جلسه 1394/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم


ترسيم جامع طبق قول به صحيح


موضوع: ترسیم جامع طبق
قول به صحیح[1]
گفتیم
قائلین به صحیح و اعم باید به فکر جامع باشند زیرا اگر
جامعی در کار نباشد یا باید به مشترک لفظی قائل شوند و
یا به حقیقت و مجاز (یعنی در یکی حقیقت
و در ما بقی مجاز باشد) که هر دو بعید است. نماز اجزاء و
شرایطی دارد و باید به فکر جامعی بود که بر تمامی
آن مصادیق صدق کند.
قائل به صحت با
این مشکل مواجه است که از یک سو قائل است که نماز بر صحیح جامع
وضع شده است و حال آنکه نماز مراتب مختلفی دارد و مشکل است بتوان برای
آن جامعی را در نظر گرفت. محقق خراسانی در اینجا از مشکل فرار
کرد و گفت: ما اسم آن جامع را نمی دانیم ولی از اثر به آن
پی می بریم. این جامع باید بسیط باشد تا
تمامی مصادیق را در بر بگیرد و الا اگر مرکب باشد این
مرکب یا مرکب از چهار جزء است که سه جزء و دو جزء را شامل نمی شود و
هکذا.

الجامع عند المحقق الاصفهانی[2]: شیخ محمد
حسین اصفهانی متولد 1296 و متوفای 1361 و از شاگردان ممتاز محقق
خراسانی است. حاصل کلام ایشان شبیه گفتار محقق خراسانی
است ولی بیان آن فرق دارد و آن را در قالب اصطلاحات و علمی
بیان کرده است زیرا فیلسوف و حکیم بوده است. خلاصه
ی کلام ایشان این است که جامع یا مقولی است و
یا اعتباری.
جامع
مقولی همان اجناس عشره است که عبارت است از جوهر و نه عرض که اجناس
عالیه هستند از آنها بالاتر جنسی وجود ندارد و هر چه هست تحت آنها
قرار دارد.
جامع
اعتباری چیزی است که محقق اصفهانی نام آن را «الامور
المؤتلفة »گذاشته است. یعنی چند جنس عالی با هم در یک جا
جمع می شوند و از آنجا که جنس حقیقی نمی تواند این
اجناس عالیه را با هم جمع کند به ناچار باید قائل به جامع
اعتباری شویم. مثلا نماز از این قبیل است زیرا
بخشی از آن از جنس وضع است (مانند رکوع) بخشی از آن کیف است
(مانند قرائت) بخشی از آن از جنس فعل است (رکوع رفتن و سایر حرکات)
بنا بر این نماز جامع اعتباری است نه جامع مقولی.
نکته ی دیگر این است که بین حقائق و امور
اعتباری فرق است. امور حقیقیه چیزی است که ذات آن
برای ما روشن است ولی آثار آن مختلف می باشد. مثلا انسان همان
حیوان ناطق است ولی آثار آن مختلف است و بر این اساس گاه بلند
قد است و گاه کوتاه قد و گاه عرب و گاه عجم و هکذا گاه اسود و گاه ابیض.
امور
اعتباری (الامور المؤتلفة) عکس آن است یعنی ذاتش برای ما
روشن نیست ولی عوارض آن برای ما مشخص است. ذات نماز چون حقائق
مختلفه دارد برای ما مشخص نیست ولی آثار آن مانند نهی از
فحشاء و منکر و قربان کل تقی بودن و معراج مؤمن بودن برای ما مشخص
است.
یلاحظ علیه:
اشکال چهارمی که به محقق خراسانی بیان کردیم بر
ایشان هم بار می شود البته محقق اصفهانی چون فیلسوف بوده
است در اینجا به قاعده ی الواحد تمسک نکرده است زیرا می
دانسته استدلال به آن در ما نحن فیه اشتباه است.
یلاحظ علیه[3]: ما یک سؤال سه
گانه مطرح می کنیم و آن اینکه جامعی که شما ترسیم
کرده اید و گفته اید مبهم است یا بسیط است یا مرکب
و اگر بسیط باشد یا مقولی است یا انتزاعی.
اگر
بگویید جامع، مرکب است هر چه گفتید باطل شده است زیرا در
این صورت اقل و اکثر پیدا می کند و دیگر همه ی
نمازها را شامل نمی شود زیرا اگر این مرکب دو رکعتی باشد
دیگر سه و چهار رکعتی را شامل نمی شود و اگر مرکب به شکل نماز
ایستاده باشد دیگر نماز جالس را شامل نیست.
بنابراین
ناچارا باید بگوید جامع، بسیط می باشد. در این صورت
هم یا مقولی است و یا انتزاعی. اما جامع مقولی
نمی تواند باشد زیرا نماز از مقولات متعددی مانند وضع، فعل،
کیف تشکیل شده است که فوق آنها جنسی وجود ندارد.
بنابراین
جامع فقط باید بسیط و انتزاعی باشد که در نتیجه
باید در شک در شرایط و اجزاء قائل به اشتغال شد نه برائت زیرا
واجب یک امر بسیط است و اجزاء و شرایط نماز محقِّق آن هستند و
مورد از قبیل شک در محصِل می شود.

الجامع عند المحقق النائینی[4]: ایشان نیز
از شاگردان محقق خراسانی است. عبارت ایشان را از اجود التقریرات
که تقریر آیت الله خوئی است و نتائج الافکار که تقریر
آیت الله شاهرودی است گرفته ایم و هر دو شاگرد محقق
نائینی بوده اند.
ایشان
می فرماید: پیامبر اکرم (ص) (یا هر واضع دیگر) که
کلمه ی صلاة را وضع کرده است آن را برای درجه ی علیا و
کاملترین شکل و نماز تام الاجزاء و الشرایط وضع کرده است و آن
نمازی است که چهار رکعت باشد. بعد طبقات دیگر را نازل منزله ی آن
قرار داد. این طبقات نازله اثر درجه ی علیا را دارند و آن
نمازها هم قربان کل تقی و ناهی از فحشاء و منکر هستند. حتی صلاة
غرقی هم این صفت را دارد.
یلاحظ علیه[5]: با این
بیان اشکال دفع نمی شود زیرا دو رکعت که نماز صبح باشد مانند سه
رکعت و چهار رکعت همه نماز تام الاجزاء و الشرایط هستند. به عبارت
دیگر ما یک نماز تام نداریم که چهار رکعتی باشد بلکه
چندین نماز تام داریم و هر نمازی که از نظر اجزاء و شرایط
به شکل تمام و کمال اتیان شود نماز تام است.

الجامع عند المحقق البروجردی[6]: ایشان شاگرد
محقق خراسانی و هم دوره با محقق اصفهانی و محقق نائینی
است.
ایشان
قائل است که برای نماز فرد مختار نمی توانیم جامع مقولی
فرض کنیم زیرا نماز مختار گاه دو رکعت است و گاه سه و چهار رکعت.
مخصوصا که این نماز مرکب از اجناس عالیه است و جامع مقولی
بین آنها راه ندارد حال که در یک رتبه که نماز مختار است نمی
توانیم جامعی مقولی تصور کنیم به طریق اولی
در چند رتبه مانند نماز مختار و مضطر نمی توانیم جامعی
مقولی بیابیم. بنا بر این ناچاریم به سراغ جامع
انتزاعی یا عنوانی برویم.
این
نماز یک صورت و یک ماده دارد. ماده ی آن تکبیر و رکوع است
تا به تسلیم ختم می شود. یک صورت واحده این مواد را با هم
جمع کرده است و این صورت از تکبیر شروع شده با تسلیم ختم
می شود. این صورت گاه تخشع و گاه خضوع است. بنا بر این نماز
برای همان تخشع و تخضع که قائم به آن اجزاء است وضع شده است. این جامع
در تمامی نمازها وجود دارد.
بعد
برای درک مطلب مثالی می زند و آن اینکه مثلا انسان بر
جامعی وضع شده که هم انسان یک دست را شامل است و هم انسان دو دست و هم
انسانی که یک چشم دارد و هم دو چشم، انسان قد بلند و انسان کوتاه قد و
هکذا. حال که انسان برای مفهومی وضع شده است که نسبت به اجزاء لا بشرط
است باید بتوانیم همین را در نماز پیاده کنیم.
بعد ایشان ان قلتی را مطرح می کند: نماز بر خشوع و خضوع
تنهایی وضع نشده است زیرا به خضوع و خشوع به تنهایی
نماز نمی گویند. نماز بر خضوع و خشوعی وضع شده است که قائم به
اجزاء و شرایط باشد. حال که قائم به اجزاء و شرایط شد می گوییم
این اجزاء و شرایط در همه ی اقسام نماز یکسان نیست.
ایشان در جواب می فرماید: بله خضوع و خشوع قائم به
اجزاء و شرایط است و به مجموع آنها نماز می گویند ولی
این خضوع و خشوع نسبت به اجزاء و شرایط لا بشرط است. اگر بشرط
شیء و یا لا بشرط بود به مشکل بر می خوردیم. بنا بر این
در شک در اجزاء و شرایط باید قائل به برائت بود نه اشتغالی
زیرا جامع در اینجا بسیط نیست بلکه قائم به اجزاء و
شرایط است بنا بر این اجزاء و شرایط جزء مأمور به هستند و از
قبیل شک در اقل و اکثر است که در آن برائت جاری می شود. بله اگر
ایشان جامع را فقط خضوع و خشوع می دانست همان اشکالی که به محقق
خراسانی و دیگران مطرح کردیم بر ایشان نیز مطرح
می شد.
ظاهرا
اشکالی بر کلام ایشان وارد نیست.

ان
شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ نظر امام قدس سره[7] در ترسیم جامع
می رویم.








[1] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص175.



[2] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص181.



[3] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص182.



[4] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص183.



[5] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص183.



[6] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص184.



[7] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص184.