جلسه 1394/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم



تقليد از اعلم

موضوع: تقلید از اعلم[1]
[2]

تقلید از اعلم: ما از این عنوان به الفاضل و المفضول تعبیر می کنیم (فاضل همان اعم است و مفضول غیر اعلم.)
بحث در این است که آیا تقلید از فاضل متعین است یا اینکه فرد بین تقلید از او و مفضول مخیّر می باشد. البته بحث در خصوص جایی است که عامی هم علم دارد که یکی فاضل و دیگری مفضول است و هم علم دارد که فتاوای این دو در مواردی با هم متفاوت است.
در مبحث اجتهاد گفتیم که اگر بخواهیم یک مسأله را بررسی کنیم ابتدا باید عنوان مسأله را بررسی کنیم. آنچه تا به حال گفتیم در مورد عنوان مسأله بود.
حال باید صور مسأله را بررسی کنیم و بعد به سراغ اقوال برویم.
این مسأله سه صورت[3]
دارد:
● گاه یکی فاضل است و دیگری مفضول ولی فتاوای این دو با هم یکی است. واضح که در این صورت، تقلید از هر دو بلا اشکال است. زیرا تقلید افضل اگر واجب باشد به سبب اقرب بودن قول او به واقع است و فرض این است که این اقربیت در این شق، هم در فاضل است و هم در مفضول.
● گاه این دو در مواردی با هم اختلاف فتوا دارند (این شق محل بحث ماست.)
● گاه من فقط یک علم دارم یعنی می دانم یکی فاضل است و دیگری مفضول ولی علم به اختلاف فتوا و عدم آن ندارم.
به هر حال بحث در شق دوم است و اکنون به اقوال موجود در این مسأله می پردازیم:
در میان اهل سنت مشهور[4]
این است که تقلید از مفضول واجب نیست. ابو بکر باقلانی فقیه اشاعره است (متوفای 403) که در عصر شیخ مفید بود و با او مناظره ای هم داشت و به شیخ مفید عرض کرد: «ان لک من کل قِدر مَظرفة» یعنی تو از هر دیگی یک قاشق میل کردی یعنی احاطه ی علمی داری. شیخ مفید هم در جواب به او گفت: ظاهرا به فکر شغل پدرت افتادی (که باقلا فروش بود و با دیگ و امثال آن سر و کار داشت.) او قائل به عدم وجوب تقلید از فاضل است.
ابن حاجب که هم ادیب بود و هم فقیه و اصولی (متوفای 641) و صاحب کتاب مختصر الاصول است.
بعد از او عضد الدین ایجی صاحب کتاب المواقف (متوفای 757) که همه قائل به عدم وجوب هستند.
البته غزالی در کتاب المستصفی[5]
[6]
(متوفای 505) قائل به وجوب تقلید از فاضل است.
در میان شیعه شیخ انصاری تتبع خوبی در این مورد کرده و در رساله ی اجتهاد و تقلید خود منعکس کرده است و قائل است که مشهور بین فقهاء شیعه وجوب تقلید از فاضل است.
اولین کسی که این مسأله را عنوان کرده است سید مرتضی (متوفای 436) در الذریعه است.
بعد از او تا زمان محقق (متوفای 676) کسی به سراغ این مسأله نرفته و ایشان در کتاب خود به نام معارج تقلید از فاضل را متعین می داند.
بعد از محقق خواهر زاده ی او علامه ی حلی (متوفای 726) قائل به وجوب شده است.
ضیاء الدین (متوفای 740) در شرح خود بر تهذیب علامه که خواهرزاده ی او بوده است نیز قائل به وجوب شده است.
شهید اول (متوفای 786) و بعد از ایشان محقق ثانی (متوفای 940) صاحب کتاب جامع المقاصد قائل به وجوب شده اند.
سپس شهید ثانی که در حکم شاگرد محقق ثانی است (متوفای 966) و بعد فرزندش شیخ حسن صاحب المعالم (متوفای 1015) در معالم و بعد شیخ بهاء الدین عاملی (متوفای 1030) و بعد شیخ صالح مازندرانی در شرح خود بر کافی همین را قائل شده است.
دلیل مسأله: الاصل عدم حجیة رأی احد علی احد[7]

اصل این است که رأی هیچ کس بر دیگری واجب نیست بجز خداوند متعال و به همین دلیل ما قائل به توحید در تشریع هستیم. حتی پیغمبر و امام نیز در این درجه نیستند. از این اصل، نبی (اگر رأی داشته باشد) و هکذا امام خارج شده است. همچنین فاضل هم استثناء شده است ولی دلیل نداریم که مفضول هم استثناء شده باشد. مراد از قاعده ی اولیه در اینجا اصول عقلیه است.
 
دلیل قائل به جواز تقلید از مفضول: او می گوید: فرض می کنیم که دو مجتهد با هم مساوی[8]
باشند واضح است که تقلید از هر دو جایز است. حال اگر یکی زحمت بیشتری بکشد، ما همان تخییر سابق را استصحاب می کنیم. حال که استصحاب تخییر در اینجا جاری است و ما قائل به تخییر شده ایم این تخییر را عمومیت می دهیم و می گوییم حتی اگر در جایی از ابتدا یکی فاضل و دیگری مفضول باشد آنجا هم قائل به تخییر می شویم زیرا قول به فصل وجود ندارد.
یلاحظ علیه:
در مقام جواب نقضی[9]
می گوییم: اگر یکی در ابتدا فاضل بود و دیگری مفضول در آنجا فاضل متعین است حال اگر بعد فاضل کم کاری کرد و مفضول بالا آمد و آن دو با هم مساوی شدند همان تعین تقلید از فاضل را استصحاب می کنیم.
در مقام جواب حلی[10]
می گوییم: یشترط فی المستصحب وحدة القضیه ی المتیقنة مع المشکوکة و به عبارت دیگر در استصحاب شرط است که موضوع باقی باشد. اگر در سابق هر دو مساوی بودند، و بعد یکی افضل شد در اینجا موضوع عوض شده است.
بنا بر این مقتضای قاعده ی اولیه تعین فاضل است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص671.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص474.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص671.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص672.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص672.

[6] الرسائل الأربع، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص147.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص674.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص675.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص675.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص675.