جلسه 1386/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم



بر وجوب مقدمه، ثمراتی مترتب بود که  چهار ثمره ی آن   را بیان کردیم،الآن  وارد ثمره ی پنجم می شویم، ما  برای هر کدام از این ثمره ها یک عنوان می دهیم تا مطلب کاملاً روشن بشود.

الثمرة الخامسة: «حصول الفسق بترک المقدمة»؛ اگر ما قائل شدیم که مقدمه ی «واجب» واجب است، با ترک مقدمه انسان فاسق می شود.

مثال: انسانی که مستطیع است  و باید به مکه برود، علاوه بر اینکه حج بر او  واجب است، مقدمات حج هم واجب است، اولین مقدمه تهیه ی گذر نامه است، بعداً خرید بلیت، سومین مقدمه پیدا کردن رفیق ا ست، اگر این آدم دو مقدمه را ترک کند،فاسق می شود «صار فاسقاً»، یعنی اگر هم  گذرنامه تهیه نکند وهم بلیت، دو گناه صغیره را انجام داده است،البته  بنابراینکه ترک مقدمه گناه صغیره باشد، این مرتکب گناه صغیره شده است  «فصار فاسقاً فالصلاة ورائه باطل و الطلاق عنده غیر نافع». پس اگر ما قائل شدیم که  مقدمه ی «واجب» واجب است،چنانچه کسی دو مقدمه را ترک کند،چنین آدمی محکوم به فسق خواهد بود. اما اگر گفتیم:

 مقدمه ی «واجب» واجب نیست، این آدم با نگرفتن گذرنامه وبلیت فاسق نمی شود، بلکه با ترک حج فاسق می شود، این حاصل ثمره پنجم است.

اشکال آخوند بر ثمره ی پنجم: مرحوم آخوند اشکال خوبی بر این ثمره  دارد و می فرماید: با ترک مقدمه ی اولی(نگرفتن گذرنامه)، حج برای این آدم محال می شود. چرا؟  چون با قانون امروزی، انسان بدون گذرنامه قادر بر خروج از کشورش و دخول در کشور دیگر نیست،بنابراین؛ با ترک گذرنامه (که یکی از مقدمات است) حج بر این آدم ممتنع شد، وقتی حج بر او ممتنع شد،وجوب حج هم با عصیان ساقط می شود «سقط وجوب الحج بالعصیان». بار ها و مکرر گفته شده است که «اوامر» گاهی با اطاعت ساقط می شوند، گاهی با عصیان، و گاهی با ارتفاع موضوع ساقط می شوند، ولذا همین که انسان  مقدمه ی اولی را انجام نداد، رفتن حج بر او  ممتنع می شود، وقتی که ممتنع شد، وجوب ذی المقدمه هم  ساقط می شود، وقتی وجوب ذی المقدمه ساقط شد، دیگر مقدمه ی دوم واجب نیست تا گفته شود که عصیان مکرر شد. پس این ثمره منتفی است،یعنی  با ترک مقدمه اول «صار ذی المقدمه محالاً» و با محال بودن ذی المقدمه سقط وجوب ذی المقدمه، وقتی وجوب ذی المقدمه ساقط شد، دیگر مقدمه ی «دوم» واجب نیست. تا با ترک مقدمه ی دوم عصیان و اصرار محقق بشود،تا بگوییم اصرار بر صغیره مایه ی فسق است و حکم کبیره را دارد.

نظریه ی آیة الله سبحانی: ما در دوره ی قبلی نسبت به این ثمره اشکال کردیم و معتقد بودیم که معصیت آنست که انسان  امر نفسی را ترک کند، نه امر غیری را.یعنی اگر ده تا امر غیری را هم ترک نماید، معصیت حاصل نمی شود. چرا؟ زیرا مدار و ملاک معصیت این است که انسان  محبوب مولا را ترک کند، و حال آنکه «مقدمه» محبوبیت ندارد، یعنی  چیزی که محبوبیت ذاتی  دارد، ذی المقدمه است که محبوبیت ذاتی دارد،نه مقدمه. ولذا اگر کسی ده ها مقدمه را هم  ترک کند، محبوب مولا را ترک نکرده است، بلی! چیزی را ترک کرده  که لابدیت داشت، یعنی  عقل می گوید: اگر می خواهید به ذی المقدمه برسید،باید مقدمه را هم بیاورید،آوردن مقدمه  لابدیت دارد. به عبارت دیگر: آنچه که محبوبیت ذاتی دارد ذی المقدمه است، نه مقدمه. بگونه ای که اگر عبد بدون مقدمه  هم می توانست به ذی المقدمه برسد، مولا حرفی نداشت.این اشکالی بود که ما قبلاً به این ثمره داشتیم و معتقد بودیم که با تارک «مقدمه»، عاصی  اطلاق نمی شود،ولی در این دوره  از این اشکال (که بر اصل ثمره کردیم) بر می گردیم. چطور؟ چون ما قبلاً گفتیم که  میزان عصیان این است که انسان امر مولوی را ترک کند، اگر واقعاً مولا از مقام قدرت و به عنوان مولویت فرمانی را صادر کند و انسان این فرمان مولوی را نادیده بگیرد، معصیت صدق می کند،خواه محبوبیت ذاتی  داشته باشد، یا محبوبیت  ذاتی  نداشته باشد، یعنی محور وملاک  محبوبیت و عدم محبوبیت نیست، بلکه «محور» امر مولوی و امر ارشادی است. گاهی مولا نصیحت می کند، این مخالفتش معصیت نیست،بلکه   انسان فقط  عذاب  همان مخالفت را می خورد که انجام داده است، مثلاً  طبیب  به مریض می گوید: خربزه را نخور که برای مرضت  ضرر دارد، اگر مریض  مخالفت کرد، از ناحیه ی  ا مر طبیب چیزی به گردنش نمی آید،ولی ممکن است در واقع خربزه برای مرضش ضرر داشته باشد و مرضش را شدت بخشد، و این ربطی به مخالفت امر طبیب ندارد.

اما گاهی مولا در مقام مولویت است و با فرمان جدی دستور می دهد که  این فرمان لازم الاجرا است و سرپیچی از چنین امری عصیان به شمار می رود، خواه خود عمل  محبوبیت ذاتی داشته باشد یا نداشته باشد، ما در طهارات ثلاث (وضو، غسل وتیمم) هم  این جمله را گفتیم که  عبادیت اینها با همان اوامر غیریه است، آنگاه گفتیم اگر کسی اشکال کند که  اوامر غیریه  مقرّبٌ نیست، چون  محبوبیت ذاتی ندارد، ما در جواب خواهیم گفت که «تقرب» در گرو محبوبیت و عدم محبوبیت نیست، «تقرّب» این است که حرکت شما به خاطر مولا باشد. اگر حرکت به خاطر مولا شد، این حرکت یک حرکت عبادی است و  ثواب دارد، آیاتی که در آخر سوره ی توبه بود، به عنوان شاهد آوردم، بنابراین اشکالی که در دوره ی قبل کرده بودیم، الآن از آن اشکال برگشتیم .

خلاصه مطالب قبلی

١) ثمره را بیان کردیم و گفتیم: اگر« مقدمه» واجب باشد، انسان  با ترک دو مقدمه فاسق می شود.

٢) اشکال خراسانی را طرح کردیم و گفتیم  خراسانی می فرماید:با ترک مقدمه اولی، ذی المقدمه ممتنع می شود، چیزی که ممتنع شد، وجوبش ساقط می شود. مقدمه ی دوم دیگر وجوبی ندارد تا  سبب فسق  بشود.

3) ما نیز در دوره ی قبل، بر این ثمره  اشکال کردیم و خواستیم همانند ِآخوند مهاجم باشیم و  گفتیم اصلاً مقیاس عصیان محبوبیت نفسی است،یعنی اگر انسان  محبوب بالذات را ترک کند (که ذی المقدمه است) سبب فسق می شود، وحال آنکه  مقدمه محبوب بالذات نیست تا ترکش سبب فسق شود، بلکه  ترکش معصیت محسوب نمی شود،اتیانش هم ثواب ندارد. البته ما این را در دوره های قبل گفتیم.

٤) ولی  در دوره ما  از این اشکال  برگشتیم و گفتیم: میزان اطاعت و عصیان، محبوبیت و عدم محبوبیت نیست، بلکه دایره اش وسیع و اعم است، به این معنا که اگر  امر مولوی را بیاوریم، امر مولوی حرکتش اطاعت است، عدم حرکتش عصیان. بلی! اما  اگر امر یک امر ارشادی شد، حق با شما است، اما اگر «امر» مولوی شد، هر چند که محبوبیت در متعلّقش هم نباشد، بلکه همین مقداری که مولا از مقام مولویت فرمانی را صادر کند و عبد گوش نکند و با آن مخالفت نماید، این عبد «عرفاً» آدم عاصی حساب می شود.

إن قلت: امر مولوی جدا از محبوبیت ذاتی نیست؟

قلت: امر مولوی گاهی متعلّق می شود به محبوب بالذات، گاهی  هم متعلّق می شود به محبوب بالغیر،یعنی قبلاً  تذکر دادیم که اوامر مولوی، گاهی امر نفسی است، گاهی غیری است، گاهی، گاهی هم  تبعی است، گاهی اصلی است، گاهی عینی است و گاهی کفائی است،یعنی  همه ی اینها مال اوامر مولوی می باشند.

الثمرة السادسة:إذا قیل بوجوب المقدمة، و کانت المقدمة محرمّة، یکون المورد صغری لمسئلة اجتماع الأمر و النهی، بخلاف ما لو قیل بعدم وجوبها، فلیس هناک إلاّ النهی؛

 ثمره ی ششم این است که  اگر ما قائل شدیم که مقدمه ی «واجب» واجب است، صغری درست می کنیم بر مسئله ی که در باب نواهی خواهیم خواند که: «هل یجوز اجتماع الامر والنهی أو لا»؟ اگر مقدمه ی محرمه واجب شد، به عبارت دیگر: اگر گفتیم «مقدمه» واجب است مطلقاً، حتی در مقدمه ی محرمه؛  قهراً در این مسئله مصداق درست کردیم بر باب نواهی، فرض کنید که آبی که می خواهیم با آن وضو بگیریم، غصبی است،وضو هم مقدمه ی نماز است، اگر گفتیم: مقدمه ی «محرمه» واجب است،یک صغری درست کردیم برای باب نواهی، یعنی لازم می آید که یک شیء از این جهت که  مقدمه است، واجب باشد، اما از این جهت که غصبی است، حرام بشود، اما اگر گفتیم: مقدمه ی «واجب» واجب نیست،در جای که مقدمه محرمه است، صغری درست نمی شود برای باب نواهی. پس در حقیقت یکی از ثمرات این است که کأنّه بحث وجوب مقدمه، صغری ساز است بر مسئله ی نواهی.

اشکالات آخوند خراسانی بر ثمره ی ششم:

الإشکال الأول: «عنوان المقدمة عنوانٌ تعلیلیّ»

مرحوم آخوند در اشکال اول خود می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی در جایی است که هر دو «عنوان» عنوان تقییدی باشد، مانند اینکه بگوید: «صلّ»، سپس بفرماید: «لا تغصب»، هم  «صلّ» عنوان تقییدی است و هم «لاتغصب» عنوان تقییدی است، اگر «احد العنوانین» واجب است. عنوان دیگر حرام است. اگر این دو عنوان در خارج بر یک مصداق  منطبق شدند، آیا در هر دو اطلاق را حفظ کنیم یا اطلاق  یکی را حفظ کنیم؟

قائل به اجتماع  می گوید: هر دو اطلاق را حفظ می کنیم، اما  قائل به امتناع می گوید: یکی از دو اطلاق را باید قید بزینم،یعنی  یا بگوییم غصب  در اینجا حرام نیست، یا بگوییم صلات در اینجا واجب نیست.پس مسئله اجتماع امر و نهی این است که  «اذا تعلّقت الوجوب علی عنوان، تعلّقت  الحرمة بعنوان آخر» و هر دو عنوان هم  عنوان تقییدی هستند، آن موقع بحث در این است که اگر هردو در خارج بر یک مصداق منطبق شدند، چه کار کنیم؟ اجتماعی  می گوید: هرد و اطلاق را حفظ می کنیم  و می گوییم: هم حرام است و هم واجب . ولی  امتناعی می گوید: احد الاطلاقین را باید حفظ کنیم،اما اطلاق دیگری  را حذف می کنیم، این معنای اجتماع امر و نهی است.

اما اگر «احد العنوانین» تقییدی باشد، مانند: «لا تغصب»، عنوان دیگر جهت تعلیلیه باشد، در اینجا گفتیم که: «یجب المقدمه»؛ اینجا «مقدمه» عنوان تقییدی نیست. بلکه عنوان تعلیلی است، یعنی «علّة الحکم» است، نه موضوع الحکم، اگر علت تعلیلی شد، این از اجتماع امر و نهی بیرون می رود، وداخل می شود در نهی در عبادات که بگوییم: «صلّ، ولا تصلّ فی الحمام»،، فلذا  این وارد می شود در نهی در عبادات؛ چرا؟ مولا فرمود «لا تغصب»، این تعلیلی است، ولی مولاء که  فرمود: «یجب المقدمه»، حکم روی عنوان  مقدمه نمی ایستد، بلکه  روی عنوان وضو می آید، وقتی روی عنوان وضو آمد، این دیگر اجتماع  امر و نهی نیست، چون  در اجتماع امر و نهی، حکم روی عنوان می ایستد و لیز نمی خورد، ولی در اینجا حکم از  روی  احد العنوانین  لیز می خورد و می آید روی عنوان وضوء، آن  موقع  می شود از قبیل نهی در عبادت: «لا تغصب و توضأ،أی یجب الوضوء بالماء المغصوب»، این می شود از قبیل نهی در عبادات که همیشه بین متعلقین از نسب اربعه عموم و خصوص مطلق است،« صل، ولا تصل فی الحمام، لا تغصب،توضأ بالماء المغصوب»، این شد عامین مطلق، نه عامین من وجه؛ بلی!  اگر حکم روی دو عنوان ایستاده بود،« لا تغصب، یجب المقدمه» این عامین من وجه است، عیناً می شد مانند:«صل ولا تغصب» اما این آقای مقدمی محلل است که  حکم را می گیرد و بعداً می رود کنار، حکم می افتد روی مصداق کلی، نه مصداق جزئی. مصداق کلی بنام:« وضوء» وقتی حکم روی وضوء افتاد، بین الدلیلین عامین مطلق است، لا تغصب، یجب الوضوء بالماء المغصوب، بحث ما در جای است که مقدمه حرام باشد، چون اگر  مقدمه حلال باشد، ثمره ندارد، این اشکال آخوند است که می فرماید: بحث ما در جای است که مقدمه محرمه باشد .

آقای قائل به ثمرة می گوید: اگر مقدمه ی« واجب» واجب است، ما یک صغری ساختیم برای آینده، کی ؟ اذا کانت المقدمة محرمه، مانند: وضو با آب غصبی، حج با مرکب حرام.

مرحوم آخوند فرمود: این گونه نیست، بلکه  در جای که عنوانین عنوان تقییدی باشد، این وجوب را بر دارد، آن دیگری هم حرمت را بردارد و بین العنوانین عامین من وجه باشد، نه مثل اینجا که یکی غیرت دارد، کدام ؟ غصب؛ یعنی  حکم را نگه می دارد، اما عنوان دیگر عنوان بی غیرت است،یعنی  حکم را نگه نمی دارد، چون علت است؛ می گوید: به خاطر مقدمیت وضوء واجب است، وجوب می رود روی وضوء، وقتی حکم لیز خورد و رفت روی وضوء، عامین من وجه می شود، نه عامین مطلق،  «لا تغصب، یجب الوضو بالماء المحرم» چون بحث ما در جای است که مقدمه محرمه باشد .

یلاحظ علیه : اشکال آخوند وارد نیست، البته حرف اولش بسیار خوب است که فرمود: عنوان «غصب» عنوان تقییدی است،عنوان مقدمیت هم  عنوان تعلیلی است، اولی با غیرت است،دومی بی غیرت است، یعنی آن حکم را نگه می دارد، اما این حکم را لیز می دهد و نگه نمی دارد، این فرمایش ایشان  درست است .

اما  جمله ی دوم ایشان  باطل است که فرمود: اگر حکم از روی عنوان مقدمه لیز بخورد، می افتد روی عنوان وضوی با آب غصبی؛

 ما در پاسخ  آخوند  می گوییم: این گونه که  شما می فرماییدف نیست، بلکه  حکم اگر لیز بخورد، می افتد روی عنوان وضوء، دیگر آب غصبی مورد است  و  شما نباید  مورد را روی دلیل بیاورید، مورد ماء غصبی است، شارع فرموده:« یا ایها الذین آمنوا إذاقمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم إلی المرافق» اشتباه شما در این بود که فرمودید: حکم از عنوان مقدمه لیز می خورد و می افتد روی وضوء به ماء مغصوب، روی وضوء را قبول داریم، اما این به ماء مغصوب را قبول نداریم، چون این مورد است، وما نباید  خصوصیت مورد را جزء دلیل کنیم، دلیل این است که: «لا تغصب» یکی قرآن مجید است که فرمود: «فاغسلوا وجوهکم، و توضأ و لا تغصب سواءٌ کان بالماء المباح، أو بالماء المغصوب»، شما ماء مغصوب را هم جزء دلیل دوم کردید و مسئله را از عامین من وجه  بیرون آوردید، و داخل  عامین مطلق کردید، فلذا  این یک اشتباه است که کسی  مورد را جزء دلیل کند، آن مورد است؛ مورد که جزء دلیل کلی نیست، این که من اصرار کردم که  این «ماء مغصوب» از کجا در آمد، می خواستیم اشکال آخوند را بفهمیم، حالا اشکال آخوند را رد می کنیم و می گوییم بحث ما ولو در مقدمه محرمه هست، ولی دلیل باید اطلاق داشته باشد تا هم محرمه را بگیرد و هم غیر محرمه را؛  لاتغصب سواء کانت فی الصلاة ام غیر الصلاة، توضأ سواء کان فی الماء المباح او غیره، فصارت الدلیلان عامین من وجه؛ و هر دو عنوان هم عنوان با غیرتی است، یعنی  هم غصب عنوان با غیرت است که عنوان تقییدی است، هم «وضو» عنوان با غیرت است که  عنوان تعلیلی است .

الإشکال الثانی: إن المقدمة إما منحصرة بالحرام، أولا، فعلی الأول یقدم- من الأمر والنهی- ما هو أقوی ملاکاً، فلا موضوع للإجتماع، الخ؛ اشکال دوم  آخوند هم صحیح نیست؛ چون  آخوند می فرماید :آیا مقدمه ی محرمه (که می خواهیم  با آب غصبی  وضو بگیریم، یا با مرکب غصبی حج برویم) منحصراست به محرمه یا منحصر نیست؟ اگر منحصر است، در صورت انحصار،یعنی  در صورتی که آب منحصر به غصبی است، احد الحکمین است، یعنی یا وجوب است و یا حرمت. یا وضو با آب غصبی حرام نیست یا حرام است ونباید  وضو بگیریم. پس اگر منحصر باشد، احد الحکمین است، فاین اجتماع الامر و النهی ؟! یعنی اجتماع امر و نهی در کار نیست.

اما اگر منحصر نیست،یعنی  یک آب غصبی اینجاست،و یک شط العرب هم آنجا جاری است، می گوید: اصلاً در این جا دلیل وضو مقید به این است که:« توضأ بغیر المحرم»،یعنی  برو  با آب شط العرب وضو بگیر، نه با آب غصبی.  پس در حقیقت اجتماع امر و نهی نیست، چطور؟ چون  اگر منحصر است، احد الحکمین است،یعنی  یا واجب است یا حرام؛ اگر منحصر نیست در این جا دلیل وضو مقید به این است که برو با شط العرب وضو بگیر ،این را از دلیل بیرون بٌرد .

مرحوم مشکینی در «حاشیه» نقل می کند که استادش مرحوم علی قوچانی که از مبرزترین شاگردان آخوند بود است، گفت که استاد(آخوند) در درسش از این  اشکال عدول کرد، و حتی در بعضی از نسخه های تصحیح شده، این اشکال دوم نیست، و حق  نیز همین است  که مرحوم مشکینی نقل کرده  است. چرا ؟ چون تمام این حرفهای که آخوند زده، عقیده اش را بر مسئله تحمیل کرده است؛ بلی!  در جای که  «مقدمه» منحصر به حرام باشد،در  آنجا قبول است، به تعبیر خود آخوند، در جای که مندوحه نیست، آنجا حق با آخوند است، یعنی  یا وجوب هست ویا حرمت هست، یا حج برود یا حج نرود؛ اما آنجا که منحصر نیست، چطور شما فرمودید که دلیل وضو مقید به این است که با آب حرام وضو نگیر، بلکه  برو با آب  شط العرب وضو بگیر؟! یعنی این اول الکلام است،چرا؟ چون  امتناعی می گوید: مقید است. اجتماعی می گوید: مقید نیست؛ فلذا  این عقیده شما است که فرمودید: اگر منحصر نباشد، حرام است،یعنی  از تحت دلیل بیرون است و حکم مخصوص است به مقدمه ی محلله، این مبنای شما است، چون مرحوم  آخوند در مسئله اجتماع امر و نهی، امتناعی است و لذا فرموده است که اگر مقدمه منحصر نباشد، محرم از تحت دلیل بیرون است،« توضأ» یعنی با آب حرام غصبی وضو نگیر، بلکه با آب شط العرب وضو بگیر، ما به ایشان عرض می کنیم که: جناب آخوند! این عقیده شما است که قائل به امتناع هستید، ولی قائل به اجتماع هر دو اطلاق را می گیرد، یعنی  نه این را مقید می کند و نه آن را؛ فقط قائل به امتناع است که می آید یکی را از تحت دیگری بیرون می برد و می گوید: صلات در جای است که غصبی نباشد، پس این اشکال دوم آخوند  هم روی مبنای خودش هست، اما روی مبنای اجتماعی اخراج محرم از تحت دلیل واجب نیست :

الإشکال الثالث: وجوب المقدمة لا مد خلیة له فی ما هو المهم  فی المقدمة؛ اشکال سوم آخوند، اشکال خوبی است،یعنی ما  اشکال اول ایشان را رد کردیم،بعداً رد خود را  پس گرفتیم، اشکال دوم را آخوند رد کرد، ما رد آخوند را ردکردیم، در حقیقت اشکال اول وارد شد، اشکال دوم وارد نشد،در  اشکال سوم هم حق با آقای آخوند است،یعنی اشکال سوم هم  وارد است، اشکال سوم این است که: اصلاً وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه، هیچ  نقشی در هدف از مقدمه ندارد.مرحوم  آخوند می فرماید: این ثمرة هیچ اثری ندارد، خواه مقدمه واجب بشود یا واجب نشود؛ هدف از مقدمه چیست ؟ «الوصول إلی ذی المقدمه» اگر مقدمه ی شما توصلی است، شما با این مقدمه به مقصد می رسید، خواه این مقدمه واجب باشد، یا واجب نباشد،یعنی  وجوب و عدم وجوب در غرض از مقدمه موثر نیست، غرض از مقدمه چیست ؟ رسیدن به ذی المقدمه است. اگر این «مقدمه» توصلی است، شما به هدف می رسید  خواه  مقدمه واجب باشد یا واجب نباشد؛ اما اگر «مقدمه» تعبدی شد، اگر در آنجا امتناعی شدید؛ هرگز به هدف نمی رسید، چون امتناعی می گوید: وجوب و حرمت جمع نمی شود اگر امتناعی هستید، هرگز به هدف نمی رسید، می خواهد مقدمه واجب باشد یا نباشد، امتناعی کسانی هستند که نهی را مقدم می دارند« من قدم النهی»،پس  اگر امتناعی هستید و نهی را مقدم کردید، به هدف نمی رسید، چه مقدمه واجب باشد یا واجب نباشد.

 اما اگر اجتماعی هستید و نهی را عقب انداختید، به هدف می رسید، خواه مقدمه واجب باشد یا واجب  نباشد، وجوب مقدمه و عدم وجوبش  هرگز نقشی در هدف ندارد. پس اشکال سوم سه صورت دارد

 الف) اگر توصلی است، به مقصد می رسید

 ب)  اگر تعبدی است و قائل به امتناع است، یعنی نهی را مقدم می کند، به هدف نمی رسد؛ مانند: وضو سواء وجبت أم لم تجب؛ ج)  اگر اجتماعی هستید و  نهی را عقب انداختید، به هدف می رسید «سواء وجبت المقدمة اولا»، یعنی  وجوب مقدمه نقشی ندارد از این  بیان ما معلوم شد که در عبارت «کفایة الأصول» یگدانه غلط است که می گوید: وثالثاً أن الإجتماع و عدمه، بلکه باید بگوید:«إن الوجب و عدمه لا دخل له فی التوصل»، کلمه ی اجتماع در این جا صحیح نیست، وجوب و عدم وجوب دخلی در مقدمه ندارد، بنابراین؛ باید  به جای «الإجتماع»، کلمه ی «الوجوب» به کار برده شود.