جلسه 1394/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع علم و نسبت مسائل به آن

موضوع: موضوع علم و نسبت مسائل به آن
گفتیم محقق خراسانی در مقدمه ی اولی در هفت جهت بحث می کند که چهار محور آن مربوط به مطلق دانش ها است و سه تای آن مربوط به علم اصول است.
اولین جهت آن تعریف موضوع علم است که ایشان در تعریف آن فرمودند: موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة ای بلا واسطة فی العروض
سپس گفتیم که برای فهم عبارت فوق باید عرض و ذاتی را توضیح دهیم. در جلسه ی قبل «عرض» را توضیح دادیم و امروز به سراغ توضیح لفظ ذاتیه می رویم.
این لفظ سه معنا دارد که یکی از آنها که در عبارت فوق نیز همان معنا اراده شده است را در جلسه ی قبل خواندیم و آن این است که واسطه در ثبوت نداشته باشد و البته این منافات با این ندارد که واسطه های دیگری را دارا باشد.
توضیح اینکه ذاتی گاه ذاتی باب ایساغوجی است که همان ذاتی در کلیات خمس می باشد. این ذاتی عبارت است از جنس، فصل و نوع. هر چه غیر این باشد عرض است که گاه خاص است مانند ضاحک برای انسان و گاه عام است مانند ماشی.
ذاتی گاه، ذاتی باب برهان است و آن اینکه حمل محمول بر موضوع نیازی به حیثیت تقییدیه نداشته باشد و به عبارت دیگر، وضع موضوع کافی در وضع محمول باشد مانند: «الانسان ممکن». حمل «ممکن» بر انسان نیازی به حیثیت تقییدیه ندارد. در مقابل آن عرضی باب برهان است و آن اینکه حمل محمول بر موضوع نیاز به ضمّ ضمیمه دارد یعنی به حیثیت تقییدیه نیاز دارد مانند: «الجسم ابیض» که حمل ابیض بر جسم احتیاج به بیاض دارد.
سومین نوع ذاتی که محل بحث است، ذاتی باب حمل است که در مقابل آن عرضی باب حمل است. در اینجا دو قول وجود دارد یکی همان است که محقق خراسانی بیان کرده است و آن اینکه حمل محمول بر موضوع از واسطه در عروض بی نیاز باشد.
در مقابل آن عرضی باب حمل است یعنی حمل در آن احتیاج به مصحّح و توجیه دارد و الا دروغ و خلاف واقع است مانند: المیزاب جار.
نظر قدماء: قدماء مانند ابو علی سینا در باب ذاتی باب حمل نظر دیگری دارند که ارتباطی با کلام محقق سبزواری و صاحب کفایه ندارد. شیخ الرئیس در کتاب شفاء و نجات می گوید: اگر قضیه ای بخواهد برهانی باشد به چهار شرط احتیاج دارد:
● ان یکون ضروریّ الصدق
● ان یکون دائم الصدق
● ان یکون کلیّ الصدق
● ان یکون المحمول عرضا ذاتیا للموضوع (بحث ما در این قسم است.)
مثلا در «کل انسان کاتب بالضرورة» هم باید ضروری الصدق باشد یعنی باید حتما صادق باشد، همواره صادق باشد و قضیه کلی باشد. و چهارم که محل بحث است این است که موضوع در حد محمول اخذ شود. یعنی اگر بخواهیم محمول را تعریف کنیم، موضوع باید جزء آن حد باشد یعنی جزء جنس و فصل آن باشد. مثلا می گوییم: «الموجود اما واجب او ممکن» می گوییم: الواجب هو الموجود الذی وجوده ضروری و الممکن هو الموجود الذی وجوده لیس بضروریّ
بعد اضافه می کند: و قد ینعکس یعنی گاه محمول در حد موضوع اخذ می شود. مانند: الواجب موجود. در این مثال، موجود که محمول است در حد موضوع که واجب است اخذ شده است.
به عبارت دیگر، در عرض ذاتی، موضوع باید از مقوّمات محمول و از علل وجودی آن باشد. مثلا در «الموجود اما واجب او ممکن» که وجود از مقوّمات واجب یا ممکن و به یک معنا از علل وجودی آن است.
ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا قدماء، عرض ذاتی را چنین معنا کرده اند نه به آن گونه که سبزواری تعریف می کند.
این به خاطر آن بوده است که آنها معتقد بودند که موضوع باید با محمول مساوی باشد و الا مفید یقین نخواهد بود. مساوات نیز فرع این است که یا موضوع، در حد محمول اخذ شود و یا محمول در حد موضوع اخذ شود. بنا بر این اگر کسی بگوید کل حیوان متعجب، این قضیه صحیح نیست.
ممکن است سؤال شود که محمول در خیلی موارد با موضوع مساوی نیست مثلا می گویند: الواجب موجود. در اینجا موجود اعم است و واجب اخص.
جواب آن این است که اگر به شق دیگر آن اشاره شود یعنی گفته شود: «الموجود اما واجب او ممکن» در این صورت این دو با هم مساوی می شوند.
نقول: باید بین علوم حقیقی و اعتباری فرق گذاشت. در علوم حقیقی مانند فلسفه، ریاضیات و هندسه حق با شیخ الرئیس است و حرف محقق سبزواری در این مورد بی ارزش است. در علوم حقیقی موضوع از مقوّمات و علل وجودی محمول است.
اما در علم اصول، فقه، صرف، نحو و مانند آن چون اعتباری و قراردادی است این مباحث جاری نمی شود زیرا علوم قراردادی تابع قرارداد معتبِر است و در اینجا کلام محقق سبزواری و محقق خراسانی صحیح است و آن اینکه حمل محمول بر موضوع، دروغ نباشد و واسطه در عروض نخواهد. مانند کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب.
یکی از آفت های اصول ما در این است که در آن، علوم حقیقی با علوم قراردادی مخلوط شده است.
تم الکلام فی الجهة الاولی
 
الجهة الثانیة: نسبت موضوعات مسائل با موضوع علم
صاحب کفایه می فرماید: نسبت موضوعات مسائل با موضوع علم مانند نسبت افراد به کلی و مصادیق به طبیعی است. مثلا نسبت زید به انسان از قبیل نسبت فرد به کلی است. مثلا در علوم قراردادی، موضوع علم نحو کلمه و کلام است و مسأله ی نحوی مانند: کل فاعل مرفوع. در اینجا واضح است که نسبت فاعل به کلمه و کلام از باب نسبت فرد به کلی و یا نسبت مصداق به طبیعی است.
علت اینکه محقق خراسانی این بحث را مطرح می کند این است که بعضی می گویند: محمول، نسبت به موضوع علم باید بلا واسطه باشد و حال آنکه در اینجا محمول مسأله نسبت به موضوع علم با واسطه است. مثلا کلمه اگر بخواهیم مرفوع را بر کلمه حمل کنیم این باید با واسطه ی فاعل بودن باشد. بنا بر این محقق خراسانی دیده است که علماء از یک سو می گویند که محمولات مسائل باید نسبت به موضوع علم، واسطه در عروض نخورد و حال آنکه تمامی محمولات مسائل نسبت به موضوعات علم واسطه می خورند که همان موضوع مسائل است.
محقق خراسانی در جواب می فرماید: این واسطه های مهم نیست زیرا این واسطه از باب فرد و طبیعی و یا مصداق و کلی است که اینها همه یکی هستند و با هم فرقی ندارند.
نقول: اصلا این سؤال مطرح نیست تا لازم باشد محقق خراسانی در مقام جواب برآید. چون ایشان میزان را در این دانسته است که واسطه در عروض وجود نداشته باشد و دیگر نفرمود که حتما باید محمولات مسائل به موضوع علم یکی باشد تا بعد آن اشکال مطرح شود. بله این اشکال بر کلام قدماء بار است و جواب ایشان نیز صحیح می باشد. ولی وقتی محقق خراسانی مانند سبزواری مانند قدماء تعریف نمی کنند، اشکال فوق نیز بر آنها وارد نمی باشد. بنا بر این وقتی اتصاف کلمه به رفع، نصب و جر دروغ نیست بنا بر این واسطه در عروض احتیاج ندارد هرچند به واسطه ی فاعل و مفعول و مانند آن باشد.
 
الجهة الثالثة: هل یجب ان یکون لکل علم موضوعا او لا؟
محقق خراسانی این بحث را بسیار مختصر بحث کرده است و ان شاء الله ما آن را در جلسه ی بعد توضیح خواهیم داد و بین علوم حقیقی و اعتباری فرق خواهیم گذاشت.