جلسه 1394/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع علم اصول

موضوع: موضوع علم اصول
گفتیم محقق خراسانی در مقدمه ی اولی در هفت جهت بحث کرده است. چهار جهت آن مربوط به مطلق دانش ها است و سه جهتی که باقی مانده است مربوط به علم اصول است.
الجهة الخامسة: ما هو الموضوع لعلم الاصول
از آنجا که علماء گفته اند: موضوع کل علم ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه از این رو به فکر افتادند که موضوع علم اصول را نیز مشخص کنند.
القول الاول: در کتاب قوانین آمده است که قدماء قائل هستند که موضوع علم اصول هو الادلة الاربعة است. حتی ابن ادریس در سرائر تصریح می کند که موضوع عبارت است از ادله ی اربعه که همان کتاب و سنت و عقل و اجماع می باشد.
القول الثانی: محقق خراسانی می فرماید: هو الجهة الجامعة بین موضوعات المسائل. مثلا خبر واحد، شهرت، عقل و مانند آن که حجّت است جهت جامع آن همان موضوع علم اصول می باشد.
القول الثالث: آیة الله بروجردی می فرماید: موضوع علم اصول الحجة فی الفقه است.
القول الرابع: امام قدس سره که این قول را در اواخر انتخاب کرده بود و آن اینکه نیازی به موضوع نداریم و همین مقدار که مسائلی وجود داشته باشد که غرض فقیه را تأمین کند کافی است.
 
اما القول الاول: موضوع علم اصول عبارت است از (الادلة)
همان گونه که شیخ انصاری در رسائل می فرماید: موضوع علم اصول عبارت است از الادلة بقید الدلیلیة است یعنی ذات دلیل و وصف دلیل نیز جزء موضوع است.
به کلام شیخ اشکال شده است که گاه از موضوع سخن می گوییم و گاه از مبادی. اگر واقعا موضوع علم اصول، الادلة است بنا بر این بحث در وجود موضوع جزء مسائل نیست بلکه از قبیل بحث در مبادیء تصوریه ی آن می باشد.
توضیح اینکه مبادی بر دو قسم است: تصوریه و تصدیقیه
مثلا گفته شده است که تعریف علم و بحث از وجود موضوع برای یک علم از مبادیء علم است نه مسائل آن. بله اگر وجود موضوع مسلم باشد و بعد از اعراض آن بحث کنیم، در این صورت از مسائل آن بحث کرده ایم.
بنا بر این اگر بگوییم آیا خبر واحد حجّت است یا نه یعنی آیا خبر واحد دلیل هست یا نه. نتیجه اینکه اکثر مسائل، باید جزء مبادیء علم قلمداد شود.
ثم ان الشیخ اجاب عن هذا الاشکال فی الفرائد و قال: بحث ما در حجیّت و دلیلیت بحث از وجود موضوع نیست بلکه از باب بحث در عوارض موضوع موجود است. زیرا یقین داریم که موضوع، موجود است و بین ما و خداوند ادله ای وجود دارد و سنتی یقینا از ناحیه ی معصوم صادر شده است. حال که وجود موضوع احراز شده است در این بحث می کنیم که آیا با خبر واحد، آن سنت ثابت می شود یا نه. بنا بر این بحث ما در وجود و عدم وجود سنت نیست بلکه بحث ما در ثبوت و عدم ثبوت آن با قول زراره است.
اشکال صاحب کفایة به شیخ انصاری: محقق خراسانی می فرماید: اینکه می فرمائید بحث از ثبوت سنت و عدم آن است آیا مراد شما سنت محکیه است یا سنت حاکیه. (سنت محکیه به عنوان نمونه همان سخنانی است که توسط رسول خدا (ص) بیان شده است. و سنت حاکی همان قول زراه و امثال او می باشد.)
اگر مراد شما سنت محکیه باشد یک اشکال به صورت منفصله ی حقیقه بر شما وارد می شود و آن اینکه در این صورت مراد شما از ثبوت، ثبوت واقعی است یا ثبوت تعبدی. (ثبوت واقعی یعنی واقعا کلام پیامبر اکرم (ص) در این مورد هست یا نه و ثبوت تعبدی یعنی آیا خبر واحد به گونه ای است که قول رسول خدا (ص) را ثابت کند یا نه) اگر بحث در ثبوت واقعی باشد یعنی واقعا قول پیامبر اکرم (ص) هست یا نه این همان بحث از مبادی می شود نه بحث از عوارض زیرا بحث به وجود و لا وجود بر می گردد.
اگر هم مراد شما از ثبوت، ثبوت تعبدی باشد این خلف فرض می شود یعنی دیگر بحث از عوارض سنت محکی نیست بلکه از عوارض سنت حاکی است. (ثبوت تعبدی از آثار سنت محکی نیست بلکه از آثار سنت حاکی است یعنی آیا قول زراره می تواند قول پیامبر اکرم (ص) را ثابت کند یا نه.)
هکذا کله علی الشق اول و آن اینکه مراد از سنت، سنت محکی باشد.
حال اگر مراد شیخ از سنت، سنت محکلی نباشد بلکه مراد او سنت حاکی باشد، آن اشکال دیگر وارد نیست و بحث در آن، از عوارض می باشد. زیرا قول زراره (حاکی) یقینا در وسائل و سایر کتب وجود دارد و بحث می کنیم آیا این توان را دارد که قول پیامبر اکرم (ص) را ثابت کند یا نه و این بحث از مبادی نیست و بحث از عوارض می شود.
با این حال این اشکال وجود دارد که در این صورت معظم مسائل بحث علم اصول از آن خارج می شود مثلا بحث می کنیم که آیا امر ظهور در وجوب دارد یا نه. واضح است که این بحث ارتباطی به حاکی ندارد و حال آنکه از مسائل علم اصول است. ما باید کاری کنیم که همه ی مسائل را تحت ادله ی اربعه داخل کنیم. این مسائل نه کتاب است نه سنت و نه اجماع و نه عقل و همه باید از تحت مسائل علم اصول خارج شوند.
یلاحظ علیه: نحن نختار الشق الثانی (مراد سنت حاکی است) و با این وجود می گوئیم که اشکال محقق خراسانی وارد نیست و لازم نمی آید که خیلی از مسائل بحث از حاکی نباشد.
ما می گوییم همه جا بحث از حاکی است مثلا بحث می کنیم که آیا در لغت عرب، امر دلالت بر وجوب دارد یا نه یا اینکه آیا در لغت عرب، امر ظهور در مره و یا تکرار دارد یا نه. حال اگر ثابت کردیم که در لغت عرب، امر برای وجوب است این از باب واسطه در ثبوت است و با آن ثابت می شود که سنت حاکی نیز ظهور در وجوب داشته باشد. محقق خراسانی نیز قائل شده است که مسائل علم اصول چیزی است که واسطه در عروض نداشته باشد و حتی اگر واسطه در ثبوت باشد اشکالی به وجود نمی آید.
تم الکلام حول القول الاول.
 
القول الثانی: محقق خراسانی می فرماید: موضوع علم اصول عبارت است از جهت جامعه بین موضوعات مسائل است. مثلا علم اصول اگر صد مسأله داشته باشد، جامع بین آن مسائل همان موضوع علم می باشد.
یلاحظ علیه: محقق خراسانی امر جدیدی را بیان نکرده است. ما انتظار داریم شما موضوع را به ما نشان دهید. اینکه بگویید جامع بین مسائل همان موضوع است، چیز قابل ارائه ای نیست و این سؤال همچنان مطرح است که بالاخره آن جامع چه چیزی است.
البته محقق خراسانی در مواردی از بحث فرار می کند. مثلا در وضع اختلاف است و محقق خراسانی می فرماید: الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنی. ما در آنجا هم به ایشان می گوییم این عبارت نوعی فرار از بحث است و ما می خواهیم این نحو اختصاص را به شکل واضح درک کنیم.
 
القول الثالث: محقق بروجردی می فرماید: موضوع علم اصول الحجة فی الفقه است و مسائل که همان عوارض است از تعینات این حجت می باشد یعنی آیا این حجت در خبر واحد تعین می یابد یا نه هکذا آیا در دلالت امر به وجوب و یا در ظواهر تعین می یابد یا نه.
توضیح ذلک: برای توضیح کلام ایشان باید مقدمه ای را بیان کنیم و آن اینکه در علوم تکوینی، عوارض (یعنی مسائل یا همان محمولات) گاه عوارض خارجیه است و گاه عوارض تحلیلیه ی عقلیه.
مثال عوارض خارجیة مانند اینکه عمامه سفید است و یا قبا قرمز می باشد و اینکه جسم یا ساکن است یا متحرک.
مثال عوارض تحلیلیة: مثلا در فلسفه می گوییم موضوع در آن الموجود بما هو موجود است. اصلی وجود هستی در جهان محل بحث نیست بر خلاف سوفسطایی که آن را منکر هستند. تمام بحث ما در تعین ها و حدود آن موجود است یعنی می گوییم: آن موجود، آیا عقل است یا نفس، یا جسم یا صورت یا هیولی. یا اینکه آیا موجود در قالب واجب متعین است یا ممکن و هکذا.
بنا بر این فقهاء نیز می دانیم که بین آنها و خداوند حجتی وجود دارد و بحث در حدود و تعینات آن است یعنی آیا آن حجّت ها در ظواهر کتاب یا در امر به وجوب تعین یافته است یا نه. تمامی اعراض در علم اصول مانند اعراض در فلسفه از قبیل اعراض تحلیلیه است.
الاشکال الاول: امام قدس سره این اشکال را در درس بر آیة الله بروجردی وارد کردند که اگر واقعا موضوع علم اصول الحجة فی الفقه است پس باید الحجة در تمام مسائل موضوع قرار بگیرد. زیرا گفتیم نسبت موضوع علم با موضوع مسأله نسبت فرد به طبیعی و کلی به مصداق است. و حال آنکه الحجة محمول است مثلا می گوییم: خبر الواحد حجة. خلاصه اینکه اگر کلام محقق بروجردی صحیح باشد باید بگوییم: الحجة خبر الواحد و هکذا و حال آنکه طبق فرمایش شما الحجة موضوع قرار گرفته است.
ایشان جواب داده اند و گفته اند که برای تسهیل مسأله، خاص را در موضوع قرار داده و عام را در محمول قرار می دهند و می گویند: خبر الواحد حجة.
نقول: این جواب در بحث تجرد نفس در منظومه ی سبزواری هست و می فرماید: موضوع فلسفه الموجود بما هو موجود است است و حال آنکه در فلسفه موجود، محمول است و نمی گویند الموجود عقل و نمی گویند العقل موجود. حاجی در جواب می گوید این کار برای تسهیل امر است و الا مسأله همان است که موجود، موضوع باشد نه محمول.
ان قلت: اگر تمامی مباحث به الحجة فی الفقه بر گردد و حجّت موضوع باشد و تمامی بحث ها در تعینات آن باشد باید قبول کنیم که بسیاری از مباحث از علم اصول بیرون رود. مثلا العلم ظاهر فی الوجوب از عوارض الحجة فی الفقه نیست.
در این موارد نوعی بحث ادبی را مطرح می کنیم به این معنا که آیا واضع امر را بر وجوب وضع کرده است یا بر ندب و هکذا. بحث در این موارد از باب بحث در حجت در فقه نیست.
یلاحظ علیه: از جوابی که به اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری دادیم در اینجا استفاده می کنیم. آخوند خراسانی به شیخ این اشکال را وارد کرد که مراد شما از سنت حاکی است ولی خیلی از بحث ها در کفایه مربوط به سنت حاکی نیست بلکه مربوط به لغت عرب است. در جواب گفتیم فقیه نمی خواهد لغت عرب را بفهمد و اگر در لغت عرب بحث می کند برای فهم کلام پیامبر اکرم (ص) است.
ما نیز در اینجا می گوییم که اگر در لغت عرب و وضع واضع بحث می کنیم برای این است که بدانیم آیا فقیه در این مورد حجتی در فقه دارد یا نه و به بیان دیگر آن حجتی که بین خداوند و مکلف است آیا در این موارد متشخص شده است یا نه. این خود به بحث به عوارض و تعینات در حجت در فقه بر می گردد.
به نظر ما نظریه ی مرحوم بروجردی قابل قبول است.