جلسه 1394/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم


مرجحات باب تزاحم


موضوع: مرجحات باب تزاحم[1]
بحث در مرجحات باب
تزاحم است. در جلسه ی قبل به مرجحاتی[2] [3] [4] [5] اشاره کردیم.
5.تقدیم[6] الواجب المطلق
علی المشروط غیر الحاصل شرطه
دو واجب داریم که
یکی مطلق است و دیگری مشروطی که شرط آن حاصل نشده
است. واجب مطلق در این مورد مقدم می باشد. البته اگر شرط واجب مشروط
حاصل شود، هر دو واجب، مطلق می شوند.
مثلا فردی نذر
کرده است که اگر فرزندش بهبودی یابد مبلغی را به فقراء صدقه
دهد. هنوز فرزند او خوب نشده است و مبلغ او برای استطاعت حج کافی است
یا به حد نصاب زکات رسیده است. در اینجا حج مقدم بر نذر است و
در مثال زکات، فرد باید زکات را پرداخت کند زیر شرط ادای نذر
حاصل نشده است.
مرحوم صاحب جواهر
برای اینکه بتواند جواهر را به آخر برساند، نذر[7] کرده بود که در
ایام عرفه در کربلا باشد. ایشان هنگام نذر کردن مستطیع نبود. بر
این اساس، حج واجب مشروط[8] است زیرا مشروط به
استطاعت است ولی ادای نذر واجب مطلق است. بنا بر این اگر او از
نظر بدنی و مالی در یک سال مستطیع بود باز مستطیع
محسوب نمی شد زیرا استطاعت شرعی نداشت زیرا می
بایست شرعا[9] بر اساس مفاد نذر در کربلا
باشد. نتیجه اینکه چون شرط حج که استطاعت است حاصل نشده است، لازم
نیست که فرد به حج رود در نتیجه عمل به نذر که واجب مطلق است مقدم
می شود.
دیروز
گفتیم که
کبری صحیح است و مورد صاحب جواهر از مصادیق این
کبری نیست بلکه باید گفت «شرط نذر» حاصل نیست ولی «شرط
حج» حاصل شده است.
توضیح
اینکه در صحت نذر شرط است که متعلق آن راجح باشد. (بر خلاف قسم که لازم
نیست متعلق آن راجح باشد.)
نذر مزبور رجحانی[10] ندارد زیرا عمل
به مستحب نمی تواند موجب ترک واجب شود. بودن در روز عرفه در کربلا
هنگامی که فرد برای حج مستطیع است رجحان ندارد در نتیجه
شرط نذر محقق نبوده و نذر منعقد نشده است.
این مانند آن
می ماند که کسی نذر کند که اگر موفق به زیارت حضرت معصومه شود
از اول فجر تا طلوع آفتاب قرآن بخواند. چنین نذری چون مستلزم قضاء شدن
نماز صبح است صحیح نمی باشد.
به
بیان دیگر:
این مسأله سه[11] صورت دارد:
الصورة
الاولی:
فرد نذر کند در کربلا باشد در حالی که هنگام نذر استطاعت داشته است. در
این صورت جای بحث نیست که استطاعت مقدم بوده و حج قبل از نذر
واجب شده بود.
الصورة
الثانیة:
نذر کرد که در کربلا باشد ولی در همان سال مستطع نشد بلکه سال بعد
مستطیع شد. شکی در این نیست که نذر مقدم است زیرا
در آن سال مستطیع نبود.
الصورة
الثالثة:
در همان سال مستطیع شد. بحث ما با صاحب جواهر در این قسم است. صاحب
جواهر نذر را مقدم می داند ولی ما حج را مقدم می دانیم و
می گوییم که حج، واجب مطلق است و نذر واجب مشروطی است که
شرطش حاصل نشده است.
به
بیان سوم:
وقتی صاحب جواهر می فرماید: لله علی که در روز عرفه در
کربلا باشم اطلاق کلامش صورت اول و دوم را شامل نمی شود بلکه صورت سوم را
شامل می شود. در این صورت نیز چون شرط نذر حاصل نشده است عمل به
نذر[12] لازم نیست.
ان قلت: اگر کسی بدهکار[13] باشد و در همان سال
مستطیع شود همه ی فقهاء می گویند که بدهکاری بر حج
مقدم است. حال چه فرقی بین این مورد و مورد صاحب جواهر است.
زیرا امر شارع به پرداخت بدهی یک نوع تعجیز شرعی
است. نذر هم یک نوع تعجیز شرعی می باشد زیرا شارع
امر کرده است که به نذر باید عمل کرد.
قلت: ایجاب
ادای دین از ناحیه ی خداوند[14] است و در واقع خداوند
است که من را انجام حج عاجز می کند ولی در مورد صاحب جواهر، بشر[15] در صدد این است
که خود را از انجام حج عاجز کند.

الامر السابع: فی تفسیر
بعض المصطلحات[16]
پنج اصطلاح است که
باید توضیح آنها ذکر شود: التخصص، الورود، الحکومة، التخصیص و
الجمع العرفی
اما التخصص[17]: اخراج احد
الدلیلین موضوع الدلیل الآخر بعنایة التکوین
مثلا خبر متواتر و
متضافر (که بر اساس وجود قرائنی مفید علم است) اگر با اصول
عملیه مقایسه شود، می بینیم که اصول عملیه که
موضوع آن شک است کنار می رود. در اینجا لازم نیست که شارع حکم
به اخراج کند بلکه تکوینا با وجود خبر متواتر و متضافر، اصول عملیه
کنار می روند.
و می توان تخصص
را به شکل دیگری معنا کرد و گفت: خروج احد الدلیلین عن
الدلیل الآخر بعنایة التکوین. مثلا الخمر حرام که در مقابل آن
خل که حلال است خروج تکوینی دارد.
اما الورود: فرق ورود با تخصص در
این است که در آن اخراج، تکوینی است ولی در ورود
تشریعی[18] است: الورود، اخراج احد
الدلیلین موضوع الدلیل الآخر بعنایة التشریع
ابتدا امارات را با
اصول عملیه ی عقلیه می سنجیم. این اصول
عبارتند از (برائت عقلی، تخییر عقلی و اشتغال عقلی)
موضوع برائت عقلی
عدم البیان است.
موضوع
تخییر عقلی عدم الترجیح می باشد.
موضوع اشتغال
عقلی (که باید در چهار طرف نماز بخوانیم) نیز احتمال عقاب
است.
اما در مورد اماره
می بینیم که امام علیه السلام می فرماید: ما أدیا عنی فعنی یؤدیان[19]
و یا فرموده است: صدق العادل، بنا بر
این اگر اماره ای وجود داشته باشد، یک نوع بیان محسوب
می شود و موضوع برائت عقلی که عدم البیان است از بین
می رود. البته این تقدم به عنایت شرع است زیرا اگر امام
صادق علیه السلام خبر واحد را حجّت نمی کرد چنین تقدمی به
وجود نمی آمد.
تخییر
عقلی نیز با وجود اماره کنار می رود زیرا موضوع
تخییر عقلی عدم الترجیح است و حال آنکه خبر واحد مرجح است
و باید بر اساس آن عمل شود.
موضوع اشتغال
عقلی نیز احتمال عقاب است بنا بر این برای
تأمینی حاصل شود از این رو باید به چهار طرف نماز خواند و
یا دو اناء مشتبه هر دو را ریخت ولی خبر واحد می گوید
من مؤَمِّن هستم بنا بر این موضوع اشتغال عقلی از بین می
رود.
بنا بر این
امارات ماندن خبر واحد، اجماع محصّل و منقول و یا شهرت همه موضوع اصول
عقلیه را کنار می زنند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ اصول شرعیه[20] می رویم.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص479.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص479.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص480.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص480.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص480.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص481.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص481.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص481.



[9] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص482.



[10] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص482.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص482.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص483.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص483.



[14] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص483.



[15] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص484.



[16] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص484.



[17] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص484.



[18] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص486.



[19] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص138،
ابواب صفات القاضی، باب11، شماره33419، ح4، ط آل البیت.



[20] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص486.