جلسه 1394/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم



معنا تقليد و مسائلي پيرامون آن

موضوع: معنا تقلید و مسائلی پیرامون آن
بحث در تعریف تقلید[1]
[2]
است. گاه در تعریف آن گفته اند: الاخذ بقول الغیر فی العمل. [3]
[4]
بنا بر این اگر کسی رساله ی عملیه مجتهدی را دریافت کند و آن را یاد بگیرد، تقلید محقق شده است.
گاه گفته اند هو العمل بقول الغیر. [5]

سید در عروة می فرماید: التقلید هو الالتزام بالعمل بقول الغیر. [6]

بنا بر این قول اول سخن از تعلم قول غیر دارد، دومی از عمل به قول غیر سخن می گوید و سومی عام است و صرف التزام به قول غیر را کافی می داند. نه مقید به عمل است (کما اینکه در دومی شرط بود) و نه مقید به تعلم است (کما اینکه در اولی شرط بود.) بنا بر این تعریف سوم اعم است و تعریف اول اخص، و تعریف دوم اخص اخص.
نقول: ما تعریف چهارمی را ارائه می کنیم و آن اینکه: التقلید هو الاستناد بقول الغیر فی مقام العمل. [7]
یعنی انسان که نماز می خواند عمل او مستند به قول مرجع باشد.
اضافه می کنیم که محقق خراسانی به تعریف دوم این اشکال را مطرح کرده بود که لازمه ی این تعریف این است که عمل اول بدون تقلید باشد[8]
زیرا هنوز عملی از او محقق نشده است تا مصداق تقلید باشد.
این اشکال بر تعریف ما وارد نیست زیرا هنگام شروع عمل اول، التزام مزبور وجود دارد.
تعریف چهارم به معنای لغوی تقلید نزدیک تر است. زیرا تقلید که از باب تفعیل[9]
است به معنای چیزی را به گردن کسی انداختن است. تعریف اول و دوم و سوم همه کار خود شخص است که تقلید می کند یعنی یا خودش قول غیر را اخذ می کند و یا به آن عمل می کند و یا به آن ملتزم می شود بر خلاف تعریف سوم که وقتی در عمل خود، به فعل غیر استناد می کند یعنی وزر و وبال عمل خود را به گردن غیر می افکند.
 
اما دلیل بر اینکه تقلید به معنای چهارم است یکی همانی است که گفتیم که تقلید از باب تفعیل است نه از باب تفعل که به معنای تقلّد باشد.
مضافا بر اینکه روایتی[10]
هم بر این امر دلالت می کند. در مدینه، در روایت است که امام صادق علیه السلام در حلقه ی ربیعة الرأی نشسته بود. (ربیعة الرأی در سال 136 فوت کرده است و از مفتی های مدینه بوده است و در مسجد حلقه های بحثی ترتیب می داده است و در یک جلسه حضرت هم حضور داشت و گفته شده است که حضرت در آنجا نماز می خواند و دیگران حلقه ی بحث را تشکیل دادند و حضرت هم در آن حضور یافت.)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ (بادیه نشینی آمد) فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ وَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَ كُلُ مُفْتٍ ضَامِنٌ .[11]

عبارت (أَ هُوَ فِي عُنُقِك) علامت این است که تقلید به معنای افکندن مسئولیت بر گردن دیگری است. بعد امام علیه السلام هم بیان فرمود: (هُوَ فِي عُنُقِهِ...)
بنا بر این عمل مکلف بر گردن مجتهد است.
 
اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا تقلید موضوع برای حکم[12]
شرعی هست؟
به نظر ما تقلید موضوع برای حکم شرعی نمی باشد هرچند در تفسیر امام حسن عسکری آمده است که بعد از آنکه ایشان در مورد علمای فساق صحبت می کند می فرماید: (فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ)
با این حال تفسیر امام حسن عسکری هرچند منسوب به ایشان است ولی این نسبت ثابت نیست و کسی که این تفسیر را مطالعه کند متوجه می شود که این کتاب تالیف شاگردان ایشان است که از ایشان در مجلس درس مطالبی را ثبت کرده اند. به هر حال این روایت قابل استناد نیست و شیخ حر عاملی این روایت را تضعیف می کند.
ان قلت: در پنج مورد تقلید موضوع اثر می باشد از این رو چرا شما می گویید کلمه ی تقلید موضوع اثر نیست. این پنج مورد در عروة الوثقی ذکر شده است که عبارتند از:
● یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته و عاداته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. (مقلد در اینجا موضوع حکم وجوب می باشد.)
● عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.
● حکم عمل المقلد اذا عدل المجتهد عن رایه الی آخر.
● حکم رجوع المقلد من الحی الی الحی المساوی.
● حکم بقاء بر میت.
نقول: در مورد اول، مقلد عنوان مشیر است و به متخصص[13]
اشاره دارد عنوان مشیر در جایی است که عنوان، موضوعیت ندارد مثلا می گویند عمامه به سر را باید احترام کرد. معنای آن این نیست که هر کس عمامه دارد را باید احترام کرد و اگر عمامه بر سر ندارد نه. بلکه عمامه اشاره به عالم بودن است. در این مورد نیز کانه می گوییم: یجب ان یکون مجتهدا او محتاطا او راجعا الی المتخصص.
در مورد دوم نیز جواب قبلی در اینجا هم راه دارد یعنی عمل عامی بدون رجوع به متخصص باطل است.
در مورد سوم نیز یعنی اگر عامی به متخصص مراجعه کند و رای متخصص عوض شود حکمش چیست.
جواب از مورد چهارم: در اینجا نیز تقلید موضوعیت ندارد بلکه باید به دلیل مسأله نگاه کنیم. اگر گفتیم دلیل مسأله، التزام است او بعد از التزام نمی تواند آن را کنار بگذارد زیرا حجّت بر او تمام شده است ولی اگر بگوییم دلیل مسأله عمل است این بستگی به این دارد که فرد به قول مجتهد اول عمل کرده باشد یا نه که اگر عمل کرده باشد نمی تواند از او رجوع کند. اگر دلیل مسأله صرف تعلم باشد، او فقط در فیما لا یتعلم می تواند به دیگری مراجعه کند. خلاصه اینکه قانون کلی این است که اگر کسی حجتی بر او تمام شود نمی تواند از آن به حجّت دیگر عدول کند.
بنا بر این مسأله دائر مدار تقلید نیست بلکه دائر مدار حجّت[14]
است.
جواب از مورد پنجم این است که اجماع داریم تقلید از میت و رجوع به میت باطل است. در اینجا نیز باید معقد اجماع[15]
را بررسی کنیم اگر معقد اجماع آیا تقلید ابتدایی است که مانند اینکه کسی ابتدائا بخواهد از شیخ انصاری تقلید کند یا اینکه معقد اجماع اعم از تقلید ابتدایی و استدامه ای است. اگر بگوییم فقط تقلید ابتدایی باطل است کسی نمی تواند ابتداء از مجتهد تقلید کند و اگر معقد اجماع اعم باشد هر دو نوع تقلید باطل است.
مثلا در زمان امام صادق علیه السلام اگر کسی از ابو بصیر تقلید می کرد اگر او به سراغ ابو بصیر می رفت و به او می گفتند که او فوت کرده است ولی قول او در مسأله چنین است چه بسا او همچنان به قول او عمل می کرد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص653.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص472.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص653.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص472.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص654.

[6] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج1، ص14، ط جماعة المدرسين.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص654.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص472.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص655.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص655.

[11] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج7، ص409، ط دار الکتب الاسلامیة.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص656.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص657.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص658.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص658.