جلسه 1398/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم



حدّ السرقة

موضوع: حدّ السرقة
از جمله اشکالاتی که بر اسلام می کنند این است که در اسلام حکومت نیست، البته این خودش یک بحث مفصلی دارد که من آن را در کتاب مستقلی بنام « معالم الحکومة الإسلامیة» بحث کرده ام، ولی در اینجا آن را فقط بطور اجمال بحث می کنم و آن این است: خطاباتی که در قرآن کریم آمده، متوجه جامعه است، یعنی اگر ما این خطابات قرآن کریم و احادیث اهل بیت (علیهم ا لسلام) را جمع کنیم، این خطابات خطاب به جامعه است، مانند: « الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ»، یا در باره سارق و سارقه می فرماید: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيهُمَا» اینها همگی خطاب به جامعه است و حال آنکه جامعه نمی تواند این خطابات را جامه عمل بپوشاند. چرا؟ چون هرج و مرج لازم می آید، پس لازمه اش این است که هرگاه شخصی منصوب از جانب خدا در جامعه نباشد، باید جامعه یک حکومتی را تشکیل بدهند که آن حکومت برخواسته از متن جامعه باشد و بدینوسیله خطابات قرآن را جامه عمل بپوشانند.
بنابراین، این خطاباتی که در قرآن کریم آمده، با وجود حکومت ملازمه دارد ، چون ( در غیر این صورت ) این خطابات قرآن کریم عملی نیست، زیرا جامعه میلیونی نمی تواند این احکام را اجرا کند، پس باید یک عناصری باشند که دست نشانده جامعه باشند تا بتوانند این احکام را یکی پس از دیگری انجام بدهد و اجرا کنند، البته این در جایی است که یک حاکم منصوب از جانب خدا نباشد، اما اگر از جانب خدا یک حاکم منصوبی باشد، عملیاتی کردن این خطابات به عهده اوست، چنانچه قرآن کریم می فرماید:« وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا»[1]
جایی که از جانب خدا حاکم معین بشود، دیگران از خود اختیاری ندارند، اختیار درجایی است که حاکم منصوب از جانب خدا نباشد، البته این هسته مسأله بود که من در اینجا بصورت گذرا گفتم، ولی مفصل آن را در کتاب «معالم الحکومة الإسلامیة» بیان کرده ام.
پرسش ممکن است کسی بپرسد که چرا خداوند در این آیه مبارکه، یعنی: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيهُمَا»، به عکس آیه: « الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» کلمه «سارق» را مقدم بر لفظ « سارقه» داشته است؟
پاسخ پاسخش این مطلب خیلی واضح و روشن است چون در سرقت غالباً نقش عمده را مرد ها دارند، اما در باب زنا نقش مهم را زنان بازی می کنند نه مردان، زیرا تا رضایت زن نباشد، مرد نمی تواند کاری انجام بدهد و زنا با رضایت زن تحقق پیدا می کند.
تمامی این مطالب دلیل بر این است که این کتاب (قرآن) کتاب آسمانی است و سخنش کاملاً سنجیده و همراه با دقت است ولذا در یکجا کلمه «سارق» مقدم بر «سارقه» می کند، چون در سرقت نقش اول را مرد بازی می کند، از این را کلمه «سارق» را مقدم بر کلمه «سارقه » داشته، و درجای دیگر کلمه «زانیه» را مقدم بر کلمه « زانی» کرده، زیرا در باب «زنا» نقش زن پررنگ تر از نقش مرد است.
مسائل فرعیهمانطور که توجه دارید، این مسائل فرعی در آیه مبارکه نیامده، بلکه از خارج استفاده می شود، آن این است که در بریدن دست سارق و دزد، طبق تحقیقی که صورت گرفته، بیست و پنج شرط وجود دارد که ما همه آن شرائط را در اینجا بیان نمی کنیم، هرچند در جاهای دیگر این شرائط را متذکر شده ایم.
شرائط بریدن دست سارق و دزدگاهی شرائط در سارق است، و گاهی شرائط در مسروق است، یعنی شرائط «سارق» غیر از شرائط مال مسروق می باشد.
شرائط سارق1: البلوغ، فلو سرق الطفل لم یُحدّ، و لکن یؤدّب.
چون صبی مرفوع القلم است، یعنی تکلیف ندارد.
2: العقل، فلا یقطع المجنون، بل یودّب.
زیرا مجنون همانند صبی مرفوع القلم است و لذا تکلیف ندارد.
3: ارتفاع الشبهة، فلو تَوهَّم المُلک، فبان غیر مالک لم یقطع، و کذا لو کان المال مشترکاً فأخذ ما یظنّ أنّه قدر نصیبه سرّاً.
مثل اینکه کسی ازمال مشترک، سهم خودش را سرقت کند و بدزدد بخیال اینکه انسان می تواند سهم خود را بدون اجازه شریک بردارد.
 
4: هتک الحرز، أی کون المال محرزا موضوعاً فی محلّ یمنع من الضیاع و التلف، فلا قطع فیما لیس بمحرز.
مثلاً مال در صندوق است، در صندوق را می شکند و محتوای آن را با خود می برد و سرقت می کند، اما اگر در صندوق باز باشد یا در مغازه باشد و چیزی از آنجا بر دارد، حد سرقت بر او جاری نمی شود. حتماً باید مال در صندوق باشد.
البته شناختن «حرز» خودش خیلی مهم است و اینکه حرز هر چیزی بحسب خود آن چیز است.
5: إخراج المال بالمباشرة، أو بالتسبیب علی نحو ینسب الفعل فیه إلی ذی التسبیب.
در سرقت فرق نمی کند که شخص خودش بالمباشرة مال مردم را سرقت کند و یا به یک بچه دستور بدهد که این کار را انجام بدهد، در این صورت سبب از مباشر اقوی است و سرقت مستند می شود به سبب (دستور دهنده) نه به مباشر (بچه)
6: ألّا یکون السارق والداً یأخذ من مال ولده.
اگر پدر از مال فرزندش چیزی را سرقت کند، حد سرقت بر او (پدر) جاری نمی شود.
7: أن یأخذه سرّاً، فلو هتک قهراً ظاهراً و أخذ، لم یقطع، کما هو الحال فی قُطاع الطریق.
شرائط مسروق8: لا قطع فیما نقص عن ربع دینار، و یقطع فیما بلغه ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکّة.
باید ارزش مالِ «مسروق» به اندازه یک چهارم مثقال طلا باشد، مراد از دینا در اینجا دینار شرعی است که هر دینارش پانزده مثقال است.
9: أن لا یکون فی المجاعة ( در سال گرسنگی)، فلا قطع علی من سرق مأکولاً فی عام المجاعة.
به شرط اینکه سرقت در عام المجاعه و سال گرسنگی نباشد، و الا قطع در کار نیست هر چند ضمانت است.
و هناک شروط أخری ذکرها الفقهاء فی کتاب الحدود.
اشکال أبو ا لعلای معریما تا اینجا شرائط سارق و مسروق را گفتیم، اینک به یک اشکالی اشاره می کنیم که می گویند این اشکال مال أبو العلای معری است، او گفته که در اسلام دو قانون متناقض است، چطور؟ چون از یک طرف می فرماید قیمت یک دست پانصد دینار است، قیمت دو دست هزار دینار است، هر چیزی که در انسان جفت باشد، قیمت هردوتای آنها، قیمت دیه یک انسان است، پس قیمت یک دست پانصد دینار است و قیمت دو دست هزار دینار می باشد، اما همین دست وقتی سرقت و دزدی می کند، قیمتش می شود:« ربع دینار» و این تناقض است.
ید بخمس مئین عسجد وُدیت      ** ما بالها قطعت فی ربع دینار
جواب سید مرتضی از اشکال فوقأجابه السیّد المرتضی بقوله:
عزّ الأمانة أغلاها، و أرخصها      ذلّ الخیانة فافهم حکمة الباری.
فرموده دست امین قیمتش پانصد دینار است و دست خائن قیمتش ربع دینار می باشد.
موضع القطعبحث دیگر این است که دست سارق را از کجا ببرند؟ این مطلب در آیه مبارکه نیست ولذا بین فقها اختلاف واقع شده است، چون کلمه «ید» هم به اصابع می گویند، هم به آرنج (مرفق) اطلاق ید شده و هم به «منکب» ید می گویند، و هکذا به به مچ نیز ید می گویند.
دیدگاه اهل سنتهمه اهل سنت اتفاق نظر دارند که باید دست سارق از مچ بریده بشود، اما خوارج می گویند ید همه را شامل می شود و باید از منکب قطع بشود.
دیدگاه امامیهولی ائمه اهل بیت (علیهم السلام) می فرمایند باید دست دزد و سارق از اصول اصابع الأربع قطع بشود (یعنی از بیخ انگشتان چهار گانه قطع بشود)، اما انگشت ابهام باید باقی بماند.
البته از برای کلام اهل بیت (علیهم السلام) از قرآن هم می شود دلیل آورد، و آن اینکه کف دست برای سجده است «و أنّ المساجد لله»، بنابراینکه مراد از «مساجد» مواضع سجده است که پیشانی و غیر پیشانی را هم شامل می شود.
البته این بستگی دارد که مساجد به معنای ابنیه نباشد، مساجد به معنای مواضع سجده باشد، این آیه دو احتمال دارد، امام (علیه السلام) با این آیه استدلال می کند و استدلال آنان برای ما حجت و مورد قبول است.
یکی از اصحاب امام (علیهم السلام) این سوال را از امام کرده و آن این است که در درجه اول چهار انگشت دست راستش قطع می کنند و اگر برای بار دوم سرقت کند، پای چپش را می برند به گونه ای که پاشنه پا باقی بماند و بریده نشود.
راوی سوال می کند که: یابن رسول الله! وقتی دست راست را بریدند، چرا سراغ پای چپ می روند، باید سراغ پای راست بروند و آن را قطع کنند، چرا سراغ پای چپ می روند و آن را قطزع می کنند؟ حضرت می فرماید برای اینکه اگر هم دست راست را ببرند و هم پای راست را قطع کنند، توازن این آدم بهم می خورد ولذا نمی تواند بایستد.
اختلفت کلمة الفقهاء فی موضع القطع، فالإمامیة علی أنّ موضعه قطع الأصابع الأربعه من الید الیمنی و ترک الراحة (کف دست) و الإبهام، و قال جمیع الفقهاء: إنّ القطع فی الید من الکوع (مچ دست) و هو المفصل الذی بین الکفّ و الذراع، و قال الخوارج:« یقطع من المنکب، لأنّ اسم الید یقع علی هذا»[2]

و یدلّ علی قول الإمامیة ما تضافر عن أئمه أهل البیت (علیهم السلام) فی هذا الباب، فلتبرّک بنقل بعض ما یدلّ علیه:
1: روی الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال:« قلت له: من أین یجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: من ههنا _ یعنی: من مفصل الکف »[3]

2: وروی أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «القطع من وسط الکفّ، ولا یقطع الإبهام، و إذا قطعت الرّجل ترک العقب- پاشنه- لم یقطع »[4]
.
 
این روایت خیلی صریح است. البته در این زمینه ده روایت است که من فقط دوتای آن را خواندم
3: روایة عبدالله بن هلال عن أبیه عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: قلت له:« اخبرنی عن السارق لم تقطع یده الیمنی و رجله الیسری، و لا تقطع یده الیمنی و رجله الیمنی؟ فقال: ما أحسن ما سألتَ، إذا قطعت یده الیمنی و رجله الیمنی، سقط علی جانبه الأیسر، و لم یقدر علی القیام، فإذا قطعت یده الیمنی و رجله الیسری، اعتدل و استوی قائماً، قلت له: جعلت فداک، و کیف یقوم و قد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع لیس من حیث رأیت یُقطع، إنما یقطع الرجل من الکعب و یترک له من قدمه ما یقوم علیه و یصلّی و یعبدالله، قلت له: من أین تقطع الید؟ قال: تقطع الأربع أصابع و تترک الإبهام یعتمد علیها فی الصلاة و یغسل بها وجهه للصلاة»[5]
.
سقوط الحدّ بالتوبة قبل ثبوتهآقایان می گویند جناب سارق قبل از آنکه سرقتش پیش حاکم ثابت بشود، استغفار کند و توبه نماید و مال مردم را هم به صاحبانش رد کند، حد از او ساقط می شود، دلیل بر این مطلب چیست؟
می توانیم از قیاس اولویت استفاده کنیم، چون محارب داریم که آقای «مُحارِب» قبل از آ نکه پیش امام ثابت بشود، توبه کند و مال مردم را رد کند، سقط الحدّ، می گوییم در جایی که محارب که واقعاً اشدّ الناس ظلماً است، بوسیله توبه حدّش ساقط می شود، حد سارق به طریق اولی ساقط می شود، به این می گویند «قیاس اولویت» مانند:« و لا تقل لهما أفّ» که به طریق اولی کتک زدن آنان حرام است.
إنّ حدّ السرقة یسقط بالتوبة کغیره من الحدود، قبل أن یثبت عند الحاکم، ففی صحیح عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال:«السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللّه وردّ سرقته على صاحبها فلاقطع علیه»
و یمکن أن یستدلّ علیه بما ورد فی المحارب، فإنّه (محارب) إن تاب قبل رفع أمره إلی الحاکم یسقط الحدّ، فکیف فی المقام، و قد مرّ قوله سبحانه: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يتُوبُ عَلَيهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[6]

ردّ المسروق إلی صاحبهیجب ردّ المسروق إلی صاحبه، سواء أُقیم الحدّ أم لا، و نقل صاحب المنار عن بعض الفقهاء من عدم الجمع بین الحدّ و غرامة المال المسروق و ردّه علیه بقوله:« فإنّ الحدّ حقّ الله تعالی لمصحلة عباده عامّة، و المال حقّ من سرق منه خاصّة[7]
.
و قد ورد فی روایات أئمّة أهل البیت (علیهم السلام): «السارق یتبع بسرقته و ان قطعت یده، و لا یترک ان یذهب بمال امرأ مسلم» و قد ورد أیضاً فی صحیح سلیمان بن خالد قال: قال أبوعبد الله (علیه السلام):« إ ذا سرق السارق قطعت یده و غرم ما أخذ» [8]

ممکن است کسی بپرسد که با اجرای حد و بریدن دست سارق، تکلیف مال مسروقه چه می شود، آیا جناب سارق مال مسروقه را (در قبال اجرای حد و بریدن دستش) مالک می شود یا اینکه حتماً باید مال مسروقه را هم به صاحبش بر گرداند؟
باید مال مسروقه را به صاحبش بر گرداند، یعنی سارق آن را مالک نمی شود.
 

[1] احزاب/سوره33، آیه36.

[2] الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص437، شرائع الإسلام، محق حلّی، ج4، ص176.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص251، من ابواب کتاب حدّ السرقة، ب4، ح1، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص251، من ابواب کتاب حدّ السرقة، ب1، ح2، ط آل البیت.

[5] الکافی-ط اسلامیة، کلینی، ج7، ح225.

[6] مائده/سوره5، آیه38-39.

[7] تفسیر المنار، رشيد رضا، محمد، ج6، ص382.

[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص259، من ابواب کتاب حدّ السرقة، ب10، ح4، ط آل البیت.