جلسه 1394/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم


توضيحاتي در مورد تزاحم


موضوع: توضیحاتی
در مورد تزاحم
بحث در امر سوم[1] است که فرق بین
تعارض و تزاحم می باشد.
گفتیم
متعارضین در مقام انشاء با هم تکاذب و ناسازگاری دارند.
یعنی فرد عاقل نمی تواند دو حکم متعارض را انشاء کند مثلا
نمی تواند بگوید: ثمرة العذرة سحت و بعد بگوید: لا بأس
ببیع العذرة.
اما متزاحمین در
مقام انشاء با هم کمال ملایمات را دارا هستند ولی در مقام امتثال با
هم تزاحم و ناسازگاری دارند مانند انقاذ دو غریق[2].
بنا بر این ملاک
در متعارضین، تکاذب در مقام انشاء و جعل است و در تزاحم در مقام امتثال.
این تعریف
با تزاحم در مقام ترتّب سازگار است. امر به ازاله ی نجاست و امر به صلاة در
مسجد با هم در مقام جعل تکاذبی ندارند و فقط در مقام امتثال است که
نمی توان آن دو را با هم انجام داد.
یک نوع تزاحم
دیگر هم وجود دارد که در باب اجتماع امر و نهی مطرح است. البته اگر
کسی قائل به اجتماع امر و نهی باشد برای او تزاحمی در کار
نیست. تزاحم مخصوص کسی است که قائل به امتناع جمع امر و نهی
باشد. تزاحم در اینجا به معنای تزاحم در ملاکها است. مثلا نماز در خانه
ی غصبی از این قبیل است به این گونه که غصب
یک خانه نمی تواند با معراج المومن که در نماز است سازگار باشد
زیرا نمی توان بین مفسده و مصلحت جمع کرد. یعنی
نمی شود هم فرد فحشاء را که غصب است مرتکب شود و هم عملی مانند نماز
که از فحشاء انسان را دور می کند را انجام دهد.
البته تزاحم در باب
اجتماع امر و نهی را می توان به تزاحم در مقام ترتّب حمل کرد.

الامر الرابع: اقسام التزاحم[3]
القسم الاول: گاهی از اوقات
امتثال یک مورد سبب ترک[4] دیگری می
شود. مانند امر به نجات دو غریق که انسان تمکن نجات دادن یک نفر را
دارد.
القسم الثانی: گاه امتثال یک
مورد موجب از بین رفتن وقت فضیلت[5] در مورد
دیگری می شود. مانند امر به ازاله ی نجاست که موجب گذشتن
وقت فضیلت خواندن نماز می شود.
القسم الثالث: امتثال یک مورد[6] موجب می شود که
فرد در رابطه با شق دیگر، تخییر را از دست بدهد و متعینا
یک فرد را انتخاب کند.
مثلا کسی عمدا
روزه را می خورد. او مخیّر است که در کفاره بین عتق عبد، اطعام
شصت مسکین و دو ماه روزه یکی را انتخاب کند. از آن طرف به
فردی نیز بدهکار است. او اگر بدهی خود را پرداخت کند دیگر
نمی تواند عبد بخرد یا شصت مسکین را اطعام کند در نتیجه
مجبور می شود که فقط شصت روز پشت سر هم روزه گرفتن را انتخاب کند.

الامر الخامس: مناشیء التزاحم[7]
تزاحم برای خود
احتیاج به منشأ دارد یعنی باید دانست که چرا دو چیز
با هم ناسازگار می باشند.
المنشأ الاول: بین دو متعلق
تنافی وجود دارد. مثلا ازاله ی نجاست با اقامه ی نماز در اول
وقت تنافی وجود دارد. زیرا انسان نمی تواند در مقام امتثال هر
دو را در یک زمان انجام دهد.
المنشأ
الثانی:
بین دو متعلق، تزاحمی وجود ندارد بلکه ترک یک مقدمه ی انجام
دیگری است و به عبارت دیگر، امتثال یکی از دو مورد
متوقف بر عصیان دیگری است. مثلا کودکی در حال غرق شدن است
و من برای نجات او باید از زمین غصبی عبور کنم. در
اینجا بین نجات فرزند و حرام بودن غصب، تزاحمی در کار
نیست (مانند نماز و ازاله ی نجاست نیست که با هم جمع نمی
شوند.) ولی چون مسیر منحصر به عبور از مسیر غصبی است
تزاحم رخ می دهد.
المنشأ
الثالث: امتثال
احدهما از نظر حکم شرعی و یا عقلی بر دیگری مقدم
است. مثلا کسی بیماری کمر دارد و فقط می تواند یک
رکعت را ایستاده بخواند. حال امر دائر است بین اینکه در نماز
صبح رکعت اول را ایستاده بخواند یا رکعت دوم را. عقل می
گوید، قدرت را باید در رکعت اول صرف کند و هنگامی که عذر حاصل
شد، به حکم معذور عمل می کند. اگر کسی در رکعت اول نشسته نماز بخواند
چون قدرت ایستادن داشت، نزد خداوند در نشسته خواندن معذور نیست.
بنا بر این اگر
کسی نذر کند که اگر حاجتش برآورده شود روز پنجشنبه و جمعه را روزه
بگیرد. اگر بعد ببیند که قدرت یک روز روزه گرفتن را دارد
باید پنجشنبه روزه بگیرد و جمعه را افطار کند.

المقام
السادس: فی
مرجحات التزاحم[8]
یک سری
مرجحات مخصوص باب تزاحم است و یک سری از مرجحات مخصوص در باب تعارض.
در باب تعارض تمامی مرجحات به تمییز حجّت از لا حجّت بر
می گردد. زیرا در باب تعارض، یکی از دو خبر کذب است و
دیگری صادق می باشد.
اما در باب تزاحم، هر
دو حجّت می باشد. مثلا هم ازاله ی نجاست حجّت است و هم به نماز.
مرجحات در اینجا برای شناخت فعلی از انشائی است.
1.ما
لیس له بدل مقدم یقدم علی ما له بدل[9]
مثلا کسی در
بیابان است و لباس او نجس است و وضو هم باید بگیرد. آب او اندک
است و برای هر کدام که مصرف شود دیگر نمی تواند
دیگری را انجام دهد. در اینجا طهارت خبثیه مقدم است
یعنی باید لباس را آب بکشد. زیرا وضو که طهارت
حدثیه است بدل دارد و آن اینکه فرد می تواند به جای وضو
تیمّم کند.
2.تقدیم
المضیق علی الموسع
دو واجب داریم که
یکی فوری[10] است و دیگری موسع.
عقل می گوید که مضیّق که فوری است مانند ازاله ی نجاست
که واجب است آن را فورا ففورا انجام داد بر واجب موسع که نماز است مقدم می
باشد.
گاه نماز بر ازاله مقدم
است و آن زمانی است که وقت برای نماز ضیق شده است.
3.تقدیم
الاهمّ علی المهمّ
مثلا یکی
عالم است و دیگری جاهل و هر دو در حال غرق شدن هستند. در اینجا
باید عالم را نجات[11] داد.
4.تقدم[12] امتثال احدهما
علی الآخر
فردی نذر کرده
است که اگر دعایش مستجاب شود پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرد. بعد
می داند که توان یک روز روزه گرفتن را دارد. در اینجا
باید پنجشنبه را روزه بگیرد زیرا در این صورت برای
عدم روزه گرفتن ر روز جمعه نزد خداوند معذور است ولی اگر عکس آن عمل کند،
برای روزه نگرفتن روز پنجشنبه نزد خداوند عذری نخواهم داشت.
در
اینجا مسأله ای وجود دارد که باید بحث شود: مثلا کسی نذر کرده
است که در سال عرفه در کربلا باشد. بنا بر این اگر در یک سال واجب
باشد که در روز عرفه در جای دیگری باشد، نذر مزبور جلوی
آن را می گیرد. مثلا اگر قرار باشد فرد در روز عرفات صله ی ارحام
کند، او باید در روز عرفه به نذر مزبور خود عمل کند و در کربلا باشد.
صاحب جواهر کتاب جواهر
را در بیست و هفت و یا سی سال نوشته است. او خوف این را
داشت که اگر به حج مشرف شود نتواند جواهر را به اتمام برساند. (مخصوصا در آن زمان
که رفتن برای حج بسیار سخت بود و به طول می آنجامید و ترس
غارت و مانند آن هم وجود داشت) از آن سو احتمال می داد که روزی
مستطیع شود و واجب باشد به حج برود. برای رفع این مشکل از نذر[13] استفاده کرد و آن
اینکه در هر عرفه، در کربلا باشد. در نتیجه از آنجا که خود را شرعا از
انجام حج عاجز کرده بود، مستطیع نبوده و لازم نبوده است به حج مشرف شود.
یلاحظ
علیه[14]: کبرای او صحیح
است ولی صغری صحیح نیست. کبری این است که اگر
دو حکم باشد و یکی قبل از دیگری باشد، اولی مقدم
است.
ولی مورد صاحب
جواهر داخل در کبرای مزبور نیست و ان شاء الله در جلسه ی بعد آن
را توضیح می دهیم.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص475.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص476.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص477.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص477.



[5] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص477.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص477.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص478.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص479.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص479.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص480.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص480.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص480.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص481.



[14] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص482.