جلسه 1394/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم



نسبت جمل اسميه و شرطيه

موضوع: نسبت جمل اسمیه و شرطیه
گاه از نسبت کلامیه بحث می کنیم که آیا کلام نسبت حکمیه دارد یا نه. گاه نیز از نسبت خارجیه بحث می کنیم یعنی آیا در خارج نیز نسبتی هست یا نه. باید بین این دو مقام فرق قائل شد.
در جلسه ی قبل گفتیم، قضایای حملیه ی موجبه واجد نسبت نیست. ولی حمله ی معولّه واجد نسبت است. گفتیم در حمل اولی (الانسان حیوان ناطق) سخن از هوهویت است نه نسبت یعنی انسان همان حیوان ناطق است.
در هل بسیطه گفتیم در مثال (زید موجود او لا) نسبتی وجود ندارد زیرا وقتی کسی سؤال می کند که آیا زید موجود است یا نه و ما می گوییم: زید موجود یعنی زید همان موجود است در اینجا نیز سخن از نسبت نیست.
اما در هل مرکبه مانند (زید قائم) نیز سخن به همین شکل است.
اگر سؤال از وجود شیء باشد به آن هل بسیطه می گویند و اگر اصل وجود مسلم باشد و بحث در عوارض آن باشد به آن هل مرکبه می گویند.
وقتی در تمامی موارد فوق نسبت کلامیه وجود ندارد بنا بر این باید گفت که هیئت جمله ی اسمیه برای هوهویت وضع شده است نه نسبت. بله یک مورد از آن را باید استثناء کرد که همان حمله ی معوّله است مانند: (زید فی الدار) که در آن نسبت وجود دارد زیرا زید، عین فی الدار نیست بلکه در خانه است.
تا اینجا سخن در حملیه ی موجبه بود اما در حملیه ی سلبیه مانند: (زید لیس بقائم) می گوییم: مشهور می گویند که حملیه ی سلبیه مشتمل بر نسبت سلبیه است و حال آنکه حق این است که این حمل مشتمل بر سلب النسبة است. یعنی سخن در سلب کردن حمل است نه حمل کردن سلب. بنا بر این اگر بگوییم: حملیه ی موجبه این ز باب حقیقت است ولی اگر بگوییم حملیه ی سالبه این از باب مجازگویی است زیرا در آن سلب حمل است نه حمل سلب.
نتیجه اینکه بجز حملیه ی معوله، نسبتی در قضایای اسمیه نیست.
اما در قضایای شرطیه چه موجبة باشد (اذا طلعت الشمس فالنهار موجود) و چه سالبه (اذا طلعت الشمس فاللیل لیس بموجود) ما قائل هستیم در این مورد هم نسبتی وجود ندارد و هیئت جمله ی شرطیه وضع شده است تا ملازمه را بیان دو چیز بیان کند نه اینکه بخواهد از نسبتی خبر دهد.
تم الکلام فی النسبة الحکمیة
 
اما در مورد نسبت خارجیه می گوییم: در نسبت حکمیه از طریق تبادر به نتیجه می رسیم ولی در این بخش باید دلیل عقلی اقامه کنیم که آیا نسبت هست یا نه.
اما در حمل اولی مانند: (الانسان حیوان ناطق) می گوییم عقلا امکان ندارد که بین شیء و خودش نسبتی باشد زیرا انسان، همان حیوان ناطق است. معنای رابط و نسبت این است که این دو از هم بیگانه هستند و ما می خواهیم با رابط آن دو را به هم مربوط سازیم و حال آنکه انسان همان حیوان ناطق است و نسبت بین آن دو بی معنا می باشد.
اما در هل بسیطة مانند: (الانسان موجود یا زید موجود) در جواب (هل الانسان موجود یا هل زید موجود؟) در این هم رابط و نسبتی بین این دو وجود ندارد و برای برقراری نسبت بین این دو باید هر دو طرف مستقل باشند و حال آنکه انسان ماهیت است و اعتباری می باشد و در خارج استقلال ندارد و استقلال ماهیت با وجود است. الماهیة من حیث هی لیست الا هی. عروض وجود بر ماهیّت فقط در ذهن رخ می دهد نه در خارج. در خارج فقط وحدت است و بس و انسان منهای وجود هیچ واقعیتی ندارد. صاحب منظومه در این مورد می فرماید: ان الوجود عارض الماهیة تصورا
اما در هل مرکبه مانند: (زید قائم) که در جواب (هل زید قائم) گفته می شود. در این نوع قضیه، اصل وجود مسلم است و سخن در عوارض آن است.
هل مرکبه بر دو قسم است:
● گاه محمول در آن ذاتی باب برهان است که به آن محمول بالصمیمة می گویند زیرا از واقع و صمیم شیء انتزاع می شود. این قضیه، نسبت بردار نیست. ذاتی باب برهان آن است که وضع الموضوع و تصور موضوع در انتزاع مفهوم کافی باشد و به ضمّ ضمیمه احتیاج نداشته باشد مانند: الانسان ممکن و یا زید ممکن.
نسبت در این شق معقول نیست زیرا تصور موضوع در انتزاع مفهوم کافی است از این رو معنا ندارد که نسبتی بین آنها واسطه باشد. نسبت فرع تغایر است و حال آنکه در این قسم، تغایر و دوئیتی وجود ندارد.
● گاه محمول در آن عرض قریب است که به آن محمول بالضمیمة می گویند. یعنی وضع الموضوع در آن کافی در وضع المحمول و باید چیزی به موضوع ضمیمه شود تا بتوانیم محمول را بر آن حمل کنیم. مانند: (الجسم ابیض) که مادامی که سفیدی بر جسم عارض نشود نمی توانیم ابیض را بر آن حمل کنیم.
حق این است که این قسم مشتمل بر نسبت خارجی می باشد. زیرا نسبت فرع تغایر و دوگانگی است و همان گونه که مشاهده می کنیم، در خارج جسم با ابیض متفاوت می باشد.
باید توجه داشت که درجلسه ی قبل گفتیم که در (الجسم ابیض) نسبت کلامی وجود ندارد ولی در اینجا می گوییم: در خارج بین آنها نسبت وجود دارد. بنا بر این در این مورد بین نسبت کلامی و خارجی فرق وجود دارد.
دیگر اینکه امام قدس سره نسبت کلامی و خارجی را یکپارچه بحث کرده است ولی ما آنها را از هم تفکیک کرده در اولی از راه تبادر و در دومی از طریق استدلال عقلی اقدام کرده ایم.
 
الامر الثالث: فی الحقیقة و المجاز
فی الحقیقة و المجاز: مشهور و قدماء: گفته اند الحقیقة عبارة عن استعمال اللفظ فی ما وضع له و المجاز عبارة عن استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له با این قید که بین موضوع له و غیر موضوع له باید تناسبی باشد.
مثلا اگر با گفتن، اسد، شیر را اراده کنیم حقیقت است ولی اگر زید که شجاع است را اراده کنیم به آن مجاز می گویند.
مجاز نیز بر دو قسم است: مجاز استعاره و مجاز مرسل. یعنی اگر تناسب و علاقه، شباهت باشد نام آن استعاره است ولی اگر تناسب یکی از علائق بیست و پنج گانه باشد (مانند علاقه ی جزء و کل) به آن مجاز مرسل می گویند. مثلا امیر مؤمنان علی در نامه اش می نویسد (کتب الیّ عینی بالمغرب) و عین (جاسوس) را در کل استعمال کرده است و نام چشم را بر کل فرد نهاده است. گاه نیز کل را می گویند ولی جزء را اراده می کنند مانند: ضربت زیدا ولی ضربه را مثلا بر دست او وارد کرده اند. گاه مجاز از باب حالّ و محل است مانند: (جری المیزاب)
مرحوم ابو المجد شیخ محمد رضا اصفهانی صاحب کتاب وقایة الاذهان مبنای مزبور را تغییر داده است و مدعی شده است حقیقة و مجاز هر دو از باب استعمال لفظ فی ما وضع له است و ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را توضیح می دهیم.
 
بحث اخلاقی:
الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ[1]

یعنی کسی که آشنا به زمان خودش باشد مورد هجوم مشتبهات قرار نمی گیرد. اگر کسی به زمانه ی خود آگاهی نداشته باشد ولی در جامعه قرار می گیرد با شبهاتی روبرو می شود که از حل آنها عاجز می ماند.
انسان باید سعی که امروز و دیروز او از نظر معارف یکسان نباشد. برای تبلیغ باید به شبهات روز و اقتضائات آن دقت داشت.
مثلا زمان مرحوم بروجردی تازه تاکسی وارد شهر شده بود و کار درشکه چی ها کساد شد. آنها نزد آیت الله بروجردی جمع شدند تا جلوی تاکسی ها را بگیرد. آیت الله بروجردی می دانست که نمی توان جلوی پیشرفت را گرفت در نتیجه طرحی ریخت و آن اینکه فرمود: فرمانداری یا شهرداری باید اجازه ی تاکسی را به کسی بدهد که یک شماره را از درشکه چی بخرد. ایشان با این کار بین حقوق هر دو صنف جمع کرد.
امروزه چهل رسانه به زبان های مختلف علیه شیعه سخن می گویند و طلاب علوم دینی باید از آنها باخبر باشند.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص27، ط دار الکتب الاسلامیة.