جلسه 1394/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم


شروطي که در اصالة الصحة معتبر است


موضوع: شروطی که در
اصالة الصحة معتبر است
بحث در امر سادس[1] است و آن اینکه
محقق ثانی[2] [3]
می فرماید: بحث در اصالة الصحة فی فعل الغیر در
جایی است که کلیه ی ارکان، محقق باشد و شک در شروط
دیگر باشد مثلا شک کنیم که آیا شرط فاسدی در عقد اضافه
شده است یا نه مثلا در عقد نکاح، شرط شده باشد که طلاق به دست زن باشد و
یا شرط مجهولی در عقد اضافه شده باشد.
گفتیم اگر
چنین باشد دایره ی اصالة الصحة بسیار ضیق می
شود.
شیخ
انصاری[4]در رسائل اشکالاتی
بر ایشان وارد می کند:
الاشکال
الاول[5]: این قول بر
خلاف روش فقهاء است زیرا اگر کسی عبایی بر دوش داشته باشد
و شک کند که که هنگام خریدن آن، بالغ بوده است یا نه همه ی
فقهاء اصالة الصحة جاری می کنند.
الاشکال
الثانی:
اگر در جایی کاشف از صحت وجود نداشته باشد ممکن است کلام محقق
ثانی جاری شود مثلا گاه من بدون اذن مضمون عنه ضامن او می شوم در
اینجا اگر شک کنم که آیا آن موقع بالغ بوده ام یا صبی
اشکال محقق وارد است ولی اگر من از طرف مضمون عنه که سی ساله است ضامن
شده باشم، اجازه ی او که عاقل و بالغ است و به من اجازه ی ضامن شدن داده
است کشف می کند که من بالغ بوده ام.
بله اگر من ابراء ذمه کنم
چون ابراء قائم به یک طرف است در آن قول محقق ثانی وارد است.
نقول: اشکال اول شیخ
انصاری وارد نیست زیرا بحث ما در اصالة الصحة فی فعل
الغیر است ولی مثالی که شیخ انصاری می زند در
مورد اصالة الصحة فی فعل النفس می باشد.
اما اشکال دوم
شیخ انصاری اشکال خوبی است.
خلاصه محقق ثانی
قائل است که ارکان باید احراز شود و شک در شروط باشد و شیخ
انصاری قائل است که اصالة الصحة در ارکان نیز جاری می
شود.
ما حد وسط را
انتخاب
می کنیم به این گونه که می گوییم ابتدا
باید موضوع از نظر عرف (و نه از نظر شرع) احراز شود. (تا اینجا
کمی جانب محقق ثانی را گرفتیم) و بعد محمول را از شرع می
گیریم. موضوع عرفی خود به صحیح و فاسد تقسیم
می شود و وقتی احراز شود اصالة الصحة می گوید که
صحیح بوده است.
مثلا اگر کسی
عقدی را بخواند و نمی دانیم عاقد، عاقل است یا
دیوانه نمی توانیم اصالة الصحة را جاری کنیم
زیرا عرفا، موضوع محرز نیست. عرفا باید عاقد عاقل نیز باشد.
اما اگر احراز کرده
ایم که عاقد، عاقل و ممیز است ولی نمی دانیم بالغ
هست یا نه. در اینجا عرفا موضوع احراز شده است زیرا عرف بر عاقد
ممیز ارزش قائل است و فقط شرع بلوغ را شرط کرده است. در اینجا اگر شک
کنیم که عاقد، بالغ بوده است یا نه اصالة الصحة جاری می
شود.
یا مثلا
کسی است که به رکوع رفته است و نمی دانیم مشغول نماز است
یا ورزش می کند. در اینجا اصالة الصحة جاری نیست و
نمی توانم به او اقتداء کنم.
یا مثلا
کسی است می خواهد لباس خونی ای را بشوید ولی
نمی دانیم می خواهد آن را تمیز کند و یا
تطهیر شرعی کند. من نمی توانم با آن لباس معامله ی لباس
پاک کنم زیرا موضوع در آن محرز نیست.
یا مثلا کسی
است که به مسائل جاهل است که در افعال او نیز اصالة الصحة جاری
نمی شود.

الامر السابع: الثابت هو الصحة
النسبیة[6]
یعنی
آیا اصالة الصحة صحت مطلقه را ثابت می کند یا صحت نسبی
را. عین همین مسأله در اصالة الصحة فی فعل النفس بیان شده
است. مثلا کسی است که در اثناء نماز ظهر می باشد و نمی داند
آیا وضو گرفته است یا نه. اصالة الصحة در اینجا جاری
می شود و در نتیجه نماز او صحیح است. او در عین حال باید
برای نماز عصر وضو بگیرد زیرا اصالة الصحة فقط صحت نسبی
را ثابت می کند یعنی صحت را فقط نسبت به نماز ظهر ثابت می
کند ولی نسبت مطلقه را ثابت نمی کند که معنای آن این است که
فرد وضو دارد.
عین همین
مسأله در اصالة الصحة فی فعل الغیر هم جاری است. مثلا فردی
ایجاب را خوانده است ولی نشنیده ام که آیا طرف مقابل قبول
را هم خوانده است یا نه. در اینجا اصالة الصحة جاری شده و در
نتیجه می گویم که ایجاب، به شکل صحیح خوانده شده
است ولی ثابت نمی کند که طرف مقابل هم قبول را خوانده است زیرا
معنای اصالة الصحة در ناحیه ی ایجاب صرفا می
گوید: لو لحق به القبول لکان تاما ولی ثابت نمی کند که
آیا قبول به آن ملحق شده است یا نه.
مثلا عقد فضولی
اگر صحیح باشد صحت آن نسبی است یا مطلق یعنی اگر
مالک اجازه دهد معامله صحیح است ولی اینکه آیا مالک اجازه
داده است یا نه با اصالة الصحة ثابت نمی شود.

الامر الثامن: اشتراط وجود العمل[7]
اصالة الصحة در
جایی جاری می شود که اصل وجود عمل را احراز کنیم و
بعد بگوییم آیا صحیح است یا نه و الا اگر اصل انجام
عمل احراز نشود اصالة الصحة جاری نمی شود.
مثلا مردی را
برای حج نیابی اجیر کرده ایم و او نیز به حج
رفته و برگشته است و شک داریم که آیا عمل را به جا آورده است یا
نه و یا اگر به جا آورده آیا قصد قربت کرده یا نه و ثالثا
بعضی از ارکان مثل وقوف در عرفه را انجام داده است یا نه و یا
احتمال میدهیم که شاید سهوا بعض از اجزاء را ترک کرده باشد.
شیخ انصاری
معتقد است که اصالة الصحة در بخشی جاری می شود در بخشی
نمی شود از این رو باید پول او را داد ولی باید فرد
دیگری را برای حج در سال بعد اجیر کرد.
کأنه گویا فعل
نائب به فعل مباشری و فعل تسبیبی تقسیم می شود فعل
مباشری قائم با نائب است و فعل تسبیبی قائم با منوب عنه است.
اصالة الصحة می گوید که او به حج رفته است و قصد قربت کرده و مشعر را
سهوا و عمدا ترک نکرده و باید پول او را داد. ولی نسبت به منوب عنه
اجرا نمی شود زیرا نمی دانیم آیا نسبت به منوب عنه
کاری انجام گرفته است یا نه در نتیجه باید نائب
دیگری برای منوب عنه گرفته شود.
یلاحظ
علیه:
بین نیابت و وکالت فرق[8] است و آن اینکه
وکالت در جایی است که در عمل، مباشرت شرط نیست. مثلا می
خواهم خانه ام را بفروشم، در اینجا کسی را وکیل می کنم و
لازم نیست خودم آن را بفروشم.
اما در نیابت
مباشرت شرط است یعنی فرد خودش باید حج را انجام دهد. بنا بر
این اگر کسی نتواند خودش حج را به جا آورد شارع به او اجازه داده است
تا نائب بگیرد.
بر این اساس
می گوییم که کسی که به حج رفته است یک کار
بیشتر انجام نداده است و آن اینکه شارع مقدس فعل نائب را به جای
فعل منوب عنه پذیرفته است.
بنا بر این اگر
شک کنیم که فرد اصل به مکه رفته است یا نه اصالة الصحة جاری
نیست زیرا موضوع محرز نیست.
همچنین اگر به حج
رفته باشد و شک داشته باشیم قصد قربت کرده است یا نه باز اصالة الصحة
جاری نیست.
هکذا اگر شک کنیم
عمدا بعضی از اعمال را انجام نداده باشد که در اینجا نیز اصالة
الصحة جاری نمی باشد.
اما اگر شک کنیم
که شاید سهوا بعضی از اجزاء را ترک کرده باشد چون موضوع محرز است
اصالة الصحة جاری می باشد.
بنا بر این از
آنجا که فعل نائب یک فعل بیشتر نیست و این گونه
نیست که بخشی از آن قائم به نائب و بخشی از آن قائم به منوب عنه
باشد نمی توان به قول شیخ انصاری قائل شد. و الا اگر کلام
شیخ انصاری صحیح باشد به مشکل بسیاری برخورد
می کنیم زیرا غالبا این شک وجود دارد که نائب از
روی سهو اعمالی را ترک کرده باشد. نمی توان به صرف این شک
هم پول نائب را داد و هم سال بعد فرد دیگری را نائب کرد.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ امر نهم[9] می رویم.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص419.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص420.



[3] جامع المقاصد في شرح
القواعد، المحقق الثاني، ج7، ص307.



[4] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص360.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص420.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص423.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص423.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص425.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص428.