مفهومه و لیس مقوّماً له، غایة الأمر أنّة لو قیّده بالتأبید کما فی صدقات أهل بیت ع، أو أطلق و کان للموقوف علیه استمرار عبر الزمان یستفاد منه التأبید و إلّا یکون المنع محدّداً به مادام الموقوف علیه موجوداً و یؤیّده قوله ع: « الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا »[6]
.
الإستدلال علی الصحّة بوجوه ثلاثة:
بعضی سه دلیل آورده اند و خواسته اند که ما را یاری کنند، ولی هر سه دلیل علیل و بی پایه است، عمده همان دلیلی بود که ما ارائه کردیم و گفتیم در ماهیت وقف ابدیت نخوابیده فلذا افسارش در دست من است، اگر خواستم مؤقتاً وقف می کنم و اگر خواستم هم مؤبّداً وقف می نمایم.
الدلیل الأول: « ما ذکره العلّامة من أنّ الوقف نوع تملیک و صدقة، فیتّبع اختیار المالک فی التخصیص و غیره»[7]

این بیان، غیر از بیان من است، چون من گفتم:« الوقف إیقاف»، من از راه «إیقاف» وارد شدم، بستگی دارد که این را چه مقدار نگه دارد، اما جناب علامه می فرماید وقف تملیک است، من هم مالکم، دلم اگر خواست یکسال تملیک می کنم، دلم اگر خواست تملیک می کنم برای همیشه، اختیارش دست من است که صاحب مال هستم.
این دلیل علامه علیل است. چرا؟ زیرا شک دارم که آیا مالک حق دارد که یک چنین تمیلک کند یا حق ندارد؟ شما کبری را ثابت کنید که مالک می تواند دو جور تملیک کند، تملیک مؤقت و تملیک مطلق، تازه این خودش اول کلام است، بنابراین، استدلال جناب علامه مبنی بر این است که مالک هر نوع حق تملیک را دارد، از کجا معلوم است که مالک یک چنین حق تملیک را دارد؟ چون آن آدمی که می گوید:« یقع حبساً» عقیده دارد که مالک یک چنین حقی را ندارد.
اگر کسی در اینجا چنین ا ستدلال کند که : «الناس مسلطون علی أموالهم» من نسبت به اموال خود مسلط هستم، خواستم یکماه تملیک می کنم و اگر خواستم صد سال تملیک می کنم، چون هر کس نسبت به اموالش تسلط دارد و هر نوع تصرفی می تواند بکند.
جوابش این است که ما شک داریم که آیا شما یک چنین تسلطی را دارید یا نه؟ به بیان دیگر شک داریم که آیا شرع مقدس اجازه یک چنین تسلطی را به شما داده یا نه؟ البته انسان نسبت به اموال شان مسلط اند، اما کیفیت تسلط و حدود تصرف با کبری ثابت نمی شود. به بیان سوم هیچ وقت با کبری، صغری ثابت نمی شود، شک در این داریم که آیا شما چنین حق تملیک را دارید یا ندارید؟
آقایان می گویند با شک در صغری، نمی توان با کبری استدلال کرد، در شبهه مصداقیه تمسک به عام مطلقا جایز نیست، شک در این است که آیا شما یک چنین حقی را دارید یا ندارید؟
یلاحظ علیه: أنّ لو کان التأبید شرطاً مقوّماً للوقف فلیس للمالک إلّا تبعیته و کونه مسلّطاً علی ماله لا یکون مشرّعاً.
آقایان می گویند « الناس مسلطون علی أموالهم» مشرّع (اسم فاعل) نیست، شرع می گوید شما نسبت به اموال خود مسلط هستید، اما حد تصرف و تسلط و کیفیت تسلط از این کبری استفاده نمی شود. کراراً در فقه خوانده اید که در شک در صغری، نمی توان به کبری تمسک کرد، درست است که من نسبت به اموال خودم مسلط می باشم، اما حد تسلط و شرائط تسلط من چگونه است؟ این جهتش از کبری استفاده نمی شود.
الدلیل الثانی: «الخبر الوارد فی وصیة فاطمه (سلام الله علیها) حیث جعلت أمر صدقاتها إلی أولادها مع احتمال الانقراض»
دلیل دوم این است که حضرت زهرا (ع) بر اولادش وقف کرد و حال آنکه احتمال انقراضش می رفت، چطور این صحیح است، اما آن صحیح نیست؟
جوابش این است که اولاد حضرت زهرا (ع) إلی یوم القیامة باقی است، یعنی حضرت به بقای نسل خود علم داشت چون قرآن می فرماید:« إِنَّا أَعْطَينَاكَ الْكَوْثَرَ» [8]
ذیل سوره دلیل بر این است که مراد از «کوثر» اولاد بیشتر است، مفسرین اشتباه می کنند که کوثر را چند جور معنی می کنند، آخر سوره دلیل بر این است که «ابتر» در مقابل «کوثر» است فلذا نسل حضرت زهرا سلام الله علیها تا روز قیامت باقی است.
أنّ السیّد فاطمة الزهراء (ع) کانت تعلم ببقاء نسلها لأنّ الله تعالی أعطی النّبی ص الکوثر و هو یتجلّی فی کثرة نسلها و بقائها إلی أن یرث الله الأرض و من علیها.
الدلیل الثالث: ما استدل به السید الطباطبائی فی ملحقات العروة بما مرّ من صحیحی علی بن مهزیار و محمد بن الحسن الصفّار، حیث قال ع: عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: « قُلْتُ لَهُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ ع- أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ ع- فَكَتَبَ ع هَكَذَا هُوَ عِنْدِي »[9]
.
دلیل سوم مال سید کاظم طباطبائی یزدی است در کتاب شریف عروة الوثقی، ایشان می فرماید مگر آن حدیث یادتان رفته که می گفت وقف بر وقت محدود صحیح است، وقف بر وقت غیر محدود باطل است.
جواب این استدلال را قبلاً دادیم و گفتیم مراد از وقف محدود، وقف معین و وقف غیر معین، ذکر موقوف علیه و عدم ذکر موقوف علیه است، اصلاً این عبارت در آن زمان اصطلاح بوده، اگر کسی موقوف علیه را می گفت، به آن وقف معین می گفتند، اگر موقوف علیه را ذکر نمی کردند، به چنین وقفی می گفتند: وقف غیر معین.
یلاحظ علیه: بما عرفت من أنّ المراد بالوقت المعلوم و الوقت المجهول، ذکر الموقوف علیه و ترکه، و إنّ هذین اللفظین (مؤقت و غیر مؤقت) کانا مصطلحین عنن بیان الموقوف علیه و عدمه، و قد تقدّم الکلام فیه.
بنابراین، این سه دلیل، هیچ گونه ارتباطی به مسأله ما ندارند.
قول دوم این است که:« یقع حبساً» أی یصحّ حبساً، البته فرق بین وقف و حبس را در جلسات گذشته گفتیم و در آینده خواهد آمد، دلیل قول دوم این است که مقتضی موجود است، مقتضی اینکه کلمه «وقفت» هر چند صریح در وقف است، اما قابلیت حبس را هم دارد، اگر ذیلش قرینه آورد و گفت بر فرزندم، فرزند هم که تا روز قیامت نیست، آن قرینه می شود که مراد از وقف، حبس است، کلمه وقفت هر چند صریح در وقف است، اما قابلیت حمل بر حبس را هم دارد، ما به همین قابلیت حمل می کنیم. چرا؟ چون قرینه دارد، قرینه اش این است که می گوید: ولد من، ولد هم تا روز قیامت نیست.
القول الثانی: أنّه یصحّ حبساً
و هو خیرة العلامه فی التحریر و الشهید فی الدروس مستدلین بوجود المقتضی و هو الصیغة الصالحة للحبس، لأنّ الوقف و الحبس اشترکا فی المعنی، فإذا اقترن الوقف بما یقتضی عدم التأبید، کان حبساً کما لو اقترن الحبس بما یقتضی التأبید، فیکون وقفاً.
یلاحظ علیه: بأنّ المقتضی للوقف موجود و المانع مفقود، أمّا المقتضی فهو ظهور اللفظ فی الوقف، و أمّا عدم المانع فلما عرفت من أنّ التأبید و التوقیت خارجان عن ماهیة الوقف و إنّما یتّبع ما هو التعبیر عن المقصود، و المفروض أنّه عبّر بالوقف و لم یعبّر بالحبس فلا وجه لجعله حبساً. موقت بودن ضرری به وقف بودن نمی رساند.
ما عکس را می گوییم و آن اینکه مقتضی را برای وقف موجود است، فقط مشکل این بود که ابدیت نیست، مقتضی برای وقف است و حتی من عرض کردم که صریح در وقف است، مشکل شما این بود که در آخر یک مو دماغ پیدا کرد، چون گفت: پسرم.
ما عرض کردیم که پسر بودن مشکلی در وقف ایجاد نمی کند. چرا؟ چون در ماهیت وقف ابدیت نخوابیده است.
القول الثالث: أنّه یبطل.
قول سوم می گوید باطل است. چرا باطل است؟ به جهت اینکه در وقف ابدیت خوابیده، شما که گفتید: پسرم، این تناقض است، تناقض صدر و ذیل، چون وقتی گفتی:« وقفت»، معنایش این است که تا روز قیامت، همین که گفتی: لولدی، یعنی تا صد سال، بین اینها تناقض است فلذا باطل می باشد.
جواب این استدلال هم قبلاً گذشت و ما گفتیم چه کسی گفته که در وقف ابدیت خوابیده، در وقف نه ابدیت خوابیده و نه موقت بودن خوابیده، ماهیت و مفهوم وقف مجرد از هردو قید است. پس به این نتیجه رسیدیم که ثبت وقفاً

[1] المقنعة، شیخ مفید، ج1، ص655.

[2] النهایة، شیخ طوسی، ص599.و کلامه مثل کلام المفید یشتمل علی مسألتین.

[3] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص244.

[4] المهذب، ابن براج، ج2، ص91.

[5] السرائر، ابن إدریس، ج3، ص165.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص175، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب2، ح1، ط آل البیت.

[7] مختلف الشیعه، علامه حلی، ج6، ص303.

[8] کوثر/سوره108، آیه1.

[9] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص192، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب7، ح1 و2، ط آل البیت.