جلسه 1394/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم



آثار اجتهاد

موضوع: آثار اجتهاد
بحث در آثار اجتهاد است که گفتیم اولا مجتهد می تواند به رأی خودش عمل کند. ثانیا دیگران نیز می توانند به رأی او عمل کنند. ثالثا اگر مجتهد خودش اجتهاد کرده است نمی تواند به دیگری مراجعه کند (در صورتی که قول دیگری مخالف قول او باشد.) اما اگر اجتهاد نکرده است علماء می گویند که باز چنین کسی که مجتهد بالقوة است نمی تواند به مجتهد بالغیر مراجعه کند ولی به نظر ما اگر دومی اقوی و اعلم باشد سیره بر جواز مراجعه است.
عمده بحث در مورد دوم است و آن اینکه مجتهد بر سه قسم است:
● گاه مجتهد قائل به انفتاح است.
● گاه قائل به انسداد حکومتی است.
● گاه قائل به انسداد کشفی است.
اولی را بحث کردیم و گفتیم واضح است که می توان از مجتهد قائل به انفتاح مراجعه کرد و از او تقلید کرد و این از باب رجوع جاهل به عالم بوده و صحیح است.
دومی را نیز بحث کردیم و گفتیم که انسداد چهار مقدمه دارد که مجتهد بر اساس آنها قائل می شود که آنچه در دست اوست به ظن عمل می کند. گفته شده است که نمی توان از او تقلید کرد زیرا چنین فردی عالم نیست بلکه اگر به ظن عمل می کند از باب احتیاط این کار را می کند بنا بر این چنین فردی جاهل به حکم است و به همین دلیل به سراغ احتیاط رفته است.
ثانیا: چنین کسی که مقدمات اجتهاد را اجرا می کند اینها را در حق خودش اجرا می کند و می گوید من مکلف هستم و ادله ی موجود کافی نیست و اگر بخواهم به همه ی احتمالات عمل کند موجب حرج است در نتیجه باید به سراغ صرف مظنونات رفت. بنا بر این عمل او ارتباطی به مقلد ندارد.
یلاحظ علیه: اولا چنین فردی جاهل نیست بلکه عالم است زیرا علم به حکم ظاهری و علم به وظیفه ی خود دارد.
ثانیا: دلیل دوم نیز مخدوش است زیرا او هرچند مقدمات انسداد را در حق خودش اجرا می کند ولی این را در تشخیص حکم مشترک انجام می دهد. یعنی حکم الله فعلی را در مورد انسان با این کار می یابد. او فقط مجری است و با این کار علم به وظیفه ی مکلف را در می یابد و مقلد هم یکی از آن مکلفین است.
مثلا در مورد استصحاب، مجتهد شک دارد و استصحاب می کند و نتیجه ی آن علاوه بر خود او بر مقلد هم حجّت است. فرد بقالی که در اتاق خود است نه شک دارد و نه یقین و این مجتهد است که شک و یقین برایش حاصل شده است ولی استصحاب او برای آن فرد بقال حجّت است.
ان قلت: مستصحب در استصحاب به حکم الهی می رسد ولی انسدادی به حکم الهی نمی رسد.
قلت: لازم نیست که به حکم واقعی برسد بلکه همین مقدار که به وظیفه ی خود دست یابد کافی است.
اما القسم الثالث: حکم رجوع به مجتهد انسدادی که قائل است که ظن از باب کشف حجّت است.
مجتهد انسدادی می گوید که مکلف است و تکالیفی بر عهده ی اوست. دوم اینکه ادله ی موجود در کتاب و سنت کافی نیست که همه را پوشش دهد. سوم اینکه عمل به تمامی احکام اعم از ظنی و شکی و وهمی موجب حرج می شود. (تا اینجا با حکومتی یکسان است). مقدمه ی چهارم این که از این سه مقدمه کشف می کنیم که شارع مقدس ظن را حجّت کرده است و شک و وهم را رها کرده است.
محقق خراسانی قائل است که نمی شود به چنین مجتهدی مراجعه کرد و یک دلیل برای آن اقامه می کند که همان دلیل دوم قبلی است (دلیل اول در اینجا جاری نمی شود زیرا او از باب احتیاط و حکم عقل عمل نمی کند زیرا او از باب کشف اقدام کرده و قائل است که حکم خداوند را در اینجا می داند) دلیل دومی که محقق خراسانی در اینجا اقامه می کند این است که او مقدمات انسداد را در حق خودش اجرا کرده است و ارتباطی به مقلد ندارد.
همان جواب در اینجا نیز جاری است.
 
اما اثر چهارم اجتهاد: حجیة رأی المجتهد فی المخاصمات و فی باب القضاء
فتوای مجتهد در باب قضاء بر همه حجّت است توضیح اینکه: قاعده ی اولیه این است که فقط رأی و حکم خداوند بر همه نافذ است و غیر از خداوند قول هیچ کس در حق هیچ کس نافذ نیست و حتی پیامبر و امام هم این حق را ندارند. قاضی با جان و مال مردم سر و کار دارد و قاضی احتیاج به ولایت دارد و ولایت نیز فقط از آن خداست: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه ﴾[1]
قید اطاعت از خداوند علامت آن است که مراد از حکم، تکوینی نیست بلکه تشریعی است. (مراد از حکم تکوینی همان حکم خداوند در تکوین است و خلق است که در آیه ی شریفه ی ﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[2]
به آن اشاره شده است.)
دو طائفه از تحت این قاعده خارج شده است:
الطائفة الاولی: من سمّهم الله سبحانه باسمائهم
جمعیتی هستند که خداوند آنها را به نام برده است که در درجه ی اول رسول خدا (ص) است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم ﴾[3]

مراد از اطاعت از خداوند و رسول نماز و مانند آن نیست سخن از جایی است که در آن اطاعت از رسول هم باشد. رسول در باب صلاة امری ندارد بلکه فقط امر الهی را به انسان ها تبلیغ می کند. سخن از اطاعت از رسول در جایی است که او امر داشته باشد مانند جهاد و امثال آن.
یا مثلا می خوانیم: ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً﴾[4]

رسول خدا (ص) در این آیه به نام، از جانب خداوند ولایت پیدا کرده است.
همچنین است کسانی که از آنها به اولی الامر تعبیر شده است. البته نامشون به صراحت در قرآن نیامده ولی در احادیث آمده است. اولی الامر کسانی هستند که فرمان دارند که همان ائمه ی اهل بیت هستند.
رازی، انسانی بود که به لبه ی تشیع رسیده بود ولی توفیق شیعه شدن را نداشت. او می گوید: اولی الامر کسانی هستند که معصوم هستند زیرا اطاعت از آنها به شکل مطلق و بدون قید و شرط ذکر شده است. بعد او می لغزد و می گوید: چون در امت اسلامی کسی جز رسول خدا (ص) معصوم نیست پس مراد از اولوا الامر همان امت پیغمبر اکرم (ص) است که بر خطا اجتماع نمی کنند (لا تجتمع امتی علی الخطأ)
این در حالی است که در امت رسول خدا (ص) نیز افراد معصوم هستند کما اینکه در نبوی مشهور آمده است: علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار.
الطائفة الثانیة: من صرح بصفاتهم
مراد از آنها همان مجتهدین جامع الشرایط اند.
الروایة الاولی: مقبولة عمر بن حنظلة
این روایت را در سال قبل در باب تعادل و تراجیح خواندیم و متن و سند آن را بررسی کردیم. [5]

او می گوید: گاه شیعیان با هم اختلاف مالی دارند. امام علیه السلام می فرماید: مبادا به دادگاه های طاغوت مراجعه کنند و حتی اگر مراجعه کنند و حق خود را بگیرند باز هم حرام است سپس می فرماید: قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ
یعنی چنین فردی باید شیعه باشد مِنْكُمْ با احادیث اهل بیت آشنا باشد نه اینکه صرفا چند حدیث بلد باشد: مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، باید اهل اجتهاد باشد نه اینکه صرفا حدیث را نقل کند: وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا همچنین باید احکام اهل بیت را بشناسد یعنی اگر احکامی از روی تقیه صادر شده باشد و بعضی از غیر تقیه بتواند آنها را از هم تفکیک کند: وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا
سپس امام علیه السلام می فرماید: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً یعنی او بر شما حاکم است نه صرف یک مفتی.
امام قدس سره وقتی این مبحث را بیان می کرد اضافه می کرد که این روایت حاکی از آن است که قاضی باید مجتهد مطلق باشد و مجتهد متجزی کافی نیست.
سپس امام علیه السلام اضافه می کند که کسی که قول چنین کسی را رد کرد ما را در کرده است و کسی که ما را رد کند حکم الهی را رد کرده است.
به هر حال، بشر احتیاج به حکم دارد و خداوند نمی تواند در مخاصمات جزئیه حکم خود را به ما برساند ناچار باید افرادی را بگمارد که همان دو طائفه ی فوق هستند.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد روایات دیگر را بررسی می کنیم.
 

[1] یوسف/سوره12، آیه40.

[2] یس/سوره36، آیه82.

[3] نساء/سوره4، آیه59.

[4] نساء/سوره4، آیه65.

[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.