جلسه 1394/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم



تبدل رأي مجتهد و مسأله ي تقليد

موضوع: تبدل رأی مجتهد و مسأله ی تقلید
سخن در تبدل رأی مجتهد[1]
[2]
است و یا جایی که فردی مقلد یک مجتهد بوده و بعد به سراغ مجتهد دومی رفته است.
سخن در مواردی است که از حکمی که بیان کردیم استثناء[3]
شده است و گفتیم اگر رأی مجتهد تغییر کند قائل به اجزاء هستیم. حال مواردی را بررسی می کنیم:
المورد الاول: دو حوض است که حوض اول 27 وجب بود و حوض دوم 42 وجب و سابقا قائل بودیم که 27 وجب برای رسیدن به حد کر کافی است ولی بعد نظر ما تغییر کرد و قائل شدیم که باید 42 وجب باشد. در اینجا چون موضوع باقی است نمی توان آب حوض اول را کر دانست.
المورد الثانی: جوانی از حرام جنب شده است و سابقا می گفتیم که عرق بدن او از نماز مانعیت دارد و الآن اضافه می کنیم که علاوه بر مانعیت، نجس هم هست. (موانع نماز گاه پاک است ولی مانع است مانند اجزاء ما لا یؤکل لحمه ولی گاه خود آنها نجس نیز هستند.) حال لباس جنب از حرام باقی است و الآن عرق آن خشک شده است. در اینجا چون موضوع باقی است باید آن را نجس نیز بدانیم.
المورد الثالث: اگر مجتهد یقین داشته باشد که نماز بدون سوره کافی است (قطع او بر اساس قول زراره نبود) بعد اجتهاد کرد و متوجه شد که سوره نیز در نماز واجب است. در اینجا نمی توان قائل به اجزاء شد. صاحب کفایه همین مثال را در مبحث اجزاء بیان می کند و قائل می شود که عمل او مجزی نیست. زیرا در جلسه ی قبل گفتیم که هرچند امر به شیء ملازمه با اجزاء است ولی در این مورد امری وجود ندارد زیرا مجتهد بر اساس امر مولی عمل نکرده است بلکه بر اساس عقل و قطع خودش عمل کرده است.
همچنین گفتیم که اگر مولی امر دومی را صادر کند این ناظر به گذشته نیست بلکه ناظر به آینده است. واضح است که این در جایی است که گذشته ناظر به امر مولی باشد و حال آنکه در این مثال، گذشته ناظر به امر مولی باشد و حال آنکه در این مورد، مجتهد به امر مولی در گذشته عمل نکرده است بلکه به قطع خود که از مقدماتی برایش حاصل شده بود عمل کرده بود.
المورد الرابع: بحث در جایی است که مکلف، عملی را انجام دهد مثلا نمازی را بدون سوره بخواند که بحث در این است که آیا مجزی هست یا نه. اما اگر عملی را انجام نداده باشد مثلا خبر واحد بگوید که نماز جمعه واجب نیست و مکلف هم نماز را نخوانده باشد در اینجا اجزاء راه ندارد زیرا باید امتثالی صورت بگیرد که بعد بحث شود آیا از واقع مجزی است یا نه.
المورد الخامس: آنچه گفتیم بر اساس قواعد اولیه است نه قواعد ثانویه. بنا بر این اگر در روایت آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ[4]

مسلم است که اگر کسی نماز را خارج از وقت بخواند یا نماز فاقد طهارت باشد در هر حال نمازش باطل است و باید اعاده شود. قواعد اولیه بر اساس قواعد عقلیه است و گاه شارع استثنائاتی به آن زده است.
مثلا در باب حج اگر کسی محرمات حج را انجام دهد اگر جاهل باشد مشمول حدیث رفع می شود. اما در روایات آمده است که جماع حتی در صورت جهل به حکم موجب فساد حج می شود. همچنین است در مورد صید در حال جهل که قاعده ی اولیه می گوید که کفاره ندارد زیرا کفاره مربوط به عامد است ولی در روایات آمده است که صید حتی اگر از روی جهل باشد مشمول کفاره است.
دیگر اینکه بحث در اجزاء و عدم آن بر اساس قول به این است که امارات جنبه ی طریقیت دارد و اینکه حکم شارع بین عالم و جاهل مشترک است. اما سببیت که بر اساس فرضیه ی باطلی است را بحث نمی کنیم.
تم الکلام فی المقام الاول فی الاجتهاد و التقلید
 
المقام الثانی: فی التقلید[5]
[6]

معنای تقلید در لغت: گاه تقلید از باب تفعّل است و گاه از باب تفعیل.
تقلید از قلاده[7]
است که همان گردنبند است و زیوری که بر گردن می اندازند. بعدا معنای وسیعی پیدا کرد و در سیف و رمح هم به کار برده شده است. گاه در مورد زمام اسب هم به کار برده می شود.
اگر از باب تفعّل باشد، تقلد السیف یعنی شمشیر را حمایل کرد یعنی آن را به گردن انداخت (نه به کمر). در این صورت، مقلِد همان مجتهد است یعنی مجتهد است که مسئولیتی را پذیرفته و چیزی را به گردن خود انداخته است. این از باب تقلدت الامر است یعنی مسئولیتی را به گردن خود انداخت.
اما اگر از باب تفعیل باشد مقلِّد غیر از مقلَّد خواهد بود. مثلا قلدت المراة[8]
[9]
[10]
بعنی گردنبند را به گردن زن انداختم که شوهر مقلِّد و زن مقلَّد می شود. مانند قلّدت الخیل یعنی اسب را به زمام مهار کردم.
در باب تقلید، عوام مقلِّد هستند و مجتهد مقلَّد هستند یعنی عوام مسئولیت تقلید را به گردن مجتهد می اندازند. بنا بر این اینکه گاه می گویند که مقلِّد مسئولیت مجتهد را قبول می کند و آراء او را به گردن خود می اندازد تفسیر صحیحی نیست حق این است که مقلِّد مسئولیت عقیدتی و عملی خود را به گردن مجتهد می اندازد.
تقلید یک معنای عرفی دارد که عبارت است از اینکه کسی بدون عقل و درایت از کسی پیروی کند. مثلا می گویند که جوانان امروز از نظر اصلاح موی سر، مقلد آلمانی ها هستند. این تقلید باطل است و مثنوی بر اساس این است که می گوید:
خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید دارد
این همان تقلیدی است که در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته است.
اما تقلید معنای دومی هم دارد که همان مراجعه به اهل فن است مانند مراجعه ی مریض به طبیب. این نوع تقلید یک مسأله ی فراگیر است که در کل عالم به آن عمل می شود.
دیگر اینکه تقلید از باب قلّاده نیست که بر گردن حیوان می اندازند بلکه از باب قِلاده است که همان زیور می باشد که بر گردن عروس می آویزند. قَلّاده یکی از مشتقات آن است.
اذا علمت هذا فاعلم: تقلید بر سه گونه تعریف شده است
التعریف الاول: الاخذ بقول الغیر. [11]
محقق خراسانی[12]
این تعریف را بیان می کند و به آن اشکالی وارد نمی کند.
التعریف الثانی: التقلید، العمل بقول الغیر. [13]
محقق خراسانی اشکال می کند که اگر تقلید از باب عمل به قول غیر باشد، عمل اول باید بدون تقلید باشد زیرا هنگام شروع به اولین عمل، هنوز عملی محقق نشده است بنا بر این نباید از باب تقلید باشد.
التعریف الثالث[14]
: ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را توضیح خواهیم داد.
 
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص643.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص470.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص651.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص91، ابواب القراءة فی الصلاة، باب29، شماره7427، ح5، ط آل البیت.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص653.
[6] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص472.
[7] لسان العرب، ابن منظور، ج3، ص366.
[8] لسان العرب، ابن منظور، ج3، ص366.
[9] المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي القيومي المقرى، ج1، ص265.
[10] الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، ج2، ص527.
[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص653.
[12] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص472.
[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص654.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص654.