جلسه 1398/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم سه طلاقه كردن همسر در مجلس واحد

موضوع: حکم سه طلاقه کردن همسر در مجلس واحد
بحث ما در باره سه طلاقه کردن زن بود و ما با آیات قرآنی ثابت کردیم که چنین طلاقی باطل است، سپس سراغ تاریخچه این مسأله رفتیم و گفتیم این مسأله در عصر رسول خدا (صلّی الله علیه و آ له) و ابوبکر نبوده، حتی در بخشی از خلافت عمر نیز این مسأله نبوده، در بخش دوم از خلافت ایشان (عمر) تصویب شده است که اگر کسی زنش را سه طلاقه کرد، سه طلاق درحق او امضا خواهد شد، ما در این زمینه روایاتی را خواندیم و باز هم می خوانیم، ایشان دلیلی که برای این مسأله می آورد این است که وقتی خود مردم عجله می کنند وحال آنکه شرع مقدس امر به عجله نکرده، آنان با این که آنات و مهلت دارند، ولی خود شان عجله می کنند، پس ما نیز در حق آنها امضاء می کنیم و امضا هم کرد، ولی امیر المؤمنین (علیه السلام) و سایر صحابه با این مسأله مخالف بودند.
توجیهات علمای اهل سنت حال باید ببینیم که اهل سنت این مسأله را چگونه توجیه می کنند، من در کتاب جلد دوم «الأنصاف فی مسائل دام فیه الخلاف» این مسأله را همراه با توجهیات اهل سنت بیان کرده ام، پنج رقم توجیه کرده ام.
الف؛ یکی از توجیهات شان این است که روز اول این مسأله اجماعی نبوده، بعداً اجماعی شده، چون مسأله اجماعی شده است، ولذا اشکال ندارد.
ولی این توجیه درست نیست، چون اجماعی که بر خلاف قرآن باشد، ارزش ندارد، اولاً روز اول هم اختلافی بود، تا آخر هم اختلافی خواهد بود، ثانیاً این اجماع بر خلاف قرآن است، اجماعی که بر خلاف قرآن باشد، ارزش ندارد.
ب؛ توجیه دیگر شان این است که این مسأله از قبیل تعزیرات است، همانطور که اسلام تعزیرات دارد و باید آدم خلافکار را تعزیر کرد، خلیفه دوم نیز مردم را از این طریق تعزیر کرده است.
جوابش این است که تعزیر باید مشروع و با امر حلال باشد ( نه با امر حرام)، تعزیر در جایی است که کسی بر خلاف اسلام عمل کند، چنانچه در نص حدی برای آن پیدا نشود، حاکم شرع تعزیر می کند.
البته آنها (اهل سنت) پنج جور کار خلیفه دوم را توجیه کرده اند، ولی من از میان پنج توجیه آنها، فقط دو توجیه شان را عرض نمودم، بقیه توجیهات را در کتاب «الأنصاف» مطالعه کنید.
 
توجیه احمد امین از کار خلیفه دوماحمد امین یکی از علمای مصر است و برای خودش یک نو اندیشی دینی هم دارد، ایشان می گوید کار خلیفه اخذ به روح القانون بود.
ما در جواب جناب احمد امین عرض می کنیم که اخذ به روح القانون بسیارخوب است، چون عبارة أخرای تنقیح مناط است، اگر مراد ایشان از اخذ به روح القانون، تنقیح المناط باشد، ما نیز با ایشان موافق هستیم، مثلاً شرع مقدس می فرماید:« الخمر حرام»، ما فهمیدیم که علت حرمتش اسکار است، از این استفاده می کنیم که هر مسکری حرام است.
ولی کار خلیفه دوم اخذ به روح القانون نبود، بلکه اجتهاد در مقابل نص بوده، روح قانون این است که اسلام نمی خواهد انسان زنش را به کلی از دست بدهد، این روح القانون است، خلیفه دوم بر خلاف روح القانون عمل کرده است.
مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین در کتاب «النص و الاجتهاد) شصت مورد را پیدا کرده که خلفا در مقابل « نصّ» اجتهاد کرده اند که یکی از آنها همین بود که من بیان کردم.
البته مشکل آنها (خلیفه دوم و امثال خلیفه دوم) این بوده که در مقابل اسلام و دستور پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و اله) آن حالت تسلیم را نداشته اند، و حال آنکه یکی از علائم و نشانه های ایمان تسلیم در برابر خدا و رسولش است و اینکه انسان نباید بر خدا و رسولش پیشی بگیرد.
عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب کتب إلی أبی موسی الأشعری:« لقد هَمَمتُ أن أجعل إ ذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثاً فی مجلس أن أجعلها واحدة، و لکنّ أقواماً جعلوا علی أنفسهم، فألزِم کلّ نفس ما ألزمه نفسه؟ من قال لأمرأته: أنت علیّ حرام، فهی حرام، و من قال لأمرأته: أنت بائنة، فهی بائنة، و من قال: أنت طالق ثلاثاً، فهی ثلاث»[1]

ما از این نقل استفاده می کنیم که مسأله اجماعی نبوده، بجای اینکه با حضرت علی (علیه السلام) مشاوره کند که مدینة العلم است، با ابو موسای اشعری مشاوره کرده، و او (ابوموسای اشعری) هم چیزی برای گفتن و جواب دادن نداشته است.
هذه النصوص تدلّ علی أنّ عمل الخلیفة لم یکن اجتهاداً فیما لا نصّ فیه، و لا أخذاً بروح القانون الذی یُعبّر عنه بتنقیح المناط و إسراء الحکم الشرعی إلی المواضع الّتی تشارک النصوص فی المسألة، کما إذا قال:
الخمر حرام، فیسری حکمه إلی کلّ مسکر أخذاً بروح القانون، و هو أنّ علّة التحریم هی الإسکار الموجود فی المنصوص و غیره المنصوص، و إنّما کان عمله من نوع ثالث، و هو الآجتهاد مقابل النصّ و نبذ (ترک کردن دلیل شرعی) الدلیل الشرعی، و السیر وراء رأیه و فکره و تشخیصه، و قد ذرکروا هنا تبریرات (توجیهات) لحکم الخلیفه ذکرناها فی کتابنا: «الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف»
الآیة الثالثة﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[2]

ترجمه: هنگامى که زنان را طلاق گفتید و به پایان عدّه خود رسیدند، شما خویشاوندانِ زنان، نباید آنان را از ازدواج مجدد با شوهران سابق خود، چنانچه به طور پسندیده میان خود به توافق رسند بازدارید. هر کس از شما به خدا و روز واپسین ایمان دارد، به این حکم پند داده مى شود. این از نظر ارزش ها براى شما پربارتر و براى پاکى روانتان نیکوتر است، و خدا مى داند و شما نمى دانید.
معنای مفردات آیه1:« تَعْضُلُوهُنَّ» من العضل بمعنی المنع.
2:« أَزْكَىٰ»: الزکاة النماء و البرکة فی الشیء، و لعلّه أزید صلاح حالهم.
 
اینک یکی از احکام طلاق را می خوانیم و آن اینکه هنگامی که زن از شوهرش طلاق می گرفت و عده اش هم تمام می شد، گروهی مانع می شدند که این زن دو مرتبه ازدواج کند، آیه مبارکه می گوید شما حق ندارید که این کار را بکنید، یعنی حق ندارید که سر راه ازدواج این زن مانع قرار بدهید، آیه مبارکه می گوید شما حق ممانعت از ازدواج این زن را ندارید، اگر واقعاً زن از شوهر خود طلاق گرفت و عده اش هم تمام شد، شما حق ندارید که از ازدواج او جلوگیری کنید.
سوال سوال من این است که آیه مبارکه ناظر به چیست؟ آیا آیه مبارکه ناظر به این است که مانع می شدند که مبادا با شوهر قبلی ازدواج کند، آیا پدر و مادرِ زن اجازه نمی دادند، یا خودِ این شوهر اجازه نمی داد که با مرد دیگر ازدواج کند؟
آیه مبارکه کلی است و می فرماید اگر زنی را طلاق دادید، و عده اش تمام شد، شما حق ندارید جلوی ازدواج او را بگیرید، این ظاهراً ناظر به پدر و مادر است که اجازه نمی دادند تا دختر شان بعد از طلاق شوهر اولی، با مرد دیگر ازدواج کند.
البته احتمال عکسش نیز هم می رود، چون گاهی این زن یک شوهر جدیدی پیدا می کرد، شوهر قبلی شیطنت می کرد و راهزنی می نمود.
«علی أیّ حال» در آیه مبارکه هردو احتمال می رود، یکی از اخلاقیات قرآن کریم این است که مردم! اگر واقعاً به خدا و رزو قیامت معتقد می باشید و ایمان دارید، مبادا جلوی ازدواج این زن را بگیرید، قرآن این مسأله را به مؤمنین خطاب می کند وحال آنکه این مسأله تنها ربطی به مومنین ندارد، بلکه اعم است، یعنی هم مؤمنین را می گیرد و هم غیر مؤمنین را می گیرد، اینکه قرآن کریم مؤمنین را مخاطب قرار می دهد، علتش این است که چون مؤمنین به حرف خدا گوش می کنند، اما غیر مؤمنین گوش به حرف خدا و رسولش گوش نمی کنند.
البته جمله: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ» خطاب به شوهران است.
«ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ»، کلمه: «ذَٰلِكُمْ» مرکب از دو از کلمه است، یکی کلمه «ذَٰا » یعنی این مسأله، دیگری کلمه: «كُمْ» ، یعنی:« أیّها المخاطب:« أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ»، «أَزْكَىٰ لَكُمْ» یعنی به شوهر قبلی، «وَأَطْهَرُ» نسبت به زن، واقعاً اگر بخواهید کار شما پاک باشد، شوهر قبلی با ازدواج این زن ایجاد مزاحمت نکند، تا زن هم قلبش پاکیزه بشود.
البته زکات به معنی «نمو» است، ولی در اینجا مراد طهارت نفس است.
احکام عدّهطلاق که تمام شد، پشت سرش عده می آید، یکی از احکام نورانی اسلام این است که برای زن مطلقه عده معین کرده است، البته بعداً خواهیم گفت که عده برای خود اقسامی دارد:
الف؛ عده برای غیر ذات الحمل.
ب؛ عده برای ذات الحمل.
ج؛ عده برای یائسه.
د؛ عده برای زنی که شوهرش مرده .
ما در جلسه آینده عدّه زن مطلقه را بحث می کنیم، اسلام می فرماید زن مطلقه، حتماً باید عده نگهدارد، مقدار عده اش هم ثلاثة قروء می باشد، «قروء» جمع کثرت است، کلمه « أقراء» جمع قلّت است،« قرء» در لغت عرب مشترک است بین حیض و طهر، از کجا بدانیم که در اینجا مراد طهر است یا حیض؟ رجوع می کنیم به این که آیا جمع قلت است یا جمع کثرت، اگر جمع قلت باشد، پس حیض است، چون حیض در هر ماه کمتر از طهر است.
اما اگر دیدیم که « قروء» است، پس مراد قهراٌ طهر است « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»، امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود مراد از این کلمه « قروء» طهر است، علمای اهل سنت غالباً می گویند مراد حیض است، عده ای کمی از علمای اهل سنت می گویند مراد طهر است.
سوالدر اینجا یک سوال مطرح است و آن اینکه بسیار خوب: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ».چرا؟ « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر».
البته این تربُّص، تربصّ استظهاری است، یعنی برای این است که حال این مرأة روشن بشود که آیا این زن در شکم خود حمل دارد یا حمل ندارد، این بخاطر استظهار است، آیه مبارکه نیز همین را می گوید، یعنی می فرماید: وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر». حالا زنی است که شوهرش را یکسال تمام ندیده، شوهر او را او را طلاق داد، اینجا چرا عده نگهدارد، یا خدای نکرده زنی است که رحم او را در آورده اند، وقتی رحم نباشد، بچه دار شدن ممکن نیست، چرا این زن عده نگهدارد؟
 
جوابجوابش روشن است و آن اینکه فرق است بین حکمت و علت، اگر مسأله علت باشد، حکم دایر مدار علت است، مانند: «الخمر حرام لإسکارها» ولذا وقتی به سرکه تبدیل شد، حلال می شود، ولی اگر یک چیزی حکمت حکم بود، حکم اعم از حکمت است، اینجا مسأله از قبیل حکمت است، « وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ» که پشت سر مسأله آمده، حکمت است، ولی حکم دایر مدار حکمت نیست، بلکه حکم اعم از حکمت است، حتی زنی که یکسال تمام شوهر خودش را ندیده باشد، چنانچه شوهر او را طلاق بدهد، باید عده نگهدارد، یا از روی جراحی رحمش را بیرون آورده باشند، اگر شوهر او را طلاق بدهد، باز هم باید عده نگهدارد، فرق است بین العلّة و الحکمة، و الحکم یدور مدار العلّة، اما در حکمت، حکم لا یدور مدار الحکمة، بلکه حکم اعم از حکمت است.
 

[1] کنزل العمال، المتقی، الهندي، ج9، ص676، برقم27944.

[2] بقره/سوره2، آیه232.