جلسه 1394/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم


تتمه ي مباحث قرعه


موضوع: تتمه ی مباحث
قرعه
الامر الثامن: هل الاقراع
وظیفة للامام او للوالی او مطلقا[1]
آیا قرعه
کشیدن وظیفه ی امام معصوم علیه السلام است کما
اینکه در بعضی از روایات آمده است یا اعم از او و نائب او
(نائب خاص و یا عام او) است. مرحوم وافی قول سومی را
اختیار کرده و می فرماید: اگر واقع معینی در کار
است و ما در صدد کشف آن هستیم، قرعه کشیدن وظیفه ی امام
علیه السلام و یا نائب اوست. مثلا زنی چهار زن دارد و
یکی را طلاق داده است و قبل از تعیین آن مرده است. اما
اگر واقع محفوظی در کار نیست مثلا مردی دو زن دارد و نمی
داند که اول نزد چه کسی بخوابد در اینجا فرد خودش می تواند قرعه
بکشد.
بنا بر این در
مسأله سه قول وجود دارد.
نقول: قول چهارمی[2] نیز وجود دارد
که از آنها بهتر است. این قول مشابه قول سوم است با این اضافه که اگر
مسأله، مسأله ی قضایی است و واقع مشخص دارد، قاضی
باید قرعه بکشد و الا خود فرد می تواند قرعه بکشد و لازم نیست
امام و نائب او این کار را انجام دهد.
الْحَكَمِ بْنِ
مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ
وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ
قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ ...[3]
سه نفر جاهل به مسأله
با یک کنیز نزدیکی کرده اند و نمی دانند فرزند
مربوط به چه کسی است. این مسأله هم قضایی است و هم واقع
مشخص دارد که امام علیه السلام می فرماید: والی
باید قرعه بکشد.

مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ
عَنْ يُونُسَ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ
مَمَالِيكَ (چند برده داشت.) فَقَالَ أَيُّكُمْ
عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ
ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ أَنَّهُ قَالَ
يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا يَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ
لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَلَاماً وَ دُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ[4]
این روایت
مضمره است چون نام امام علیه السلام در آن نیامده است.
فلسفه ای[5] که در ذیل
روایت ذکر شده است در واقع یک کلام قانع کننده است و فلسفه ی حکم
نیست و آن اینکه قرعه یک دعایی دارد که فقط امام
علیه السلام آن را بلد است.


مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ
أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ
الْعَرْزَمِيِّ قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى
وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ ع وَ
يَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ
مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ
خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ
قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [6]
این جریان
نیز واقع محفوظ دارد زیرا در شرح لمعه آمده است که خنثی
طبیعت سومی نیست و در واقع یا ذکر است و یا
انثی.

همه ی موارد فوق
از قبیل مسائل قضایی است که واقع محفوظ دارد. بنا بر این
اگر واقع محفوظ ندارد و مسأله نیز قضایی نیست، انسان خود
می تواند قرعه بکشد.
نتیجه
اینکه کلام مرحوم وافی[7] [8]
بهتر از سائر اقوال است و خوب بود ایشان این قید را اضافه
می کرد که مسأله از قبیل مسائل قضایی باشد. در عین
حال صاحب کتاب عوائد می گوید که دلیلی[9] [10]
بر قول صاحب وافی[11]
نیست. این در حالی است که مشاهده کردیم کلام او
دارای دلیل روایی است.

الامر التاسع: العمل بالقرعة
عزیمة او رخصة[12]
یعنی
آیا عمل به قرعه واجب است یا اینکه مستحب می باشد.
اگر شیء واقع
محفوظی دارد و حقی در میان است و ما می خواهیم آن
را کشف کنیم بعد از آنکه قرعه کشیده شد و آن حق کشف شد، معنا ندارد که
به آن عمل نشود.
[13] زیرا سهم محق
مشخص شده است و باید بر اساس آن عمل شود.
مثلا در مورد
خنثای مشکل اگر بگوییم که طبیعت ثالثه ای
نیست، یا او باید سهم ذکر را ببرد و یا سهم انثی
را. در اینجا باید بر اساس قرعه عمل شود.
یا مثلا
مردی یکی از زنان خود را طلاق داده است ولی قبل از
اینکه به آنها بگوید که کدام را طلاق داده است از دنیا رفته
است. در اینجا نیز حق معینی در کار است و باید بر
اساس آن بعد از قرعه کشیدن عمل شود.
همچنین مانند
کسی که نذر کرده است اولین غلامی که به دستش می رسد را
آزاد کند و بعد در آن واحد (مثلا از طریق ارث) مالک چهار غلام است. اگر
بگوییم که او باید هر چهار تا را از باب اشتغال ذمه که برائت
یقینی می خواهد آزاد کند، این ظلم به اوست. بنا بر
این باید قرعه بکشد و بعد برای ادای نذر باید به
قرعه عمل کند.
اما اگر مورد واقع
معینی ندارد عمل به قرعه لازم نیست مثلا کسی می
خواهد به سفر برود و چهار زن دارد و می خواهد یکی را به همراه
ببرد. حال اگر او قرعه کشیده و به نام یکی در آمده است می
تواند بر خلاف آن عمل کند زیرا با عمل نکرده به قرعه، حقی زائل
نمی شود.

الامر العاشر: بیان کیفیة
القرعة[14]
قبل از شریعت
رسول خدا (ص) قرعه در میان مردم رواج داشت زیرا قرعه امری
عقلایی است. بنا بر این معنا ندارد که شارع مداخله کند و سبک
جدیدی را معرفی کند.
[15] همین مقدار که
در قرعه هیچ نوع تمییزی بین اطراف وجود نداشته باشد
و تساوی کامل بر قرار باشد صحیح باشد. مثلا گاه اسم چهار نفر که
مدعی مالکیت شیء هستند را نوشته در کیسه می کنند و نام
یکی را در می آورند. اگر راه دیگری هم وجود داشته
باشد صحیح است.
مثلا در روایتی
آمده است که امیر مؤمنان علی علیه السلام با انگشتر خود قرعه
کشیده است:
مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي
حَدِيث ... ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى وَ الْقَوْمَ
اخْتَلَفُوا فِي مَالِ أَبِي الْفَتَى كَمْ كَانَ فَأَخَذَ عَلِيٌّ ع خَاتَمَهُ وَ
جَمَعَ خَوَاتِيمَ مَنْ عِنْدَهُ قَالَ أَجِيلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَيُّكُمْ
أَخْرَجَ خَاتَمِي فَهُوَ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ وَ هُوَ لَا يَخِيبُ[16]
قضیه از
این قرار است که مردی با دوستانش سفر رفتند و برگشتند در حالی
که آن فرد در سفر از دنیا رفته بود و او را دفن کرده و اموال او را آوردند.
پسرش با افرادی که با او بودند اختلاف پیدا کرد و ادعا می کرد
که پدرش مبلغ بیشتری با خود به همراه داشت. نزد امیر مؤمنان
علی علیه السلام آمدند. حضرت انگشتر خود و سایر انگشترها را در
آورد و در آن اسامی افراد را نوشت و در کیسه انداخت و فرمود هر کس که
انگشتر من را در آورد قول او قبول می شود.
یا مثلا می
بینیم که در داستان حضرت مریم، افراد قلم های خود را در
آب انداختند و قرار شد که هر قلمی که به زیر آب نرود او کفالت
مریم را به عهده بگیرد و دیدند که قلم زکیه روی آب
ماند.

المقصد
السابع: فی
التعادل و الترجیح[17]
ما بر خلاف شیخ
انصاری این را جزء اصول می دانیم ولی ایشان
آن را در خاتمه[18] ذکر کرده است. البته
محقق خراسانی[19] آن را جزء علم اصول دانسته است. حتی امام قدس سره قائل بود
که این مقصد از اهم مباحث اصول است زیرا مجتهد در ابواب مختلف گرفتار
روایات متعارض می شود.








[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص462.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص462.



[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص261، ابواب
کیفیة الحکم و الحاکم، باب 13، شماره33723، ح14، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج23، ص60، ابواب العتق،
باب34، شماره29106، ح1، ط آل البیت.



[5] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص463.



[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج26، ص291، ابواب
میراث الخنثی، باب 4، شماره33023، ح1، ط آل البیت.



[7] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص464.



[8] عوائد الايام،
المحقق أحمد بن محمد مهدي النراقي،ج1، ص229.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص464.



[10] عوائد الايام،
المحقق أحمد بن محمد مهدي النراقي،ج1، ص229.



[11] الوافي، الفیض
الکاشانی، ج16، ص942.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص466.



[13] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص467.



[14] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص467.



[15] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص468.



[16] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص280، ابواب
کیفیة الحکم و الحاکم، باب 20، شماره33763، ح1، ط آل البیت.



[17] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص469.



[18] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص11.



[19] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص437.