جلسه 1394/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم


احکامي از قاعده ي تجاوز


موضوع: احکامی از
قاعده ی تجاوز
بحث در قاعده ی تجاوز
و به امر چهاردهم رسیده ایم. البته شیخ انصاری این
بحث ها را خلاصه تر مطرح می کند ولی در میان کلماتش به
تفاصیلی که ما به آن اشاره می کنیم پرداخته است.
الامر الرابع
عشر:
احتمال الترک عمدا
قاعده ی تجاوز در
جایی است که ما احتمال دهیم که ترک، معلول غفلت باشد. مثلا
احتمال دهیم که از روی غفلت سوره را نخوانده باشیم. ولی
اگر کسی احتمال دهد عمدا عملی را ترک کند قاعده ی تجاوز در آن
جاری نیست. زیرا قاعده ی تجاوز به این سبب
جاری است که فرد هنگام عمل هشیاتر و اذکر می باشد.
کسی که بعد از
محل شک می کند که عملی را آورده است یا نه اگر احتمال دهد که از
روی غفلت آن را نیاورده است اذکریت جاری شده و می
گوید او آن موقع اذکر بوده است.
اگر هم خیال کند
که عمدا نیاورده است می گوییم که او چون در صدد ابراء ذمه
بوده است عمل را عمدا ترک نمی کرده است بنا بر این قاعده ی تجاوز
جاری است ولی اگر واقعا احتمال دهد که عمل را عمدا ترک کرد باشد
این نشان می دهد که او چه بسا در صدد ابراء ذمه نبوده است در
نتیجه قاعده ی تجاوز در آن جاری نمی شود. بنا بر
این اگر وقت باقی است باید نماز را اعاده کند و الا اگر وقت
گذشته است شاید بتوان گفت که قضاء لازم نیست.
الامر الخامس
عشر:
اختصاص القاعدة بحال الذکر
قاعده ی تجاوز در
جایی است که فرد و لو اجمالا ذاکر باشد. ذُکر اجمالی با غفلت
منافات ندارد هرچند ذُکر تفصیلی با غفلت سازگاری ندارد. بنا بر
این در جایی که فرد اصلا ذاکر نیست قاعده ی تجاوز
نیز جاری نمی شود.
مثلا انگشتری تنگ
در دست است که مانع رسیدن آب به زیر آن می باشد. اگر انسان بعد
از غسل یقین داشته باشد که انگشتر را نچرخانده است و احتمال می دهد
که آب زیر آن رفته باشد غسل او صحیح نیست زیرا در
اینجا فرد ذاکر نیست و موقع غسل کردن اصلا توجه نداشت که انگشترش تنگ
است و شاید آب به زیرش نرود.
و ان شئت قلت: قاعده ی تجاوز
در جایی جاری می شود که حال عمل از حال شک بهتر باشد.
یعنی انسان هنگام عمل اذکر باشد. در مثال فوق حال عمل با حال شک
یکسان است. زیرا اگر موقع غسل کردن یکی از ما می
پرسید که آیا آب زیر انگشتر رفته است یا نه آن موقع هم
نمی دانستم و بعد از غسل هم نمی دانم.
یا مثلا
فردی مسافر است و به یک سمت که خیال می کرد قبله است نماز
خواند و بعد از نماز شک کرد که آن طرف قبله بود یا نه. قاعده ی تجاوز
در اینجا جاری نیست.
به
بیان سوم:
صحت نباید مدلول تصادف و اتفاق باشد کما اینکه رسیدن آب به
زیر انگشتر امری است تصادفی و اتفاقی.
ان قلت: این بیان
با روایت حسین بن ابی العلاء سازگار نیست:
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ
مَكَانِهِ (آن را از آن انگشت درآور یا جایش را
تغییر بده) وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ
تُدِيرُهُ (آن را بگردان) فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى
تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ[1]

قلت: سند روایت به
حسین بن علاء ضعیف است زیرا او توثیق نشده است.
آیت الله
خوئی در مدعا با ما شریک است ولی از روایت فوق جواب
دیگری داده است و آن اینکه در روایت فوق سؤال از صحت و
عدم صحت وضو نیست بلکه سؤال از این است که کسی که انگشتر را
نچرخانده است عمل حرامی را مرتکب شده است یا نه و امام علیه
السلام می فرماید: عمل حرامی مرتکب نشده است. زیرا
یکی از مستحبات وضو این است که انسان در غسل انگشترش را در آورد
و در وضو بچرخاند که امام می فرماید: اگر کسی فراموش کرد اشکال
ندارد.
یلاحظ
علیه:
سؤال از استحباب نیست بلکه سؤال از رسیدن آب به ذیر آن و عدم آن
است.
به دلیل
اینکه در روایت علی بن جعفر می خوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا
تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ
أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ
تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ
إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا
يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.[2]
زیرا دستبند گاه
تنگ است و انسان نمی داند آب به زیر آن می رود یا نه.
الامر السادس
عشر:
این همان امر پانزدهم است با این تفاوت که در امر پانزدهم در مورد شبهه
ی موضوعیه بحث کردیم و در این امر از شبهه ی حکمیه.
مثلا فرد تصور می
کند که مسافر بین قصر و اتمام مخیّر است. حال در سفر، نماز را خواند و
بعد متوجه شد که مسافر می باید قصر بخواند و بعد احتمال می دهد
که نمازی که خوانده است تصادفا دو رکعتی بوده باشد مثلا پشت سر
کسی نمازخوانده است و احتمال می دهد شاید او دو رکعتی
خوانده و او که اقتداء کرده بود نیز دو رکعت خوانده باشد. قاعده ی تجاوز
در اینجا نیز جاری نیست.
البته محقق
همدانی در تمامی این موارد قاعده ی تجاوز را جاری
می داند.








[1]وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج1، ص468، ابواب الوضوء، باب41، شماره1241، ح2، ط آل
البیت.



[2]وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج1، ص467، ابواب الوضوء، باب41، شماره1240، ح1، ط آل
البیت.