جلسه 1394/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم


صحيح و اعم و ترسيم جامع


موضوع: صحیح و اعم و
ترسیم جامع[1] [2]
الامر الرابع: بحث در این است
که آیا شرایط در مسمی داخل است یا نه. (البته شکی
نیست که اجزاء در مسمی داخل است.)
شرایط
بر دو قسم[3] است: شرط گاه شرعی
است و عقلی.
شرایط
شرعی مانند
تستر در نماز که شارع مقدس آنها را وضع کرده است. (البته ستر با تستر فرق دارد.
ستر همان عبا است ولی تستر حالتی است که از آن حاصل می شود.
همچنین است در مورد شرطیت استقبال که با قبله فرق دارد.) و به
همین دلیل است که می گوییم: فرق جزء با شرط در
این است که در جزء هم قید داخل است و هم تقید ولی در شرط،
فقط تقید داخل است نه قید. زیرا عبا و قبله داخل در نماز
نیست بلکه حالتی که از پوشیدن عبا و رو به قبله ایستادن ایجاد
می شود در نماز داخل است.
شروط
عقلی شروطی
است که عقل آنها را لازم می داند. به نمونه هایی از این
شرط اشاره می کنیم:
قصد الامر: بنا بر
اینکه قصد الامر شرط عقلی باشد مثلا نماز انسان در صورتی قبول
است که آن را به نیّت امر مولی بخواند.
قصد الوجه:
یعنی غایت را قصد کنند مثلا نماز را لاجل وجوبه (که از باب
غایت است) و یا نماز واجب (که وجوب صفت است) را می خواند.
مزاحمت با اهم: عمل،
مزاحم با اهم نباشد مثلا اگر کسی در وسعت وقت وارد مسجد شود و بخواهد نماز
بخواند و ببیند که مسجد آلوده است نمی تواند نماز بخواند و ابتدا
باید آلودگی را برطرف کند.
عمل متعلق نهی
نباشد: مانند روزه گرفتن در روز عید.
شیخ
انصاری[4] [5] قائل است که شروط
شرعی داخل در مسمی نیست زیرا اجزاء به منزله ی مقتضی
است و مؤثر واقع می شود ولی شروط در مرتبه ی پائین تر
قرار دارد زیرا مؤثر نیست و فقط قابلیتی را ایجاد
می کند و چیزی که در درجه ی بعد و متأخر است نمی
تواند با چیزی که متقدم است در یک مرحله جمع شود.
یلاحظ
علیه[6]: شیخ
انصاری بین تکوین و تسمیه که عالم اعتبار است خلط کرده
است. در تکوین حق با شیخ است زیرا اجزاء حالت مؤثریت دارد
ولی شرط فقط ایجاد قابلیت می کند و گاه قابلیت فاعل
را تقویت می کند مثلا آتش برای سوزاندن به محاذات احتیاج
دارد یعنی آتش به شرطی می سوزاند که در مقابل پنبه باشد.
گاه نیز قابلیت مفعول را تقویت می کند مثلا هیزم
برای سوخته شدن توسط آتش باشد این شرط را دارا باشد که خشک باشد.
این در
حالی است که بحث ما در تسمیه است و کسی که می خواهد
لفظی را وضع کند می تواند اعتبار کند که این لفظ، اجزاء و
شرایط را نیز در بر گیرد. در مقام تسمیه هیچ
اشکالی وجود ندارد که مقدم و مؤخر با هم در محدوده ی تسمیه
گنجانده شوند.
نظر ما این است که شروط
هم از نظر قائلین به صحت داخل در تسمیه است و هم از نظر قائلین
به اعم. مثلا محقق خراسانی در وجود جامع بنا بر قول به صحیح استدلال
کرده است که در نماز «قربان کل تقی» و
یا «معراج کل مؤمن»[7] وجود دارد بنا بر
این از آثار نماز پی می بریم که نماز برای
صحیح وضع شده است. واضح است که این آثار فقط بر اجزاء بار نیست
بلکه بر نمازی که از نظر اجزاء و شرائط صحیح باشد بار است زیرا
اگر کسی نماز خود را در حالی که رو به قبله نیست بخواند نمازش
اثر فوق را ندارد.
از آن سو کسانی
که قائل به اعم هستند نیز وقتی استدلال می کنند از طرز استدلال
آن فهمیده می شود که به نظر آنها شروط داخل در مسمی است.
مثلا مرحوم صاحب فصول
قول به صحت را رد می کند و می گوید: اگر نماز اسم برای
صحیح باشد، صحیح به معنای مطلوب است و در نتیجه (صلّ) به
معنای (اطلب منک المطلوب) است که لفظی بی معنی می
باشد.
این دلیل
هرچند به نظر ما صحیح نیست و در آینده به آن خواهیم
پرداخت ولی نوع استدلال او نشان می دهد که شروط نیز داخل در
مسمی است زیرا مطلوب چیزی است که جامع الاجزاء و
الشرایط باشد.
اما شروط
عقلی[8]: در این مورد که
آیا این شروط داخل در مسمی هستند یا نه نمی توان
نظر قطعی داد ولی آنچه واضح است این است که این شروط در
ماهیّت نماز، مدخلیت ندارد بلکه در مقام وجود باید آنها را مد نظر
داشت یعنی بعد از مشخص شدن ماهیّت نماز وقتی این
ماهیّت را می خواهیم ایجاد کنیم این شروط خود
را نشان می دهد. بنا بر این، این شروط در خود مسمی دخالت
ندارد و لذا داخل در مسمی نیستند.

الامر الخامس[9]: لابد من وجود الجامع
علی کلی القولین
قائل به صحیح و
قائل به اعم هر دو باید جامعی را تصویر کنند. مثلا در نماز
صحیح از نظر کمیت هم نماز چهار رکعتی داریم و هم دو
رکعتی و هم نماز وتر و همه صحیح هستند و از لحاظ کمیت، نماز با
وضو، نماز تیمّم، نماز ایستاده، نشسته و مضطجع همه صحیح است.
بنا بر این نماز صحیح مصادیق فوق العاده دارد.
در اینجا سه
احتمال وجود دارد:
احتمال اول: لفظ نماز مشترک
بین همه ی این مصادیق است یعنی شارع لفظ نماز
را جداگانه برای هر یک از مصادیق وضع کرده است و مثلا ده بار
صلاة را وضع کرده است.
احتمال دوم: نماز در
یکی مانند نماز چهار رکعتی حقیقت و در ما بقی مجاز
است.
این دو احتمال هر
دو باطل است. احتمال اول را کسی نمی تواند قبول کند و دومی
نیز این مشکل را دارد که چرا مثلا در چهار رکعتی حقیقت
باشد.
بنا بر
این باید
به احتمال سوم قائل شویم که همان مشترک معنوی است یعنی
لفظ نماز بر یک جامعی وضع شده است که در همه ی نمازهای
صحیح وجود دارد.
قائل به اعم نیز
باید به فکر جامع باشد زیرا نماز فاسد مصادیق
بسیاری دارد مثلا نماز بدون رکوع، بدون وضو و مانند آن همه از
مصادیق نماز فاسد هستند.

الامر السادس[10]: الجامع عند
الصحیحی
اگر کسی قائل شود
که شارع مقدس صلاة را بر نماز صحیح وضع کرده است و یا قائل به قول ما
شود که می گوییم لفظ نماز قبل از اسلام هم لفظ صلاة در
همین معنا وجود داشته باشد، تصویر جامع برای او بسیار
مشکل است زیرا نماز مصادیق بسیار متنوعی دارد و از لحاظ
کمیت و کیفیت بسیار متفاوت است. مثلا تعداد رکعات آن
متعدد است و گاه یک فرد از نظر قیام مضطر است ولی نسبت به رکوع
مختار و بالعکس و نسبت به سایر اجزاء. بنا بر این باید
جامعی در نظر بگیریم که بتواند تمامی این افراد را
در خود جای دهد و حتی کسانی که قادر به تکلم نیستند و
یا سوره را بلد نیستند همه را شامل شود.
علاوه بر این
مشکل، مشکل دیگری وجود دارد که نمازی که در نزد یک نفر
صحیح است در نزد دیگری باطل است. مثلا کسی که قادر به
ایستادن است اگر نشسته نماز بخواند باطل است. بنا بر این نماز از نظر
کم، کیف و صنف تفاوت دارد.
اینجاست که تصور
جامع برای قائلین به صحیح بسیار مشکل است.
تصویر الجامع عند المحقق الخراسانی[11]: او می
گوید که ما نمی دانیم نام این جامع چیست ولی
از اثر، می توانیم به آن پی ببریم و آن اینکه
این اثر در همه وجود دارد که از فحشاء و منکر نهی می کند. از
این اثر پی به مؤثری می بریم که بسیط است و
بر همه ی انواع صلوات منطبق می باشد.
سپس
محقق خراسانی به سراغ فلسفه می رود زیرا او وقتی از مشهد
به نجف می رفت چند ماه در سبزوار یا تهران ماند و در طول این
مدت به خواندن فلسفه اشتغال داشت در نتیجه می گوید: بر اساس
قاعده ی الواحد لا یصدر الا عن الواحد می گوییم: معلول
واحد که همان نهی از فحشاء و منکر است فقط از علت واحد صادر می شود
بنابراین مؤثر هم باید واحد و بسیط باشد هر چند نام او را
می دانیم.
البته
عبارت کفایه در اینجا مبهم است و صدر و ذیل آن با هم مختلف است
گاه از آن استفاده می شود که ناهی از فحشاء و منکر بودن جامع
نیست بلکه کاشف از جامع می باشد و گاه از آن استفاده می شود که
این خود، جامع است و به نظر ما دومی سبق قلم است و در واقع
ایشان قائل است که نام آن جامع را نمی دانیم.
ایشان
در کفایه می فرماید: و لا اشکال[12] فی
وجوده بین افراد الصحیحة و امکان الاشارة الیه بخواصها و آثارها
فان الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثر الکل
فیه بذلک الجامع
(تا اینجا ایشان تنهی را کاشف گرفت) فیصح
تصویر الجامع بلفظ الصلاة مثلا الناهیة عن الفحشاء (این
عبارت نشان می دهد که ناهی بودن، همان جامع است.)
یلاحظ علیه:

اولا:
در کلمات محقق خراسانی تناقض است و ایشان گاهی می
گوید (تنهی عن الفحشاء) مشیر به جامع است و جامع چیز
دیگری است و گاهی می گوید: همان نهی از فحشاء
و منکر جامع می باشد. البته دومی از باب سبق قلم است.
ثانیا:
اینکه الفاظ را بر معانی وضع می کنند تا مردم آن معانی را
بفهمند از این رو چگونه می توان گفت که لفظ صلاة را بر جامعی
وضع کرده اند که ما آن را نمی دانیم و فقط به آثار آن راه داریم
و از اثر پی به مؤثر می بریم. امکان ندارد انسان لفظی را
بر معنایی وضع کند ولی آن معنا را درک نکرده باشد و از اثر به
آن راه یابد.
در سابق گفتیم که
در مواردی محقق خراسانی برای فرار از معنای دقیق از
الفاظ مبهمی استفاده می کند مثلا در مبحث وضع خواندیم که
ایشان در تعریف وضع فرموده بود: الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنی
که ما اشکال کردیم که بحث ما در همین اختصاص است و عبارت نحو اختصاص
نوعی فرار از توضیح آن است.
ثالثا: محقق
نائینی اشکال می کند که اگر لفظ صلاة بر ناهی از فحشاء و
منکر وضع شده باشد لازمه ی آن این است که در شک در اقل و اکثر قائل به
احتیاط شویم و حال آنکه اصولیین در این مورد قائل
به برائت هستند. مثلا اگر ندانیم استعاذه جزء نماز است یا نه برائت
جاری می کنیم. (البته مخفی نماند که اشکال ایشان به
محقق خراسانی در صورتی وارد است که بخش دوم کلام ایشان را اخذ
کنیم آنجا که می گوید: فیصح
تصویر الجامع بلفظ الصلاة مثلا الناهیة عن الفحشاء و الا اگر
طبق اعتقاد ما که این عبارت از ایشان از باب سبق قلم بوده است
این اشکال وارد نیست.)

ان شاء الله در جلسه
ی بعد اشکال محقق نائینی را توضیح می دهیم و
خواهیم گفت که در شک در اقل و اکثر قائل به برائت هستیم ولی در
شک در محصّل قائل به احتیاط می باشیم.






[1] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص173.



[2] کفاية
الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص23.



[3] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص173.



[4] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص173.



[5] مطارح الأنظار، شیخ
انصاری، ص6. .



[6] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص174.



[7] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص174.



[8] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص175.



[9] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص175.



[10] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص175.



[11] کفاية
الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص24.



[12] کفاية
الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص24.