جلسه 1394/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم



اشتراک لفظي و استعمال لفظ در اکثر از معنا

موضوع: اشتراک لفظی و استعمال لفظ در اکثر از معنا[1]
[2]

همان گونه که گفتیم محقق خراسانی در مقدمه ی کفایه سیزده امر را مطرح کرده است و اکنون به امر یازدهم می پردازیم:
 
الامر الحادی عشر فی الاشتراک اللفظی: بحث در این است که یک لفظ را بر معانی متعددی وضع کنند. بنا بر این لفظ واحد است ولی وضع و معنی متعدد است . مانند کلمه ی عین که لفظ واحد است ولی بر معانی متعددی وضع شده است.
در مشترک لفظی سه قول وجود دارد:
● محال است لفظ واحد بر معانی متعدد وضع شود.
● واجب است در جامع لفظ مشترک باشد.
● وجود اشتراک لفظی امری است ممکن
ادله ی قائلین به محال عقلی:
دلیل اول: غرض از وضع این است که بین انسان ها تفاهم حاصل شود و مشترک لفظی با این غرض در تنافی است و اگر مشترک لفظی در کار باشد تفاهم از بین می رود زیرا در یک لفظ دو یا چند احتمال می رود به عنوان نمونه اگر کسی بگوید: رایت عینا کلام او مجمل می شود و نمی دانیم چشم را دیده یا چشمه و یا موارد دیگر را بنا بر این معنا را نمی توان از لفظ فهمید.
اگر گفته شود ممکن است متکلم قرینه بیاورد و بگوید: عینا باکیة و یا عینا جاریة می گوییم در بسیاری از موارد قرینه مخفی است و در نتیجه کلام همچنان مجمل می ماند. این در حالی است که غرض از وضع، اجمال نیست بلکه تبیین می باشد.
محقق خراسانی در جواب می گوید:
اولا: ممکن است متلزم به قرائن واضح شویم و بگوییم متکلم باید هنگام استعمال لفظ مشترک قرائن واضحی استعمال کند و یا اینکه شاید قرینه ای که استعمال می شود واضح باشد نه مخفی.
ثانیا: گاه غرض به اجمال گویی متعلق می شود یعنی به دلائلی متکلم نمی خواهد شفاف صحبت کند. به عنوان نمونه در تاریخ آمده است که از ابن جوزی سؤال کردند که بعد از پیامبر اکرم (ص) چه کسی خلیفه است. پای منبر او هم شیعیان حضور داشتند و هم سنی ها. او در جواب گفت: من بنته فی بیته. اگر مراد از (مِن) پیامبر اکرم (ص) باشد این جواب بر علی علیه السلام تطبیق می کند و اگر مراد از (مِن) خلیفه ی اول باشد این کلام بر او منطبق می گردد.
دلیل دوم: آیة الله خوئی[3]
بر خلاف انتظار قائل به محال بودن اشتراک لفظی است. (یعنی اشتراک لفظی کاری عقلائی نیست) ایشان دلیل دیگری اقامه می کند و می گوید: وضع به معنای تعیین اللفظ فی مقابل المعنی نیست بلکه وضع آن است که متکلم و واضع متعهد می شود که هر گاه لفظی را استعمال کرد فقط یک معنای مخصوص را اراده کند. اگر او هنگام استعمال معنای دیگری را اراده کند این به معنای نقض عهد اول است و انسان عاقل کار لغو انجام نمی دهد.
یلاحظ علیه:
اولا: این مبنا را قبول نداریم که وضع به معنای تعهد باشد.
ثانیا: اینکه ایشان می گوید: وضع دوم به معنای نقض پیمان اول است می گوییم: این اشکال در جایی است که واضع یک نفر باشد در این حال اگر او متعهد شود که هر گاه لفظ را استعمال کرد آن معنای خاص را اراده کند در این حال اگر معنای دیگری را اراده کند به معنای نقض تعهد اول است. ولی اگر قائل شویم که واضع متعدد است و اینکه منشأ اشتراک اختلاف قبائل است به این گونه که یک قبیله لفظی را در معنایی وضع کردند و قبیله ی دیگر همان لفظ را بر کلمه ی دیگر وضع کرده باشند این اشکال نیز مرتفع می شود زیرا هر قبیله پیمان مستقلی دارند.
به هر حال بهترین دلیل بر رد این استدلال وجود لفظ مشترک در کلام عرب است.
بعد آیة الله خوئی می بیند که الفاظی داریم که بر چند معنا اطلاق می شود از این رو می گوید: این از باب وضع عام و موضوع له خاص است مانند اطلاق انسان بر زید.
یلاحظ علیه: این کلام صحیح نیست زیرا مشترک معنوی در جایی است که بین اشیاء و معانی یک نوع وحدتی وجود داشته باشد مثلا جنس یا فصل و یا عرض خاص آنها یکی باشد ولی مشاهده می کنیم که مشترک ها همواره این گونه نیستند و در بعضی موارد مشترکات از اضداد می باشند مانند کلماء (قرء) که گاه به معنای طهر است و گاه به معنای حیض و یا (جون) در لغت عرب بر موی سیاه و عمامه ی سفید اطلاق می شود این نمی تواند از قبیل وضع عام و موضوع له خاص باشد زیرا این در جایی است که ماهیت ها با هم متحد باشد.
همچنین گاه دو کلمه متباین است مانند عین که گاه به معنای چشم می آید و گاه به معنای چشمه و گاه به معنای طلا است و گاه نقره که نمی توان بین آنها جمع کرد.
دلیل قائلین به وجوب اشتراک لفظی: معانی لا متناهی است و الفاظ متناهی و محدود می باشند بنابراین ناچاریم از اشتراک لفظی استفاده کنیم تا بتوانیم آن معانی لا متناهی را در قالب الفاظ متناهی پوشش دهیم.
یلاحظ علیه: اولا اینکه معانی غیر متناهی است نوعی علم غیب است زیرا از کجا معلوم چنین باشد. مضافا بر اینکه هر چند معانی لا متناهی است ولی بشر به همه ی آنها دست پیدا نمی کند.
مضافا بر آن الفاظ هم لا متناهی است زیرا اگر حروف را با هم تلفیق کنیم هزاران هزار لفظ پدید می آید خصوصا که در زبان عرب اعراب هم در تغییر لفظ نقش دارند و یک لفظ مشتقات بسیاری دارد که حرکات و وزن های متعددی دارد (مانند، ضرب، ضارب، مضروب و غیره) به همین دلیل بشر تا به حال در وضع یک لفظ برای معنای جدید به مشکل بر نخورده است.
بنا بر این حق این است که باید قائل به امکان مشترک لفظی شد.
نکتة: باید توجه داشت که مباحث را باید از دریچه ی خودش بررسی کرد. بحث اشتراک لفظی نیز از همین منظر باید بررسی شود اینکه اشتراک لفظ محال است یا واجب باید از ناحیه ی استعمال عرف و آیات و روایات بررسی شود نه اینکه برای آن دلیل عقلی ارائه کنیم.
 
الجهة الثانیة[4]
: فی منشأ الاشتراک
حال که قائل شدیم اشتراک امری است ممکن باید ریشه ی اشتراک را پیدا کنیم. آیة الله خوئی معتقد است که ریشه ی اشتراک به واضع بر می گردد ولی به نظر ما منشأ اشتراک تباعد القبائل بوده است یعنی زندگی عرب بود و قبائل از هم جدا بودند و با هم ارتباطی نداشتند و هر قبیله ای به جایی که آب و خاک و وسائل زندگی بود می رفتند به همین سبب اشتراک لفظی پدید آمد زیرا هر کدام لفظی را در معنای خاصی استعمال می کردند و این لفظ ها گاه عین هم بود.
شاید در زبان فارسی که الفاظ مشترک وجود دارد معلول همین باشد مثلا کسانی که در شمال خراسان بودند با کسانی که در جای دیگری زندگی می کردند فاصله داشتند و هر یک لغتی مشابه برای معنایی جداگانه وضع می کرد.
 
الجهة الثالثة[5]
: وجود المشترک فی القرآن الکریم
سیوطی در کتاب خود به نام الاتقال الفاظ مشترک لفظی قرآن را جمع کرده است.
در سوره ی نجم می خوانیم: ﴿وَ النَّجْمِ إِذا هَوى﴾[6]
نجم در این آیه به معنای ستاره است و در سوره ی الرحمان می خوانیم: ﴿وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ﴾[7]
نجم در این آیه به معنای گیاهی است که بی ریشه است بر خلاف شجر که چیزی است که دارای ریشه می باشد.
یا اینکه در مورد کلمه ی «إلّ» گاه می بینیم که به معنای پیمان است کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿لا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لا ذِمَّةً وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾[8]
گاه نیز به معنای خویشاوندی است.
همچنین است در مورد «نون» که گاه به معنای ماهی است: ﴿وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً﴾[9]
و گاه به معنای دوات است مانند ﴿ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ﴾[10]

اکمال: ما نباید افراط و تفریط کنیم. لغویین غالبا برای یک کلمه معانی متعددی نقل کرده اند در قاموس و یا المنجد کمتر لفظی پیدا می شود که معنای واحدی داشته باشند. این کتاب ها در واقع به لغت عرب لطمه زده اند زیرا اکثر این معانی از قبیل مستعمل فیه است که یک جامعی بین آنها وجود دارد و تعدد معنایی که موجب اشتراک لفظی شود در کار نیست. اینکه زید انسان است، عمرو انسان است همه در واقع از باب یک معنا است که مستعمل فیه متعدد دارد و از باب متعدد بودن معنای انسان نیست.
ابن فارس (متوفای 395) اولین لغت دانی است که در کتاب المقاییس این بیماری را معالجه کرده است. او تمام معانی را گاه به یک معنا و گاه به دو معنا بر گردانده است.
مثلا در شرح لمعه در کتاب قضاء آمده است القضاء له عشرة معانی و گاه برای آن پانزده معنی ذکر می کنند ولی واقعیت این است که همه ی آنها به یک معنا بر می گردد. مثلا در شرح لمعه آمده است: قضا گاه به معنای اجل است، گاه موت، گاه فراق از امری... همه ی آنها به یک جامع بر می گردد که همان امر متقن و مبرم است. مثلا در قرآن می خوانیم: ﴿فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماوات ﴾[11]
یعنی خداوند آسمان ها را محکم و پابرجا خلق کرده است که فرو نمی ریزد و یا ﴿وَ قَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه ﴾[12]
در مورد موت هم لفظ قضاء را به کار می برند چون امر متقن و مبرمی است.
بعد از ابن فارس ملا محمود زمخشری (متوفای 528) در کتابی به نام اساس البلاغة همین کار را انجام داده است.
 
الامر الثانی عشر[13]
: استعمال لفظ المشترک فی اکثر من معنی واحد
این امر متفرع بر فرع قبل است به این معنا که اگر قائل به وجود مشترک لفظی شویم این بحث مطرح می شود که آیا می توانیم در یک استعمال آن را در دو معنا به کار ببریم یعنی متکلم با استعمال لفظ عین دو معنای مستقل را اراده کرده باشد. البته اگر مشترک لفظی را منکر شویم این بحث نیز جایگاهی نخواهد داشت.
محل بحث همان طور که گفتیم در جایی است که هر دو معنا را مستقلا اراده کرده باشیم مثلا بگوییم: بعت عینا و هم اراده کنم طلا خریدم و هم اراده کنم نقره خریدم.
اما اگر لفظ مشترک را در جامع بین آن دو به کار ببریم شکی نیست که جایز می باشد. مثلا در مثال فوق المسمی بالذهب و النقره را اراده کنم و یا اینکه زید بن عمرو و زید بن بکر را ببینم و بعد بگویم رایت زیدا و از این لفظ هر یک از آن دو را مستقلا اراده نکنم بلکه المسمی بزید را اراده کنم. این از باب استعمال در معنای واحد است که همان المسمی می باشد. در این معنی هر کدام از معانی فرد مستقلی است و تحت یک جامع قرار گرفته است.
مورد دیگری هم از محل بحث خارج است و آن این است که لفظ را در مجموع المعنیین (مانند عام مجموعی) به کار ببریم در این حال متعلق اکرام یک چیز است که همان مجموع می باشد. در این صورت هر کدام از معانی جزء معنی می باشد.
محقق خراسانی که در بحث قبلی قائل به امکان مشترک لفظی شده است استعمال دو معنای مستقل را با یک لفظ محال می داند و می گوید: استعمال به معنای فنای لفظ در معنی است و می فرماید: أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه. یعنی استعمال به معنای جعل اللفظ به عنوان علامتی برای معنا نیست؛ استعمال مانند علائم راهنمایی نمی باشد. استعمال در واقع عنوانی برای معنا می باشد به این معنا که لفظ وجهی برای معنا و حتی عین معنا است.
بنابراین محقق خراسانی قائل است که عنوان، فانی در معنا است و بر این اساس گاه قبح معنا و حسن معنا به لفظ سرایت می کند. در الفاظ قبیحه قبحی در خود لفظ وجود ندارد بلکه تمام قبح در معنا است ولی این قبح از معنا به لفظ تسری می یابد و لفظ هم قبیح می شود.
حال که لفظ در معنا فانی می شود اگر کسی لفظ را استعمال کرد و ذهب را اراده کرد او در واقع لفظ را در ذهب فانی کرده است. او اگر بخواهد آن را دوباره در همان لحظه در نقره فانی کند امکان ندارد و برای انجام این کار به لفظ دیگر و لحاظ دیگر احتیاج دارد.
یلاحظ علیه[14]
: مراد محقق خراسانی از فنا چیست؟ آیا مراد شبیه فناء نمک و یا شکر در آب است؟ یقینا چنین چیزی صحیح نیست زیرا گاه فردی که خطیب است علاوه بر اینکه بر معنا توجه می کند به الفاظ نیز توجه می کند تا الفاظی که به کار می برد حساب شده باشد.
اگر هم مراد ایشان این باشد که لفظ سبب انتقال به معنی می شود می گوییم: چه اشکال دارد که از یک لفظ به دو معنا منتقل شویم. البته مشخص است که باید قرینه ای در کار باشد مثلا متکلم بگوید: الیوم رأی عینا جاریة و باکیة.
البته مجاز هم مانند مشترک احتیاج به قرینه دارد ولی قرینه در مجاز مُفهمه است یعنی در رأیت اسدا اگر قرینه ی آن که فی الحمام است نیاید مراد متکلم از اسد مشخص نمی شود ولی قرینه در مشترک لفظی مُعَیّنة است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص225.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص35.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص225.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص227.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص227.

[6] نجم/سوره53، آیه1.

[7] الرحمن/سوره55، آیه6.

[8] توبه/سوره9، آیه10.

[9] انبیاء/سوره21، آیه87.

[10] قلم/سوره68، آیه1.

[11] فصلت/سوره41، آیه2.

[12] اسراء/سوره17، آیه23.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص230.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص231.