جلسه 1398/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم



احكام عده از نظر آيات

موضوع: احکام عده از نظر آیات
الحکم الرابع: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»
بحث ما در آیه مبارکه: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...»[1]
بود که دارای احکام پنجگانه می باشد، تا کنون سه حکم آن راخواندیم، الآن وارد حکم چهارم می شویم، خوب دقت کنید که چطور قرآن کریم در این جملات کوتاه، هم حق زنان را بیان می کند و هم حق مردان را متذکر می شود و می فرماید اگر زنان بر گردن شوهران شان حق دارند، شوهران نیز بر گردان آنان حق دارند،«وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» زنان و شوهران حق متقابل بر گردن همدیگر دارند.
البته قرآن کریم در اینجا حقوق زنان را به صورت کلّی متذکر شده، اما مفسرین برایش صغریات و مصادیقی بیان کرده اند، مثلاً نفقه، کسوة و امثالش را به عنوان مصادیق ذکر نموده اند، اینها حقوقی هستند که زنان بر گردن شوهران شان دارند، مردان نیز برگردن زنان شان حق دارند و آن اینکه مبادا فراش آنان را آلوده کنند، یعنی نباید غیر شوهران را به فراش خود راه بدهند، اما قرآن کریم می فرماید: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
پرسش این است که قرآن کریم چرا کلمه:« بِالْمَعْرُوفِ» آورده است؟ کلمه: «بِالْمَعْرُوفِ» برای این آورده است که حقوق در هر زمان باید متناسب با آن زمان باشد، آنچنان نیست حقوقی که در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آ له) زن و مرد بر گردن همدیگر داشتند، همان حقوق را در عصر و زمان ما هم پیاده کنند، چون شرائط در آن زمان به گونه ای بوده و الآن به گونه دیگر می باشد، البته صاحب تفسیر «المنار» این مسأله را بهتر بیان کرده و گفته: «بِالْمَعْرُوفِ» یعنی چیزی که:« یعرفه العرف» عرف آن را بشناسد، سابقاً حقوق مرد بر زن، یا حقوق زن بر مرد، خیلی ساده و بسیط بوده، مثلاً زندگی کردن در خانه های کپری، یکنوع زندگی بوده و خیلی هم عادلانه، اما الآن زندگی کردن در خانه های کپری امکان پذیر نیست.
پس مراد از کلمه: «بِالْمَعْرُوفِ» یعنی:« ما یعرفه العرف»، هر زمانی برای خودش تقاضایی دارد و باید انسان طبق تقاضای زمان عمل نماید، منتها صاحب « المنار» یادش رفته که یک قیدی هم بیاورد و بگوید:« بشرط أن یکون مشروعاً»، چون اگر زمان یک چیز هایی را تقاضا کند که مشروع نیست، عمل به آنها نادرست و غیر صحیح است.
الحکم الرابع: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»
أی للنساء علی أزواجهنّ مثل الذی للأزواج علیهنّ من الحق بالمعروف، یقول الشیخ الطبرسی:« و هذا من الکلمات العجیبة، الجامعة للفوائد الجَمَّة، و إنّما أراد بذلک ما یرجع إلی حُسنِ العشرة و ترک المضارّة و التسویة فی القَسمِ و النفقة و الکسوة، کما أنّ للزوج حقوقاً علیها مثل الطاعة الّتی أوجبها الله علیها له، و ألّا تُدخِلَ فراشه غیره، و أنّ تحفظ ماءه فلا تحتال فی إسقاطه، و روی أنّ امرأة معاذ قالت: یا رسول الله ما حقّ الزوجة علی زوجها؟[2]

قال (صلّی الله علیه و آله):« ألّا یضرب وجهها – سیلی نزند - و لا یقبحها – قیافه نگیرد - و أن یطعمها ممّا یأکل، و یلبسها ممّا یلبس، و لا یهجرها»
و روی عنه (صلّی الله علیه و آله) أنّه قال: «اتّقوا الله فی النساء فإنّکم أخذتمهنّ بأمانة الله، و استحللتم فروجهنّ بکلمة الله، و من حقّکم علیهنّ ألّا یوطئنّ فراشکم من تکرهونه، فإن فعلن ذلک فاضربوهنّ ضرباً غیر مُبَرِّحٍ – زدنی که اذیت نشود - و لهنّ علیکم رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف»[3]

فقوله سبحانه: «بِالْمَعْرُوفِ» ربما یختلف حسب اختلاف الظروف و الأزمان، یقول صاحب المنار:« و قد أحال فی معرفة مالهنّ و ما علیهنّ، علی المعروف بین الناس فی معاشرتهم و معاملتهم فی أهلیهم و ما یجری علیه عرف الناس»[4]

و کان علیه أن یذیّل کلامه بالقول: إلّا ما حرّم فی الشریعة الإسلامیة، فإنّ المعروف یختلف فی البیّئات العلمانیة – بیِّئات، جمع بیئة است به معنی اجتماع، عِلمانیه هم به معنی مادّیه می باشد - و لکونه معلوماً لم یذکره.
و علی کلّ تقدیر فهذه الفقرة کلمة جلیلة و قاعدة کلّیة تُبیِّن أنّ الحقوق بین الزوجین متبادلة و متماثلة، و قد روی أنّ النبیّ (صلّی الله علیه و آله) قضی علی ابنته (فاطمة علیها السلام) بخدمة البیت و علی علیّ (علیه السلام) ما کان خارجاً من البیت من عمل، و فی الوقت نفسه، قال (صلّی الله علیه و آله):« لو کنت آمراً أحداً أنّ یسجد لأحد، لأمت المرأة أن تسجد لزوجها»[5]

و هذه الفقرة یجب أن تکون مقیاساً فی معاملة الزوجین حتّی لا یأخذ أحد الزوجین الآخر فی خدمته دون أن یبادل بخدمة أخری، فلو أنّ المتجدّدین الذین ینادون بشعار تحریر المرأة، اتخذوا هذه الفقرة میزاناً للحکم، لعمّت السعادة کلّ بیوت الزوجیة.
الحکم الخامسة: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»
این حکم پنجم در حقیقت یکنوع استدراک از حکم چهارم است، چون در آنجا گفت زن و مرد حقوق مساوی دارند، شاید بعضی ها تصور کنند که زن و مرد در زندگی از نظر اطاعت مساوی هستند، حکم پنجم می خواهد این را رد کند و بگوید: درست است که زن و مرد ازنظر حقوق متساوی هستند، اما ربّ البیت و مدیر بیت رجل و مرد است، بعداً برای اینکه قرآن و اسلام را متهم نکنند که حرف بدون مدرک می زند، مدرک را بیان می کند:
«وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» چرا؟ دوتا دلیل دارد:
الف؛ «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ»، این کنایه از این است که مرد بر زن برتری دارد، از دو نظر:
الأوّل:« قوّة التعقّل»، تعقل در مردان نوعاً بیش از تعقّل در زنان است، البته ممکن است زنی پیدا شود که چند برابر یک مرد تعقل داشته باشد، ولی این شاذ و نادر است، اما حکم روی فرد نمی رود، بلکه روی طبیعت می رود، ولذا نوع مستکشفین و مخترعین از سنخ مردان هستند.
الثانی:« قوّة البعث»، یعنی مردان نوعاً از نظر جسمانیت قوی تر از زنان هستند، اما اینکه زنی پیدا می شود که قدرتش زیاد است، این میزان نیست، میزان نوع است.
بنابراین، قرآن دو دلیل اقامه کرده است، یکی عبارت است از:« بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» . چرا؟ لقوّة التعقّل فی الرّجال، ولشدّة البعث فیهم (أی فی الرجال)، یعنی نیروی جسمانی مردان قوی تر از زنان است.
ب؛ « وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» [6]
، مرد از جیب و کیسه اش خرج می کند، مهریه زن را می دهد، هزینه زندگی را می پردازد. پس آنکس که هزینه زندگی را می پردازد، باید مدیریت هم با او باشد، معنی ندارد که مرد هزینه زندگی را بپردازد، اما مدیریت مال زن باشد.
ما هو المراد من القروء؟« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...» آیا مراد از کلمه « قروء» حیض است یا مراد طهر است؟
ما می خواهیم از خارج ثابت کنیم که مراد از کلمه « قروء» طهر است نه حیض. چطور؟
ما برای مدعای خود چند دلیل داریم:
1: دلیل اول دلیل ادبی است، آیه تعبیرش این است: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...» اگر لفظِ «قروء» به معنی حیض باشد، حیض مؤنّث است، در مؤنث ثلاثة نمی گویند، بلکه ثلاث می گویند، اما اگر کلمه «قروء» به معنی طهر باشد، مذکر است، در مذکر، مؤنث می آورند - البته موقعی که عدد از دو تجاوز کند، بر خلاف قاعده آورده می شود، یعنی در معدود مذکر، عدد را مؤنّث می آورند و در معدود مؤنّث، عدد را مذکر می آورند - در ادبیات خوانده ایم که معدود اگر مذکر باشد، عدد را مؤنث می آورند و اگر معدود مؤنّث باشد، عدد را مذکر می آورند، در اینجا عدد را مونث آورده و فرموده:« ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»، پس معلوم می شود که معدود مذکر است، یعنی ثلاثة أطهار، این دلیل اول بود که بیان شد.
2: دلیل دوم، ممکن است کسی سوال کند که چه فرق می کند که سه طهر باشد یا سه حیض؟ فرقش این است که اگر بگوییم مدت عده سه طهر است، مدتش کوتاه است، اما اگر بگوییم سه حیض است، مدتش طولانی است، حساب کنید، فرض کنید زن را در طهر غیر مواقعه طلاق داده، بعداً این زن حیضی دید، دو مرتبه پاک شد، باز هم حیض دید، همین که حیضش تمام شد و حتّی یک دقیقه پاک شد، این زن از عده بیرون می رود، یعنی عده اش تمام می شود، در واقع در «وسط» دوتا حیض است و یک طهر.
اما اگر بگوییم مقدار عده سه حیض است، طهر اول حساب نمی شود، باید یک حیض ببیند، بعداً پاک بشود، باز هم حیض ببیند و سپس پاک بشود، با دیدنِ «حیض سوم» از عده بیرون می رود.
بنابراین، اگر بگوییم عده سه طهر است، طهر اول جزء عده حساب می شود، اما اهل سنت که می گویند مقدار عده سه حیض است، طهر اول جزء عده حساب نمی شود.
پس از نظر اهل سنت مقدار عده سه حیض است، اما از نظر شیعه مقدار عده سه طهر است، یعنی دو حیض و یک طهر کافی است.
حال باید ببینیم که آیا می توانیم برای مدعای خود دلیل بیاوریم، یعنی آیا می توانیم دلیل بیاوریم که طهر غیر مواقعه جزء عده است؟ بله، از خود آیات می توانیم دلیل بیاوریم که طهر غیر مواقعه جزء عده است، کدام آیه؟ آیه مبارکه:
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... »[7]
، « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أی طلّقوهن لأن یعتددن، چون طلاق اگر در طهر غیر مواقعه باشد، معلوم می شود همین که طلاق دادیم، عده شروع می شود، اما اهل سنت می گویند، طهر غیر مواقعه جزء عده حساب نمی شود، بلکه باید زن صبر کند، تا حیض ببیند، شروع عده از دیدن حیض است، و حال آ نکه آیه مبارکه می فرماید: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أی طلّقوهنّ لیعتددن، که بعد از طلاق عده اش شروع بشود، این معنایش این است که طهر غیر مواقعة جزء عده است، اما از نظر اهل سنت طهرِ «غیر مواقعه» جزء عده نیست.
همچنین آیه مبارکه: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...» ظاهرش این است که مقدار «عده» ثلاثة قروء است، یعنی بعد از طلاق، باید این قروء شروع بشود، و چون طلاق در زمان حیض نیست ، بلکه در زمان طهر است، پس طهر هم جزء عده شمرده می شود.
جناب زمخشری معتزلی می بیند که آیه مبارکه دلیل حقانیت شیعه است، چون شیعه می گوید طهر اول جزء عده است، برای اینکه آ یه را طبق مذهب خود درست کند، آن را چنین معنی می کند: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أی طلّقوهن مستقبلات لعدتّهن، به پیشواز عده بروند، یعنی طهر غیر مواقعه بگذرد، آنوقت حیض را جزء عده بشمارد.
ما به ایشان عرض می کنیم که جناب زمخشری، « من فسّر برأیه، فلیتبوأ مقعده من النار» این تفسیر شما، تفسیر به رأی است، شما کلمه «مستقبلات» را از کجا آوردید؟!
اما جناب « ربیعة الرأی» که از فقهای عصر ائمه اهل بیت (علیهم السلام )است، یعنی در عصر امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) بوده است، البته امام با او مناظره دارد، اتفاقاً او در میان اهل سنت، همان قول شیعه را قبول کرده و گفته دو حیض کافی است، همین که حیض سوم شروع شد، کافی است، همین که یک ذره خون دید کافی است که عده اش تمام بشود، چرا می گوید یک ذرّه خون دید؟ به جهت اینکه بدانیم که طهرش به آخر رسیده، کی می فهمیم؟ وقتی که حیض سوم شروع بشود، دیگر لازم نیست که خود حیض سوم به آخر برسد، جناب « ر بیعة الرأی» می گوید این رأی مال من است، امام صادق (علیه السلام) می فرماید:« کذب» یعنی دروغ می گوید، چون این نظر را از حضرت علیّ (علیه السلام) گرفته است و آن را به خودش نسبت می دهد، امیر المؤمنین (علیه السلام) می فرماید سه طهر برای ما کافی است ولذا این سه طهر را چنین معنی می کند و می گوید همین که حیض سوم شروع شد، «خرجت من العدّة و بانت من الزوج». چرا می گوید همین که حیض سوم شروع شد؟ تا اینکه طهر سوم به پایان برسد.
الأوّل: قوله سبحانه: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» ظاهر فی أنّ الطلاق لغایة اعتدادهنّ، و معنی ذلک عدم وجود الفاصل الزمانی بین الطلاق و الاعتداد، فعلی هذا إذا طلّق فی طهرٍ لم یواقع زوجته فیه، الّذی هو طلاق صحیح فی جمیع المذاهب الفقهیة، تکون الزوجة مأمورةً بالاعتداد، فیدلّ بالملازمة علی أنّ هذا الطُهر من أحدی الثلاثة، فیکون الثانی و الثالث منه، بخلاف القول الثانی، إذ عندئذ یجب علیها التربّص حتّی تحیض و تعتدّ، و هذا علی خلاف سیاق الآیة، الظاهر فی عدم الفاصل الزمانی بین التطلیق و الاعتداد.
ثمّ إنّ صاحب «الکشّاف» لمّا وقف علی أنّ ذلک لا ینطبق علی المذهب الرائج بینهم، أوّل الآیة و قال:« فطلّقوهنّ مستقبلاتٍ لعدّتهنّ»[8]
، فیکون الطهر الّذی وقع فیه الطلاق خارجاً من الثلاثة، بل المعدود منها ما یأتی بعده من الحیض.
و أنت تری أنّه تأویل للآیة، لغایة التطبیق علی المذهب.
و نظیر الآیة، آیتنا هذه حیث إنّ المتبادر منه أنّ المطلّقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء، أنّ التربّص یقع بعد الطلاق، فلو طلّقها فی طهر فیکون أحد القروء، فلو قلنا بأنّ القرء هو الحیض فلازم ذلک التربّص حتّی تحیض.
الثانی: أنّه لو کان المراد من القروء هی الحیضات الثلاث، کان الأنسب أو اللازم أن یقول: ثلاث قروء، لأنّ الحیض مؤنث، و إذا کان المعدود مؤنّثاً یعبّر عنه بالعدد المذکر، بخلاف ما إ ذا قلنا بأنّ المراد هو الطهر، فهو مذکّر یعبّر عنه بالعدد المؤنّث.
الثالث: أنّه سبحانه عبّر هنا علی جمع الکثرة، و قال: ثلاثة قروء دون جمع القلّة، الّتی هی أقراء، مع أنّ الوارد فی کلام النبی ص هو الأقراء حیث قال: دعی الصلاة أیّام أقرائک» و من المعلوم أنّ أیام الحیض فی الشهر أقلّ من أیام الطهر، و هذا یؤیّد کون المرواد هو الطهر و إلّا لم یعدل عن جمع القلّة الّتی هی الأنسب فی المقام إلی جمع الکثرة.
 

[1] بقره/سوره2، آیه228.

[2] مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الشيخ الطبرسي، ج2، ص575.

[3] مجمع البیان، طبرسی، ج2، ص134.

[4] تفسیر المنار، محمد رشید رضا.

[5] تفسیر المنار، ج2، ص379.

[6] نساء/سوره4، آیه34.

[7] طلاق/سوره65، آیه1.

[8] تفسیر الکشاف، ج1، ص137.