جلسه 1394/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم


اجراي قاعده ي تجاوز در اجزاء غير مستقله


موضوع: اجرای قاعده
ی تجاوز در اجزاء غیر مستقله[1]
بحث در قاعده ی تجاوز
و به امر دهم رسیده ایم.
الامر العاشر: فی جریان
القاعدة فی الاجزاء غیر المستقلة
اجزاء گاه مستقله است
مانند اذان، اقامه، قرائت، سوره و مانند آن. هر یک از این اجزاء
یک جزء مستقل می باشند.
و گاه غیر مستقله
است مانند فصول و بندهای اذان و اقامه، آیات مختلفی که در سوره
ی حمد و سوره خوانده می شود.
بحث در این است
که آیا قاعده ی تجاوز مخصوص اجزاء مستقله است یا اینکه در
اجزاء غیر مستقله هم جاری می شود مثلا اگر فرد هنگام اقامه شک
کند که آیا یک فقره از اذان را گفته است یا نه می تواند
به سراغ قاعده ی تجاوز رود و اعتنا نکند یا نه.
شیخ انصاری[2] [3]
قائل است که قاعده ی تجاوز مربوط به اجزاء مستقله است و در غیر مستقله
جاری نمی شود بنا بر این اگر کسی مثلا در آخر اذان باشد و
در فقره از فقرات قبلی اذان شک کند قاعده ی تجاوز در آن جاری
نیست.
البته شیخ
دلیل محکمی بر مدعای خود ارائه نمی شود. ما قبل از
بیان دلیل ایشان نظر خود را بیان می کنیم و
آن اینکه در روایاتی که خوانده بودیم گاه صدر
روایات در مورد اجزاء مستقله بوده است مانند روایت زراره که می
گوید: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ
شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ
رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي
قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ
فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ
قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا
خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ[4]
اما ذیل
روایت اعم است و خروج از عمل و دخول در غیر را در اجرای قاعده
ی تجاوز کافی می داند.
ممکن است این سؤال مطرح
شود که چرا امام علیه السلام در صدر روایت فوق و روایت اسماعیل
بن جابر به مثال به اجزاء مستقله روی می آورد؟ ولی جواب آن
این است که شک در اجزاء غیر مستقله نادر است مثلا بعید است
کسی که در وسط حمد است در آیات قبلی شک کند و حال آنکه همه را
دارد پشت سر هم می خواند.
روایت
اسماعیل بن جابر نیز همین گونه است:
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ
إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَّ فِيهِ
مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ[5]

این روایات
صحیحه است.
در این
روایت نیز هرچند مثال های فوق در مورد اجزاء مستقله است
ولی ذیل روایت حاوی حکم عام است که اجزاء غیر
مستقله را شامل می شود.
علماء نیز عموم
تعلیل را بر مثال های موجود در روایت مقدم داشته اند کما
اینکه در مورد لا تنقض الیقین بالشک، هرچند مورد روایات
در مورد ثوب و مانند آن است ولی قائل هستند که استصحاب در همه ی ابواب
جاری می شود.
دلیل
شیخ انصاری[6]: در روایت است
که در اثناء وضو قاعده ی تجاوز جاری نیست:
عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا
شَكَكْتَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ
شَكُّكَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ[7]
این روایات
می گوید که وضو، عمل واحدی است و شک در اثناء آن موجب می
شود که وضو را اعاده کنند. روایات دیگری نیز در این
مورد وجود دارد و حتی علماء تیمّم و غسل را به وضو ملحق کرده اند. بنا
بر این اگر در اثناء عمل انسان در اجزاء وضو شک کند باید اعتنا کند.
بله اگر وضو تمام شود و بعد انسان در اجزاء وضو شک کند نباید اعتنا کند.
یلاحظ
علیه:
در میان طهارات ثلاث فقط وضو منصوص است و در مورد غسل و تیمّم
نصی وجود ندارد. بنا بر این اگر یک مورد منصوص است سبب
نمی شود که ما حکمی کلی صادر کنیم و بگوییم
که شک در اجزاء غیر مستقله در هیچ جا (اعم از نماز و حج و سایر
عبادات) موجب اجرای قاعده ی تجاوز نیست.
دلیل
دوم شیخ انصاری:
در روایاتی آمده بود که در هویّ و نهوض اگر در عمل سابق شک
کنیم باید اعتنا کنیم.
یلاحظ
علیه:
قیاس اجزاء غیر مستقله به هویّ و نهوض مع الفارق است زیرا
هویّ و نهوض از اجزاء تبعی است ولی همه جا این گونه
نیست مثلا فصول اذان و اقامه برای خود استقلال دارند و مقدمه
برای عمل بعدی نیستند.
نتیجه
اینکه
قاعده ی تجاوز علاوه بر اجزاء مستقله در اجزاء غیر مستقله نیز
جاری می شود.
در سابق نیز
گفتیم که مراد از خروج از محل، محل شرعی است بنا بر این اگر در
محل جزئی هستیم که از جزء سابق خارج شده ایم همین مقدار
کافی است که قاعده ی تجاوز جاری شود. وقتی از نظر
شرعی شهادت اول در اذان جایگاهش در رتبه ی پنجم است و حیّ
علی الصلاة در جزء یازدهم این نشان می دهد که محل
اولی گذشته است و نباید به شک در آن اعتنا کرد.
همچنین عموم
تعلیلاتی مانند اینکه فرد هنگام عمل، اذکر و هشیارتر از
بعد از عمل است نشان می دهد که فرد هنگامی که می خواست فصول
سابق اذان را بگوید هشیارتر از زمانی است که از آن محل گذشته
است و شک می کند. این عموم تعلیل اجزاء غیر مستقله
نیز شامل می شود.

الامر
الحادی عشر:
الشک فی الصحة[8]
الشک علی
قسمین: شک فی الوجود و شک فی الصحة. مثلا گاه شک می
کنیم که آیا حمد را خواندیم یا نه این از باب شک در
وجود است. ولی گاه می دانیم که حمد را خوانده ایم
ولی نمی دانیم که آن را درست خوانده ایم یا نه.
این از باب شک در صحت است.
به نظر ما قاعده
ی تجاوز هر دو مورد را شامل می شود. علت آن روایت زراره و
روایت اسماعیل بن جابر است. صدر این دو روایت در مورد شک
در وجود است زیرا فرد مثلا هنگام اقامه شک می کند که آیا اذان
را خوانده است یا نه. ولی تعلیلی که امام علیه
السلام در ذیل روایت بیان می کند در مورد شک در صحت است
زیرا وقتی امام علیه السلام می فرماید: اذا خرجت عن شیء معنایش آن است که فرد از
شیء موجود خارج شده است و بعد که شک می کند در صحت آن شک می
کند. بنا بر این ذیل این دو روایت یا اعم است و
یا ظهور در شک در صحت دارد. (اگر وجودی در کار نباشد خروج از آن معنا
ندارد. بنا بر این روایت فوق می گوید که شیئی
وجود دارد که ما از آن در آمده ایم و این علامت این است که شک
در صحت است نه در وجود.)
با این حال
شیخ انصاری چون قائل به دو قاعده است به مشکل بر می خورد.
همچنین آیت الله خوئی. اینها قائل هستند که روایات
قاعده ی تجاوز شک در صحت را شامل می شود و برای شک در صحت به
قاعده ی دومی مانند قاعده ی فراغ احتیاج داریم.

ان شاء الله این
بحث را در جلسه ی بعد پیگیری می کنیم.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص377.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص377.



[3] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص338.



[4] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج8،
ص237، ابواب الخلل، باب23، شماره10524، ح1، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج6،
ص317، ابواب الرکوع، باب13، شماره8071، ح4، ط آل البیت.



[6] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص336.



[7] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج1،
ص469، ابواب الوضوء، باب42، شماره1244، ح2، ط آل البیت.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص380.