جلسه 1394/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم



تقليد ابتدايي از ميت

موضوع: تقلید ابتدایی از میت[1]
[2]

سخن در تقلید ابتدایی از میّت است یعنی انسان برای اولین بار از میّت تقلید کند (در مقابل بقاء بر میّت).
الدلیل الثالث: تمسک به استصحاب[3]
[4]
. (این بهترین دلیل قائلین به جواز تقلید از میّت است.)
شیخ انصاری[5]
این استصحاب را به چهار گونه نقل می کند:
● سابقا اخذ فتوا از این مفتی که حیّ بود جایز بود و اصل این است که همان جواز باقی باشد. (کانون این استصحاب روی مفتی است.)
● سابقا عوام می توانستند به او که حیّ بود مراجعه کنند و الآن همان را استصحاب می کنیم (کانون این استصحاب روی عوام است.)
● سابقا که مجتهد زنده بود حکم آن مسأله وجوب بود و الآن همان را استصحاب می کنیم. (کانون این استصحاب روی حکم مسأله است.)
● سابقا رساله ی عملیه ی آن مجتهد جایز العمل بود و الآن هم جایز است.
کل چهار استصحاب فوق در یک استصحاب جمع می شود و آن اینکه سابقا قول مجتهد حجّت بود و الآن که فوت کرده است نیز حجّت است.
سید خوئی در تنقیح بر این استصحاب اشکال کرده می فرماید: در استصحاب شرط است که قضیه ی متیقنه و قضیه ی مشکوکه وجود داشته باشد. یعنی باید یقین به ثبوت باشد و شک در بقاء باشد و حال آنکه هیچ کدام در این استصحاب موجود نیست.
اما یقین به ثبوت حاصل نیست زیرا مثلا قول محقق ثانی بر مردمی که در زمان او می زیستند حجّت بود ولی حجیّت قول او بر ما ثابت نیست.
اما شک در بقاء وجود ندارد زیرا ما یقین به ارتفاع داریم به این گونه که رأی مجتهد قائم به حیات و فکر اوست و وقتی مجتهد از دنیا می رود رأی او هم از بین رفته است. معنا ندارد که خود مجتهد نباشد ولی رأی او باقی باشد.
این اشکال را صاحب کفایه نیز بیان می کند.
یلاحظ علیه[6]
: اولا یقین به حدوث وجود دارد و آن اینکه بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقه فرق است. قضایای خارجیه همان حکم بر موضوع موجود است و غیر موجود را شامل نمی شود مانند: قُتل من فی العسکر و نُهب من فی الدار. واضح است که قتل آینده و گذشته را شامل نیست و فقط شامل موجودین می شود.
در مقابل آن قضایای حقیقیه است که هم شامل موجود در زمان حکم است و هم کسانی که در آینده به دنیا می آیند. مانند وجوب حج که هم شامل کسانی می باشد که در زمان رسول خدا (ص) بوده اند و هم آیندگان. حال رأی مرحوم محقق ممکن است از باب قضایای حقیقیه باشد نه خارجیه یعنی رأی او بر مردم حجّت است چه کسانی که در زمان او زنده بوده اند و چه کسانی که بعدا آمده و خواهند آمد.
در روایات هم چنین است و بر این اساس قول زراره هم برای معاصرین زمان او حجّت است و هم برای کسانی که بعد از حیات او به دنیا آمده اند.
ثانیا: شک در بقاء هم وجود دارد و بعد به عقیده ی ما بعد از وفات مجتهد، موضوع همچنان باقی است. توضیح اینکه موضوع گاه به گونه ای است که باید همیشه باقی باشد و الا اگر موضوع از بین برود حکم آن هم از بین می رود. مانند: المسکر حرام. اگر مسکر به مسکر بودن خود باقی باشد حرام است و الا اگر اسکار از بین برود و شراب، سرکه شود حکم حرمت هم از بین می برد.
ولی در مقابل، احکامی هست که تابع یک لحظه به وجود آمدن موضوع است. یعنی وجود آنی موضوع کافی در استمرار حکم است مانند حکم قطع دست سارق و سارقه که اگر در سابق هم سرقت کرده باشند حکم آن همچنان باقی است.
بر این اساس می گوییم: چه مانعی دارد که حکم محقق از این باب باشد و همان یک لحظه که فتوایی را صادر کرد، تا روز قیامت باقی باشد؟
البته ما به این استصحاب در مبحث بقاء بر میّت اشکال دیگری مطرح می کنیم.
 
پیامدهای تقلید ابتدایی از میّت:
اول اینکه بر خلاف اتفاق علماء شیعه است. دیده نشده است که علماء کسی را به میّت ارجاع دهند.
ممکن است اشکال شود که نجاشی در مورد ابن ابی عقیل که در سال 300 فوت کرده است می گوید: او کتابی نوشته است در حج که هر کسی از خراسان وارد کوفه می شود کتاب او را می خرد. نجاشی متوفای 450 است و این علامت آن است که مردم بعد از 150 سال همچنان به میّت مراجعه می کردند.
جواب آن این است خریدن به معنای عمل کردن نیست بلکه به معنای مطالعه کردن می باشد.
 
دوم اینکه: اگر قرار باشد مردم به اموات رجوع کنند، حرکت فقهی دچار مخاطره می شود و مانند فقه اهل سنت می شود که در اجتهاد در میان آنها در سال 600 متوقف شده است. البته امروزه اهل سنت از خواب بیدار شده و کم کم به فکر باز کردن باب اجتهاد افتاده اند. به همین دلیل حوزه های شیعه باید در هر دوره به فکر تربیت مجتهد باشد و الا حتی اسلام نیز به خطر می افتد زیرا بخشی از اسلام مربوط به احکام می باشد.
 
سوم اینکه: پیشرفت تمدن موجب تغییر موضوعات شده است و در نتیجه حکم آنها نیز عوض شده است. مثلا شیخ انصاری در متاجر قائل است که منسوجات و ظروف از قبیل قیمی است نه مثلی زیرا ظروف و البسه ی همسان وجود ندارد بنا بر این اگر کسی ظرفی را تلف کرد باید قیمت آن را پرداخت کند نه مثل آن را.
اما امروزه اینها مثلی هستند زیرا صنعت ظروف و لباس همه را شبیه هم تولید می کند. بر خلاف سابق که همه دست باف بود و ظروف و البسه شبیه هم نبودند.
همچنین در سابق علماء بیع خون را حرام می دانستند زیرا قائل بودند که برای آن منفعت محلله ای وجود ندارد ولی امروزه، خون مایه ی حیات شده است. حکم خداوند در این موارد عوض نشده است بلکه چون موضوع عوض شده است حکم آن نیز تغییر کرده است. بنا بر این مقلدین برای یافتن احکامی که بر موضوعات جدید بار می شود باید از مجتهد زنده تقلید کنند. شرایط زمان و مکان را نباید در اجتهاد نادیده گرفت.
مثال دیگر اینکه در سابق علماء اجازه نمی دادند که برای خیابان کشی، خانه های مردم را خریده و خراب کنند حتی در زمان حج شیخ بعضی از علماء در خیابان هایی که که صاحبان قبلی خانه ها راضی به فروش و تخریب خانه نبودند رفت و آمد نمی کردند. اما امروزه چنین حکمی جاری نیست زیرا احداث خیابان از ضرورات جامعه ی امروزی است در نتیجه مردم باید به قیمت عادله، خانه های خود را واگذار کنند.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ بقاء بر میّت[7]
می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص691.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص476.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص696.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص477.

[5] مطارح الأنظار نویسنده، شیخ انصاری، ج1، ص259.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص697.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص701.