جلسه 1395/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم



شرطيت يا عدم شرطيت قبض در وقف

موضوع: شرطیت یا عدم شرطیت قبض در وقف
مسأله هشتم در حقیقت چهار محور دارد، محور اول این است که قبض در صحت وقف و لزوم وقف شرط است، یعنی اگر کسی چیزی را وقف کرد، حتما باید آن را به قبض «موقوف علیه» برساند و در اختیارش قرار بدهد.
اقوال مسأله
در اینکه آیا قبض در وقف شرط صحت است یا شرط لزوم، در میان علما اختلاف است، برخی می گویند که قبض موقوف علیه یا اقباض واقف شرط صحت است و برخی می گو یند شرط لزوم است، البته اثرش فرق می کند.
محور دوم این است که قبض باید به اذن و اجازه واقف باشد و الا اگر موقوف علیه آدم قوی و زورمند است، از وقف آگاه شد، عین موقوفه که ممکن است حیوان باشد از خانه واقف بیرون آورد، یا قالیچه را گرفت و با خودش آورد، این کافی نیست بلکه باید به اذن واقف باشد.
محور سوم این است که قبض در اوقاف عامه چگونه است، فرض کنید که ما مسجد و بیمارستان ساختیم، یا مدرسه ساختیم، وقف عامه یا وقف بر عناوین، قبض آنها چگونه است؟
محور چهارم که آخرین محور می باشد این است که آیا همین مقداری که موقوف علیه می تواند از میوه باغ استفاده کند، این مقدار تصرف برای قبض کافی می باشد یا نه؟ به بیان دیگر آیا استیلاء بر منافع کافی است یا اینکه علاوه بر استیلاء بر منافع، باید استیلاء بر استیلاء بر اعیان هم باشد؟
حضرت امام در این مسأله هشتم، چهار تا محور دارد که ما هر چهار محور را بیان کردیم، محور اول این بود که قبض شرط است یا در صحت یا در لزوم. ثانیاً؛ قبض باید به اذن واقف باشد. ثالثاً؛ کیفیت قبض در اوقاف عامه و خاصه چگونه است؟ رابعاً؛ استیلاء بر منافع کافی نیست، بلکه باید استیلاء بر اعیان هم باشد.
بررسی محور اول
نسبت به محور اول، تقریباً همه فقهای ما می فرمایند که قبض شرط است، اما معلوم نیست که آیا قبض شرط صحت است یا شرط لزوم؟
اما همه شان اتفاق بر این دارند که قبض شرط است و غالباً استدلال عقلی می کنند و حال آنکه ما در این زمینه روایات داریم، خصوصاً علامه در تذکره استدلال عقلی دارد.
محقق در شرائع می فرماید: « و لا یلزم إلّا بالإقباض و إذا تمّ کان لازماً لا یجوز الرّجوع فیه إذا وقع فی زمان الصحّة »[1]
. یعنی همین مقداری که به قبض رساند، این وقف (در واقع) می شود وقف لازم، یعنی حق ندارد که وقفش را بر گرداند و بگوید وقف کلا وقف. یعنی عاقل باشد، بالغ باشد، مریض نباشد، چون تصرفات مریض نسبت به ثلث صحیح است نه به اصل.
به بیان دیگر اگر جناب واقف شرائط را دارا باشد، چنانچه وقف کند و به قبض برساند، این وقفش لازم است و برو و بر گرد ندارد.
همین مقداری که قبض داد، در واقع این وقف لازم می شود، بعد می گوید واقف حق ندارد که از وقفش بر گردد و بگوید وقف کلا وقف، «إذا وقف فی زمان الصحّة»، یعنی عاقل باشد، بالغ باشد، مریض نباشد چون مریض تصرفاتش در ثلث است نه در اصل، یعنی اگر جناب واقف واقعاً شرائط را دارا باشد، چنانچه وقف کند و به قبض برساند، بعد از آن حق رجوع ندارد و نمی تواند وقفش را بهم بزند.
وقال العلامة: « الوقف یلزم بالعقد و القبض عند علمائنا أجمع، و به قال أحمد فی إحدی الروایتین و محمد بن الحسن، لأنّه تبرّع بمال فلایلزم بمجرّده کالهبة و الوصیة و لأنّ الأصل بقاء الملک علی مالکه، خرج عنه المقبوض فیبقی الباقی علی اصله»[2]
.
و قال فی القواعد: « و یشترط تنجیزه و دوامه و إقباضه و إأخراجه عن نفسه و نیّة التقرّب»[3]

و فی جامع المقاصد (فی بیان الشروط) الثالث:« الإقباض و هو عیر القبض الّذی تقدّم اشتراطه لإنّ القبض لایعتدّ به من دون إقباض الواقف و تسلیطه علیه».
و قد أشار فی عبارته إلی کلا الفرعین اللّذین نحن فی اوّلهما.
و فی المسالک :« لا خلاف بین أصحابنا فی أنّ القبض شرط لصحّة الوقف فلاینعقد بدونه کما لا ینعقد بالإیجاب مجرّداً عن القبول أو بالعکس فیکون القبض جزء السبب الناقل للملک»[4]
. ناقل تام آن است که هم صیغه را بخواند و هم به قبض طرف برساند و الا اگر وقف کند و قبل از آنکه به قبض موقوف علیه برساند، بمیرد، وقف محقق نمی شود، بلکه این ترکه است.
روایات
إلی غیر ذلک من الکلمات. أمّا یدل علی شرطیة القبض فکالتالی:
1: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى- صفوان بن یحیی در سال: 208، فوت کرده است- عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا»[5]
.
امام ع در اینجا سه مرحله ای جواب می دهد:
الف: «إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»، این عبارت حمل می شود بر جایی که به قبض داده باشد، چون قیم برایش قرار داده، شاهد من بر این حمل، فقره سوم است، چون در فقره سوم می گوید اگر قبض نداده باشد، می تواند بر گردد.
بنابراین، این فقره را حمل می کنیم در صورتی که به قبض داده باشد، چرا؟ به قرینه فقره سوم.
ب: «وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»، موقوف علیهم صغارند، صغیر بوده، وقف کرده، تا بالغ بشود، می گوید حق رجوع ندارد، اولی را حمل کردیم در صورت قبض، عرض کردیم که سومی قرینه بر این حمل است، این جا به چه دلیل حمل کنیم؟ در اینجا این آقا که واقف است (وقف کننده) پدر است، قبض پدر جانشین قبض بچه و پسر است لذا احتیاجی به قبض نیست، قبض جدید لازم نیست.
ج: « وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا»، وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ، پیش واقف نیامدند که بگویند جناب واقف، موقوفه را بده « فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا» ، این فقره را قرینه گرفتیم بر فقره اولی، چون در فقره اولی هم موقوف علیه بزرگ است، ولی در اولی تسلیم کرده، اما در اینجا تسلیم نکرده، پس در اولی حق رجوع ندارد، اما در سومی حق رجوع دارد، اما فقره دوم قبض نمی خواهد چون قبض ولی، جانشین قبض بچه و پسر است فلذا قبض در آنجا محقق است.
وجه الدلالة قوله فی الفقرة الثانیة: «وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»، حیث إنّ قبض الولی کقبض المولّی علیه، و بذلک صار الوقف لازماً.
2: وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّب ش وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ، عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِه »،[6]
.
و الشاهد فی قوله:« فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ»
این دو روایت، بسیار روایات محکم اند، اما از دو روایت استفاده نمی شود که شرط صحت است یا شرط لزوم؟
ممکن است کسی سوال کند که ثمره اش چیست؟ ثمره اش در منافع و نما ظاهر می شود، فرض کنید که من در اول تیر ماه وقف کردم، الآن اول مهر است، چنانچه شرط صحت باشد اگر قبض نکنم، تمام منافع این سه ماه مال واقف است اما اگر بگوییم شرط لزوم است، منافع سه ماه مال موقوف علیه است، منتها ملکیت متزلزل.
نعم الروایتان غیر ظاهرتین فی أحد القولین، و أنّ القبض هل هو شرط الصحّة أو شرط اللزوم فإنّ جواز الرجوع قبل القبض یجتمع مع کلا القولین، و حقیقة القولین هو أنّ القبض علی القول بأنه شرط الصحة من أرکان العقد، فلولاه کان العقد ناقصاً غیر مؤثر أصلا. و العین بعد لم تخرج من ملک الواقف، بخلاف علی القول باللزوم فقد تمّت أرکان العقد و خرجت العین عن ملکه غیر أنّ للواقف أن یرجع عن إنشائه، و تظهر الثمرة فی النماء المتخلل بین العقد و القبض، فعلی الأول فالنماء للواقف، إذ لم یخرج الموقوف عن ملکه فالفرع تابع للأصل، بخلافه علی الثانی فهو للموقوف علیه.
این دو روایت که بر «أحدهما» دلالت نکرد، اگر دلیل دیگری پیدا نکردیم، باید به اصل عملی رجوع کنیم، قانون کلی است که اگر دلیل اجتهادی داریم، فهو المطلوب و اگر دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، به اصول عملیه مراجعه می کنیم، فعلا دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، چون این دو روایت هم با شرط صحت می سازد و هم با شرط لزوم، اگر دلیل اجتهادی نبود، به اصل عملی رجوع می کنیم، مرجع در اینجا کدام اصل است؟ استصحاب، سابقاً ملک واقف بود، نمی دانیم از ملک واقف بیرون آمده یا نه؟ استصحاب می کنیم ملکیت واقف را و می گوییم هنوز بر ملک واقف باقی است.
و لا دلیل اجتهادی یعیّن أحد الطرفین، نعم الأصل العملی مع القول الأول، إذ الأصل عدم ترتّب الأثر قبل القبض.
تا اینجا از این دو روایت چیزی دستگیر ما نشد. من به شما بشارت می دهم از روایت بعدی به روشنی ثابت می شود که قبض شرط صحت است، یعنی صراحت دارند به اینکه قبض شرط صحت است، چطور؟ چون می گویند اگر آدمی وقف کرد اما موفق به قبض نشد، می گویند:« یکون ملکاً للوارث»، معلوم می شود که شرط صحت بوده که باطل شده، همین مقداری که قبض نداد و مرد، معلوم می شود که شرط صحت بوده، باطل شده، بر گشت ملک وارث شد، این روایاتی که الآن می خوانیم مثل روایات قبلی نیست، چون روایات قبلی ساکت است و با هردو می سازد، اما این روایات آشکارا دلالت دارند بر اینکه شرط صحت است، به گونه ای که اگر موفق نشد که قبض کند و مرد، ملک وارث است:
النصوص الدّالة علی بطلان الصدقة بالموت قبل القبض، کالصحیح محمد بن مسلم:
3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَه »[7]
، چرا گفت: « أَدْرَكُو»؟ چون اگر صغیر باشد، قبض نمی خواهد، « أَدْرَكُو» بخاطر این می گوید که قبض می خواهد.
بله، اگر وقف بر اولاد صغیر بوده، چنانچه واقف بعد از وقف و قبل از قبض بمیرد، این وقف است. چرا؟ چون قبض ولی همانند قبض صغیر است، ولذا فرق می گذارد بین کبیری که قبض نکرده (لم یقبض) و بین صغیری که قبض نکرد (لم یقبض)، کبیر اگر قبض نکند باطل است، اما صغیر اگر قبض نکند، صحیح است چون قبض ولی، مثل قبض صغیر است.
فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَه » جائز در اینجا به معنای نافذ است.
و الشاهد فی قوله: «فهو میراث» إذ هو ظاهر فی البطلان من أوّل الأمر و إنّه لم یخرج عن ترکة المیت، لأجل عدم الإقباض.
روایت دوم هم شاهد بنابراین، اگر دو روایت اول ساکت است، اما خوشبختانه دو روایت دوم گویا هستند، علاوه براین؛ اگر دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه شد، اصل اول با قول اول موافق است، یعنی اینکه قبض شرط صحت است، اصل این است که این عین در ملک واقف باقی مانده.
به بیان دیگر اصل عدم ترتب اثر است، قبلاً اثر نداشت، الآن هم اثر ندارد.
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا قَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه »[8]
فَهُوَ جَائِزٌ . کلمه «جَائِزٌ» در جمله « فَهُوَ جَائِزٌ» به معنای «نافذ» است.
ممکن است کسی اشکال کند و بگوید از کجا معلوم که مراد از این «صدقه» وقف است، شاید صدقه تملیکیه است، یعنی تملیک العین؟ فرق می گذارد بین أدرکوا و لم یدرکوا؟
جوابش این است که فرق می گذارد بین « أدرکوا و لم یدرکوا» به قرینه سایر روایات مرادش وقف است، و الا اگر صدقه غیر وقفی باشد، این شرائط را ذکر نمی کنند.
آخرین دلیلی که من (غیر از این دو روایتی که به عنوان دلیل ذکر شد) استیناس است، فرق است بین استدلال و استیناس این است که مسأله را به ذهن ما نزدیک می کند،و الا دلیل نیست، آن کدام است؟ مثل اینکه وقف را قیاس کنیم بر هبه و وصیت و بگوییم همان گونه که در وصیت و هبه قبض شرط است،آقایان می گویند اگر قبض ندهد باطل می شود، این هم یکنوع استیناس است.
بنابراین، ما چهار دلیل بر صحت اقامه کردیم:
الف: دو روایت اخیر، محمد بن مسلم و خبر عبید، ب: سوم استصحاب. ج: استیناس.
بحث ما در محور اول به پایان رسید، محور اول این بود که قبض شرط است و شرط صحت هم است، در جلسه آینده محور دوم را مورد بررسی قرار می دهیم، محور دوم این است که قبض باید به اذن واقف باشد.

[1] شرائع الإسلام، جعفر بن حسن، معروف به محقق حلی ج2، ص212.

[2] تذکرة الفقهاء، علامه علی، ج2، ص427.

[3] قواعد الأحکام، علامه حلی، ج2، ص388.

[4] مسالک الأفهام، الشهید الثانی، ج5، ص314.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص180، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح4، ط آل البیت.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص182، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح8، ط آل البیت.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص178، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح1، ط آل البیت.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص180، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح5، ط آل البیت.