جلسه 1394/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم


صحيح و اعم در الفاظ معاملات


موضوع: صحیح و اعم در
الفاظ معاملات[1] [2]
بحث در صحیح و
اعم است و مبحث عبادات را تمام کردیم و اکنون به سراغ مقام دوم می
رویم که صحیح و اعم در الفاظ معاملات است. یعنی کلمه
ی بیع آیا برای بیع صحیح وضع شده است
یا برای اعم از صحیح و فاسد و همچنین است در مورد کلمه
ی نکاح و مانند آن.
برای روشن شدن
مطلب چند امر را به عنوان مقدمه بیان می کنیم:

الامر الاول: عنوان البحث[3]
بحث
در عبادات جنبه ی شرعی داشت و بحث در این بود که آیا شارع
لفظ صلاة را بر صحیح وضع کرده است یا بر اعم، زیرا شارع مخترع
این الفاظ بود و نوع وضع آن بر صحیح یا فاسد در دست او بود.
ولی بحث در معاملات جنبه ی عرفی دارد زیرا بیع،
اجاره و نکاح از مخترعات عقلاء و عرف است از این رو نباید پای
شرع را به میان بکشیم و در عوض باید بگوییم:
آیا عرفِ عرب کلمه ی بیع را بر صحیح وضع کرده است
یا بر اعم.

الامر الثانی:
اختصاص البحث بالوضع للاسباب
معاملات
دارای اسباب و مسبباتی است. اسباب آن مانند بعت و اشتریت است و
به عبارت دیگر در بیع عبارت است از: ایجاب و قبول که از
روی اختیار از فرد بالغ و عاقل صادر می شود به شرط اینکه
مبیع، شرعا مملوک باشد. همچنین است در مورد نکاح که اسباب آن عبارت
است از: الایجاب و القبول بین المرء و المرأة عن رضی مقرونا
بالصداق.
مسببات
چیزی است که از آن اسباب حاصل می شود که عبارت است از
ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای
بایع. در اجاره نیز مستاجر مالک منفعت می شود و موجر مالک اجرت
می گردد.
بنا
بر این اسباب غالبا مرکب است در حالی که مسبَّب غالبا امری است
بسیط. حال این بحث مطرح است که بحث صحیح و اعم در معاملات در
مورد اسباب است یا در مسببات. نزاع مزبور در صورتی جاری است که
قائل شویم اسماء معاملات برای اسباب[4] [5] وضع شده باشد نه
مسببات.
توضیح ذلک:
درباره ی الفاظ معاملات دو نظر است: یک نظر این است که
این الفاظ بر اسباب وضع شده است. مراد از الفاظ همان عقد مؤثر (ایجاب
و قبول) است. مثلا کلمه ی بیع بر ایجاب و قبول وضع شده است
(البته با رعایت شرایطی) اگر این مبنا را قبول کنیم
بحث صحیح و اعم جاری می شود مثلا اگر در ایجاب و قبول
عربیت[6]، یا تقدمِ
ایجاب بر قبول را شرط بدانیم این بحث مطرح می شود که در
لغت عرب آیا ایجاب و قبول وضع شده است بر ایجاب و قبولِ
عربی، یا بر اعم.
اما اگر قائل شویم
الفاظ معاملات بر مسببات وضع شده است. به این معنا که این الفاظ بر ما
یحصل من الاسباب وضع شده است یعنی بیع به معنای
ملکیتِ عین است و یا اجاره به معنای ملکیتِ اجاره و
نکاح به معنای ملکیت بضع است. در این حال بحث صحیح و اعم
جاری نمی شود. زیرا مسبب امر بسیطی است؛ یا
هست و یا نیست، اگر باشد یعنی صحیح است و اگر
نیست یعنی دیگر وجود ندارد نه اینکه هست ولی
فاسد است. امور اعتباری مانند ملکیت امرشان دائر بین وجود و عدم
است و نمی تواند باشد ولی به شکل ناقص. (مانند نقطه و یا فتحه
که یا هست و یا نیست.)

الامر الثالث[7]: اختلاف الشرع و العرف
فی بعض المعاملات (این بحث هم در کفایه مطرح است و هم در اول
بیع در کتاب مکاسب.)
لا
شک که بیع شرعی و عرفی با هم تفاوت هایی دارند. مثلا
شرع می گوید: بیع خمر و یا خنزیر فاسد است
زیرا مبیع باید بتواند به ملکیت در آید و یا
ثمن مغنیه سحت می باشد. عرف همه ی اینها را صحیح
می داند مثلا در غرب فروش خمر و امثال آن بسیار رایج است.
بحث
در این است که اختلاف شرع و عرف در مفهوم[8] بیع است
یعنی آیا عرف، بیع را جوری تعریف می
کند که همه ی موارد فوق را شامل شود ولی شارع به گونه ای
تعریف می کند که آنها را شامل نشود؟ به عبارت دیگر آیا
اختلاف عرف و شرع در موضوع له است یعنی موضوع له بیع نزد رسول
خدا (ص) غیر از موضوع له بیع عند العرف است بدین گونه که مفهوم
در نزد شرع مضیّق است و در نزد عرف موسّع و یا اینکه اختلاف در
موضوع له نیست بدین معنا که مفهوم این الفاظ نزد شرع و عرف
یکی است و اختلاف آنها در مصادیق است و چون شارع عقل
برتری دارد مصادیقی را از مفهوم خارج کرده است.
به
هر حال این مسأله بین فقهاء محل اختلاف است و محقق خراسانی[9] [10] تبعا للشیخ
الانصاری قائل به قول دوم است و قائل هستند که بیع و نکاح و اجاره و
مانند آن در نزد عرف و شرع همه از نظر مفهوم عبارتند از: العقد المؤثر. آنچه
اختلاف دارند از لحاظ مصداق است مانند شبحی که از دور مانند آب به نظر
می آید ولی کسی که از واقعیت خبر دارد می
گوید سراب است. در نتیجه عرف مصداقی را به عنوان عقد مؤثر
می داند ولی شارع او را تخطئه می کند و می گوید: آن
مورد مصداق عقد مؤثر نیست. بنا بر این اختلاف در اصل مفهوم نیست
بلکه در مصداق است یعنی عرف آن را مصداق می داند و شارع
نمی داند.
یلاحظ علیه[11]: ما با نظر محقق
خراسانی و شیخ انصاری موافق نیستیم و می
گوییم: ممکن است اختلاف بین شرع و عرف در مفهوم باشد. اگر
بگوییم بیع برای عقد مؤثر وضع شده است در این صورت
بین شرع و عرف اختلافی نیست ولی اگر در تعریف
بیع قیودات بسیاری را داخل کنیم مثلا
بگوییم: البیع بمعنی العقد الموثر للتملیک المتقدم
ایجابه علی القبول بشرط ان یکون منجزا و یکون
البایع عاقلا، بالغا مختارا و یکون العین طاهرا، له منفعة
محللة. در این صورت بین شرع و عرف اختلاف است یعنی
بیع نزد شرع باید همه ی آن قیودات را دارا باشد ولی
بیع نزد عرف بسیار کمتر است و شاید فقط قید بلوغ و چند
تای دیگر را دخیل بداند و قیوداتی مانند طهارت
مبیع و امثال آن را داخل نداند. بنابراین اختلاف بین شرع و عرف
به اختلاف به مفهوم باز می گردد. مثلا شارع در مفهوم بیع تملک را شرع
می داند ولی عرف شرط نمی داند. بنا بر این محقق
خراسانی این امر را مسلم فرض کرده است که مفهوم بیع، عقد مؤثر
است و بعد آن اشکال را مطرح می کند.
همچنین
آیت الله حجّت این اشکال را مطرح می کند که اینکه
شنیده ایم در بعضی از اوقات کسی کسی را تخطئه
می کند (مثلا شرع، عرف را تخطئه می کند) این مربوط به امور
تکوینی است. یعنی من می گویم آنی که
می بینم آب است ولی فرد دیگری می گوید
سراب است و یا می گویم: صبح طلوع کرده است و دیگری
می گوید این صبح کاذب است نه صبح صادق.
اما
در امور اعتباری[12]، هر معتبِری
برای خودش قانون گذار است و به صرف اعتبار کار تمام می شود امور
اعتباری واقع معینی ندارد که با آن موارد را بسنجیم. بر
این اساس شارع می گوید نزد من (ما یُملک) بودن شرط است و
عرف می گوید شرط نیست. بر این اساس هر مملکتی
برای خود قانون خاص خود را دارد و معنا ندارد که یکی قانون
دیگری را تخطئه کند.
محقق
خراسانی و شیخ امور تکوینی را با امور اعتباری خلط
کرده اند. امور تکوینی چون واقع معینی دارد می توان
امورات با آنها سنجدید و واقع و غیر واقع را مشخص کرد ولی در
امور اعتباری چنین نیست و تخطئه در آن راه ندارد.

الامر الرابع:
آیا الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده اند یا بر اعم از
صحیح و فاسد.
یعنی
آیا عرف عرب آنها را بر صحیح وضع کرده است یا بر اعم. ما به
همان دلیل که در اسماء عبادات قائل شدیم این الفاظ بر
صحیح وضع شده اند در اینجا هم قائل هستیم الفاظ معاملات بر
اسباب صحیحه وضع شده است.
در
بحث عبادات گفتیم: قانون کلی این است که همیشه هدف
و غرض فعل[13] [14] انسان را تحدید
و قالب گیری می کند. در عبادات گفتیم غرض از نماز
تنهی عن الفحشاء و المنکر است و برای اینکه انسان به خدا
نزدیک شود و این کار فقط با نماز صحیح حاصل می شود.
در
مورد معاملات هم حکم همین است یعنی عرفی که الفاظ معاملات
را وضع می کند آن را به سبب هدفی انجام می دهد، عقد نکاح به
منظور اباحه ی بضع و تولید اولاد است بنابراین الفاظ معاملات هم
باید برای اسباب صحیحه وضع شود و الا آن اغراض حاصل نمی
شود. اگر عرف بداند که معامله ی فوق فاسد است به سراغ آن نمی رود. از
این رو باید الفاظ معاملات را به گونه ای وضع کند که آن اغراض
را تأمین کند بنا بر این الفاظ معاملات نزد عرف باید برای
صحیح وضع شده باشد و الا غرض او تأمین نمی شود.

الامر الخامس:
کیفیة التمسک بالامورات الامضائیة
در
شرع، معامله ای که توسط شارع اختراع شده باشد وجود ندارد بلکه هر چه هست جنبه
ی امضایی دارد یعنی این معاملات در
میان عرف بوده است و شارع آن را امضاء کرده است.
شیخ
انصاری در مکاسب از ابتدا تا آخر با چند آیه و حدیث مانند (احل الله البیع)، (اوفوا
بالعقود) و (الصلح جائز بین
المسلمین) و مانند آن کار را پیش برده است.
در
اینجا اشکالی وجود دارد و آن اینکه شارع معاملات عرفی را
امضاء کرده است و حال آنکه بین آنچه شرع جایز می داند و عرف،
تفاوت بسیاری وجود دارد. بنا بر این اگر شیخ انصاری
می گوید معاطات مفید لزوم است زیرا آنچه نزد عرف
صحیح است نزد شرع هم صحیح می باشد و شارع نیز فرموده است
(احل الله البیع). اشکالی که مطرح
می شود این است که از کجا بدانیم که این مورد که نزد عرف
صحیح است نزد شارع نیز صحیح می باشد زیرا
صحیح نزد عرف با صحیح نزد شرع بسیار متفاوت است. مثلا عرف بیعِ
صغیر را صحیح می داند ولی شارع صحیح نمی داند
و هکذا در موارد بسیار دیگر. از این رو تمسک به ادله ی
امضائیه با مشکل مواجه می شود.
بنا بر این
کسی بگوید که الفاظ بیع و امثال آن برای صحیح نزد
شرع وضع شده است و لا اقل امضاء آن بر عهده ی شرع است نمی تواند به
مواردی که عرف آن را بیع و اجاره و یا نکاح می داند تمسک
کند و بگوید که شارع نیز آن را صحیح می داند. بین
بیع شرعی و عرفی عموم و خصوص مطلق است یعنی هر
بیعی نزد شرع در نزد عرف نیز بیع است ولی عکس آن
صحیح نیست. بنا بر این اگر بین این دو تساوی
بود می شد به آن تمسک کرد.
شیخ انصاری
جواب این اشکال را قبل از مبحث معاطات بیان کرده است و ان شاء الله در
جلسه ی بعد آن را توضیح خواهیم داد.







[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص210.



[2] کفاية
الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص32.



[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص210.



[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص211.



[5] کفاية
الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص32.



[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص211.



[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص211.



[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص212.



[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص212.



[10] کفاية
الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص33.



[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص212.



[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص213.



[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص196.



[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ
جعفر السبحاني، ج1، ص213.