جلسه 1394/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم


صحيح و اعم


موضوع: صحیح و اعم
بحث در صحیح و اعم
است. قبل از ورود به بحث چند امر را به عنوان مقدمه بیان می
کنیم:
الامر الاول: جریان النزاع
علی جمیع الاقوال
یک قول متعلق به
محقق خراسانی است و آن اینکه شارع مقدس این الفاظ را از
معانی لغوی به معانی شرعیه منتقل کرده است. واضح است که
بحث صحیح و اعم طبق این مبنی راه دارد و آن اینکه شارع آن
را بر معنای صحیح منتقل کرده است یا بر اعم.
طبق قول چهارم که
مبنای ما است نیز این بحث جاری است یعنی
آیا عرب جاهلی که صلاة را بر همان نمازی که در شرایع سابق
بود وضع کرده بود آیا بر صحیح وضع کرده بود یا بر اعم.
حال بحث در این است
که طبق دو قول اول نیز این بحث جاری است یا نه.
خواهیم دید که ملاک این بحث می تواند در این دو
مورد جاری باشد ولی عنوان بحث شامل آن نیست.
باقلانی در قول اول می گفت هیچ تغییری
ایجاد نشده است و صلاة در لسان پیامبر اکرم (ص) به معنای دعا
است و منتها او مصداق جدیدی را با قرینه ارائه کرده است
یعنی نماز همان دعا است ولی مصداق جدیدی که عرب از
آن آگاه نبوده است یا ارائه کرد.
طبق
این نظریه می توان بحث کرد که وقتی رسول خدا (ص) مصداق
جدیدی را ارائه کرد آیا آن لفظ حاکی از مصداق صحیح
بوده است یا اعم از صحیح و فاسد. البته باقلانی نمی تواند
بگوید که لفظ صلاة طبق این قول برای صحیح وضع شده است
یا اعم زیرا وضعی در کار نیست و فقط از باب تعدد دال و
مدلول، مصداق جدیدی ارائه شده است.
اما طبق قول دوم که
می گفت صلاة در لسان رسول خدا (ص) مجازا به کار رفته است و بعد در لسان
اصحاب حقیقت متشرعه شده بود. واضح است که مجاز احتیاج به قرینه
دارد بنا بر این بحث در این است که قرینه ای که رسول خدا
(ص) استعمال کرد دلالت بر معنای مجازی صحیح بود یا
مجازی اعم. هر آنچه رسول خدا (ص) در این مورد عمل کرده است برای
دیگران نیز الگو است و آنها هم باید بگویند که صلاة
باید در صحیح استعمال شود یا اعم.

الامر الثانی:
ما هو معنی الصحیح (البته معنای فاسد واضح است.)
محقق
خراسانی بدون مراجعه به کتب لغت به بررسی معانی این دو
می گوید: صحت به معنای تمام است و فاسد به معنای ناتمام و
ناقص است.
بعد
اضافه می کند: فقها در معنای صحیح گفته اند که نماز صحیح
چیزی است که احتیاج به اعاده و قضا نداشته باشد. متکلمین
می گویند: صحیح و فاسد به معنای موافقت و مخالفت
شریعت است.
بعد
محقق خراسانی سعی در جمع بین این اقوال می کند و
می گوید: هر کس از دید خود به لفظ صحیح نظر کرده است.
فقیه به دید اعاده و عدم آن به صحیح می بیند و در
نتیجه صحیح را به معنای مسقط قضا و اعاده می بیند.
متکلم کاری به اعاده ندارد بلکه او از خداوند و صفات و افعال او بحث
می کند. یکی از افعال خداوند ثواب و عقاب است بنابراین
متکلم به مطابقت عمل با شریعت و عدم آن نظر دارد تا بتواند ثواب یا
عقاب را بر آن بار کند.
یلاحظ علیه:
تعریفی که محقق خراسانی از معنای لغوی صحیح
ارائه می دهد ناتمام است. با مراجعه به مقاییس اللغه متوجه
می شویم که برای صحیح دو ملاک وجود دارد:
گاه
صورت نوعیه در آن محفوظ است و به عبارت دیگر اثر مطلوب در آن از
بین نرفته باشد. مثلا اگر دارو صحیح باشد یعنی اثر مطلوب
در آن موجود باشد یا اگر میوه ای صحیح و سالم باشد
یعنی صورت نوعیه در آن حفظ شده باشد و فاسد نباشد.
گاه
صورت نوعیه و اثر مطلوب در شیء محفوظ است ولی کمیت در آن
دچار تغییر شده است. مثلا حیوانی که یک چشم آن کور
باشد. در اینجا صحیح در مقابل معیب است نه در مقابل فاسد.
بنا
بر این گاه صحیح به ملاک کیفیت است که در مقابل آن فاسد
است و گاه به ملاک کمیت است که در مقابل آن معیب قرار می دهند.
در
روایت می خوانیم: (لَا يُورِدَنَّ
ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِح )[1]
یعنی کسی که بیمار است با انسان سالم مخالطه نداشته باشد
زیرا بیماری او به فرد سالم سرایت می کند. . در
این روایت (ذو عاهة) که به معنای بیمار است در مقابل (مصح) قرار داده شده است. بنابراین صحیح به
معنای سالم است.
اگر
کلام صاحب کفایة صحیح باشد فقط در این قسم که مراد کمیت
است جاری است

الامر الثالث:
ما هو المقصود من الوضع للصحیح؟
وقتی
می گوییم: اسماء العبادات موضوعة للصحیح او للاعم، مراد
از صحیح چیست؟
در
این مورد سه احتمال وجود دارد و البته احتمال اول قائل ندارد و فقط
برای اینکه تمامی احتمالات را ذکر کرده باشیم آن را اضافه
کرده ایم:
احتمال اول:
الفاظ عبادات برای مفهوم صحیح وضع شده باشد. (صحیح بالحمل
الاولی)
این
احتمال صحیح نیست زیرا معنا ندارد که مثلا صلاة بر مفهوم
صحیح وضع شده باشد.
احتمال دوم:
مراد فرد صحیح باشد (فرد خارجی که همان صحیح بالحمل الشایع
است)
ما
چون قائلیم در اسماء اجناس هم وضع و هم موضوع له عام است نمی
توانیم این احتمال را قبول کنیم زیرا طبق این قول
باید وضع عام و موضوع له خاص باشد.
اشکال
دیگری که مهم است این است که اگر نماز بر فرد خارجی وضع
شده باشد اگر این فرد خارجی محقق شود دیگر امر نمی تواند
بر او تعلق گیرد زیرا از باب تحصیل حاصل می باشد.
احتمال سوم:
مراد از صحیح ماهیّت جامع الاجزاء و الشرایط باشد به گونه
ای که اگر در خارج تحقق یابد به شکل صحیح محقق می شود
یعنی صحیح برای ماهیتی وضع شده است که
چنین شان و مقامی دارد که اگر در خارج موجود شود صحیح باشد. در
اینجا صحت از عوارض وجود الشیء است نه ماهیت. بنا بر این
اگر می گوییم که صحیح وضع شده است برای
ماهیّت جامع الاجزاء و الشرایط تصور نشود که صحیح برای
چنین مفهوم ذهنی ای وضع شده است زیرا این مفهوم
مرآت و آئینه برای خارج است به همین سبب می
گوییم: به گونه ای که اگر در خارج محقق شود بتواند مصداق
صحیح باشد.
این
احتمال قابل قبول است و مراد از ماهیت مثلا همان اجزاء نماز است
بنابراین صحیح یعنی اگر این اجزاء بخواهند در خارج
واقع شوند به شکل صحیح واقع شوند.

الامر الرابع:
مرکب هم اجزایی دارد و هم شرائطی اجزاء یقینا در
موضوع له داخل است مثلا در نماز تمامی اجزاء مانند رکوع و سجود و حمد
باید اتیان شود. بحث در این است که آیا شرایط هم در
موضوع له داخل است یا نه.
فرق
شرط با جزء در این است که در جزء هم ذات جزء داخل است و هم تقید. نماز
رکوع در نماز، هم ذات رکوع داخل است و اتصاف سایر اجزاء به رکوع داخل است
بنا بر این اگر کسی رکوع را جداگانه بیاورد کافی
نیست.
اما
شرط، ذات داخل نیست ولی تقید، داخل است. وضو شرط است زیرا
ذاتش داخل نیست و تقید آن که طهارت است در نماز داخل است.
محقق
خراسانی قائل است که شرایط نیز داخل در موضوع له است. ادله
ی صحیحی و اعمی نشان می دهد که محل نزاع در خصوص
اجزاء نیست بلکه شرایط نیز در محل نزاع داخل است.
مثلا
صحیحی می گوید: در قرآن آمده است که اثر نماز نهی
از فحشاء و منکر است. واضح است که نمازی که جامع الاجزاء و الشرایط
باشد از فحشاء و منکر نهی می کند.
اما
اعمی مانند صاحب فصول که قائل است اگر کمی از اجزاء و شرایط
باشد کافی است در مقام دلیل می گوید: صحیح به
معنای مطلوب است و معنای صل طبق قول صحیح یعنی اطلب
منک المطلوب و حال آنکه مطلوب یعنی چیزی که تمامی
اجزاء و شرایط را داشته باشد.
البته
ما این جواب را قبول نداریم زیرا معنای قائل به
صحیح نمی گوید که نماز بر مفهوم صحیح وضع شده است
زیرا صلاة برای ماهیّت جامع الشرایطی که باید
در خارج محقق شود وضع شده است. بنا بر این صحیح غیر از مطلوب
است و مفهوم مطلوب غیر از صلاة است و مفهوم صلاة نیز غیر از
صحیح است. ولی به هر حال این استدلال نشان می دهد که
شرایط نیز محل بحث است.








[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج76، ص346، ط
بیروت.