جلسه 1394/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم



تبدل رأي مجتهد

موضوع: تبدل رأی مجتهد[1]
[2]

الفصل الخامس: اذا تبدل رأی المجتهد
اگر مجتهدی فتوایی داده باشد و خود و مقلدین او به آن عمل کرده باشند و بعد از مدتی از آن فتوا عدول کرده باشد، اولا تکلیف خود مجتهد چه می شود و ثانیا تکلیف مقلدین او چیست؟
قبل از آنکه وارد بحث شویم چند مقدمه را به عنوان تمهید و آمادگی بیان می کنیم:
المقدمة الاولی: موارد تبدل اجتهاد
اول اینکه تبدل اجتهاد گاه در عبادات[3]
است مثلا مجتهدی در اجتهاد اول قائل بود سوره ی کامله در نماز واجب نیست ولی در اجتهاد دوم به این نتیجه رسید که سوره ی کامله در نماز واجب است.
دوم در معاملات بالمعنی الاخص است (مانند بیع و اجاره و امثال آن.) مثلا در ابتدا قائل بود که تقدم قبول بر ایجاب بلا اشکال است و در اجتهاد بعدی قائل شد که باید ایجاب مقدم باشد.
سوم در معاملات بالمعنی الاعم است (مانند نکاح و طلاق) مثلا در باب نکاح در ابتدا قائل بود عقد فارسی کافی می باشد اما بعد به این نتیجه رسید که عقد، حتما باید عربی باشد.
چهارم در باب طهارات و نجاسات است مثلا سابقا تصور می کرد عرق جنب از حرام پاک است و بعد نظرش بر این شد که نجس می باشد.
پنجم باب ذباحة: سابقا نظرش این بود که لازم نیست وسیله ی ذبح از آهن باشد بلکه استیل و غیر آن هم کافی است و بعد از مدتی نظرش بر این قرار گرفت که حتما باید سکین که از آهن ساخته شده است باشد.
در همه ی این موارد این ویژگی وجود دارد که فتوای اول او مخالف احتیاط است و فتوای دوم او مطابق احتیاط می باشد.
 
المقدمة الثانیة: اگر فتوای اول او موافق احتیاط باشد و فتوای دوم[4]
او بر خلاف احتیاط باشد مثلا اول قائل بود که سوره واجب است و یا عربی بودن شرط است و یا تقدم ایجاب بر قبول شرط است و یا عرق جنب از حرام نجس است و اینکه ذبیحه باید با آهن ذبح شود. واضح است که اعمال سابق صد در صد صحیح است چون موافق احتیاط بوده است حتی در آینده نیز می تواند همچنان بر اساس فتوای اول عمل کند زیرا فتوای دوم یک نوع گشایش در زندگی است. آنچه محل بحث است در آن مواردی است که فتوای اول او مخالف احتیاط باشد.
 
المقدمة الثالثة[5]
: فرق این بحث با مبحث اجزاء در چیست؟
در جلد اول کفایه این بحث مطرح است:
● هل امتثال الامر الواقعی مجز او لا؟ مسلم است که امتثال امر واقعی مجزی است زیرا مولی امر کرده است و من هم آن را انجام داده ام. اگر تعدد شرط بود، مولی می بایست آن را بیان می کرد.
● هل امتثال الامر الظاهری مجز عن الواقعی او لا؟ مثلا کسی بر اساس قاعده ی طهارت نماز خواند و بعد بینه قائم شد که عبای او نجس بوده است.
● هل امتثال الامر الواقعی الثانوی، مجز عن الواقعی الاولی او لا؟ آیا مثلا اگر کسی تیمّم کند و نماز بخواند و وقت همچنان باقی باشد و فرد به آب دسترسی داشته باشد، آیا باید دوباره نماز بخواند یا نه.
بین این بحث و ما نحن فیه فرق است و آن اینکه نسبت بین این دو مسئله عموم و خصوص من وجه است. به این گونه که در باب تبدل رای مجتهد گاه بحث اخص است و فقط در امتثال امر ظاهری است که همان فتوای مجتهد است که آیا امتثال امر ظاهری کافی است یا نه و حال آنکه در باب اجزاء، بحث اعم است و امر ظاهری، واقعی و و واقعی ثانوی همه را بحث می کنند.
 
المقدمة الرابعة[6]
: اقوال در مسئله
القول الاول: الاجزاء مطلقا. اگر مجتهد رأیش عوش شود در آینده به رای دوم عمل می کند و عمل سابق او و مقلدینش صحیح و مجزی است حتی اگر فتوای اولش مخالف احتیاط باشد.
القول الثانی: عدم الاجزاء مطلقا. هم مجتهد و هم مقلد همه باید تمامی اعمال گذشته را از سر بگیرند.
القول الثالث: تفصیل لصاحب الفصول. محقق خراسانی قول او در کفایه نقل می کند و بعد به آن اشکال می کند و این اشکال و جواب را چنان با هم مخلوط کرده است که موجب شده که فهم کلام او سخت شود.
صاحب فصول قائل است که تخلف بر دو قسم است: گاه حکم، تغییر می یابد و گاه متعلق آن. اگر حکم، تغییر کند حتما باید اعمال گذشته را تکرار کند. مثلا فرد تصور می کرد که نماز جمعه کافی است و بعد نظرش بر این شد که در زمان غیبت، نماز جمعه از ظهر کفایت نمی کند.
اما اگر متعلق عوض شود مثلا تصور می کرد که سوره واجب نیست و بعد متوجه شد که واجب است که در این صورت لازم نیست قضا و اعاده کند.
القول الرابع: تفصیل المحقق الخراسانی. امام قدس سره نیز در سابق همین قول را قبول داشت و آن اینکه مجتهدی که به چیزی عمل کرده است باید دید مدرک فتوای اولش چیست. اگر مدرک فتوای اول خود به عقل[7]
(عقاب بلا بیان) و یا دلیل اجتهادی تکیه کرده باشد و قطع پیدا کرده که حکم خداوند چنان بوده است او در صورت تبدل، باید اعمال گذشته را اعاده کند.
اما اگر مجتهد در فتوای خود به اصول عملیه ی شرعیه مانند اصالة الطهارة عمل کرده باشد در صورت تبدل رأی، لازم نیست که اعمال خود را اعاده کند.
محقق خراسانی همین تفصیل را در بحث اجزاء در مبحث اوامر تکرار کرده است.
علت این تفصیل این است که اگر مدرک او عقل یا دلیل اجتهادی باشد، این چون جنبه ی طریقی دارد، هنگام تخلف واضح می شود که طریقیتی در کار نبوده باشد. طریقیت به این معنا است که آنچه مهم است و معیار می باشد همان واقع است و در صورت تخلف این علامت آن است که فرد به واقع عمل نکرده است.
اما اصول عملیه از باب حکم شرع در حال شک است و طریقیتی در آن وجود ندارد از این رو فرد که به آن عمل کرده است به وظیفه ی خود عمل کرده است.
القول الخامس[8]
: قول صاحب عروة که این مسأله را در اوائل مبحث تقلید مطرح کرده است البته مخفی نماند که بحث ما در یک مجتهد است ولی ایشان بحث در دو مجتهد برده است یعنی فردی از یک مجتهد تقلید کرده و بعد مثلا او از دنیا رفته است و مقلد به سراغ مجتهد دیگری رفته باشد.
سپس او مثال هایی می زند از جمله می گوید که اگر مجتهد اول قائل بود که در تیمّم یک ضربت کافی است و دومی قائل بود که دو ضربت باید باشد که قائل است نمازهای گذشته پاک است.
دوم اینکه مجتهد اول قائل بود که غساله ی نجس پاک است و دومی قائل به نجاست آن بود که هر عملی که در گذشته انجام شد صحیح است.
سوم اینکه اگر حیوانی را با غیر آهن ذبح کرد و مجتهد اول قائل به حلال بودن ذبیحه بود و دومی قائل به نجس بودن آن است. (البته در صورتی که آن گوشت را فروخته و یا مصرف کرده باشد و الا اگر باقی باشد نمی تواند از آن استفاده کند.)
چهارم اینکه اول عقد فارسی را صحیح می دانست و دومی نمی داند.
وجه مشترک همه در این است که اگر موضوع باقی نیست اعمال گذشته صحیح است مثلا نماز را بدون سوره خوانده است ولی اگر موضوع باقی است مثلا گوسفند را به غیر حدید (مثلا با سنگ تیز یا استیل) ذبح کرده است و بعد فتوای او عوض شد در این هنگام اگر نعش گوسفند باقی است باید گفت که غیر مذکی است و نجس می باشد.
نقول: ما به قول اول معتقدیم و آن اینکه فتوای قبلی مجتهد علی ای حال مجزی است. برای این قول دلائل مختلفی وجود دارد. مثلا اگر قرار باشد اعمال گذشته مجزی نباشد، این موجب حرج می شود.
همچنین سیره بر این مستقر است که اگر بر چیزی عمل کردند و بعد مجتهد دیگر، خلاف آن را گفت از آن به بعد به قول مجتهد دوم عمل می کنند.
 
بحث اخلاقی:
[تفسير الإمام عليه السلام ] بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع فَقِيهٌ وَاحِدٌ (عالم یا محدث) يُنْقِذُ يَتِيماً مِنْ أَيْتَامِنَا (که یتیمی از ایتام ما که همان شیعه هستند را نجات دهد. شیعیان را یتیم می نامیدند چون یتیم کسی است که سرپرست نداشته باشد زیرا ائمه در آن زمان در میان مردم نبودند در نتیجه شیعه به سپرست خود دسترسی نداشته است.) الْمُنْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا بِتَعْلِيمِ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ لِأَنَّ الْعَابِدَ هَمُّهُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ (عابد فقط به فکر خودش است) وَ هَذَا هَمُّهُ مَعَ ذَاتِ نَفْسِهِ ذَاتُ عِبَادِ اللَّهِ وَ إِمَائِهِ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ يَدِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدَةٍ[9]

 
شاید سعدی نیز از همین حدیث الهام گرفته است آنجا که داستان عابدی که عبادت را ترک کرده و به مدرسه رفته بود را نقل می کند که از او پرسیدند چرا این کار را کرده است: که گفت عابد مانند غریقی است که خود را نجات می دهد ولی عالم دیگران را نجات می دهد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص643.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص470.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص643.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص644.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص644.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص644.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص645.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص645.

[9] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج2، ص5، ط بیروت.