اشارة

‌سرشناسه:علامه حلی، حسن‌بن یوسف، ۶۴۸ - ۷۲۶ق.

عنوان و نام پدیدآور:الالفین: فی امامه امیرالمومنین علیّ بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام/ تالیف مال‌الدین‌الحسن‌بن‌یوسف‌المطهر معروف بالعلامه‌الحلی.

مشخصات نشر:کویت - مکتبة الالفین

مشخصات ظاهری:۴۴۵ ص.

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتاب حاضر در سال‌های مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.

یادداشت:عنوان روی جلد: کتاب‌الالفین: الفارق بین‌الصدق و‌المین.

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان روی جلد:کتاب‌الالفین: الفارق بین‌الصدق والمین.

موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- اثبات خلافت -- احادیث

موضوع:علی‌بن‌ابی طالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- اثبات خلافت -- جنبه‌های قرآنی

موضوع:علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- فضایل

موضوع:امامت -- جنبه‌های قرآنی

اشارة

الالفین: فی امامه امیرالمومنین علیّ بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام

تالیف مال‌الدین‌الحسن‌بن‌یوسف‌المطهر معروف بالعلامه‌الحلی

مقَدّمَة النَاشِرْ

بحر من بحور العلم، قذفت أمواجه اللامستکینة علی شواطئه درراً

ولآلئ من تحلّی بها تسلل بریقها إلی أعماقه فأضائتها بنورها، نور العلم والمعرفة، کما تمد ببریقها فی الأرجاء مضیئة الدرب له، فلا یخشی حینها شیئاً.

هذا أقل ما یقال عن أحد رجلات العلم (العلمة الحلّی) مؤلف

هذا الکتاب، فالحدیث عن هؤلاء العلماء وعن حیاتهم وجهادهم فی سبیل العلم والدین معاً، کما هو الحدیث عن مؤلفاتهم ونتاجهم الفکری، لا یمکن إلا أن یطول وساعتئذ لا مناص من وضع مجلدات.

وعلی هذا الأساس، لسنا هنا فی وارد التقدیم لهذا الکتاب فیکفیه تقدیماً أنه من تألیف (العلامة الحلی)، لکننا فقط أحببنا أن نذکّر بقیمة هذا الکتاب، الأثر الثمین الذی یتصدی لإبطال الشبهات الواردة فی حق الأئمة (علیهم السلام) وإثبات إمامتهم بالأدلة والثوابت، والذی نعتز ونفتخر بتقدیمه (الکتاب) للمکتبة الإسلامیة سائلین المولی أن یمن علینا ببرکاته وعونه إنه سمیع مجیب.

12 / جمادی الأول / 1405 مکتبة الألفین 2 / شباط / 1985 الکویت

ترجَمة المؤلفْ

الشیخ الأجلّ الأعظم، فرید عصره ووحید دهره بحر العلوم

والفضائل ومنبع الأسرار والدقائق، مجدّد المذهب ومحییه وماحی أعلام الغوایة ومفنیه، الإمام العلّامة الأوحد، آیة الله المطلق، جمال الدین أبو منصور الحسن بن سدید الدین یوسف ابن زین الدین علی بن مطهر الحلی نورّ الله مضجعه.

کان - قدَّس سِرُّه - من فطاحل علماء الشریعة، وأعاظم فقهاء

الجعفریّة، جامعاً لشتّی العلوم، حاویاً مختلفات الفنون، مکّثراً للتصانیف ومجوّداً فیها، استفادت الأُمّة جمعاء من تصانیفه القیّمة منذ تألیفها، وتمتّعوا من أنظاره الثاقبة طیلة حیاته وبعد مماته، له ترجمة ضافیة فی کتب التراجم وغیرها تعرب عن تقدُّمه فی العلوم وتضلّعه فیها، وتنمُّ عن مراتبه السامیة فی العلم والعمل وقوّة عارضته فی الظهور علی الخصم، وذبّه عن حوزة الشریعة

ونصرته للمذهب وإنّا وإن لم یسعنا فی هذا المختصر سرد جمیعها لکنّا نذکر شکراً لحقّه بعضاً منها.

قال معاصره ابن داود فی رجاله: شیخ الطائفة وعلّامة وقته، صاحب التحقیق، والتدقیق، کثیر التصانیف، انتهت رئاسة الإمامیّة إلیه فی المعقول والمنقول. اه-⁽¹⁾.

وقال الشهید الأوَّل فی إجازته لابن الخازن: الإمام الأعظم الحجّة،

أفضل المجتهدین جمال الدین إه-. ⁽¹⁾.

ووصفه ابن أبی جمهور الأحسائیّ فی إجازته للشیخ محمّد بن صالح الحلّی بقوله: شیخنا وإمامنا، ورئیس جمیع علمائنا، العلّامة الفهّامة، شیخ مشایخ الإسلام، والفارق بفتاویه بین الحلال والحرام، والمسلّم له الرئاسة فی جمیع فرق الإسلام. إه- ⁽²⁾.

وأطراه علیُّ بن هلال فی إجازته للمحقّق الکرکیّ بقوله: الشیخ الإمام الأعظم المولی الأکمل الأفضل الأعلم جمال الملة والحقّ والدین. إه- ⁽³⁾.

وفی إجازة المحقّق الکرکیّ لسمّیه المیسیّ: شیخنا الإمام، شیخ الإسلام مفتی الفرق، بحر العلوم أوحد الدهر، شیخ الشیعة بلا مدافع جمال الملّة والحقّ والدین. إه- ⁽⁴⁾.

وفی إجازته للمولی حسین بن شمس الدین محمّد الأسترآبادیّ: الإمام السعید، اُستاذ الکلّ فی الکلّ، شیخ العلماء والراسخین، سلطان الفضلاء والمحقّقین، جمال الملّة والحقّ والدین ⁽⁵⁾.

ومدحه الشهید الثانی فی إجازته للسیّد علیّ بن الصائغ: بشیخ الإسلام ومفتی فرق الأنام، الفاروق بالحقّ للحقّ، جمال الإسلام والمسلمین، ولسان الحکماء والفقهاء والمتکلّمین، جمال الدین. إه- ⁽⁶⁾.

ووصفه شرف الدین الشولستانیّ فی إجازته للمجلسیّ الأوّل، بالشیخ الأکمل العلّامة آیة الله فی العالمین جمال الملّة والحقّ والدین. إه- ⁽¹⁾. وقال شیخنا البهائیّ فی إجازته لصفیّ الدین محمّد القمیّ: العلّامة آیة الله فی العالمین جمال الحقّ والملّة والدین. إه- ⁽²⁾.وقال بحر العلوم فی فوائده الرجالیّة: علّامة العالم وفخر نوع بنی آدم أعظم العلماء شأناً، وأعلاهم برهاناً، سحاب الفضل الهاطل، وبحر العلم الذی لیس له ساحل جمع من العلوم ما تفرّق فی جمیع الناس وأحاط من الفنون بما لا یحیط به القیاس، مروِّج المذهب والشریعة فی المائة السابعة، ورئیس علماء الشیعة من غیر مدافعة، صنّف فی کلّ علم کتباً، وآتاه الله من کلّ شئ سبباً ⁽³⁾.وقال السماهیجیّ فی إجازته: إنّ هذا الشیخ رحمه الله بلغ فی الاشتهار بین الطائفة بل العامّة شهرة الشمس فی رایعة النهار، وکان فقیها متکلّماً حکیماً منطقیّاً هندسیّاً ریاضیّاً، جامعاً لجمیع الفنون، متبحّراً فی کلّ العلوم من المعقول والمنقول، ثقّة إماماً فی الفقه والاُصول، وقد ملأ الآفاق بتصنیفه، وعطر الأکوان بتألیفه ومصنّفاته، وکان اُصولیّاً بحتاً ومجتهداً صرفاً. إه- ⁽⁴⁾. وقال الشیخ الحرّ فی أمل الآمل ص 40: فاضل عالم علّامة العلماء، محقّق مدقّق ثقة نقة فقیه محدّث متکلّم ماهر جلیل القدر، عظیم الشأن، رفیع المنزلة، لا نظیر له فی الفنون والعلوم العقلیّات والنقلیّات، وفضائله ومحاسنه أکثر من أن تحصی. إه-. وأطراه المولی نظام الدین فی نظام الأقوال بقوله: شیخ الطائفة وعلّامة وقته، صاحب التحقیق والتدقیق، کلُّ من تأخّر عنه استفاد منه، وفضله

أشهر من أن یوصف. إه- ⁽¹⁾.ووصفه البّحاثة الرجالیّ المیرزا عبد الله الأصفهانی فی المجلّد الثانی من ریاض العلماء: بالإمام الهمام العالم العامل الفاضل الکامل الشاعر الماهر، علّامة العلماء وفهامة الفضلاء، اُستاذ الدنیا، المعروف فیما بین الأصحاب بالعلّامة عند الاطلاق، والموصوف بغایة العلم ونهایة الفهم والکمال فی الآفاق، کان ابن اُخت المحقّق، وکان رحمه الله آیة الله لأهل الأرض، وله حقوق عظیمة علی زمرة الإمامیّة والطائفة الحقّة الاثنی عشریّة لسان وبیاناً وتدریساً وتألیفاً، وقد کان رضی الله عنه جامعاً لأنواع العلوم، مصنّفاً فی أقسامها، حکیماً متکلّماً فقیهاً محدّثاً اُصولیّاً أدیباً شاعراً ماهراً، وقد رأیت بعض أشعاره ببلدة أردبیل وهی تدلُّ علی جودة طبعه فی أنواع النظم أیضاً، وکان وافر التصانیف متکاثر التآلیف، أخذ واستفاد عن جم غفیر من علماء عصره من العامّة والخاصّة، وأفاد علی جمع کثیر من فضلاء دهره من الخاصّة بل من العامّة - إلی أن قال -: وکان من أزهد الناس وأتقاهم، ومن زهده ما حکاه السیّد حسین المجتهد فی رسالة النفحات القدسیّة أنّه قدّس سرّه أوصی بجمیع صلواته وصیامه مدّة عمره وبالحجّ عنه مع أنّه کان قد حجّ. إه-. وله ذکر جمیل فی غیر واحد من التراجم، کمنتهی المقال ص 105کتب رجال الأسترآبادیّ، وجامع الرواة ج 1 ص 230 وریاض العلماء والمقابس ص 17 وروضات الجنّات ص 172 والمستدرک ج 3 ص 459 وسفینة البحار ج 2 ص 228 ولسان المیزان ج 6 ص 319 ⁽²⁾والدرر الکامنة⁽³⁾. ومحبوب القلوب للإشکوریّ ⁽⁴⁾وغیرها من التراجم، وهم وإن

بالغوا فی ثناه لکن اعترفوا بأنّهم عاجزون عن درک مداه، وعن الإعراب بما یقتضی شأنه وشخصیّته المثلی، قال الفاضل التفرشیّ فی کتاب نقد الرجال ص 100: ویخطر ببالی أن لا أصفه إذ لا یسع کتابی هذا ذکر علومه وتصانیفه وفضائله ومحامده، وإنّ کلّ ما یوصف به الناس من جمیل وفضل فهو فوقه، له أزید من سبعین کتاباً فی الاُصول والفروع والطبیعیّ والإلهیّ وغیرها. إه-.

وقال العلّامة النوریّ بعد أن بالغ فی ثنائه: ولآیة الله العلّامة بعد ذلک من المناقب والفضائل ما لا یحصی، أمّا درجاته فی العلوم ومؤلفاته فیها فقد ملأت الصحف وضاق عنه الدفتر، وکلّما أُتعب نفسی فحالی کناقل التمر إلی هجر، فالأولی تبعاً لجمع من الأعلام الإعراض عن هذا المقام.

«تآلیفاته الثمینة الممتعة»

له تألیفات کثیرة قیّمة ربما تزید علی مائة مصنّف، بل قال صاحب مجمع البحرین فی مادّة العلّامة: إنّه وجد بخطّه رحمه الله خمسمائة مجلد من مصنّفاته غیر ما وجد بخط غیره.

وقد عدَّ جملة منها هو نفسه فی کتاب الخلاصة عند ترجمة نفسه، منها:

1 - منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ذکر فیه جمیع مذاهب المسلمین فی الفقه، لم یتمَّ، وقد طبع فی المجلّدین الضخمین فی سنة 1316 قال رحمه الله: هو فی سبع مجلّدات.

2 - تلخیص المرام فی معرفة الأحکام.

3 - تحریر الأحکام الشرعیّة، استخرج فیها فروعاً کثیرة، طبع بإیران

فی مجلّد کبیر.

4 - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، مطبوع.

5 - استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الأخبار، قال: ذکرنا فیه کلَّ

حدیث وصل إلینا، وبحثنا فی کلِّ حدیث منه علی صحّة السند أو إبطاله، وکون متنه محکماً أو متشابهاً، وما اشتمل علیه المتن من المباحث الاُصولیّة والأدبیّة وما یستنبط من المتن من الأحکام الشرعیة وغیرها.

6 - مصابیح الأنوار، قال: ذکرنا فیه کلِّ أحادیث علمائنا، وجعلنا

کلّ حدیث یتعلق بفنّ فی بابه، ورتّبنا کلّ فن علی أبواب، ابتدأنا فیها بما روی عن النبیّ صلّی الله علیه وآله ثمَّ بما روی عن علیّ علیه السلام وهکذا إلی آخر الأئمّة علیهم السلام.

7 - الدرّ والمرجان فی الأحادیث الصحاح والحسان.

8 - نهج الوضاح فی الأحادیث الصحاح.

9 - نهج الإیمان فی تفسیر القرآن، ذکر فیه ملخّص الکشّاف والتبیان وغیرهما.

10 - القول الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز.

11 - منهاج الصلاح فی الدعوات وأعمال السنة.

12 - کشف الحقِّ ونهج الصدق.

13 - کشف الیقین فی الإمامة، وقد یعبّر عنه بالیقین.

14 - الألفین.

15 - منهاج الکرامة.

16 - شرح التجرید.

17 - أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت.

18 - نهایة الکلام.

19 - نهایة الاُصول.

20 - نهایة الفقهاء.

21 - قواعد الأحکام.

22 - إیضاح مخالفة أهل السنّة للکتاب والسنّة.

23 - تذکرة الفقهاء.

24 - الرسالة السعدیّة.

25 - خلاصة الرجال.

26 - إیضاح الاشتباه.

27 - تبصرة الأحکام.

28 - التناسب بین الفرق الأشعریّة والفرق السوفسطائیّة.

29 - نظم البراهین فی اُصول الدِّین.

30 - معارج الفهم فی شرح النظم فی الکلام.

31 - الأبحاث المفیدة فی تحصیل العقیدة.

32 - کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد فی الکلام.

33 - القواعد والمقاصد فی المنطق والطبیعیّ والإلهیّ.

34 - الأسرار الخفیّة فی العلوم العقلیّة.

35 - الدرُّ المکنون فی علم القانون فی المنطق.

36 - المباحث السنیّة والمعارضات النصیریّة.

37 - المقاومات، قال: باحثنا فیها الحکماء السابقین وهو یتمّ مع تمام عمرنا.

38 - حلّ المشکلات من کتاب التلویحات.

39 - إیضاح التلبیس من کلام الرئیس، قال: باحثنا فیه الشیخ ابن

سینا.

40 - الجوهر النضید فی شرح کتاب التجرید فی المنطق.

41 - الشفاء فی الحکمة.

42 - مراصد التدقیق ومقاصد التحقیق فی المنطق والطبیعیّ والإلهیّ.

43 - المحاکمات بین شرّاح الإشارات.

44 - منهاج الهدایة ومعراج الدرایة فی علم الکلام.

45 - استقصاء النظر فی القضاء والقدر.

46 - نهج الوصول إلی علم الأصول.

47 - مختصر شرح نهج البلاغة.

48 - الأدعیة الفاخرة.

49 - المنهاج فی مناسک الحاجّ.

50 - نهج العرفان فی علم المیزان.

وغیر ذلک ممّا یطول ذکره.

«مشایخه»

یروی عن جماعة من حفّاظ الشریعة منهم:

1 - الشیخ الجلیل مفید الدین محمّد بن علیّ بن محمّد بن جهم

الأسدیّ.

2 - الحکیم المتألّه کمال الدین میثم بن علیّ بن میثم البحرانیّ صاحب الشروح الثلاثة علی نهج البلاغة.

3 - العالم الفاضل الحسن ابن الشیخ کمال الدین علیّ بن سلیمان البحرانی.

4 - الشیخ نجیب الدین أبو أحمد أو أبو زکریّا یحیی بن أحمد بن یحیی بن الحسن بن سعید الحلّی الهذلّی. ابن عمّ المحقّق الحلّی، صاحب کتاب جامع الشرائع ونزهة الناظر المتولّد سنة 601 والمتوفّی سنة 690 ⁽¹⁾. -

5 - والده الأجلّ الأکمل سدید الدین یوسف بن زین الدین علیّ بن

المطهّر الحلّی الفقیه المتکلّم الأُصولی ⁽²⁾.

6 - سلطان المحقّقین الخواجة نصیر الدین محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسی المتولّد سنة 597 المتوفّی سنة 672، قرأ علیه الکلام والهیئة والعقلیّات، وقرأ علیه الطوسی الفقه ⁽³⁾.

7 - جمال الدین أبو الفضائل والمناقب السیّد أحمد بن موسی بن جعفر بن

طاووس المتقدّم ذکره ⁽¹⁾.

8 - السیّد الأجل الأسعد رضیّ الدین علیّ بن موسی بن طاووس المتقدّم ذکره ⁽²⁾.

9 - خاله الأکرم وأستاذه الأعظم رئیس العلماء، المحقّق علی الاطلاق، الشیخ أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الهذلیّ الحلّی صاحب الشرائع والنافع والنکت، المتوفّی ستة 676. وفیه نطر ⁽³⁾.

10 - نجم الملّة والدین جعفر بن نجیب الدین محمّد بن جعفر بن أبی البقاء هبة الله ابن نما الحلّی الربعیّ صاحب مثیر الأحزان وکتاب أخذ الثار المتوفّی فی سنة 645.

11 - بهاء الدین علی بن عیسی الإربلی صاحب کشف الغمّة.

12 - السیّد عبد الکریم بن طاووس صاحب فرحة الغریّ ⁽⁴⁾.

کان - قدّس سرّه - قرأ علی جماعة من علماء السنة منهم: نجم الدین الکاتبیّ القزوینیّ والشیخ برهان الدین النسفیّ والشیخ جمال الدین حسین بن أبان ⁽⁵⁾النحوی، وعزّ الدین الفاروقی الواسطیّ، وتقیّ الدین عبد الله بن جعفر بن علیّ الصباغ الحنفیّ، وشمس الدین محمّد بن محمّد بن أحمد

الکیشیّ ⁽⁶⁾ویرویّ عن رضی الدین الحسن بن علیّ الصنعانی الحنفیّ ⁽⁷⁾.

«تلامذته والراوون عنه»

یروی عنه جماعة من المشایخ الکبار منهم:

1 - ولده الصالح، أجلّ المشائخ وأعظم الأسانید، المحقّق النقّاد،

الفقیه فخر المحقّقین أبو طالب محمّد، المتولّد فی لیلة الاثنین ولعشرین من جمادی الاُولی سنة 628 والمتوفّی لیلة الجمعة الخامس والعشرین من جمادی الآخرة سنة 771 ⁽¹⁾.

2 - مجد الدین أبو الفوارس محمّد الحسینیّ ⁽²⁾.

3 - ابنا اُخته السیّد الجلیل المرتضی عمید الدین عبد المطلب والسیّد ضیاء الدین عبد الله ابنا مجد الدین أبی الفوارس محمّد المتقّدم ذکره ⁽³⁾.

4 - رضی الدین أبو الحسن علیّ بن جمال الدین أحمد بن یحیی المزیدیّ المتوفّی سنة 757 ⁽⁴⁾.

5 - الشیخ الفقیه زین الملّة والدین أبو الحسن علیّ بن أحمد بن طراد المطار آبادی المتوفّی سنة 762 ⁽⁵⁾.

6 - السیّد علاء الدین أبو الحسن علیّ بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحسنی الحلّی، وهو الذی کتب العلّامة له ولولده ولأخیه الآتیین الإجازة المعروفة بالإجازة الکبیرة لأبناء زهرة ⁽⁶⁾.

7 - السیّد بدر الدین محمّد أخو علاء الدین المذکور.

8 - السیّد شرف الدین أبو عبد الله الحسین بن علاء الدین المذکور ⁽¹⁾.

9 - السیّد الجلیل أحمد بن أبی إبراهیم محمّد بن الحسن بن زهرة الحسنیّ الحلبیّ ⁽²⁾

10 - السیّد العالم الکبیر مهنّا بن سنان بن عبد الوهّاب الحسینیّ ⁽³⁾

11 - الشیخ قطب الدین أبو جعفر محمّد بن محمّد الرازیّ البویهیّ

الحکیم المتألّه صاحب شرح الشمسیّة والمطالع ⁽⁴⁾.

12 - السیّد النقیب تاج الدین أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن الحسین بن معیّة الحلّیّ الحسنیّ ⁽⁵⁾.

13 - المولی تاج الدین الحسن بن الحسین بن الحسن السرابشنویّ نزیل قاسان ⁽⁶⁾.

14 - الشیخ الحسن بن الحسین بن الحسن بن معانق، ذکره صاحب الریاض وقال: رأیت نسخة من الخلاصة للعلّامة بخطّ هذا الشیخ وکان تاریخ کتابتها 707 فی حیاة أستاذه العلّامة.

15 - السیّد أحمد العریضیّ، ذکره صاحب الریاض.

«أشعاره»

قد سمعت من صاحب الریاض أنّه وصفه بالشّاعر الماهر، ولم نجد له فی کتب التراجم شعراً غیر ما ذکره صاحب الروضات، قال: أتّفق لی العثور فی هذه الأواخر علی مجموعة من ذخائر أهل الاعتبار ولطائف آثار فضلاء الأدوار فیها نسبة هذه الأشعار الأبکار إلیه:لیس فی کلّ ساعة أنا محتاج

ولا أنت قادر أن تنیلا

فاغتنم حاجتی ویسرک فاحرز

فرصة تسترق فیها الخلیلا

وقال: وله أیضاً ما کتبه إلی العلّامة الطوسی مسترخصاً للسفر إلی العراق من السلطانیّة:

محبّتی تقتضی مقامی

وحالتی تقتضی الرحیلا

هذان خصمان لست أقضی

بینهما خوف أن أمیلا

ولا یزالان فی اختصام

حتّی نری رأیک الجمیلا

وکتب إلی الشیخ تقیّ الدین ابن تیمیّة بعد ما بلغه أنّه ردّ علی کتابه فی الإمامة ووصل إلیه کتابه أبیاتاً أوّلها:

لو کنت تعلم کلّ ما علم الوری

طرّاً لصرت صدیق کلَّ العالم

لکن جهلت فقلت إنّ جمیع من

یهوی خلاف هواک لیس بعالم ⁽¹⁾

ولد رضوان الله تعالی علیه فی التاسع والعشرین من شهر رمضان

المبارک سنة 648، وتوفّی فی یوم السبت الحادی والعشرین من محرّم الحرام

سنة 726، ونقل إلی النجف الأشرف، ودفن فی الحجرة التی إلی جنب المنارة الشمالیّة من حرم أمیر المؤمنین علیه السلام ⁽¹⁾.

1 / 2 / 1985 مؤسسة الوفاء

11 / 5 / 1405 بیروت - لبنان

المائة الأولی: من الأدلة الدالة علی وجوب عصمة الإمام علیه السلام.

اشارة

الحمد لله مظهر الحق بنصب الأدلة الواضحة، والبراهین القاطعة، وموضح الإیمان عند أولیائه المخلصین، ومنطق ألسنة البشر بفساد اعتقاد المبطلین، الذی شهد بوجوب وجوده الوجود عند الصدیقین، وأقرّ بقدرته فناء العالمین، وتکاثر کثیر من الموجودات مع أبطال سائر الاعتقادات بالیقین، وأوضح عن وحدانیته انتظام أحوال السماوات والأرضین، ووجود الممکنات مع استحالة الترجیح بلا مرجح وتکثیر الفاعلین، وأظهر استغناءه وعلمه وتمام حکمته، فجل عن أوصاف الواصفین وتعالی عن إدراک کماله أبصار بصائر العارفین، فظهر من ذلک عصمة الأنبیاء والأئمة الطاهرین،وصلی الله علی سید المرسلین محمد النبی وآله الطاهرین المعصومین، خصوصاً علی نفسه بالوحی النازل إلیه علی لسان الروح الأمین، علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین علیه السلام وعلی الأحد عشر الذین کل واحد منهم هو حبل الله المتین، ومصباح الواصلین، وبهم تجاب دعوة أعلی علیین، ومن أنکرفضلهم فهو فی أسفل السافلین، صلاة دائمة متصلة إلی یوم الدین.

أما بعد: فإن أضعف عباد الله تعالی الحسن بن یوسف المطهر الحلی یقول: أجبت سؤال ولدی العزیز محمد أصلح الله له أمر داریه، کما هو برّ بوالدیه ورزقه أسباب السعادات الدنیویة الأخرویة، کما أطاعنی فی استعمال قواه العقلیة والحسیة وأسعفه ببلوغ آماله، کما أرضانی بأقواله وأفعاله، وجمع له بین الریاستین، کما أنه لم یعصنی طرفة عین، من إملاء هذا الکتاب

الموسوم ب (کتاب الألفین) الفارق بین الصدق والمین، فأوردت فیه من الأدلة الیقینیة والبراهین العقلیة والنقلیة ألف دلیل علی إمامة سید الوصیین علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین علیه السلام، وألف دلیل علی إبطال شبه الطاعنین، وأوردت فیه من الأدلة علی باقی الأئمة علیهم السلام ما فیه کفایة للمسترشدین وجعلت ثوابه لولدی محمد وقانی الله علیه کل محذور، وصرف عنه جمیع الشرور، وبلغه جمیع أمانیه، وکفاه الله أمر معادیه وشانئیه، وقد رتبته علی مقدمة ومقالتین وخاتمة، أما المقدمة ففیها أبحاث:

البحث الأول

ما الإمام؟.. الإمام هو الإنسان الذی له الریاسة العامة فی أمور الدین والدنیا بالأصالة فی دار التکلیف، ونقض بالنبی، وأجیب بوجهین: الأول: التزام دخوله فی الحد ⁽¹⁾لقوله تعالی: « لِلنَّاسِ إِمَامًا ».والثانی: تعدیل قولنا بالأصالة بالنیابة عن النبی ⁽²⁾. وقیل: الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلی الله علیه وآله فی إقامة قوانین الشرع وحفظ حوزة الملة علی وجه یجب اتباعه علی الأمة کافة وجنسها البعید الإضافة ⁽³⁾.

البحث الثانی

الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص لامکان خلق الزمان من نبی

حی، بخلاف الإمام لما سیأتی، وإنکار اللطف العام شر من إنکار اللطف الخاص، وإلی هذا أشار الصادق علیه السلام بقوله عن منکر الإمامة أصلاً ورأساً وهو شرهم.

البحث الثالث

کل مسألة لا بد لها من موضوع ومحمول فإن کانت کسبیة احتاجت إلی وسط لیتم البرهان علیها ومن ثم وجبت المقدمتان، فإن کانتا ضروریتین فلا کلام، وإن کانتا برهانیتین فهما علم من العلوم ولا یبرهن علیهما ولا علی شئ من مبادیهما بتلک المسألة وإلا دار، وعلی الناظر فیها أن یسلم المبادی علیها ولا یعترض علیها، لأن المنع منها والأعتراض علیها یتعلقان بنظر آخر غیر النظر الأول، فإن اعتراه شک فلیرجع إلی المواضع المخصوصة بها ویؤخر النطر فیها إلی أن یحقق المبادئ التی هی کالقواعد، فإن الباحث عن قدرة الصانع لا یتکلم فی حدوث الأجسام، بل یکون ذلک مقرراً عنده، إذا تقرر ذلک فنقول: موضوع هذه المسألة ومحمولها ظاهران، وأما المبادی فهی ثمانیة عشراً:

1 - إن العالم محدث، والله تعالی محدثه.

2 - إنه واجب الوجود لذاته أزلاً وأبداً.

3 - إنه قادر علی کل المقدورات.

4 - إنه عالم بجمیع المعلومات ⁽¹⁾.

5 - غنی عما سواه.

6 - مرید للطاعات.

7 - کاره للمعاصی.

8 - لا یخل بالواجبات ولا یفعل القبیحات ولا یرید ذلک.

9 - إنه تعالی قد کلف العباد مصالحهم بقدر وسعهم.

10 - إنه یجب علیه الألطاف.

11 - إنه تعالی قام بالألطاف الواجبة علیه مما یتعلق بتکالیفهم.

12 - إنه تعالی أزاح علتهم لیس غرضه فی ذلک إلا الاحسان إلیهم وإفاضة النعم علیهم.

13 - إنه کلفهم بالوجه الأفضل والبلوغ به إلی الثواب الأجزل.

14 - إنه تعالی أرسل محمداً صلی الله علیه وآله وسلم رسولاً معصوماً قائماً بالحق قائلاً بالصدق.

15 - أنزل علیه الکتاب العزیز الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا

من خلفه تنزیل من حکیم حمید فنسخ بشریعته جمیع الشرایع، وبسنته السنن، وهی باقیة إلی یوم الدین.

16 - إنه معصوم من الزلل والخطأ والنسیان.

17 - إن اللطف فی الواجبات واجب علیه تعالی إذا کان من فعله

خاصة.

18 - إنه تعالی لم یجعل لکل الناس القوة القدسیة التی تکون علومهم معها فطریة القیاس، فتکون القوة الوهمیة والشهویة والغضبیة مغلوبة دائماً، وهذا ظاهر فإنه لم ینقل فی عصر من الأعصار ذلک.

البحث الرابع

(فی أن نصف الإمام لطف) إعلم أن الإمام الذی حددناه إذا کان منصوباً یقرب المکلف بسببه من الطاعات، ویبعد عن المقبحات، وإذا لم یکن کذلک کان الأمر بالعکس، وهذا الحکم ظاهر لکل عاقل بالتجربة وضروری لا یتمکن أحد من إنکاره وکل ما یقرب المکلفین إلی الطاعة ویبعدهم عن المعاصی یسمی لطفاً اصطلاحاً، فظهر من ذلک أن کون الإمام منصوباً ممکناً ⁽¹⁾لطف فی التکالیف الواجبة وما سیأتی فی وجوب نصب الإمام یدل علی أنه لطف أیضاً ⁽²⁾.

البحث الخامس

لا یقوم غیر الإمامة مقامها لوجوه: الوجه الأول: ما ذکره القدماء وهو أن اتفاق العقلاء فی کل صقع ⁽³⁾وفی کل زمان علی إقامة الرؤساء یدل علی عدم قیام غیرها مقامها ⁽⁴⁾.

الوجه الثانی: إن الغالب علی أکثر الناس القوة الشهویة والغضبیة

والوهمیة بحیث یستبیح کثیر من الجهال لذلک اختلال نظام النوع الإنسانی فی جنب تحصیل غایة القوة الشهویة له أو الغضبیة، ویظهر لذلک التغالب والتنازع والفساد الکلی، فیحتاج إلی رادع لها، وهو لطف یتوقف فعل الواجبات وترک المحرمات علیه وهو إما داخلی أو خارجی، فالأول: لیس إلا القوة العقلیة، وإلا لکان الله تعالی مخلاً بالواجب فی أکثر الناس. وهذا محال، لأنه إن امتنع معه الفعل وکان من فعله تعالی کان إلجاء وهو ینافی التکلیف، وإن کان من فعل المکلف نقلنا الکلام إلیه ⁽¹⁾وإن کان مما یختار معه المکلف فعل الواجبات وترک المعاصی بحیث یوجب الداعی لذلک ویوجب المصارف عن ضده، وإن جاز معه الفعل بالنظر إلی القدرة لا بالنظر إلی الداعی، کما فی العصمة، فالتقدیر خلاف ذلک فی الأکثر، والواقع ضد ذلک فی غیر المعصوم، ولأن البحث علی تقدیر عدمه، ولهذا أوجبنا الإمامة ولأنه یلزم إخلاله تعالی بالواجب، وإن لم یکن کذلک لم نجد نفعاً فی ردعها، وهو ظاهر والواقع یدل علیه والثانی: إن کان من فعله تعالی بحیث کلما أخل المکلف بواجب أو فعل حراماً أرسل الله علیه عقاباً أو مانعاً أو فی بعض الأوقات کان إلجاء وهو باطل، وإن کان من فعله تعالی الحدود ومن فعل غیره کإقامتها وهو المطلوب لأن ذلک الغیر یجب أن یکون معصوماً مطاوعاً لیتم له ذلک فلا یقوم غیره مقامه ⁽²⁾ولأنه إن وجب وصوله کل وقت یحتاج إلیه لزم الجبر ⁽³⁾وإلا فأما أن یکون من فعل الله تعالی بغیر وساطة أحد

من البشر بأن ینزل به عذاباً إذا فعل أو آیة عند عزمه والتقدیر عدمه أو بتوسط البشر فهو مطلوبنا ⁽¹⁾.

الوجه الثالث: إن تحصیل الأحکام الشرعیة فی جمیع الوقایع من

الکتاب والسنة وحفظها لا بد من نفس قدسیة تکون العلوم الکسبیة بالسنة إلیها کفطریة القیاس معصومة من الخطأ، ولا یقوم غیرها مقامها فی ذلک إذ الوقایع غیر متناهیة والکتاب والسنة متناهیان، ولا یمکن أن تکون هذه النفس لسائر الناس فتعین أن تکون لبعضهم، وهو الإمام فلا یقوم غیره مقامه.

الوجه الرابع: المطلوب من الرئیس أشیاء:

1 - جمع الآراء علی الأمور الاجتماعیة التی مناط تکلیف الشارع فیها الاجتماع کالحروب والجماعات، فإنه من المستبعد بل المحال أن یجتمع آراء الخلق الکثیر علی أمر واحد وعلی مصلحة واحدة، وأن یعرف الکل تلک المصلحة ویتفقوا علیها، وأن تجتمعوا من البلاد المتباعدة، وأن تتفق دواعیهم علی الحرب ومدته وجهته، والمهانات والمصلحة فی جمیع الأوقات، فإن الاتفاقی لا یکون دائماً ولا أکثریاً، ولا یقوم غیر الرئیس فی ذلک مقام الرئیس وهو ظاهر.

2 - التقریب المتقدم فیما یحتاج فیه إلی الاجتماع، فإن الناس لا یتفقون علی مقدم فیؤدی إلی الاختلاف، وهو نقض للغرض، فلا بد أن یتمیز بآیة من الله تعالی ویکون منزها من کل عیب، ویکون معصوماً لئلا تنفر الطباع عنه.

3 - حفظ نظام النوع عن الاختلال، لأن الإنسان مدنی بالطبع لا یمکن أن یستقل وحده بأمور معاشه لاحتیاجه للغذاء والملبوس والمسکن، وغیر ذلک من ضروریاته التی تخصه، ویشارکه غیره من أتباعه فیها، وهی صناعة لا یمکن أن یعیش الإنسان مدة بصنعها، فلا بد من الاجتماع بحیث یحصل المعاون الموجب لتسهیل الفعل، فیکون کل واحد یفعل لهم عملاً یستفیض

منه أجراً، لا یمکن النظام إلا بذلک وقد یمتنع المجتمعون من بعضها، فلا بد من قاهر یکون التخصیص منوطاً بنظره لاستحالة الترجیح من غیر مرجح، ولأنه یؤدی إلی التنازع.

4 - الطباع البشریة مجبولة علی الشهوة والغضب والتحاسد والتنازع، والاجتماع مظنة ذلک فیقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج، ویختل أمر النظام فلا بد من رئیس یقهر الظالم وینصر المظلوم، ویمنع عن التعدی والقهر ویستحیل علیه المیل والحیف ⁽¹⁾وإنما قصده الإنصاف، ویخاف من عقوبته

العاجلة، فإن أکثر الناس أطوع لها الآجلة، لأنا نبحث علی هذا التقدیر بحیث یقاوم خوفه شهوته وغضبه وحسده، وغیر الرئیس لا یقوم مقامه فی ذلک لما تقدم، وأیضاً فإنه معلوم بالضرورة.

5 - الحدود لطف أمر الشارع بها، فلا بد لها من مقیم، وغیر الرئیس یؤدی أی الهرج والمرج والترجیح بلا مرجح، فلا یقوم غیره مقامه فی ذلک.

6 - الوقایع غیر محصورة، والحوادث غیر مضبوطة، والکتاب والسنة لا یفیان بها، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالی معصوم من الزلل والخطأ، یعرفنا الأحکام ویحفظ الشرع، لئلا یترک بعض الأحکام أو یزید فیها عمداً أو سهواً، أو یبدلها، وظاهر أن غیر المعصوم لا یقوم مقامه فی ذلک.

7 - تولیة القضاء الذین یجب العمل بحکمهم فی الدماء والأموال

والفروج، وسعاة الزکوات الأمناء علی أموال الفقراء وأمراء الجیوش

الواجبی الطاعة فی الحروب وبذل النفس والقتل، والولاة أمر ضروری لنظام النوع، ولا بد أن یکون منوطاً بنظر واحد لاستحالة الترجیح من غیر مرجح، والواقع اختلاف الآراء وتضاد الأهواء، وغلبة الشهوات وتغایر المرادات واتفاق الخلق من أنفسهم ابتداء علی واحد فی هذه المناصب متعسر بل متعذر، وفی کل زمان علی شخص واحد بالشرائط التی یستحق معها ذلک ممتنع، فإن الاتفاقی یستحیل أن یکون أکثریاً أو دائمیاً، فذلک الواحد الذی یناط تولیة هؤلاء بنظره لا بد أن یکون واجب الطاعة من قبل الله تعالی، ویستحیل من الحکیم إیجاب طاعة غیر المعصوم فی مثل هذه الأمور الکلیة التی بها نظام النوع وعدم اختلاله، وظاهر أن غیره لا یقوم مقامه علی التقادیر التی یبحث عنها.

8 - الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لطف لا یقوم غیره مقامه لوجوبه من غیر بدل، فالأمر لطف واجب لا یقوم غیره مقامه لامتناع تحقق الإضافة بدون تحقّق المضافین، ولا بد أن ینتهی إلی معصوم لا یجوز علیه الخطأ بوجه من الوجود ولا السهو، وإلاّ لجاز أمره بالمنکر ونهیه عن المعروف، فلم یبق وثوق بقوله فانتفت فائدة التکلیف به، ولأنه أما أن یکون کل واحد من الخلق مأموراً بأمر الآخر ونهیه من غیر أن یکون هناک رئیس یأمر الکل وینهاهم أو مع رئیس والأول باطل، وإلا لوقع الهرج والمرج ولانتفی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذ الغالب أن یرضی الواحد بترک تألیم غیره لیترک تألیمه، لأنا نبحث علی تقدیر غلبة القوة الشهویة والغضبیة علی القوة العقلیة فی أکثر الناس الذین یحصل بسبب تخلیتهم علی قواهم الشهویة والغضبیة المفتضیة لعدم التفاتهم إلی الشرایع اختلال نظام النوع، فتعین الثانی فلا یقوم غیر الرئیس فی ذلک مقامه، ولا بد أن یکون ذلک الرئیس من قبل الله تعالی بحیث تجب طاعته وجوباً عاماً، ولا بد أن یکون معصوماً.

9 - العلم بالأحکام یقیناً لا ظناً بالاجتهاد، لأن المصیب واحد علی ما بیناه فی کتبنا الأصولیة، وقد تتعارض الأدلة وتتساوی الأمارات، ویستحیل

الترجیح بلا مرجح، وتتساوی أحوال العلماء بالنسبة إلی المقلدین، فلا بد من عالم بالأحکام یقیناً لا ظناً بالأمارة، لیرجع إلیه من یطلب العلم ویطلب الصواب یقیناً.

الوجه الخامس: إن نظام النوع لا یحصل إلا بحفظ النفس والعقل

والدین والنسب والمال فشرع للأول ⁽¹⁾القصاص، وأشار إلیه بقوله تعالی: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ وللثانی ⁽²⁾تحریم المسکر والحد علیه،

وللثالث ⁽³⁾قتل المرتد والجهاد، وللرابع ⁽⁴⁾تحریم الزنا والحد علیه، وللخامس ⁽⁵⁾قطع السارق وضمان المال، وهذه أمور مهمة یجب حکمهما فی کل شریعة فی کل زمان ولا یتم إلا بمتول لذلک یکون عارفاً بکیفیة إیجابها، وکمیة الواجب ومحله وشرائطه، ولا یقوم غیره مقامه، فی ذلک، ولا بد أن یمتاز عن بنی نوعه بنص إلهی ومعجز ظاهر لاستحالة الترجیح من غیر مرجح، ولجواز اجتماع جمیع الآراء علی غیره لاختلاف الأهواء ولأنه لولا

ذلک لأدی إلی الهرج والمرج.

الوجه السادس: أن قیام البدل مقامه ⁽⁶⁾لا یتصور إلا فی حال عدمه وقد تقرر حصول العلم الضروری إن التقریب والتبعید ⁽⁷⁾عند عدم نصب الإمام أو تمکینه ⁽⁸⁾علی عکس ما ینبغی فیستحیل أن یکون له بدل ⁽⁹⁾.

البحث السادس

اشارة

فی أن نصب الإمام واجب والنظر فی الوجوب وکیفیته وطریقه ومحله وإبطال کلام الخصم.

النظر الأول فی الوجوب

أجمع العقلاء کافة علی الوجوب فی الجملة خلافاً للأزارقة ⁽¹⁾والأصفریة ⁽²⁾وغیرهم من الخوارج ⁽³⁾والدلیل علی الوجوب مطلقاً أن الإمامة لطف وکل لطف واجب ⁽⁴⁾والصغری ضروریة قد ذکرناها، والکبری مثبتة فی علم الکلام لا یقال: إنما یجب اللطف عینا إذا لم یقم غیره مقامه، أما إذا قام فلا، سلمنا لکن الوجوب لا یکفی فیه وجه المصلحة ما لم یعلم انتفاء جهات القبح بأسرها فلم لا یجوز أن تکون الإمامة قد اشتملت علی نوع

مفسدة لا نعلمه؟ فلا یصح الحکم بالوجوب، وعدم العلم لا یدل علی العدم، ووجه الوجوب علینا کاف لا علیه تعالی ولأن فی نصبه إثارة الفتن وقیام الحروب، کما فی زمن علی علیه السلام والحسن والحسین علیهما السلام، ولأن مع وجود الإمام یخاف المکلف فیفعل الطاعة، ویترک القبیح للخوف منه لا لکونه طاعة أو قبیحاً، وذلک من أعظم المفاسد، ولأن فعل الطاعة وترک المعصیة عند فقد الإمام أشد منهما عند وجوده فیکون الثواب علیهما فی حال فقده أکثر منه فی حالة وجوده، وذلک فساد عظیم، سلمنا

کونها لطفاً لکن لا نسلم دائماً کذلک، فإنه قد یکون فی بعض الأزمنة من یستنکف من اتباع غیره، فیکون نصب الإمام فی ذلک الوقت قبیحاً، وسلمنا لکن ها هنا لطف آخر، فلا تتعین الإمامة للوجوب لأن الإمام معصوم، فعصمته إن کانت لإمام آخر تسلسل، وإن کانت لا لإمام آخر ثبت المطلوب لأن امتناع الإمام من المعصیة وترک الواجب ⁽¹⁾لا یتوقف علی الإمام بل له لطف آخر.

لا یقال: إنا نعلم بالضرورة أن غیر المعصوم احترازه عن فعل القبیح

وفعله الطاعات عند وجود الإمام أتم، لأنا نقول: جاز أن یکون فی بعض الأزمنة القوم بأسرهم معصومین فیه، فلا یکون نصب الإمام هناک واجبا لقیام العصمة مقام الإمام فی ذلک الوقت، فجاز فی کل وقت فلا یتعین وقت من الأوقات لوجوب نصب الإمام علی التعیین، ولأنه جاز أن یکون غیر العصمة سبباً فی الامتناع عن الإقدام علی المعاصی، سلمنا لکن ها هنا ما یدل علی

أنها لیست لطفاً وذلک لأنها أما أن تکون لطفاً فی أفعال الجوارح أو فی أفعال القلوب والقسمان باطلان، أما الأول فعلی قسمین لأن القبایح منها ما یدل العقل علیها، ومنها ما یدل السمع علیها فإن جعلتم الإمام لطفاً فی الشرعیات لم یلزم وجوبه مطلقاً، لأن الشرع لا یجب فی کل زمان ووجوب اللطف تابع لوجوب المطلوب فیه، وإن جعلتموه لطفاً فی العقلیات فنقول:

القبایح العقلیة إن ترکت لوجه وجوب ترکها کان ذلک مصلحة دینیة، وإن ترکت لا لذلک کانت مصلحة دنیویة، لأن فی ترک الظلم والکذب مصلحة دنیویة ضرورة اشتماله ⁽¹⁾علی مصلحة النظام، لکن معنی ترک القبیح لقبحه

هوان الداعی إلی ترک الظلم هو کونه ظلما وذلک من صفات القلوب، فإن جعلنا الإمام لطفاً فی ترک القبیح، سواء کان لوجه قبحه أو لا لوجه قبحه، کان ذلک الترک مصلحة دنیویة، فیکون الإمام لطفاً فی المصالح الدنیویة، وذلک غیر واجب بالاتفاق علی الله تعالی، وإن جعلناه لطفاً فی ترک القبیح لوجه قبحه، فقد جعلنا الإمام لطفاً فی صفات القلوب لا فی أفعال الجوارح، وذلک باطل لأن الإمام لا اطلاع له علی الباطن.

لا یقال: یحصل بسببه المواظبة علی فعل الواجبات وهو یفید استعداداً تاماً لخلوص الداعی فی أن ذلک الفعل یفعل لوجه وجوبه، ویترک لوجه قبحه، وذلک مصلحة دینیة، لأنا نقول: هذا یقتضی وجوب اللطف فی المصالح الدنیویة علی الله تعالی لأن علی ذلک التقدیر تکون المصالح الدنیویة والمواظبة علیها سبباً لرعایة المصالح الدینیة وذلک غیر واجب اتفاقا، لأنا نجیب:

عن الأول: بأنه قد بینا أن الإمام لطف لا یقوم غیره مقامه، ونزید

هیّهنا فنقول إن قیام البدل قیام البدل لا یتصور إلا فی حال عدمه، وقد قلنا فی صدر هذه المسألة إنا نعلم ضرورة أن التقریب والتبعید عند عدم نصب الإمام أو تمکینه ⁽²⁾علی عکس ما ینبغی، فیستحیل أن یکون له بدل، ولقوله تعالی: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ»حکم بلزوم هذه المفاسد لانتفاء الرئیس فلو قام غیره مقامه لم تکن لازمة لانتفاء الرئیس، ولقوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ

وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ » جعل طاعة الرسول وطاعة أولی الأمر متساویتین لاقتضاء العطف المساواة فی العامل، وکما أن طاعة الرسول لا یقوم غیرها مقامها کذلک طاعة أولی الأمر ⁽¹⁾فلا یقوم غیرها مقامها، وأیضاً فإن الوجوب عند المعتزلة مشروط باشتمال الفعل علی مصلحة أو وجه یقتضی وجوبه، فإن قام غیره مقامه وکان مساویاً له فی الامکان والقدرة علیه والمصالح والوجوه الموجبة للوجوب بحیث لا یشتمل أحدها علی وجه موجب

للوجوب ویخلو الآخر عنه استحال إیجاب أحدهما عینا ووجب إیجابهما مخیراً، ولا شک فی وجوب الإمامة فی الجملة. فلو قام غیرها مقامها وکان مقدوراً ممکناً استحال وجوبها عینا بل کان الله تعالی قد أوجب أحدهما لا بعینه، وهذا الدلیل إنما یتأتی علی قواعد المعتزلة القائلین بوجوب الإمامة سمعاً، ولا یتأتی علی قواعد الإمامیة القائلین بوجوبها عقلاً، ولا علی قواعد الأشاعرة،

ولأنه قد ثبت بالتواتر إجماع المسلمین فی الصدر الأول أنهم قالوا: یمتنع خلو الوقت عن خلیفة ولو قام غیر الإمام مقامها لما امتنع ذلک، وفیه نظر فإنه یدل علی ذلک الوقت والمدعی فی کل وقت ⁽²⁾.

وعن الثانی بوجهین، الأول: إن قرب المکلفین من الطاعة وبعدهم عن المعصیة مما یطابق غرض الحکیم من التکلیف ویقرب حصوله، وعکسهما مما یناقضه ویبعد حصوله، فلو کان فیما یطابق غرضه ویقرر حصوله مفسدة لکان غرضه مفسدة وذلک باطل علی ما ثبت فی العدل أنه لا یرید القبایح، والثانی: إن المفسدة تستحیل أن تکون راجعة إلی الحکیم إذ هو واجب

الوجود لذاته، غنی عن غیره فلا یصح علیه جلب نفع ولا دفع ضرر، فلو کانت لکانت راجعة إلی غیره، والذی أثبتناه فی وجوب نصب الإمام فیه المصلحة العامة للمکلفین، فلو کانت فیه مفسدة راجعة إلیهم لکان عین ما هو مصلحة لهم مفسدة لهم خلف ⁽¹⁾وأیضاً فإن المفاسد محصورة معلومة لأنا

مکلفون باجتنابها وتلک منفیة عن الإمام لا یقال: إنما نعلم المفاسد المشتملة علیها أفعالنا بل أفعال غیرنا التی لا نقدر نحن علیها فلا یجب معرفتها والإمامة عندکم لیست من فعلنا علی ما یأتی بل من فعل الله تعالی فلا یجب العلم بالمفسدة التی تشتمل علیها لأنا نقول: لو کانت الإمامة مشتملة علی

مفسدة لما أوجبها الله تعالی علی المکلفین ولما أوجب علی الناس طاعة الإمام وأیضاً لو اشتملت علی مفسدة لنهی الله تعالی عن نصب الإمام، والتالی باطل قطعاً، فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.

وعن الثالث: إنه لولا إمامة علی والحسن والحسین علیهم السلام لظهر من الفتن ما هو أشد من ذلک، ولأن الإمام کعلی والحسن والحسین علیهم السلام یدعون الناس إلی ما دعاهم النبی صلی الله علیه وآله ویخاصمهم علی ما لو کان النبی صلی الله علیه وآله موجوداً لخاصمهم علیه کذلک، فلو کان ذلک مانعاً من نصب الإمام لکان مانعاً من نصب النبی، ولأن الحث علی الواجبات وترک المعاصی لو کانت مفسدة غیر جائزة لامتنعت من النبی صلی الله علیه وآله ⁽²⁾.

وعن الرابع: إن ذلک یقتضی قبح الإمامة مطلقاً سواء وجبت بالعقل أو من الله تعالی وذلک باطل اتفاقاً، ثم نقول: المکلف إما مطیع أو عاص، ووجه اللطف فی الأول تقویته علی فعل الطاعة، وأما الثانی فلا نسلم إن ترک المعصیة منه لا لکونها معصیة قبیح، بل القبیح هو ذلک الاعتقاد، وهو کون الترک لا لکونها معصیة ووجه اللطف فیه حصول الاستعداد الشدید لیثبت التکریر والتذکیر الموجب لفعل الطاعة لکونها طاعة ولترک المعصیة لکونها

معصیة ⁽¹⁾.

وعن الخامس: إنه وارد فی کل لطف مع إنا قد بینا وجوبه فیما سلف.

وعن السادس: إنا لا نسلم اتفاق أهل زمان ما من الأزمنة التی وقع فیها التکلیف علی ذلک، نعم قد یکون بعضهم بهذه المثابة لکن لو نظر إلی ذلک البعض لکانت بعثة الأنبیاء قبیحة لاستنکاف بعضهم منها، وأیضاً هذا إنما یکون بالنسبة إلی شخص معین، أما مطلق الرئیس فلا. ونحن الآن لا نتعرض لتعیین ذلک الرئیس وأیضاً فلأن المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده فیجب وجوده نظراً إلی حکمته.

وعن السابع: إن الإمام لا شک فی کونه لطفاً بالنسبة إلی غیر

المعصومین مع بقاء التکلیف فیکون حینئذ واجباً، أما إذا أفتقد أحد الشرطین وهو جواز الخطأ علی المکلفین أو التکلیف لم نقل بوجوب الإمامة حینئذ وذلک لا یضرنا ⁽²⁾لا یقال مذهبکم وجوب الإمامة مع التکلیف مطلقاً: لأنا نقول لا نسلم بل مع شرط آخر وهو جواز الخطأ.

وعن الثامن: إنها مصلحة فیها والشرع، لا نسلم جواز انقطاعة مع

بقاء التکلیف، وهذا المنع یتأتی من القائل بعدم جواز انفکاک التکلیف

العقلی عن السمعی، سلمنا لکن ترک الظلم لیس مصلحة دینیة لا غیر بل هو مصلحة دینیة ودنیویة لأن الاخلال به من التکالیف العقلیة والسمعیة، سلمنا لکنه یکون لطفاً فی أفعال القلوب، فإن ترک القبیح لأجل الإمام ابتداء مما یؤثر استعدادا تاما لترکه لقبحه.

النظر الثانی فی کیفیة الوجوب

والحق عندنا إن وجوب نصب الإمام عام فی کل وقت وخالف فی ذلک فریقان أحدهما أبو بکر الأصم ⁽¹⁾وأصحابه فإنهم: ذهبوا إلی أن وجوبه مخصوص بزمان الخوف وظهور الفتن، ولا یجب مع الأمن وإنصاف الناس

بعضهم من بعض لعدم الحاجة إلیه، والفریق الثانی الفوطی ⁽²⁾وأتباعه فإنهم: ذهبوا إلی عدم وجوبه مع عدم الفتن، فإنه ربما کان نصبه سببا لزیادة الفتن واستنکافهم عنه، وإنما یجب عند العدل والأمن إذ هو أقرب إلی شعائر الإسلام، لنا دلالة الأدلة الدالة علی وجوبه علی عمومها، إذ مع الإنصاف والأمن یجوز الخطأ، ویحتاج إلی حفظ الشرع وإقامة الحدود، فیجب الإمام. ومع ظهور الفتن الخطأ واقع فالمکلف إلی اللطف یکون أحوج ⁽³⁾

ذلک، ومتی تحصل الأمة علی ذلک بدون إمام معصوم؟ مع ما هم علیه من الجهل بالشریعة والدین والخطأ عمداً وسهواً.

النظر الثالث فی طریق وجوبه

انحصر قول القائلین بالوجوب فی ثلاثة أقوال:

أحدها: إنه واجب بالعقل لا بالأوامر السمعیة ⁽¹⁾وهو مذهب الإمامیة

والإسماعیلیة.

وثانیها: القول بالوجوب سمعی وهو مذهب الأشاعرة.

وثالثها: القول بالوجوب عقلاً وسمعاً وهو مذهب الجاحظ ⁽²⁾والکعبی ⁽³⁾وأبی الحسین البصری ⁽⁴⁾وجماعة من المعتزلة. لنا أن الوجوب هنا علی الله تعالی لما یأتی فیستحیل أن یکون الوجوب سمعیاً ⁽⁵⁾ولأنه لطف فی الواجبات العقلیة فیقدم علیها والشرع متأخر عنها، فلو وجب بالشرع دار، ولأنها غیر موقوفة علی الشرع، واللطف فیها لذلک. والواجبات الشرعیة موقوفة علی

الشرع، ولأنه لو وجب بالشرع لکان تعیینه إما من الله تعالی أو من المکلفین، والأول باطل علی هذا التقدیر إجماعاً، أما عندنا فلعدم الوجوب شرعا بل عقلاً، وأما عند الباقین فلعدم تعیین الله تعالی إیاه، والثانی محال أیضاً لاستلزامه الترجیح من غیر مرجح أو تکلیف ما لا یطاق، أو خرق

الاجماع، أو اجتماع الأضداد، أو عدم وجوب نصب الإمام، أو انتفاء

فائدته، والکل محال، أما الملازمة فلأنه لو اختار قوم إماما، وآخرون آخر مع تساویهما فی الصفات، فإما أن یکون أحدهما بعینه هو الإمام أو لا یکون أحدهما، أو یکون کل واحد منهما إماماً، والأول یستلزم الترجیح بلا مرجح، والثانی یستلزم تکلیف ما لا یطاق ⁽¹⁾وخرق الاجماع ⁽²⁾وانتفاء

فائدته ⁽³⁾والثالث یستلزم اشتراط نصب الإمام باتفاق الکل وقبله لا یجب وإلا لزم تکلیف ما لا یطاق، لکن اتفاقهم علی واحد مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بینهم من العداوة والشحناء لا یمکن، والرابع یستلزم اجتماع الضدین أو النقیضین، لأنه إذا أمر کل بضد أمر الآخر، فإن وجب طاعتهما اجتمع الضدان، وإن لم تجب طاعة واحد منهما مع کونه إماما تجب طاعته اجتمع النقیضان، وانتفت فائدته، وإن وجب طاعة واحد منهما لزم الترجیح بلا مرجح، وکان هو الإمام واجتمع النقیضان أیضا، ولأنه ⁽⁴⁾من الواجبات أیضاً والواجبات إنما تتم بالإمام أو بالاجماع فیدور أو یتسلسل ⁽⁵⁾ولأنه ⁽⁶⁾إما أن یجب علیهم ⁽⁷⁾نصب المعصوم أولاً، والثانی محال لما یأتی، والأول یستلزم تکلیف ما لا یطاق إذ العصمة أمر خفی لا یطلع علیه إلا الله

تعالی، فیلزم تکلیف ما لا یطاق، ولأن الواجبات الشرعیة تنقسم إلی ثلاثة أقسام:

الأول: ما یختص بالنبی صلی آله علیه وآله.

الثانی: ما یختص بالأمة.

الثالث: ما یشترک بینهم.

فلو وجبت الإمامة بالشرع لکان إما من القسم الأول وهو علی تقدیر وجوبه سمعاً باطل إجماعاً ⁽¹⁾وإما من الثانی وهو باطل أیضاً لأن الإمام إنما وجب لإلزام المکلفین بالواجبات وترک المحرمات وبه تحصیل نظام النوع،

فهو أهم الواجبات فیستحیل إیجاب ملزم لهذه الواجبات التی لا یعم نفعها ولا تشمل من المصالح علی ما یشتمل علیه الإمامة من دون إیجاب ملزم لهذه الواجبات العظیمة واستحالة هذا من الحکیم ضروریة ⁽²⁾فیلزم التسلسل، ولأن الاتفاق، إما أن یکون شرطاً أولاً، والأول إما اتفاق الکل أو البعض، فإن کان الأول انتفی الواجب، إذ اتفاق الکل مع الاختلاف الأهواء وتشتت الآراء مما یتعسر بل یتعذر بل یستحیل وإن کان الثانی فأما بعض معین

أو غیر معین، والأول باطل لأنه إما موصوف بصفة تمیزه عن غیره کأهل الحل والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غیر ما سمیتم أو لا یکون کذلک، والأول باطل لإمکان الاختلاف وتعذر الاجتماع واستحالة الترجیح بلا مرجح، والثانی یستلزم تکلیف ما لا یطاق ووقوع الهرج والفساد، وإن کان الثانی وهو أن لا یکون الاتفاق شرطاً یستلزم الهرج والمرج والفتن والترجیح بلا مرجح أو

اجتماع الأضداد، وإما أن یکون من القسم الثالث فیلزم أن لا یخل النبی صلی الله علیه وآله بل ینص علیه وإلا لزم إخلاله بالواجب وهو محال.

النظر الرابع فی محل الوجوب

الوجوب هنا یتحقق علی الله سبحانه وتعالی، ویدل علیه وجوه:

الأول: إن اللطف ینقسم قسمین: أحدهما ما یکون من فعل الله

تعالی: وثانیهما: ما یکون من فعل غیره، وکل قسم ینقسم إلی قسمین: أحدهما: ما یکون لطفاً فی واجب. وثانیهما: ما یکون لطفاً فی مندوب وقد تبین فی علم الکلام إن کل ما هو لطف من الله تعالی فی واجب کلف العبید به علی وجه لا یقوم غیره من أفعاله وأفعال غیره مقامه فیما هو لطف فیه فهو واجب علی الله تعالی وإلا لقبح التکلیف بالملطوف فیه ⁽¹⁾وانتقض غرضه ⁽²⁾

ونصب الإمام فیما یجب فیه کذلک، فثبت أن نصب الإمام ما دام التکلیف باقیاً واجب علی الله تعالی، فهذا الدلیل مبنی علی مقدمات، الأولی: إن نصب الإمام لطف فی الواجبات وهذا بین وقد قررناه فیما مضی، الثانیة: إنه من فعل الله تعالی لأن الإمام یجب أن یکون معصوماً فلا یمکن أن یکون نصبه من فعل غیر الله لأن غیر المطلع علی السرائر لا یکون مطلعاً علی السرائر، فلا یقدر أن یمیز الموصوف بامتناع وقوع المعصیة عنه أو عن غیره حتی ینصبه إماماً، الثالثة: إنه لا یقوم غیره مقامه وقد تقرر ذلک فیما مضی.

الرابعة: إن کل لطف شأنه ذلک فهو واجب علی الله تعالی علی ما قد بیناه فی علم الکلام. الخامسة: إنه تعالی لا یخل بالواجبات ⁽¹⁾وهذا قد تقرر وبین فی باب العدل.

الوجه الثانی: کل ما کان التکلیف واجباً علیه تعالی، فنصب الإمام

واجب علیه تعالی، لکن المقدم حق فالتالی مثله بیان الملازمة من وجوه، الأول: إنه لا یتم فائدته وغایته ⁽²⁾إلا بنصب الإمام، فیکون أولی بالوجوب، الثانی: إنه إنما یجب التکلیف السمعی لکونه لطفاً فی التکالیف العقلیة، وهذا لطف فی التکالیف السمعیة واللطف فی اللطف فی الشئ

لطف فی ذلک الشئ أیضاً فیجب، الثالث: إنما وجب التکلیف لأنه خلق فیهم القوی الشهویة والغضبیة، وخلق لهم قدراً ⁽³⁾فوجب من حیث الحکمة التکلیف، وإلا لزم الاختلال والفساد، وهذا بعینه آت فی نصب الإمام ولا یتم إلا بنصب الإمام، وما لا یتم الواجب إلا به، فهو واجب فیکون نصب الإمام واجباً ⁽⁴⁾

وهذه الأمور الثلاثة نشیر إلی بیانها موجزاً فنقول: خلق الله تعالی الإنسان ذا قدرة وشهوة وغضب، وهذه شؤون تبعث علی الفساد واختلال النظام وجداناً وعیاناً لو بقی الإنسان ونفسه، فوجب علیه تعالی أن لا یترکهم سدی، بل یجعل لهم قانوناً یکون به حفظ النظام ومنع الفساد، وهذا القانون ما نسمیه بالشریعة والمبعوث بها الرسول وبعد انتقال الأنبیاء إلی دار الحیوان تبقی الناس والشریعة ولکن تبقی الناس علی ما خلقهم علیه وفیهم القدرة والشهوة والغضب وما دامت فیهم هذه القدر والقوی لا یرتفع الفساد ولا یصلح النظام، لتعارض الشهوات وتغالب القدر وتکافح الغضب، ولا تذعن النفوس لنوامیس الشرائع تماماً حتی تقهرها وتتغلب علی هاتیک الشرور النفسیة - إن النفس لأمارة بالسوء -. ولما کانت طاعة البشر وقمع الشرور التی فیهم بحفظ النظام والله عز شأنه یرید ذلک وجب علیه تعالی أن یقوم بحفظه دون الجاء للعباد، بل مع بقاء القدر والقوی والاختیار والإرادة فیهم، وهل یتم ذلک بدون قدیر علی الحفظ علیم بنوامیس الدین کما یرید تعالی نبراس الهدایة وعلم الرشاد؟ والحائل دون انغماسهم فی بحور الضلال والشقاء، لا یخطئ فی تحمل تلک النوامیس ونقلها عمداً وسهوا فإن الخطأ یباین الحفظ، فإذا کان الحفظ وإصلاح البشر موقوفاً علی الحافظ المصلح وجب علیه سبحانه أن ینصبه إقامة للحجة - والله الحجة البالغة - وهل ذلک المصلح الحافظ غیر الإمام المعصوم، وإذا وجب علیه شئ قام به فلا یهمله، وکیف یجوز علیه تعالی إهمال هذا الواجب العظیم الذی به حیاة الشریعة والبشر؟ مع بیانه لأقل - واجب فی الدین حتی الأرش فی الخدش، وقصاص الضرب والجرح والتعزیر علی - المخالفات البسیطة وحرمة أخذ المال من غیر حله، ولو کان قنطارا، والنظر إلی ما لا یحل ولو لحظة، والغیبة ولو کلمة، إلی غیر ذلک، بل أبان من المسنونات فی کل باب من أبواب الشریعة ما لا یحصر وما یترتب علی ذلک من أجر وشر - ومن یعمل مثقال ذرة.. الخ - فإذا کان تعالی قد قطع عذر العباد بجعل النوامیس النظامیة والعبادیة، کیف یجعل لهم العذر بالتلاعب بتلک النوامیس عمدا وخطأ، وتسبیب الفوضی بالنظام والأحکام؟ فالواجب علیه أن یقیم لهم المصلح الحافظ وهو القدیر علی إقامته، أفیخل بالواجب أو یعجز عن إیجاد ذلک الحجة؟ تعالی الله عما یقولون علواً کبیراً -.

علم الکلام.

الوجه الثالث: إن وجوه وجوبه تتحقق فی الله تعالی وکل ما کان کذلک کان واجباً علیه، ینتج أن نصب الإمام واجب علیه تعالی، أما الصغری فلأن وجه وجوب التکلیف یتحقق هنا مع زیادة هی کونه لطفاً فیه وأما الکبری

فظاهرة.

الوجه الرابع: إن الحسن علی قسمین منه ما وجوبه لازم لحسنه بحیث کلما حسن وجب، ومنه ما لیس کذلک، والإمامة من الأول إجماعاً ⁽¹⁾ولأنها تصرف فی الأموال والأنفس والفروج فی العالم، فلا تحسن إلا عند ضرورة ملزمة بما تقتضی وجوبها کأکل طعام العین فی المخمصة وشرب مائه ونصب الإمام

حسن من الله تعالی ولطف فیکون واجباً ⁽²⁾.

النظر الخامس فی نقل مذهب الخصم وإبطاله

إعلم أن الناس اتفقوا علی أن الإمام لا یصیر إماماً بنفس الصلاحیة

للإمامة بل لا بد من أمر متجدد وإلا لزم أحد الأمرین، إما المنع، من مشارکة اثنین فی الصلاحیة لها وذلک بعید قطعاً أو کون إمامین فی حالة واحدة، وهو مجمع علی خلافه، ثم اتفقت الأمة بعد ذلک علی أن نص النبی صلی الله علیه وآله وسلم علی شخص بأنه الإمام طریق إلی کونه إماماً، وکذلک الإمام إذا نص علی إنسان بعینه علی أنه إمام بعده، ثم اختلفوا فی أنه هل غیر

النص طریق إلیها أم لا، فقالت الإمامیة: لا طریق إلیها إلا النص بقول النبی صلی الله علیه وآله أو الإمام المعلومة إقامته بالنص، أو بخلق

المعجز علی یده، وقال جماعة من المعتزلة والزیدیة الصالحیة ⁽¹⁾والبتریة ⁽²⁾وأصحاب الحدیث والخوارج: الاختیار طریق إلی ثبوت الإمامة کالنص، وهو مذهب الأشاعرة والسلیمانیة ⁽³⁾وجمیع أهل السنة والجماعة، وقالت الزیدیة غیر الصالحیة والبتریة: الدعوة طریق إلی ثبوتها، والدعوة هوان یباین الظلمة من أهل الإمامة، ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر، ویدعو إلی اتباعه فإنه یصیر بذلک إماما عندهم، ثم اختلف القائلون بالاختیار فی اشتراط الاجماع، فذهب الأکثر إلیه خلافاً للجوینی فإنه جوز فی إرشاده انعقاد الإمامة لواحد، وإن لم یجتمع علیه أهل الحل والعقد واستدل بأن أبا بکر انتدب لإمضاء الأحکام الإسلامیة ولم یتأن إلی انتشار إیثار الاختیار إلی من نأی من الصحابة فی الأقطار، فإذا لم یشترط الاجماع فی عقد الإمامة ولم یثبت عدد معدود وحد محدود جاز أن تنعقد الإمامة بعقد واحد من أهل الحل والعقد، مثل ما قال أصحابنا، ونقل عن أصحابه: منع عقد الإمامة لشخصین فی طریق العالم، فإن اتفق عقد عاقدین بالإمامة لشخصین کان بمنزلة تزویج امرأة من اثنین، ثم قال: والذی عندی إن عقد الإمامة لشخصین فی صقع واحد متضایق الخطط والمحال غیر جائز إجماعاً وإن بعد المدد فللاحتمال فی ذلک وهو خارج عن القطع، وإذا انعقدت الإمامة لشخص لم یجز خلعه من غیر حدث إجماعاً، وإن فسق وخرج عن سمة الأئمة بفسقه، فانخلاعه من غیر خلع ممکن، وإن لم یحکم بانخلاعه فجواز خلعه أو امتناع ذلک وتقویم أوده ممکن ما وجدنا إلی التقویم سبیلاً، کل ذلک من المجتهدات المحتملات عندنا وخلع الإمام نفسه من غیر سبب محتمل، والحق مذهب الإمامیة والذی یدل علی حقیته وإبطال مذهب

المخالف لهم وجوه:

الأول: إن الإمامیة عندنا من جملة ما هو أعظم أرکان الدین، وإن

الإیمان لا یثبت بدونها، وعندهم إنها لیست من أرکان الدین بل هی من فروع الدین لکنها من المسائل الجلیلة والمطالب العظیمة، فکیف یجوز استناد مثل هذا الحکم إلی اختیار المکلف وإرادته؟ ولو جاز ذلک لجاز فیما هو أدون منه من أحکام الفروع.

الوجه الثانی: إن الشارع نص علی عدم الخیرة، فقال الله تعالی:

«وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » فنقول: إما أن یکون الله تعالی قضی بترک الإمامة فلا یجوز للأمة الخیرة بإثباتها ⁽¹⁾وإما أن یکون قضی بها فتکون کغیرها من أحکام

الشریعة التی نص الله تعالی علیها ولم یهملها وهو المطلوب.

الوجه الثالث: القول بالاختیار ونصب الإمام بقول المکلفین تقدیم بین یدی الله تعالی ورسوله، وقد نهی الله تعالی عن ذلک فقال عز من قائل: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » .

الوجه الرابع: إن الله سبحانه وتعالی فی غایة الرحمة والشفقة علی العباد والرأفة بهم، فکیف یهمل الله تعالی أمر نصب الرئیس مع شدة الحاجة إلیه ⁽²⁾ووقوع النزاع العظیم مع ترکه ومع استناده إلی اختیار المکلفین، فإن

کل واحد منهم یختار رئیساً، وذلک فتح باب عظیم للفساد ومناف للحکمة الإلهیة ⁽¹⁾تعالی الله عن ذلک.

الوجه الخامس: إن الله تعالی قد بین جمیع أحکام الشریعة أجلها وأدونها حتی بین الله تعالی کیفیات الأکل والشرب وما ینبغی اعتماده فی دخول الخلاء والخروج منه والعلامات الجلیلة والحقیرة، فکیف یهمل مثل هذا الأصل العظیم ویجعل أمره إلی اختیار المکلفین مع علمه تعالی باختلافهم وتباین آرائهم وتنافر طباعهم.

الوجه السادس: القول الذی حکیناه عن الجوینی ⁽²⁾ینافی مذهبهم من استناد الأفعال إلی قضاء الله وقدره وإنه لا اختیار للعبد فی أفعاله بل هو یجبر علیها مقهور لا یتمکن من ترک فعله ⁽³⁾.

الوجه السابع: القول باستناد الإمامة إلی الاختیار مناقض للغرض

ومناف للحکمة، لأن القصد من نصب الإمام امتثال الخلق لأوامره ونواهیه والانقیاد إلی طاعته، وسکون نائرة الفتن وإزالة الهرج والمرج وإبطال التغلب والمقاهرة، وإنما یتم هذا الغرض ویکمل المقصود لو کان الناصب للإمام عین المکلفین لأنه لو استند إلیهم لاختیار کل منهم من یمیل طبعه إلیه، وفی ذلک

ثورات وفتن عظیمة ووقوع هرج ومرج بین الناس فیکون نصب الإمام مناقضاً للغرض من نصبه وهو باطل ⁽¹⁾.

الوجه الثامن: وجوب طاعة الإمام حکم عظیم من أحکام الدین فلو

جاز استناده إلی المکلفین لجاز استناد جمیع الأحکام إلیهم وذلک یستلزم الاستغناء عن بعثة الأنبیاء علیهم السلام لأنهم إنما بعثوا لنصب الأحکام فإذا کان أصلها مستغنی عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم کان غیره أولی ⁽²⁾.

الوجه التاسع: إما أن یشترط فی الاختیار اتفاق الأمة علیه أو لا،

والأول باطل لعدم القائل به علی ما نقله الجوینی وأثبت القاضی عبد الجبار ⁽¹⁾

إمامة أبی بکر لأنه بایعه واحد وهو عمر برضی أربعة أبی عبیدة، وسالم مولی حذیفة، وأسد بن حصین، وبشر بن سعد، ولأنه من المعلوم بالضرورة امتناع الکل فی لحظة واحدة علی اختیار شخص واحد ثم من المعلوم امتناع معرفة الخلق کلهم لشخص واحد ومعرفة اجتماع شرائط الإمامة فیه لأنا نعلم تباعد أمکنة المکلفین وتنائی مواضعهم، ومثل هؤلاء یمتنع اتفاقهم علی ذلک ⁽²⁾وأما الثانی: فأما أن یشترط فیه انعقاد عدد معین أولاً، والأول باطل لعدم الدلیل علیه، فإنه لا عدد أولی من عدد، ومن المعلوم أنه لو نقص عن العدد المشترط واحد لم یؤثر فی وجوب طاعة المنصوب کما لو زاد لم یؤثر زیادته، وأیضاً لم کان قول بعض المکلفین حجة علی أنفسهم وعلی غیرهم

بحیث یحرم بعد ذلک مخالفته ویجب اتباعه، وأی دلیل یدل علی ذلک فإن العقل غیر دال علیه ولا وجد فی النقل عن النبی ما یدل علیه، والثانی أیضاً باطل

لأنه إذا لم یشترط العدد جاز أن ینصب شخص واحد إماماً، ویجب علی الخلق کلهم متابعته کما اختاره الجوینی وهو معلوم البطلان، ولأنه لو جاز ذلک لجاز أن ینصب الإنسان نفسه إماماً ویأمر الخلق بوجوب اتباعه، ولأنه لو کان کذلک لأدی إلی وقوع الفتن وتکاثر الهرج والمرج وقیام النزاع ولما احتیج إلی المبایعة والاختیار علیه. بیان الشرطیة إن المقتضی لوجوب قبول قول الواحد فی حق الغیر ثابت فی حق نفسه لأنه مسلم بشرائط الاجتهاد نص علی من

یستحق الریاسة والإمامة واختیاره لذلک فوجب انعقاد قوله کما فی حق الغیر إذ لا یشترط تغایر العاقد والمعقود له بل متی کان العاقد محلا قابلا للفعل والمعقود محلا قابلاً للانفعال وجب وقوع الأثر ⁽¹⁾.

الوجه العاشر: الإمام یجب أن یکون معصوماً علی ما یأتی فیجب أن یثبت التعیین بالنص لا بالاختیار لخفاء العصمة عنا لأنها من الأمور الباطنة الخفیة التی لا یعلمها إلا الله تعالی ⁽²⁾.

الوجه الحادی عشر: الإمام یجب أن یکون أفضل أهل زمانه دیناً وورعاً وعلماً وسیاسة، فلو ولینا أحدنا باختیارنا لم نأمن أن یکون باطنة کافراً أو فاسقاً ⁽³⁾

علی أننا لو اکتفینا بالاختیار قبل الاختبار فکیف نعرف أفضلیته قبل اختبار سواه؟ فکم یحتاج من الزمن لاختبار؟ وکم عدد تختبرهم الناس؟ ومن هم المختبرون - دون سواهم؟ ولو اختار کل بلد فئة للاختبار واختلف هؤلاء فقول: من المتبع؟ ولو طال الزمن للاختبار

والامتحان، فماذا تصنع الناس فی هده الفرصة؟ ومن هو الإمام فیها والمتصرف فی شؤونها والحافظ للشریعة؟ وهل یجوزان تبقی الناس حولاً أو أحوالاً بلا إمام؟ علی أن بلاد الإسلام متباعدة وأهل الفضیلة فیهم کثیرون، فکیف نعرف الأفضل منهم بالاختبار وإن طال الأمد دون إشارة منه عز لطفه؟

وإذا جهلنا الشرط کیف یصح أن یناط هذا الأمر بنا ویستند إلی اختیارنا.

الوجه الثانی عشر: أهل الحل والعقد لا یملکون التصرف فی أمور

المسلمین فکیف یصح منهم أن یملکوها غیرهم؟ لا یقال: کما أمکن أن یمکن ولی المرأة التزویج بالغیر ولا یملک الاستمتاع بها أمکن ذلک فیها هنا، لأنا نقول: یمنع أولاً کون الولی لا یملک الاستمتاع بها إذا لم یکن محرما، سلمنا لکن الفرق ظاهر فإن المرأة لما کانت ناقصة العقل جاهلة بأحوال الرجال افتقرت فی تملیک بعضها للغیر إلی نطر ولی شفیق علیها یختار لها الکفء دون غیره بخلاف أهل الحل والعقد ⁽¹⁾.

الوجه الثالث عشر: القول بالاختیار یؤدی إلی الهرج والمرج

وإثارة الفتن فیکون باطلاً، بیان الشرطیة أن الإمام إذا توفی وتعددت البلاد لم یکن أهل بعضها أولی بأن یختاروا الإمام دون غیرهم، فإذا ولوا رجلین ولم یکن عقد أحدهما أولی من الآخر أدی ذلک إلی الفتنة ⁽²⁾ولا یقال

الحکم هاهنا کالحکم فی ولی المرأة إذا زوجها من کفوین دفعة لأنا نقول إبطال العقدین فی المرأة لا یؤدی إلی الفتن وإثارة الفساد، بخلاف صورة النزاع، لأنه مع إبطالهما لا أولویة فی تخصیص بعض البلاد بأن ینصب أهلها الرئیس العام دون بعض، فیستمر حال النزاع مع الإبطال، کما استمرت مع العقد ونفوذه.

الوجه الرابع عشر: تفویض الإمام إلی الاختیار یؤدی إلی الفتن

والتنازع ووقوع الهرج والمرج بین الأمة وإثارة الفساد، لأن الفساد مختلفو المذاهب متباینو الآراء والاعتقادات، فکل صاحب مذهب یختار إماماً من أهل نحلته (وعقیدته) ولا یمکن غیره ممن لیس من أهل نحلته أن یختار الإمام، فالمعتزلی یرید إماماً معتزلیاً، وکذا الجبری والخارجی وغیرهم، فإذا اختار کل واحد منهم إماماً من أهل نحلته نازعتهم الفرقة الأخری وذلک هو الهرج العظیم، وقد کان فی شفقة الرسول صلی الله علیه وآله بأمته ورحمة الله تعالی علی عباده ما یزیل ذلک، مع أنه تعالی نص علی أحکام کثیرة لا یبلغ بعضها بعض نفع الإمامة، فکیف یلیق من رحمة الله تعالی ومن شفقة رسوله إهمال الرعایا وترکهم همجاً یموج بعضهم فی بعض؟ هذا مناف لعنایته تعالی ولا یرتضیه عاقل لنفسه مذهباً.

لا یقال إن ذلک لم یقع لأنا نقول هذا جهل تام، ولو لم یکن إلا ما فی زمن علی علیه السلام ومعاویة والحروب التی وقعت بینهم لکفی، وکذا فی زمن الحسن والحسین علیهما السلام، ثم عدم الوقوع فی الماضی لا یستلزم عدمه فی المستقبل، وأیضاً مجرد التجویز کاف فی منع استناد الإمامة إلی الاختیار .⁽¹⁾

الوجه الخامس عشر: کما أن الإمام لطف باعتباره إن الناس معه أقرب إلی الصلاح وأبعد من التنازع والهرج والمرج، وکان ذلک علة فی وجوب نصبه کذلک کونه منصوصاً ⁽¹⁾علیه معیناً من عند الله تعالی، فإن الناس مع الإمام المنصوص علیه من قبل الله تعالی أقرب إلی الصلاح وأبعد عن الهرج والمرج، مما إذا کان تعیینه مستنداً إلی اختیار المکلفین ومفوضاً إلی تعیین العامة

فإنه لا فساد أعظم من ذلک ولا اختلاف أشد منه فیکون تعیینه من قبل الله تعالی واجبا، کما وجب أصل تعیینه، لا یقال لا نسلم ذلک لأن مقتضی الهرج والمرج الاختلاف فی المذهب، وهذا حاصل مع النص أیضاً، فیصح أن یحمل هذا الاختلاف صاحب المذهب علی منازعة من یخالفه فی المذهب وینکر نصه الذی یدعیه أو یتأوله علی ما لا یدل معه بمخالفة منازع کما

نجدهم یفعلون هذا فی النصوص مخالفیهم التی ینصرون بها مذاهبهم، علی أن الإمامیة لیس لهم أن یقولوا بهذا، لأن النصوص عندهم موجودة فی کل زمان وإن المعجزات ظهرت علی ید الأئمة علیهم السلام ثم لم ترتفع الفتنة فی الأزمنة کلها فی النصوص ولم یقع الطاعة للمنصوص علیه إلا فی أوقات یسیرة، وهو علی علیه السلام ثم من بعده لم یتمکن أحد من الأئمة علیهم

السلام من الظهور بل منعوا وغلبوا من ولی الأمر بالاختیار، فقد سلم له

الأمر مدة مدیدة وعارض أبو الحسین أیضاً، فقال: إیما أقرب إلی نفی الهرج والمرج بأن یبعث الله نبیا معه معجزات ظاهرة للناس کافة تشافه الناس بالنص علی الإمام أو بان یقتصر بهم علی نصوص مجملة منقولة بروایات محتملة؟ فلا بد أن یقولوا بأنهم مع الأول أقرب إلی ترک الهرج والمرج، ثم لم یفعل الله تعالی ذلک، وأیما أقرب إلی نفی الهرج بأن یسلب الله تعالی الأشرار زیادة القوة ویجعلها فی أنصار الإمام أو یجعل زیادة القوة فی الأشرار؟؟ ولا شک فی أن الأول أقرب إلی نفی الهرج ثم لم یفعل الله تعالی ذلک تشدیداً للتکلیف، وتغلیظاً للمحنة وتعریضاً لزیادة الثواب وکذا الأمر فی تفویض أمر الإمامة إلی الاختیار وترک النص لأنا نقول: إنکار العلم بقرب الناس إلی الصلاح مع التنصیص علی الإمام بعدهم مع التفویض إلی الاختیار إنکار للضروریات ومکابرة محضة فإن کل عاقل یجزم بذلک ویحکم به وإذا حمل المنازع النص علی ما لا دلالة علیه کان جاحدا له ومنکراً ومعانداً، ومثل هذا أشد إنکاراً لإختیار من یعانده فی تعیین إمام لا یقول بمقالته ولا یذهب إلی معتقده وطاعته، والأول أقرب فیکون أولی بالوجوب وإن منعت معاندته من وجوب التنصیص کانت أشد منعاً من الاختیار، وإذا عاند جماعة کثیرة للمنصوص علیه وفوضوا أمرهم إلی غیره لم یکن ذلک قادحاً فی وجوب التنصیص إذ لا یلزم من وجوب الشئ العمل به علی من وجب علیه، ولا فرق بین الإمام والنبی صلی الله علیه وآله وسلم فی ذلک، وکما لم یجب من عدم اتباع الکفار للنبی ترک البعثة، کذلک لا یجب من ترک اتباع المخالفین للمنصوص علیه ترک النص، ومعارضة أبی الحسن باطلة، أما أولاً، فلأنها واردة علیه حیث أوجب نصب الإمام لکونه لطفاً. وأما ثانیاً فلو ردوه علی جمیع التکالیف فإن الناس لو خلقوا معصومین کانوا إلی الصلاح أقرب، ومع ذلک کله لا یجب فعله ویلزم من ذلک سقوط التکالیف، إذ مع عدمها یکون الناس إلی

الصلاح أقرب وهو باطل، کما أن المصلحة، اقتضت التکلیف ومشقته کذلک الإمامة.

الوجه السادس عشر: لو جاز أن یثبت الإمامة بالاختیار لجاز أن یثبت

به النبوة لاشتراکهما فی جمیع المصالح المطلوبة منهما ⁽¹⁾والتالی باطل قطعاً، فکذا المقدم لا یقال الفرق أن النبی صلی الله علیه وآله یتلقی منه المصالح الشرعیة فلا بد من یثبت نبوته بطریق یؤمن عنده من جواز الخطأ علیه والکتمان والتغییر، ولیس کذلک الإمام لأنه یراد لما یراد له الأمراء والقضاة وغیرهم ممن یستعان به فی الدین، ولا یمتنع أن یثبت إمامته بالاختیار، لأنا نقول:

الإمام أیضاً یراد لتعریف الشرع وحفظه وصیانته عن التغییر والتبدیل لعصمته بخلاف غیره من الأمة، ویجب اتباعه وطاعته والانقیاد إلی قوله: فلا بد من أن یثبت إمامته بطریق یؤمن عنده من جواز الخطأ.

الوجه السابع عشر: الصفات المشترطة فی الإمام خفیة لا یمکن

الاطلاع علیها للبشر کالإسلام والعدالة والشجاعة والعفة وغیرها من الکیفیات النفسیة ⁽²⁾فلو کان نصبه منوطاً باختیار العامة لکان إما أن یشترط العلم بحصولها فی المنصوب بالاختیار، وهو تکلیف ما لا یطاق، أو یشترط

الظن، وقد نهی الشرع عن اتباعه قال الله سبحانه وتعالی: « إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا

الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ، أن نظن إلا ظناً وما نحن بمستیقنین، اجتنبوا کثیراً من الظن إن بعض الظن إثم، «وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا » وغیر ذلک من الآیات الدالة علی النهی عن اتباع الظن، فکیف یکون طریقاً فی إثبات مسألة علمیة وحکم عام یعم به البلوی؟ لا یقال:

الشارع قد أمر باتباع الظن فی قبول الشهادات والمسائل الفروعیة. لأنا نقول: العام إذا خص بدلیل لا یخرج عن دلالته فی ما عدا محل التخصیص.

الوجه الثامن عشر: لو ثبتت الإمامة بالاختیار لکان لمن یثبتها باختیاره أن یبطلها ویزیلها باختیاره کما فی الأمیر والقاضی، وإذا لم یعمل فی إزالتها علمنا أنه لا یعمل فی ثبوتها ⁽¹⁾لا یقال: هلا کان الأمر فیها کالأمر فی ولی المرأة، أنه یملک تزویجها ولا یملک فسخ العقد بعد التزویج، لأنا نقول:

الفرق ظاهر فإن الشارع جعل لإزالة قید النکاح سببا مخصوصاً غیر منوط بنظر الولی ولا بنظر المرأة، بل بالزوج بخلاف ولایة الإمامة فإنها منوطة باختیار العامة لمصلحتهم علی تقدیر ثبوتها به.

الوجه التاسع عشر: لو کان لجماعة أن تولی الإمام لکان الإمام خلیفة لها علی نفسها، ولیس للإنسان أن یستخلف علی نفسه، کما لیس له أن یحکم لنفسه وهو یبطل الاختیار. لا یقال: هلا کان من ذلک کحدوث حادثة للمجتهد، فإذا اجتهد وعمل فإنه لا یکون ذلک حکما لنفسه أو علی نفسه بل یکون حکما لله وللرسول علیه السلام بشرط اجتهاده، وکذلک المختارون إذا اختاروا الإمام: لأنا نقول: الفرق ظاهر فإن حکم الله تعالی

فی الحادثة واحد وقد أمر المکلف بإصابته بوساطة النظر فی الأدلة التی نصبها الله تعالی وجعلها علامة علیه، فإنها لا بد أن تکون موصلة إلیه لامتناع تکلیف ما لا یطاق، ولم یجعل الله تعالی حکم تلک الحادثة منوطا باختیار المکلف، بخلاف الإمامة عندکم فإنها موقوفة علی اختیار العامة فلهم أن ینصبوا من أرادوا ویعزلوا من أرادوا.

الوجه العشرون: ولایة الإمام أعظم الولایات، فإذا لم تثبت هذه

الولایة للعامة ولا للخاصة، فکیف یملکون إثباتها لغیرهم؟ لا یقال: المثبت لولایة الإمام هو الله تعالی، فإن الإمام إذا أمر غیره أن یولی أمیرا فولاه فإنه یکون مضافا إلی الإمام دون من ولاه، لأنا نقول: إذا سلمتم إن الولایة من الله تعالی ارتفع النزاع علی إنکم لا تذهبون إلی ذلک، بلی تجعلون الأمر مفوضاً إلی اختیارنا، ولیس إذا وجبت علینا إقامة الرئیس فاخترنا نحن من شئنا ولایة ولا یخرج بذلک نصب الإمام عن استناده إلینا.

الوجه الحادی والعشرون: الإمام خلیفة الله تعالی ورسوله فلو ثبتت إمامته بالاختیار لما کان خلیفة لهما، لأنهما لم یستخلفاه، ولا یجوز أن یکون خلیفة للأمة لقول الکل إنه خلیفة الله تعالی ورسوله، وهذا یبطل الاختیار، لا یقال: إنه خلیفة الله عند اختیارهم علی ما بیناه. لأنا نقول: کیف یکون خلیفة الله ولم ینص الله علیه بل جعله مفوضاً إلی اختیارنا؟ ولو کان بسبب ذلک خلیفة

الله لجاز أن یبعث الله نبیا ویجعل الأحکام مستندة إلی اختیارنا وتکون بسبب ذلک مستندة إلیه تعالی وهو باطل قطعاً.

الوجه الثانی والعشرون: کیف یجوز من النبی صلی الله علیه وآله أن یفوض أعظم الأمور إلی غیره وهو تولیة الإمام مع علو مرتبة هذا الأمر؟ فإن أعظم المراتب هو النبوة والإمام نائب عنه، وحاکم کحکمه، ووال کولایته، ولا یتولی الولایة بنفسه، فکیف یهمل ذلک؟ وهذا یبطل العقد بالاختیار ویوجب إثبات النص، لا یقال: جاز أن تکون المصلحة شرعاً فی أن یفوض علیه السلام اختیار الأئمة إلی غیره: لأنا نقول: نعلم انتفاء المصلحة فی ذلک بل ثبوت مفاسد کثیرة ولو جاز ذلک جاز أن یعلم الله تعالی أن تکون

المصلحة فی أن یفوض إلی المکلفین تعیین الأنبیاء.

الوجه الثالث والعشرون: قد أوجب الله تعالی الوصیة کما فی کتابه، وحث علیها رسول الله صلی الله علیه وآله حتی قال: من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة. فکیف یجوزان یلیق نسبة النبی إلی ترک هذا الواجب المجمع علی وجوبه المنصوص علیه فی القرآن والمتواتر من الأخبار؟ وکیف یوجب علی الأمة وعلیه حکما، ثم یترکه من غیر نسخ ولا إبطال؟ ولو سب الکفار نبینا علیه السلام لم یسبوه بأعظم من ذلک، وإذا امتنع منه علیه الصلاة والسلام ترک الوصیة بطل القول لاختیار. لا یقال: إنما ندب إلی الوصیة من کان علیه دین أو وصایة لغیره، أو کان له طفل إلی ما جری هذا المجری، وأما الأمور الدینیة فلم یرد الشرع بالوصیة فیها أصلاً. لأنا نقول: الوصیة فی الدین أعظم من الوصیة فی الأمور الدنیویة: وبالخصوص من النبی صلی الله علیه وآله الذی هو مبدء الخیر ومنبع الدین ومعلمه والمرشد إلیه والدال علیه وقد حصر

الله أحواله فی الانذار فقال تعالی: «إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِیرٌ » ومنصبه أعلی المناصب وأرفعها شأناً، فکیف یجوز أن یهمله ویجعله منوطاً بمن یتلاعب به ومن یوصله إلی غیر مستحقه، وکیف یمتنع ندب الوصیة فی الأمور الدینیة، وقد ذکر الله تعالی فی کتابه وصیة إبراهیم لبنیه؟ وکذلک یعقوب، قال الله تعالی: «وَوَصَّی بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ» وکیف یجوز أن تجب الوصیة فی أمور الدنیا ولا تجب فی أمور الدین ممن هی منوطة به ومن هو مبعوث لأجلها وللإرشاد إلیها.

الوجه الرابع والعشرون: لو کان لجماعة الأمة أو لبعضها أن یختاروا

الإمام لوجب أن یکونوا أعلم من الإمام لیعرفوا بالامتحان علم الإمام وفضله لیختاروه ولو کانوا أعلم منه لکانوا بالإمامة أولی منه ولم یکن لهم أن یختاروه، ولیس لهم أن یختاروا أنفسهم، وهذا یبطل الاختیار. ولا یقال: لا یجب أن یکون المرء أعلم من غیره حتی یعلم فضل علمه بل المرجوح أبدا یعلم فضل الراجح: فإنا نعلم رجحان أبی حنیفة فی الفقه علی علمائه، وسیبویه فی

النحو. لأنا نقول: مسلم أن المرجوح یعلم أن الراجح أفضل منه أما أن

یعلم أنه أفضل من آخر غیرهما ممنوع ⁽¹⁾.

الوجه الخامس والعشرون: لو وجب نصب الرئیس علی الخلق فإما أن یشترط العلم باستحالة الظلم والتعدی منه أولاً، والأول هو القول بالعصمة ولا یعلمها إلا الله تعالی، والثانی یستلزم جواز کون الضرر فی نصبه أکثر من فقده ⁽²⁾.

الوجه السادس والعشرون: لو وجب علی الناس نصب الرئیس وطاعته لدفع الفساد والمضار لوجب ترک الفساد، فاستغنوا بذلک عن نصب الرئیس فیسقط وجوبه، وهو خلاف المقدم، وهذا لا یتأتی علی الإمامیة القائلین بوجوب نصب الرئیس علی الله تعالی لا علی الرعیة، لا یقال: إنهم لا یکفون عن الفساد. لأنا نقول: وقد لا یطیعون الرؤساء فیقع الفساد، لا یقال:

إذا لم یطیعوا الرؤساء، فمن قبل أنفسهم أوتوا، لأنا نقول: إذا لم یترکوا الفساد فمن قبل أنفسهم أوتوا، لا یقال: لا شبهة فی وجوب ترک الفساد، ولکن کل زمان لا یخلو من صلحاء یکرهونه ومن جهال یطلبونه، والفساد عند نصب الرئیس أقل منه عند عدمه: فمن یکره وقوع الفساد لزمه ترکه بنفسه، وأن یتوصل إلی منع غیره بإقامة الرئیس وأن یعینه بنفسه ورأیه وماله لأنا نقول الصلحاء لا تتفق آراؤهم فی تعیین الرئیس بل تختلف، وقد یطلب

کل واحد منهم ذلک المنصب لنفسه أو لمن له به عنایة فیقع الهرج والمرج، ولأن الجهال لا یساعدون الصلحاء، وقد لا یمتثلون أمر ذلک الرئیس فیکثر

الفساد، وإنما تندفع مادة الفساد علی قول الإمامیة بأن الرئیس منصوب من قبله تعالی، ولأن الصلحاء إذا تمکنوا من نصب الرئیس یمکنوا من دفع الفساد من الجهال وإذا عجزوا عن هذا عجزوا عن ذلک، فیلزم عدم وجوب نصب الرئیس. وهو باطل ⁽¹⁾.

الوجه السابع والعشرون: لو اقتضی تجویز ترک الواجب وجوب

نصب الرئیس علی المکلفین لزم التسلسل واللازم باطل، فالملزوم مثله: بیان الشرطیة إن المقتضی لوجوب نصب الرئیس واجب یجوز منهم الاخلال به، فکان علیهم شئ آخر یصدهم عن الاخلال بهذا الواجب ⁽²⁾کما وجب علیهم فی تجویز وقوع الفساد نصب الرئیس لوجود المقتضی فیهما.

وأما قول الإمامیة وهو أنه إذا وجب علی المکلفین ترک الفساد وجاز منهم الاخلال به وجب علی الله تعالی إقامة اللطف بنصب الرئیس، والله تعالی یستحیل منه الاخلال بالواجب، فاندفع محذور التسلسل، لا یقال: الملازمة ممنوعة: فإن تجویز ترک الواجب من کل واحد من الأمة یستلزم وجوب نصب الرئیس، لکن هذا الواجب لا یمکن ترکه، فإنه واجب علی کل الأمة علی سبیل الاجتماع ومجموع الأمة من حیث مجموع معصوم. لأنا نقول:

المحال اجتماع کل الأمة علی الخطأ أما إذا ارتکب بعضهم الصواب جاز أن

یرتکب بعضها الآخر الخطأ، وقول البعض فی نصب الإمام لیس بحجة الاستحالة الترجیح من غیر مرجح، ولأنکم فی الاعتراض جعلتموه من فعل المجموع. فإذا لم یحصل بإخلال البعض لا یلزم اجتماع الأمة علی الخطأ ولأحقیة الإمام المذکور.

الوجه الثامن والعشرون: لو وجب نصب الرئیس علی الرعیة لا علی الله تعالی لزم أحد أمرین أما الاخلال بالواجب أو وقوع الهرج والمرج، والتالی بقسمیه باطل إجماعاً بالمقدم مثله، بیان الشرطیة إن البلاد متعددة والمساکن متباعدة، وفی کل بلد وصقع یجب أن یکون لهم رئیس یردعهم عن الفساد، ولا أولویة لتخصیص بعض البلاد والأصقاع بکون الرئیس منهم، فإما أن یجب علی کل بلد نصب رئیس ویلزم منه وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن وانتشار التنازع بین الرؤساء، إذ کل رئیس یطلب الریاسة العامة، وفی ذلک من الفساد أضعاف ما یحصل بترک نصبه، أو یجب علی بعض

البلاد ویلزم الترجیح بلا مرجح أو لا یجب علی أحد وفیه بطلان وجوب نصب الرئیس علی الرعیة، أو یجب علی کل بلد ولا یفعلونه ویلزم الاخلال بالواجب ⁽¹⁾.

الوجه التاسع والعشرون: الاجماع واقع علی أنه قوله تعالی:

«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا » والزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة» وغیرهما من الآیات مطلقة غیر مقیدة، فإذا ثبت

هذا فنقول: إما أن یکون الخطاب للأمة أو للأئمة، والأول باطل للإجماع علی أن الحدود لا یتولاها إلا الإمام أو من أذن له الإمام کما نقله الخوارزمی⁽¹⁾فتعین الثانی وإذا کان خطاباً للإمام وجب أن یکون منصوباً من قبله تعالی لیتحقق الأمر نحوه ویتوجه الخطاب إلیه، ولا یجوز أن یکون منصوباً من قبل الأمة وإلا لکان الأمر موقوفاً علی أن تنصب الأمة إماماً ویقبل ذلک المنصوب الإمامة ⁽²⁾لا یقال: إنه أمر مطلق بالتوصل إلی قطع السارق والسارقة والتوصل إلیه إنما یکون بقبول من یصلح للإمامة لها وبعقد من یمکنه العقد لمن یصلح للإمامة، فیلزم من جهة الآیة علی من یصلح للإمامة قطع

السارق مع مقدماته وهی قبوله للإمامة، ولزم علی من یمکنه العقد له القطع بأن یعقد الإمامة لمن یصلح لها فیقطعه الإمام، لأن الأمر المطلق یقتضی وجوب الفعل علی کل حال وذلک یقتضی وجوب مقدماته، والآیة دالة علی وجوب نصب الإمام علی الرعایا، لأنا نقول: الآیة دلت بذاتها علی القطع وبالتبع علی المقدمات وإنما یتم الأمر بالقطع علی تقدیر إمام معصوم من قبله

تعالی. ولا یجوز أن یجعل دالة بالذات علی التوصل إلی القطع لأنه إخراج الکلام عن حقیقته من غیر ضرورة ولا دلالة علیه، ولأن الأمر المطلق إنما یقتضی وجوب مقدمات الفعل علی من یجب علیه ذلک الفعل، فأما وجوب الفعل علی المکلف ووجوب مقدماته علی غیره فغیر صحیح، ومن یعقد

الإمامة لمن یصلح لها غیر من یقبل الإمامة، فإن وجب قبولها علی من یصلح لها لم یصح أن تجب مقدمات قبوله علی الغیر ومن یعقد الإمامة لا یجب علیه القطع بل علی من یقبلها.

وقد استدل أبو الحسین البصری بهذه الآیة علی وجوب نصب الأئمة علی الرعیة بأن قوله تعالی: «فاقطعوا» مشترک بین التوصل إلی القطع وبین مباشرة القطع فإنه یقال قطع الأمیر السارق إذا أمر بقطعه فقطع، وقطع الجلاد السارق إذا باشر القطع، ولیس المراد المباشرة فإن ظاهرها عام متناول

للکل ولیس یمکن مباشرة الکل القطع، ولو أمکنهم لم یکن المراد ذلک للإجماع علی أنه لیس للأمة أن یأمروا الجلاد بالقطع من دون أن یتولی ذلک الأمر الإمام، فإذن المراد بها التوصل إلی القطع وإذا کان کذلک فالأمة یدخل فی جملتهم من یصلح للإمامة، ومن یمکنه العقد له فیلزم الکل التوصل إلیه

بمقدماته ولیس إلا القبول والعقد، والجواب من وجهین: الأول: إن الأمر بالقطع لا بالتوصل إلیه وقد تقدم ذلک فیما نحن قررناه. الثانی: أنه یصح أن یقال فی الإمام إنه قطع السارق ویفهم عرفا أنه أمر بالقطع کما یفهم حقیقة فی الجلاد إنه قطع إذا باشره فیصح أن یکون حقیقة فیهما فی حق الإمام عرفاً وفی حق الجلاد لغة، أما العاقدون للإمامة فلا یقال إنهم قطعوا السارق بمعنی إنهم عقدوا عقد الإمامة لمن أمر بقطع السارق لبعد ذلک فی اللغة، وإن جعل مجازا کان بعیدا فی الغایة واللفظ لا یحمل علی مجازه البعید فی الغایة مع وجود الحقیقة.

وأقول: لفظ القطع حقیقة فی المباشرة وقد یطلق علی السبب مجازاً للسببیة والأسباب تتفاوت فی القرب والبعد، وفی العموم والخصوص، ویتفاوت بذلک المجاز فی الأولویة، والأمر بالقطع بعض الأسباب إذا لیس علة تامة والعقد سبب بعید عام والأمر أقرب منه، فلا یجوز الحمل علی العقد مع وجود الحقیقة والقرب وإمکانهما خصوصاً السبب البعید العام فإنه یکاد أن یکون من الأسباب الاتفاقیة فلا یجوز حمل اللفظ علیه.

واعلم أن القائلین بوجوبها عقلا علی الأمة لا علی الله تعالی ذکروا شبهاً الأولی: ما ذکر فی نفی التحسین والتقبیح العقلیین علی استحالة إیجاب شئ علی الله تعالی، الثانیة: أن یکون الإمام منصوباً ممکناً ⁽¹⁾لطف، فعند عدم

تمکنه لا یحصل اللطف، وإذا علم الله تعالی ذلک کان النصب الذی لا یتم اللطف عبثاً فلا یجب علیه، الثالثة: ذلک الإمام أما أن یکون معصوماً أو لا یکون معصوماً، والقول بالعصمة ممتنع علی ما یأتی، وغیر المعصوم لیس بلطف. الرابعة: لو وجب وجود إمام معصوم لکونه مقرباً ومبعداً لوجب أن یکون نوابه ورؤساء القری والنواحی والحکام بأسرهم معصومین لأن ذلک أشد تقریباً وتبعیداً، الخامسة: إن ما من زمان إلا ویتصور خلوه عن التکالیف الشرعیة بالاتفاق، فالقول بجواز خلو الزمان عن وجوب نصب الإمام لأجل الطاعات یکون أولی، وهذه الشبهة هی معتقدهم وتعویلهم

علیها، وهی واهیة ضعیفة، أما الأولی: فقد بینا فی علم الکلام ثبوت التحسین والتقبیح العقلیین وکیف لا یکون کذلک ولا تتم شریعة من الشرائع ولا ملة من الملل إلا بمقدمتین، المقدمة الأولی: إن الله تعالی خلق المعجز علی ید الأنبیاء للتصدیق، المقدمة الثانیة: إن کل من صدقه الله تعالی یجب أن یکون صادقاً لقبح تصدیق الکاذب منه تعالی واستحالة صدور القبیح منه

تعالی وشئ منهما لا یتم علی مذهبهم.

أما المقدمة الأولی: فلاستحالة تعلیل أفعاله تعالی بالأغراض، وأما

الثانیة، فلأن نفی الحسن والقبح العقلیین یستلزم جواز إظهار المعجز منه علی ید الکاذب، ولأن نفی وجوب شئ علیه تعالی یستلزم جواز إثابة العاصی علی معصیته وعقاب المطیع علی طاعته، وإدخال الأنبیاء النار وإدخال الفراعنة الجنة، وهذا مما یعده العقلاء سفها لو صدر من آدمی، فکیف إذا صدر من قادر حکیم؟ سبحانه وتعالی عما یصفون، وأما الثانیة:

فهی واهیة لوجوه، الأول: أن الإمام لطف فی حال غیبته وظهوره، أما مع

ظهوره فلما مر، وأما عند غیبته فلأنه یجوز المکلف ظهوره کل لحظة فیمتنع من الإقدام علی المعاصی، وبذلک یکون لطفاً ⁽¹⁾لا یقال تصرف الإمام إن کان شرطاً فی کونه لطفاً وجب علی الله تعالی فعله وتمکینه وإلا فلا لطف،

لأنا نقول: إن تصرفه لا بد منه فی کونه لطفاً ولا نسلم أنه یجب

علیه تعالی تمکینه لأن اللطف إنما یجب إذا لم یناف التکلیف،

فخلق الله تعالی الأعوان للإمام ینافی التکلیف وإنما لطف الإمام یحصل ویتم بأمور، منها: خلق الإمام وتمکینه بالقدرة والعلوم والنص علیه باسمه ونسبه، وهذا یجب علیه تعالی وقد فعله ومنها: تحمل الإمامة وقبولها، وهذا یجب علی الإمام وقد فعله، ومنها: النصرة والذب عنه، وامتثال أوامره،وقبول قوله، وهذا یجب علی الرعیة ⁽²⁾الثانی: المقرب إلی الطاعة والمبعد عن المعصیة والقهر والاجبار علیها لیس بلطف، لأنه مناف للتکلیف ونصب الإمام والنص علیه وأمرهم بطاعته من الأول وقهرهم علی طاعته من قبیل الثانی لأنه من الواجبات، فلو جاز القهر علیها لجاز علی باقی الواجبات، ولأن طاعة الإمام هی عبارة عن امتثال أوامر الله تعالی ونواهیه، فالقهر علی

الطاعة قهر علی الأمتثال.

الثالث: الإمام هو الآمر بأوامر الله تعالی والناهی بنواهیه، فلو جاز

قهر الناس علی طاعته القهر علی الاتیان بما أمر الله تعالی به والامتثال عما نهی عنه من غیر وساطة الإمام.

وأما الثالثة: فلأن الإمام یجب أن یکون معصوماً، لأن الإمام لو جاز

أن یخل بالواجبات أو یفعل المقبحات لامتنع أن یکون نصبه لطفاً وإلا لزم أن یکون داخلاً فیما هو خارج عنه أی یکون من المحتاجین إلی نفسه لجواز المعصیة علیه ومن غیر المحتاجین إلیه لکونه محتاجا إلیه والمحتاج إلیه غیر المحتاج لاقتضاء الإضافة تغایر المضافین وسنزید بیانه فیما بعد إن شاء الله تعالی.

وأما الرابعة: فهی ضعیفة جداً من وجهین، الأول: إن الواجب

علیه ما یفید التقریب والتبعید وما أوردتم لا یزید التقریب والتبعید، فهو غیر وارد علینا، بیانه أن المکلف إذا استوت نسبته إلی ما یرید الحکیم منه وإلی ما لا یریده، فیجب علی الحکیم أن یقربه إلی ما یریده ویبعده عما لا یریده حتی یحصل ترجیح أحد الطرفین المتساویین علی الآخر الذی لا یتم الوقوع إلی به،

وأما إذا کان إلی ما یریده أقرب فالترجیح حاصل وموجب الوجوب وهو التساوی المانع عن الوقوع زائل فلا یجب علیه ⁽¹⁾.

الثانی: إنه یکفی فی کل زمان وجود معصوم، ویستحیل وجوب شیئین کل واحد منهما یقوم مقام الآخر دفعة⁽²⁾.

وأما الخامسة: فلأنا قلنا بوجوب الإمام علی تقدیر التکلیف. فلا

ترد علینا، ولأنه دافع الخوف والفساد وبه یتم نظام النوع، وهذه الشبهة أوهن

من بیت العنکبوت.

البحث السابع: فی عصمة الإمام، وهی ما یمتنع المکلف معه من

المعصیة متمکناً منها، ولا یمتنع منها مع عدمها ⁽¹⁾اختلف الناس فی ذلک فذهبت الإمامیة والإسماعیلیة إلیه ونفاه الباقون وجوه:

الأول: لو کان غیر معصوم لکان محتاجاً إما إلی نفسه أو إلی إمام آخر فیدور أو یتسلسل وهما محالان، وذلک لوجود العلة المحوجة إلیه فیه ⁽²⁾لا یقال: المعصوم لا یخلو أما أن یقدر علی المعصیة أو لا یقدر، فإن قدر فلا یخلو أو أن یمکن وقوعها منه أو لا یمکن، فإن أمکن فهو کسائر المکلفین فی

الحقیقة من غیر امتیاز، وإن لم یمکن فقدرته علی ما لا یمکن وقوعه لا یکون قدره، وإن لم یقدر فهو مجبور ولیس ذلک بشرف له، وأیضاً إذا جاز أن یمتنع وقوع المعصیة من شخص من المکلفین بفعل الله تعالی، ولا یضر ذلک قدرته وتمکنه من الطرفین فالواجب أن یجعل جمیع المکلفین کذلک إذا کان الغرض من وجودهم إیصال الثواب إلیهم دون وقوع المعصیة وعقابهم علیها، وأیضاً فلم لا یجوز أن یکون الانتهاء فی الاحتجاج إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو القرآن وینقطع التسلسل.

لأنا نجیب عن الأول: بأنه یقدر علیها ولکن لا یقع مقدوره منه لعدم

خلوص داعیة إلیها ⁽¹⁾کما نقول فی امتناع وقوع القبایح من الحکیم تعالی، وکما نقول فی عصمة الأنبیاء فإن القدرة علی ما لا یمکن وقوعه لاعتبار شئ غیر ذاته لا یستنکر إنما یستنکر القدرة علی ما لا یمکن وقوعه لذاته.

وعن الثانی: إنا لا نقول إن الحکیم تعالی جعل شخصاً واحداً بفعله

معصوماً من غیر استحقاق منه لذلک، لکنا نقول: کل من یستحق الألطاف الخاصة التی هی العصمة بکسبه، فهو تعالی یخصه بها ثم الإمام یجب أن یکون من تلک الطایفة فالمکلفون بأسرهم لو استحقوا بکسبهم تلک الألطاف لکانوا کلهم معصومین، فظهر أن الخلل فی عدم عصمتهم جمیعاً راجع علیهم لا علیه تعالی.

وعن الثالث: إن نسبة غیر المعصومین إلی النبی صلی الله علیه وآله والقرآن نسبة واحدة فلو جاز أن یکون النبی الموجود فی زمان سابق أو القرآن مغنیاً لمکلف مع جواز خطأه عن الإمام لجاز فی الجمیع مثل ذلک، وحینئذ لا یجب احتیاجهم جمیعاً إلی الإمام وقد سبق فساد اللازم فظهر فساد الملزوم.

الثانی: لما ثبت وجوب نصب الإمام علی الله تعالی بالطریق الثانی فنقول: إنا نعلم ضرورة أن الحاکم إذا نصب فی رعیته من یعرف منه أنه لا یقوم بمصالحهم ولا یراعی فیهم ما لأجله احتاجوا إلی منصوب قبله تستقبح العقول منه ذلک النصب وتنفر عنه، ونصب غیر المعصوم من الله تعالی داخل فی هذه الحکم ⁽²⁾فعلمنا أنه لا ینصب غیر المعصوم، فکل إمام ینصبه الله

تعالی، فهو معصوم. لا یقال: لم لا یجوز أن یکون خوف الإمام من العزل سبباً موجباً لامتناع إقدامه علی الخطأ ⁽¹⁾سلمنا لکن ینتقض ما ذکرتم بالنائب له إذا کان فی المشرق والإمام فی المغرب فإنه غیر معصوم ولا یخاف سطوته، سلمنا لکن الإمامة عبارة عن مجموع أمرین أحدهما ثبوتی وهو نفوذ حکمه علی غیره، والثانی سلبی وهو انتفاء نفوذ حکم غیره علیه، فلو افتقرت الإمامة إلی العصمة لکان ذلک أما للأول أو للثانی أو للمجموع والکل باطل بالنائب المذکور، فإنه لا ینفذ حکم أحد علیه غیر الإمام والإمام فی تلک الحال لا ینفذ حکمه علیه أیضاً لأنه یستدعی علم الإمام بالغیب وقدرته علی الاختراع وهو نافذ الحکم علی غیره، وقد تحقق فیه کل واحد من الوصفین مع أن العصمة غیر معتبرة فیه فبطل اشتراط العصمة فی الإمام، لأنا نجیب عن الأول بأن من عرف الفوائد علم بالضرورة عجز الأمة عن عزل آحاد الولاة، فکیف بالرئیس المطلق ⁽²⁾وعن الثانی: إن النائب یخاف من العزل فی مستقبل الوقت، وذلک لطف له بخلاف الإمام ⁽³⁾.

سؤال: فلیکن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفاً له؟

جواب: الإمام یشارک غیره فی الخوف فلما لم یکن ذلک مغنیا لهم عن

الإمام فکذلک له، ولأن رغبة الناس فی الدنیا أکثر تقریباً من فعل الطاعة وترک المعصیة من الآخرة.

وعن الثالث، یمنع الحصر وأیضاً فلم لا یجوز أن یکون الفرق أن

الإمام حاکم علی کل المسلمین فوجبت عصمته بخلاف النائب - وأیضا - فلم لا تکون العصمة لأجل عدم حکم غیره علیه بخلاف النائب، فإن الإمام یحکم علیه فی تلک الحالة أو فی ما بعد - الثالث - أن الإمام حافظ للشرع ⁽¹⁾فیکون معصوماً، أما الصغری فلأن الحافظ له لیس هو الکتاب لوقوع النزاع فیه ولعدم إحاطته بجمیع الأحکام، ولیس هو السنة للوجهین السابقین

ولاتفاق المسلمین علی أنها لیست الحافظة للشرع ولأنها متناهیة والحوادث غیر متناهیة، ولیس هو الأمة لجواز الخطأ علیهم إذا خلوا عن الإمام، لأن کل واحد یجوز کذبه فالمجموع کذلک، ولأن الاجماع إنما یحصل فی قلیل من المسائل، ولأن الاجماع إنما یثبت کونه حجة إذا ثبت کون النقلة معصومین وإنما یثبت ذلک بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لکان إجماع النصاری حجة،

والسمع یتطرق إلیه النسخ والتخصیص، فلا بد من معرفة عدم الناسخ والمخصص، ولا طریق إلی ذلک سوی أنه لو کان لنقل، وإنما یتم هذا إذا علمنا أن الأمة لا تخصل بنقل الشرایع، وإنما یکون کذلک لو عرفنا کونهم

معصومین وهذا دور ظاهر، ولیس هو القیاس ولأنه لیس حجة فی نفسه لإفادته الظن الضعیف، ولأنه لا بد له من أصل منصوص علیه فلا یکون بانفراد حافظاً، ولأن أحدا لم یقل بذلک ولیس هو البراءة الأصلیة وإلا لما وجبت بعثة الأنبیاء علیهم السلام بل کان یکتفی بالعقل وذلک بالطل، ولیس هو المجموع، لأن الکتاب والسنة وقع التنازع فیهما وفی معناهما، فلا یجوز أن یکون المجموع حافظاً، لأنهما من جملة ذلک المجموع وهما قد اشتملا علی بعض الشرع، إذا کان کل واحد من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل کونه دلیلاً علی ما تضمنه، وذلک البعض الذی تضمنه ذلک الفرد من جملة الشرع، وقد صار بعض الشرع غیر محفوظ فلا

یکون المجموع محفوظاً، فلم یبق إلا الإمام الذی هو بعض الأمة المعصوم، لأنه لو لم یکن معصوماً لتطرق إلیه الزیادة والنقصان فلا یکون محفوظاً.

الرابع: إذا صدر عنه الذنب فأما أن یتبع وهو باطل قطعاً، وإلا لم

یکن ذنبا ولقوله تعالی « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » وأما أن لا یتبع فلا یکون قوله مقبولاً فلا یکون فیه فائدة ⁽¹⁾.

الخامس: إن کان نصب الإمام واجباً علی الله تعالی استحال صدور

الذنب منه لکن المقدم حق علی ما تقدم فالتالی مثله بیان الشرطیة أنه لو صدر عنه الذنب لجوزنا الخطأ فی جمیع الأحکام التی بأمر بها وذلک مفسدة عظیمة، وإن الله تعالی حکیم لا یجوز علیه المفسدة.

السادس: قوله تعالی « لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» أشار بذلک إلی عهد الإمامة والفاسق ظالم ⁽²⁾.

السابع: الإنسان مدنی بالطبع لا یمکن أن یعیش مفرداً لافتقار فی بقائه إلی مأکل وملبس ومسکن لا یمکن أن یفعلها بنفسه، بل یفتقر إلی مساعدة غیره بحیث یفرغ کل منهما لما یحتاج إلیه صاحبه حتی یتم نظام النوع ولما کان الاجتماع فی مظنة التغالب والتنافر، فإن کل واحد من الأشخاص قد یحتاج إلی ما فی ید غیره فتدعوه قوته الشهویة إلی أخذه وقهره علیه وظلمه فیه فیؤدی ذلک إلی وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام

معصوم یصدهم عن الظلم والتعدی، ویمنعهم عن الغلب والقهر،

وینتصف للمظلوم من الظالم، ویوصل الحق إلی مستحقه، لا یجوز علیه الخطأ ولا السهو ولا المعصیة، وإلا لم یتم النظام به ⁽¹⁾.

الثامن: إنه تعالی قادر علی نصب إمام معصوم والحاجة للعالم داعیة إلیه ولا مفسدة فیه، والکل ظاهر فیجب نصبه ⁽²⁾.

التاسع: کل صفة نقص توجب احتیاج موصوفها فی الکمال ونفیها إلی غیره إنما توجب الاحتیاج إلی غیر موصوف بتلک الصفة فعدم العصمة أوجبت الاحتیاج إلی غیر موصوف بها إذا الموصوف بها مشارک فی الاحتیاج، وغیر الموصوف بعدم العصمة هو موصوف بالعصمة ⁽¹⁾.

العاشر: تجویز الخطأ هو إمکانه، فإذا أوجب الاحتیاج إلی علة فی

عدمه کانت واجبة العدم، إذ جمیع الممکنات تشترک فی الامکان، فتشترک فی الاحتیاج إلی علة خارجة، والخارج عن کل الممکن لا یکون ممکناً، وواجب عدم الخطأ هو المعصوم ⁽²⁾.

الحادی عشر: لو کان الإمام غیر معصوم لزم تخلف المعلول عن علته التامة لکن التالی باطل، فالمقدم مثله بیان الملازمة أن تجویز الخطأ علی المکلف موجب لإیجاب کونه مرؤساً لإمام والإمام لا یکون مرؤساً لإمام وإلا لکان إمامه من غیر احتیاج إلیه ⁽³⁾.

الثانی عشر: أنه یجب متابعته بدلیل اللغة والإجماع والعقل، وأما اللغة

فلأن الإمام عبارة عن شخص یؤتم به، أی یقتدی به کما أن اسم الرداء لما یرتدی به واللحاف لما یلتحف به، وأما الاجماع فلأنه لا خلاف أنه یجب علی کل واحد من الناس قبول حکم الإمام واتباعه فی جمیع الأحکام وفی جمیع سیاسته، وأما العقل فلأنه یجب اتباع الإمام قطعاً وقبول حکمه، أما أن یکون بمجرد قوله أو لدلیل دل علی ذلک أو لا لقوله ولا لدلیل دل علیه لا جایز أن یقال إنه لا لقوله ولا لدلیل دل علیه بالضرورة ولا جایز أن یقال لدلیل دل علیه لوجوب اتباعه علی غیر المجتهد ولا یتحقق علیه دلیل ولأنه لا

فایدة حینئذ فی توسط قوله فتعین أن یکون بمجرد قوله، فلو جاز علیه الخطأ فبتقدیر إقدامه علی الخطأ، أما أن یقال: بوجوب اتباعه والأمر من الله تعالی بالاقتداء به، أولاً یقال ذلک، فإن کان الأول لزم کونه آمراً بالخطأ وهو محال، وإن کان الثانی فقد خرج الإمام فی تلک الحالة عن کونه إماما، فیلزم منه خلو ذلک الزمان عن الإمام وهو محال.

الثالث عشر: إنا نعلم بالضرورة بعثة النبی صلی الله علیه وآله

وتکلیف الناس فی کل زمان باتباع ما جاء به من الشرایع وذلک موقف علی نقلها إلی من بعده، والناقل إما أن یکون معصوماً أو غیر معصوم، والثانی باطل وإلا لما حصل العلم بقوله فیما ینقله ولا الاعتماد علی قوله فتنتفی فایدة التکلیف ⁽¹⁾فتعین الأول والمعصوم، أما الإمام أو الأمة فیما أجمعوا علیه أو أهل التواتر فیما نقلوه لا غیر، فالقول بمعصوم خارج عن هؤلاء الثلاثة قوله لا قائل به ولا یجوز أن یکون مستند علم من بعد النبی صلی الله علیه وآله وسلم بشریعته انعقاد الاجماع من الأمة علیه، فإن عصمة الأمة عن الخطأ إنما تعرف بالنصوص الواردة علی لسان الرسول بالکتاب أو السنة، وکل نص یدل علی کون الاجماع حجة فلا بد من معرفة کونه منقولا عن الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وأنه لا ناسخ له ولا معارض، وکان أیضاً یتوقف علی

صدق الناقل له وصدقه، أما أن یکون معلوماً بالاجماع أو غیره، فلو کان الاجماع لزم الدور من حیث إنا لا نعرف صدق الخبر الدال علی صحة عصمة أهل الاجماع إلا الاجماع، وعصمة أهل الاجماع لا تعرف إلا بعد معرفة صدق ذلک الخبر، لأن الاجماع إنما هو حجة باشتماله علی قوله المعصوم، لأنه لولاه لکان جواز الکذب لازما لکل واحد، ولازم الجزء لازم للکل، وقد بینا فی الأصول ضعف أدلتهم علی کون الاجماع حجة ⁽¹⁾ولأن المسائل الاجماعیة قلیلة فی الغایة، ولأنه لا یمکن أن یحتج به علی الغیر ⁽²⁾وإن کان بغیر الاجماع، فإما بالتواتر أو بغیره، لا جایز أن یکون بالتواتر، فإن غایة التواتر معرفة کون ذلک الخیر منقولاً عن النبی صلی الله علیه وآله ولیس فیه ما یدل علی أنه لیس بمنسوخ ولا معارض فلا یفید کون الاجماع حجة فلم یبق إلا الإمام وهو المطلوب، وبهذا بطل کون التواتر مفید للأحکام، ولأنه لم یکن عند النبی صلی الله علیه وآله أظهر من الإقامة لوقوعها فی کل یوم خمس مرات علی رؤوس الأشهاد، ولم یثبت بالتواتر فصولها لوقوع الخلاف فیها ⁽³⁾.

الرابع عشر: إنه لو لم یکن الإمام معصوماً فبتقدیر وقوعه فی

المعصیة إما أن یجب الانکار علیه أو لا یجب، فإن وجب الانکار علیه لزم الدور من جهة توقف زجر الإمام علی زجر الرعیة وزجر الرعیة علی زجر الإمام، ولوقوع الهرج المحذور منه، وإن لم یجب الانکار علیه، فهو ممتنع لقوله صلی الله علیه وآله من رأی منکرا فلینکره، ولوجوب إنکار المنکر بالاجماع.

الخامس عشر: اختلفت الأمة فی مسائل لیست فی کتاب الله تعالی ولا السنة المتواترة ولا إجماع علیها، والقیاس لیس بحجة لما بین فی الأصول وأخبار الآحاد لا تصلح لإفادة الشریعة لقوله تعالی: « إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» فلا بد من معصوم یعرف الحق والباطل وذلک هو الإمام.

السادس عشر: إن القرآن إنما أنزل لیعلم ویعمل به، وهو مشتمل علی ألفاظ مشترکة مجملة لا یعرف مدلولها من نفسها وآیات معارضة وآیات متشابهة، وقد وقع الاختلاف فیها بین المفسرین ولا سبیل إلی معرفة الحق منها بقول غیر المعصوم إذ لیس قول أحد غیر المعصومین أولی من الآخر، فلا بد أن یکون المعرف لذلک معصوماً وهو الإمام.

السابع عشر: إن الله عز وجل هو الناصب للإمام ومن یعلم فساده

نصبه قبیح عقلا والله تعالی لا یفعل القبیح فلا بد أن یکون الإمام معصوماً.

الثامن عشر: قوله تعالی: « أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»وکل من أمر الله تعالی بطاعته فهو معصوم لاستحالة إیجاب طاعة غیر المعصوم مطلقاً لأنه قبیح عقلاً ⁽¹⁾.

التاسع عشر: الإمام لو لم یکن معصوماً لکان إما عامیاً أو مجتهداً،

والأول محال وإلا لما وجب علی المجتهد طاعته ولنقص محله من القلوب ویستحیل من الله تعالی الأمر بطاعة العامی أیضاً، ولم یجب أیضاً علی العامی طاعته لعدم الأولویة، والثانی محال وإلا لم یجب علی المجتهدین غیره اتباعه لعدم الأولویة وتخیر العامی بین قوله وقول غیره من المجتهدین فلم یبق فائدة فی نصبه.

العشرون: قوله تعالی: *«اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ » وغیر المعصوم ضال ⁽¹⁾

فلا یسأل اتباع طریقة قطعاً، فتعین أن یکون هنا معصومون، والهدایة إنما هی العلم بطریقهم لا بالظن وهو نقلی والناقل له أیضاً معصوم والإجماع والتواتر غیر متحقق، إذ السؤال الإمام إنما هو اتباعهم فی جمیع الأحکام، والإجماع والتواتر لا یفیدان ذلک فلیس إلا الإمام فإنه إذا کان قوله تعالی: « الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ » إشارة إلی الأنبیاء،

فالهدایة إلی طریقهم بطریق علمی إنما هو من المعصوم فی کل زمان إذ لا یختص هذا الدعاء بقوم دون قوم، وإن کان إشارة إلی الأنبیاء والأئمة علیهم السلام فالمطلوب أیضاً حاصل.

الحادی والعشرون: قوله تعالی: «إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ » هذه نکرة منفیة فتعمم للاستثناء، فیلزم من ذلک نفی کل سلطان للشیطان علی قوم خاصة ⁽²⁾فی جمیع الأوقات إذ کل من صدر منه ذنب فی وقت ما کان للشیطان علیه سلطان فی الجملة، وهو ینافی

قوله « لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ » ویدل هذا علی عصمة قوم من ابتداء وجودهم إلی آخر عمرهم من الصغایر والکبایر عمداً وسهواً وتأویلاً وکل من أثبت ذلک أثبت عصمة الإمام إذ لم یقل أحد بعصمة الأنبیاء من أول عمرهم إلی آخر عمرهم من جمیع الصغایر والکبائر عمدا وسهواً وتأویلاً إلا وقال بعصمة الإمام کذلک، ومن نفی عصمة الإمام لم یقل بذلک، فالفرق قول ثالث خارق للإجماع.

الثانی والعشرون: قوله تعالی «أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» وغیر المعصوم لا یهدی إلا أن یهدی، وقد لا یهدی مع أنه یهدی، فیکون الانکار علی اتباعه أولی، فغیر المعصوم لا یجوز اتباعه، والإمام یجب اتباعه، فلا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثالث والعشرون: قوله تعالی: « الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ » المراد بالنعمة هنا العصمة إذ سؤال اتباع طریقهم التی أنعم الله تعالی علیهم بها یدل علی ذلک إذ طریقهم هی الصراط المستقیم، وإنما یوصف بذلک ما هو صواب دائماً، ویستحیل علیه الخطأ ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، إذ طریقه لیست بمستقیمة دائماً، فدل علی أن کل متبوع طریقه کذلک، وکل متبوع معصوم، والإمام متبوع فیجب أن یکون معصوماً.

الرابع والعشرون: قوله تعالی « لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » المراد منه أن لا یکون لأحد الناس شئ من وجوه الحجج، نعم فی الناس وهو ظاهر وفی الحجة لأنها نکرة فی معرض النفی وإنما یتم ذلک فی حق من یأتی بعد عصر الرسول مع عصمة ناقل الشرع، وقائم مقام الرسول فی جمیع ما یراد منه سوی النبوة، ولا یتحقق ذلک إلا مع عصمة الإمام.

فیجب عصمة الإمام، لا یقال نفی الحجة بعد مجئ الرسول، فلا یتوقف علی إمام معصوم وإلا لزم التناقض لأنه لو لم یکن إمام معصوم یثبت الحجة بقولکم لکنها منفیة بالآیة والزمان واحد فشرائط التناقض متحققة، لأنا نقول

الإمام المعصوم لازم بإرشاد الرسول للوجه المذکور وذکر الملزوم ووجه الملازمة کاف، لأن قوله تعالی بعد الرسل هو قوله بعد الإمام المعصوم أو ملزومة، ولأنه لیس المراد بعد مجئ الرسول بمجرده، بل المراد بعد الرسول وإتیانه بجمیع الشریعة وتقریرها وإظهارها وجمیع ما یتوقف إیصالها علیه والعلم بها والعمل، ورأس ذلک وأهمه الإمام المعصوم لأنه هو المؤدی للشریعة وبه یعلم

ولا تناقض لاستحالة مجئ الرسول ووفاته وخلو الزمان من إمام معصوم وإلا لثبتت الحجة ⁽¹⁾.

الخامس والعشرون: قوله تعالی «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ »وجه الاستدلال من وجهین الأول: إن نفی الخوف ونفی الحزن علی وجهین، أحدهما: لعدم الالتفات وعدم التصدیق وهو من باب الجهل. وثانیهما للعلم بالنجاة والیقین من صحة العبادات والأحکام التی أتی بها واعتقدها، والعلم بالطاعات والمعاصی والأحکام بالوجه الیقینی والإتیان بها ولیس المراد « الأول» لأنه تعالی ذکره علی سبیل المدح والأول یقتضی الذم فتعین الثانی فلا بد من

طریق إلی معرفة ذلک ولیس الکتاب لاشتماله علی المتشابهات والمشترکات ولا السنة لذلک ⁽²⁾فتعین أن یکون الطریق هو قول المعصوم فإنه

یعلم متشابهات القرآن ومجازاته، والألفاظ المشترکة فیه، ما المراد بها یقیناً، ویعلم الأحکام یقیناً وللعلم بعصمته یحصل الجزم بقوله، الثانی قوله تعالی: «وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ »نکرة منفیة فتکون للعموم ونفی الخوف والحزن إنما هو بتیقن نفی سببهما، ومع عدم الإمام المعصوم فی زمان ما لا یحصل لأهل ذلک الزمان تیقن انتفاء سببهما إذ غیر المعصوم یجوز أمره

خطأ بالمعصیة ونهیه عن الطاعة، وجمیع الأحکام لا تحصل من نصر القرآن ولا من نص السنة المتواترة، لکن فی کل زمان یمکن نفیه فوجب الإمام المعصوم فی کل زمان ⁽¹⁾.

السادس والعشرون: قوله تعالی: «الم ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًی لِلْمُتَّقِینَ » نقول: هذا یدل علی وجود المعصوم فی کل زمان من وجهین، أحدهما: إن نکرة منفیة فیعم فیلزم انتفاء الریب والشک عنه من جمیع الوجوه، وهو عام فی الأزمنة أیضاً وغیر المعصوم لا یعلم جمیع مدلولات القرآن یقیناً بحیث لا یحصل له ریب ولا شک فی وجه دلالة من دلالات ألفاظه ولا معنی من معانیه ولا فی شئ مما یمکن أن یتناوله أو یراد منه، لکن

قد دللنا علی وجود من لا ریب عنده فی شئ منها ویکون اعتقاده مطابقاً لأنه ذکره فی معرض المدح فی کل زمان، فدل علی وجود المعصوم فیه، وثانیهما:

أنه یمکن معرفته فی کل وقت، ولا یمکن یقینا إلا من قول المعصوم وهو ظاهر.

السابع والعشرون: قوله تعالی: «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِنْ لَا یَشْعُرُونَ » وجه

الاستدلال به أنه یقتضی ذم من یفسد فی الأرض وهو یعتقد أنه مصلح خطأ، ویستلزم النهی عن اتباعه إذ متبعه یوجد هذا المعنی فیه فیکون مذموماً، ویجب الاحتراز عن متابعة من یمکن وجود ذلک منه لاشتمال اتباعه علی الخوف والضرر المظنون ودفعهما واجب، وغیر المعصوم یجوز منه ذلک، بل یکون إمکان فعله وعدمه متساویین إذ داعی الأمر وصارف النفی غیر موجبین، ویعارضهم دواعی الشهوة والغضب وهما یقتضیان الترجیح کالأولین فیتعارض الأسباب بل یترجح کثیراً ⁽¹⁾. الثانیة فی غیر المعصوم،

فیجب ترک اتباع غیر المعصوم ⁽²⁾ولا شئ من الإمام یجب ترک اتباعه

لوجوب اتباعه فکان یلزم اجتماع الضدین وهما ینتجان من الثانی لا شئ من غیر المعصوم بإمام ⁽³⁾وهو المطلوب.

الثامن والعشرون: قوله تعالی: « وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ »«الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ » وجه الاستدلال به ما تقدم فی الوجه السابق ⁽⁴⁾.

التاسع والعشرون: قوله تعالی: «أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ » وجه الاستدلال به إن الفعل نکرة وهی فی معرض الاثبات یکفی فیها المرة ⁽¹⁾إذ تقرر ذلک فنقول: الإمام مهد دائماً وکل مهد مهتد ما دام مهدیاً، فیکون الإمام مهتدیاً دائماً لإنتاج الدائمة والعرفیة دائمة ⁽²⁾ولا شئ من غیر المعصوم بمهتد بالاطلاق لما تقدم، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم ⁽³⁾وهو المطلوب.

لا یقال نمنع الصغری ⁽⁴⁾لأنا ذلک یوجب امتناع اتباعه ⁽⁵⁾لما تقدم من التقریر.

الثلاثون: قوله تعالی:«وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِی رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ » وجه الاستدلال بها یتوقف علی مقدمات، الأولی: إن المأمور بأن یبشر غیر المبشر وهو ظاهر. الثانیة: الألف واللام فی الجمع یقتضی العموم، وقد بین ذلک فی الأصول. الثالثة: إن لهم یقتضی

الاستحقاق. الرابعة: إن استحقاق الثواب الدائم وعدم العقاب إنما هو بفعل الطاعات وترک المعاصی، وقد بینا ذلک فی علم الکلام، وهذه الآیة تدل علی ذلک من باب الایماء کما تقرر فی الأصول. الخامسة: یستحیل وجوب الممکن أو معلوله إلا عند وجوب سببه. السادسة: استحقاق الثواب الدائم مشروط بالموافاة فلا یثبت إلا مع الموافاة عند الوفاة أو قبلها مع وجود سبب الطاعات وسبب ترک المعاصی وإلا لزم أحد الأمرین، أما وجوب الممکن مع عدم سببه أو ثبوت استحقاق الثواب الدائم، ولیست العلة ثابتة

إذا الموافة الآن لم تثبت لأنها فی المستقبل، فلا بد من ثبوت سببها الذی یمتنع معه المعاصی وتجب معه الطاعات باختیار المکلف، لأنه إن لم یجب وجود الطاعات منه ویمتنع المعاصی لزم ثبوت المعلول مع عدم سببه، فإن وجب من غیر سبب وجوبه لزم وجوب الممکن مع عدم سببه، وهو محال، وذلک السبب هو العصمة ⁽¹⁾إذا تقرر ذلک فنقول: هذه الآیة تدل علی وجود المعصوم فی کل زمان لأن الأمر بالبشارة یقتضی وجود المبشر لاستحالة بشارة المعدوم، ویکون مغایراً للنبی صلی الله علیه وآله للمقدمة الأولی

والمبشر یجب منه جمیع الطاعات ویمتنع منه جمیع المعاصی لأن قوله تعالی: « وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» للعموم للمقدمة الثانیة ومن جملتها فعل ضد القبایح والامتناع منها، فیلزم عدم صدور شئ من القبایح منهم، ثم ثبوت الاستحقاق قبل الموافاة یدل علی ثبوت سببها الموجب لما تقرر والعلم غیر الکاف لأنه غیر موجب لأنه، والسبب هو العصمة فوجب ثبوت العصمة الآن لقوم غیر النبی صلی الله علیه وآله والناس بین قائلین منهم من لم یقل بثبوت المعصوم أصلاً، ومنهم من قال بثبوته فی کل عصر فلا قائل بثبوته فی عصر دون عصر فیکون باطلا، وقد ثبت فی وقته فثبت فی کل عصر فیستحیل کون الإمام مع ثبوته، ویستحیل من الحکیم إیجاب طاعة غیر المعصوم علی المعصوم وغیره مع وجود المعصوم بضرورة العقل.

الحادی والثلاثون: قوله تعالی:«قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ » الآیة وجه الاستدلال إن الملائکة یستحیل علیهم الجهل المرکب، وقد حکموا بأن وجود غیر المعصوم یشتمل علی مفسدة، فأجابهم الله تعالی بقوله: « قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » معناه إن فی وجوده من المصالح ما یقتضی ترجیح الوجود علی العدم، فإذا کان وجود غیر المعصوم یشتمل علی مفسدة ما فیکون تحکیمه وتمکینه مع عدم معصوم یقربه ویبعده محض المفسدة القبیحة التی یستحیل صدورها منه تعالی، فلا یکون إماماً، لا یقال هذا یدل علی نقیض مطلوبکم، لأنه یدل علی عدم عصمة آدم علیه السلام لأنه تعالی قال: «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ »

إلی آخرها، والخلیفة آدم، وقولهم إشارة إلیه وإذا لم یکن النبی صلی الله علیه وآله معصوماً فالإمام أولی أن لا یکون کذلک، لأنا

نقول لا نسلم أنه یدل علی عدم عصمة آدم علیه السلام، فإن قولهم: « أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ » لیس إشارة إلی آدم وإنما هو إشارة من یلده آدم علیه السلام، إذ آدم علیه السلام لم یوجد منه فساد فی الأرض ولا سفک دماء وهو ظاهر، ووجه الانکار أنهم عرفوا إن وجود آدم علیه السلام علی وجه یحصل منه النسل والعقب المنتشر المتکثر مع عدم

عصمة أکثرهم مستلزم للمفسدة وهذا مما یؤکد امتناع تحکیم غیر المعصوم.

الثانی والثلاثون: قوله تعالی: «فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ » وجه الاستدلال یتوقف علی مقدمات:

الأولی: إن هذا ترغیب فی فعل أسباب نفی الخوف والحزن، وهو عام فی کل عصر لکل أحد اتفاقاً.

الثانیة: إن کل ما رغب الله فیه فهو ممکن.

الثالثة: أن المراد نفی جمیع أنواع الخوف والحزن فی کل الأوقات، لأن النکرة المنفیة للعموم.

الرابعة: إنه لا یحصل ذلک إلا بتیقن امتثال أوامر الله تعالی ونواهیه، وإنما یعلم ذلک بمعرفة مراد الله تعالی من خطابه جمیعه یقینا ومعرفة مراد النبی صلی الله علیه وآله من خطابه.

الخامسة: إن ذلک لا یحصل من الکتاب والسنة إذ أکثرهما مجملات وعمومات وألفاظ مشترکة، والأقل منهما المفید للیقین والسنة المتواترة منهما قلیل، وقد قال بعض الأصولیین: إن الدلائل اللفظیة کلها لا یفید شئ منها الیقین، وقد بینا وجه ضعفه فی الصول لکن اتفق الکل علی أنه لیس کل الدلائل اللفظیة مفیداً للیقین ولا یمکن انتفاء الخوف دائماً والحزن فی جمیع الأحوال إلا مع تیقن المراد فی خطابه تعالی، ولا یمکن إلا بقول المعصوم

فیکون المعصوم ثابتا فی کل فیستحیل إمامة غیره مع وجوده وهو ظاهر ⁽¹⁾.

الثالث والثلاثون: قوله تعالی: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا » وجه الاستدلال إنه تعالی وصفهم بالعدالة المطلقة لأجل الشهادة علی الناس، ولا بد أن یکون الشاهد منزها عن مخالفة رسوله فی شئ أصلاً حتی لا یکون للمشهود علیه لمخالفته

حجة علیه ولا یکون کذلک إلا المعصوم ⁽¹⁾.

الرابع والثلاثون: قوله تعالی: « وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ » إلی قوله: « هُمُ الْمُهْتَدُونَ » وجه الاستدلال إن إدخال الألف واللام علی المحول مع ذکرهم فی الموجبة یدل علی انحصار المحمول فی الموضوع، کما إذا قلنا زید هو العالم یدل علی انحصار العلم فیه، وقوله تعالی: «هُمُ الْمُهْتَدُونَ » یدل علی انحصار الهدایة العامة، أعنی فی کل الأحوال وفی کل الأشیاء فیهم، فیکون هذا إشارة إلی المعصومین من أمة محمد صلی الله علیه وآله وهم بعض الأمة وهو ظاهر، وإذا ثبت أن هاهنا معصوماً

فیستحیل وجود الإمامة فی غیره، وهذه الآیة عامة فی کل عصر إجماعاً، فیلزم وجود معصوم فی کل عصر، ولأنه لا قائل بوجود معصوم غیر النبی صلی الله علیه وآله فی زمان دون زمان، لا یقال لو جعل المحمول طبیعة المهتدی لزم ما ذکرتم، لکنه ذکره بصیغة الجمع المعرف باللام، فإما أن یرید به بعض المهتدین ولا یتم دلیلکم أو یرید به کل المهتدین، وهذا ممتنع، لأن القضیة

حینئذ تصیر منحرفة موجبة محمولها مصور بألقاب الکلی، ومثل هذه القضیة یمتنع صدقها لما بین فی المنطق، وأیضا فلم لا یجوز أن یکون قوله تعالی هم المهتدون، وفی تلک القضیة أی فی الصبر لا مطلقا وعلی هذا یصح لأنا نجیب عن - الأول - إن مثل هذه القضیة تصدق مع مساواة المحمول للموضوع

وإرادة ثبوت الکل للکل کما تقول مجموع أفراد الإنسان هی مجموع أفراد الناطق، وعن الثانی: إن ما ذکرتموه مجاز والحمل علی الحقیقة أولی ⁽¹⁾

نعم ربما نستفید منها الدلالة علی الإمامة من جهة أخری، وتقریبها هوان صدق الهدایة علیهم هل هو مع موافقتهم للشریعة أو حتی مع المخالفة، أما مع الثانی فلا یجوز لأن المخالفة للدین ضلالة لا محالة، فلا بد أن یکون مع الموافقة، وکیف نحرر الموافقة بدون الأخذ عن الإمام المعصوم العالم بأحکام الشریعة المنزلة، فالهداة إذن هم أتباع الأئمة المعصومین خاصة، فمن هنا نعرف أن هناک أئمة معصومین فی الوجود تکون الهدایة بالأخذ عنهم، لأن الآخذ عنهم عامل بالشریعة حقاً.

وأما وجود الإمام فی کل زمان فلأن الآیة شاملة لکل عهد وجیل، ففی کل وقت یوجد فیه صابرون علی ذلک النمط کانوا مهتدین بالرجوع إلی هداة الحق فی عصورهم.

الخامس والثلاثون: لو لم یکن الإمام معصوماً لزم إفهام الإمام

والتالی باطل فالمقدم مثله بیان الملازمة أن الإمام إذا جاز علیه الخطأ لم یجز اتباعه إلا فیما علم أنه صواب، لکن هو الناقل للشرع، وإنما یعلم بقوله، فیتوقف معرفة صوابه، علی قبول قوله، وقبول قوله علی معرفة صوابه، فیدور فینقطع الإمام.

السادس والثلاثون: کل محکوم بإمامته یعلم منه أنه یقرب من الطاعة ویبعد عن المعصیة دائماً یقیناً بالضرورة، ولا شئ من غیر المعصوم یعلم منه أنه یقرب ویبعد مع تمکنه دائماً یقیناً بالضرورة، فلا شئ ممن یعلم إمامته بغیر معصوم بالضرورة والسالبة المعدومة تستلزم الموجبة المحصلة مع تحقیق الموضوع، فیلزم کل من یعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة وهو المطلوب ⁽²⁾.

ص: 88

السابع والثلاثون: غیر المعصوم لا یمکن العلم بإمامته قطعاً ⁽¹⁾وکل من لا یمکن العلم بإمامته لا یکون إماماً ینتج لا شئ من غیر المعصوم یکون إماماً بالضرورة ⁽²⁾، أما الصغری فلأن الإمام هو الذی یقرب من الطاعة، ویبعد عن المعصیة مع تمکنه دائماً فکل من لم یعلم منه ذلک لا یعلم إمامته لتجویز خطئه وتعمده لارتکاب المعاصی والأمر بها وتجاوزه عن الأمر بالطاعة والعلم ینافی تجویز النقیض، وإنما یعلم ذلک بعصمة الإمام وهذا ظاهر، وأما الکبری فلأنه إذا لم یمکن العلم بإمامته لو کان إماماً لزم تکلیف ما لا

یطاق، وأنه لا تجب طاعته لعدم العلم بالشرط وإلا لزم تکلیف الغافل، وقد بینا استحالته فی علم الکلام.

الثامن والثلاثون: غیر المعصوم أما أن یکفی فی تقریب نفسه من الطاعة وتبعیده عن المعصیة أو لا یکفی فإن کان الأول استغنی عن إمام مطلقاً ولم یحتج إلی إمام، وإن کان الثانی، فإذا لم یکف فی تقریب نفسه فأولی أن لا یکفی فی تقریب غیره ولا یصلح.

التاسع والثلاثون: الإمام یجب أن یکون مقرباً لجمیع المکلفین فی ذلک العصر الجایز علیهم الخطأ ومبعداً ولا شئ من غیر المعصوم، کذلک فإنه لا یصلح لتقریب نفسه وتبعیدها، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم وهو المطلوب.

الأربعون: الإمام یجب أن یخشی منه بالضرورة ولا شئ من غیر

المعصوم یجب أن یخشی منه. ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم

بالضرورة. أما الصغری فظاهرة فإنه لولا ذلک لانتفت فایدته، ولقوله

تعالی: « أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» فأوجب طاعته وکل من أوجب الله طاعته وجب أن یخشی منه لقوله تعالی: « فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ» وأما الکبری فلأن غیر المعصوم ظالم لصدور الذنب منه. وقال تعالی: «« فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وکل ظالم لا یخشی منه لقوله تعالی: « إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ » الآیة لا یقال هذا قیاس من الأول صغراه ممکنة، فإن غیر

المعصوم هو الذی یمکن أن یصدر منه الذنب ولا یشترط صدور الذنب بالفعل والقیاس الأول الذی هو أصل الدلیل من الشکل الثانی کبراه لیست ضروریة واختلاط الضروریة مع غیرها فی الشکل الثانی لا نسلم أنه ینتج ضروریة لأنا نجیب عن الأول بأنه أما أن یصدر منه ذنب أولاً، والثانی هو المعصوم، والأول هو غیره ⁽¹⁾سلمنا لکن قد بینا فی علم المنطق أن الممکنة

الصغری فی الأول تنتج وقد برهنا علی خطأ المتأخرین فیه.

وعن الثانی: إنا قد بینا فی کتبنا المنطقیة انتاج الضروریة فی الثانی مع غیرها ضروریة ولإمکان ردها إلی الضروریة، لأن الکبری فیه ضروریة وبیانها ظاهر.

الحادی والأربعون: الإمام یزکیه الله تعالی قطعاً یوم القیامة ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم، أما الصغری فلقوله تعالی: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا » فقد زکاهم الله تعالی ویزکیهم الرسول والله یوم القیامة بقبول شهادتهم، وذلک إنما هو لامتثال أمر الله تعالی ونهیه والطاعات، فالإمام الذی هو مقرب لهم إلی الطاعة، ومبعد لهم عن

المعصیة، وهو لطف فی التکلیف وبه فعلوا ذلک أولی بذلک بل ینبغی أن یکون هو المراد بذلک لا غیر، وأما الکبری فلقوله تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِکَ مَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ » وغیر المعصوم یمکن أن یکتم ما أنزل الله ویشتری به ثمنا قلیلا، فلیس مقطوعاً بتزکیة الله تعالی له یوم القیامة.

الثانی والأربعون: الإمام مقطوع بأنه غیر مخزی یوم القیامة بالضرورة ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم، أما الصغری فلاستحالة الکذب علی الله بالضرورة، وقد قال الله تعالی: «یَوْمَ لَا یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ » فها هنا قوم مقطوع بأنهم غیر مخزیین، فکما أن النبی أولی من کل الناس بذلک کذلک الإمام یکون أولی من کل الناس بذلک لوجود ما فی غیره فیه، لأنه یمتنع کونه مفضولاً علی ما یأتی وزیادة تقریبه وتبعیده وکونه لطفاً کما أن النبی صلی الله علیه وآله لطف فیکون المراد بهذه الآیة أما الأئمة علیهم السلام وحدهم أو هم وغیرهم وهم أولی بها وأما الکبری فلأن غیر المعصوم یمکن أن یخزی لأمة یمکن أن یدخل النار، لقوله تعالی: «وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ یَلْقَ أَثَامًا یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا »جعل ذلک جزاء علی کل واحد واحد. وقوله تعالی: «أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَی وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ » فما أصبرهم علی النار وکل من یمکن أن یدخل النار یمکن أن یخزی لقوله تعالی: «رَبَّنَا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ » لا یقال هذا الدلیل لا یتم لأن القیاس المرکب

من ممکنتین أو ممکنة صغری وفعلیة کبری لا ینتج فی الشکل الأول لما بین فی المنطق، لأنا نقول بل هذا الدلیل تام لأن الممکنة الصغری تنتج فی الشکل الأول لما بینا فی المنطق لا یقال هذا الدلیل یتم فی حق علی والحسن والحسین علیهم السلام لأنهم وجدوا زمن النبی صلی الله علیه وآله أما فی حق باقی الأئمة فلا یتأتی فیهم لأنهم لم یکونوا فی زمانه، لأنا نقول لیس المراد بمن آمن معه الذین

آمنوا فی زمانه خاصة بل الذین آمنوا شیئاً بدعوته والتزموا بشریعة ولم یخالفوا له أمرا أصلاً ولا ارتکبوا شیئاً من مناهیه فی أی زمان کان، وأیضاً فلأن الناس بین قائلین قائل بعصمته الإمام فیجب عنده فی کل إمام، ومنهم من نفی عن الکل، فعصمة البعض دون البعض قول ثالث باطل بالاجماع.

الثالث والأربعون: قوله تعالی: «وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ » إلی قوله:« أُولَئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » وجه الاستدلال به ما تقدم تقریره فی - 34 - ⁽¹⁾

نعم إنما تفیدنا هذه الآیة وتلک الآیة الکریمتان وجود المعصوم من ناحیة أخری، وتقریبها أن نقول: إن الإیمان الصحیح والتقوی منه جل شأنه حق تقاته لا یحصل لبشر دون توسط العالم بالشریعة حسبما نزلت، والعارف به تعالی وبأنبیائه حق المعرفة، إذ یجوز أن یحید المرء بلامعرفة صحیحة عن جادة الصواب، إذ نجدهم مختلفین رأیا ومذهبا، ولا یجوز أن یحید المرء بلا معرفة صحیحة عن جادة الصواب، إذ نجدهم مختلفین رأیا ومذهبا، ولا یجوز أن یکونوا جمیعاً علی صواب، فالعلم والمعرفة الصحیحان لا یکونان إلا للمعصوم، فلا یحصل علیهما أحد بدون وساطته فإذن لا بد منه فی العلم بالشریعة وفی معرفته الحقة ومعرفة رسله تعالی.

وأما دعواه طاب ثراه من أن کل من یصدر منه الذنب فلا یقال له متق فصحیحة ولکن لیس کل من هو غیر معصوم یصدر منه الذنب، فیجوز أن یصدق علی کثیر من غیر المعصومین إنهم أتقیاء، غیر أن ذلک لا یحصل بدون العلم والمعرفة الصحیحین، وهما لا یکونان بدون وساطة المعصوم.

الرابع والأربعون: قوله تعالی: « کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ » وجه الاستدلال به أن نقول: هذه الآیة عامة لأهل کل عصر وهو إجماع فنقول: بیان الآیات إنما هو بنصب معصوم یعرف معانی الآیات وناسخها ومنسوخها ومجملها ومؤولها إذ بمجرد ذکرها لا یتبین بحیث یعمل بها ویعرف معانیها، إذ هو المراد بقوله: «لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ » وإنما تحصل التقوی منها بالعمل بها، وغیر المعصوم لا یعتد بقوله والتقوی هو الأخذ بالیقین والاحتراز عما فیه شک ولا یحصل ذلک إلا من قول المعصوم، ولا یکفی النبی فی ذلک لاختصاصه بعصر دون عصر، والسنة حکمها حکم الکتاب

فی المجمل والمتأول، فقل إن یحصل منها الیقین، لأن المتیقن فی متنه هو المتواتر وفی دلالته هو النص، وذلک لا یفی بالأحکام لقلته فبیان الآیات لأهل کل عصر بحیث یمکنهم العمل بها، وعلم المراد بها یقینا، إنما هو بنصب الإمام المعصوم فی کل عصر.

الخامس والأربعون: قوله تعالی: «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ » فلا بد من طریق معرف للصحیح فی جمیع الحوادث یقیناً، والسنة والکتاب لا یفیان فبقی الإمام المعصوم.

السادس والأربعون: قوله تعالی: « وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »أمره

بالتقوی مع عدم نصب طریق سالم من الشبهة والشک موصل إلی العلم بالأحکام یقیناً محال، وذلک الطریق لیس الکتاب والسنة، لأن المجتهد لا یحصل منهما إلا الظن وقد یتناقض اجتهاده فی وقتین، فیعلم الخطأ فی أحدهما ویتناقض آراء المجتهدین فیضل المقلدون، فلا بد من إمام معصوم فی کل

عصر لعموم الآیة فی کل عصر یحصل الیقین بقوله لعصمته.

السابع والأربعون: قوله تعالی: «وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ » یجب الاحتراز عن الاعتداء فی کل الأحوال ولا یمکن ذلک الأبعد العلم بأسبابه ولا یحصل ذلک إلا من قول المعصوم فیجب نصبه وإلا لزم تکلیف ما لا یطاق.

الثامن والأربعون: قوله تعالی: «الشَّهْرُ افَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ » ولا یجوز تحکیم الغریم فی ذلک ولا غیر المعصوم لجواز المیل فالخطاب للمعصوم بموآخذة المعتدی بمثل ما اعتدی، وهذه الآیة عامة فی کل عصر فیجب المعصوم فی کل عصر وهو المطلوب.

التاسع والأربعون: قوله تعالی: « وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ »

فیجب الاحتراز فی کل عصر عنه وامتثال قول غیر المعصوم إلقاء بالید إلی التهلکة ⁽¹⁾لجواز أمره بالمعصیة والخطأ، فیکون منهیا عنه فیجب إمام معصوم یمتثل قوله.

الخمسون: « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَی » وهو الاحتراز عن

الشبهات فلا بد من طریق محصل للعلم بأوامر الله تعالی ونواهیه، والمراد من خطابه حتی یحصل ذلک فی کل عصر ولیس ذلک إلا قول المعصوم، لأن الکتاب والسنة غیر وافیین بذلک عند المجتهد ولا المقلد، فیجب المعصوم فی کل عصر.

الحادی والخمسون: امتثال قول غیر المعصوم یشتمل علی الخوف

والشبهة لجواز أمره بالخطأ عمداً أو خطأ فلا یکون من باب التقوی، وامتثال أمر الإمام من باب التقوی بالضرورة، فلا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثانی والخمسون: قوله تعالی: « وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ » فلا بد من طریق معرف للحسن والقبح یقیناً ولیس إلا المعصوم لما تقدم، وهی عامة فی کل عصر، فیستحیل کون الإمام غیره.

الثالث والخمسون: قوله تعالی: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا » إلی قوله: « وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ» وجه الاستدلال به أنه

حذر من مثل هذا وتولیته وعرف إن مثل هذا ولایته تستلزم الفساد واختلاف النظام، وقد لا یعلم باطنه إلا الله فلا یجوز إلا أن یکون الإمام منصوصاً علیه من قبل الله تعالی لیعلم استحالة ذلک منه، وذلک هو المعصوم ولا یحسن من الحکیم تولیته غیر المعصوم.

الرابع والخمسون: الإمام یلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات

الشیطان وترکه لأن الله تعالی أمر بطاعة الإمام بقوله تعالی: « أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ » ونهی عن اتباع خطوات الشیطان بقوله تعالی: «وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ »وفاعل المأمور به لا یکون فاعلاً للمنهی عنه من هذه الجهة لاستحالة تعلق الأمر والنهی بشئ واحد، ولا شئ من غیر المعصوم یلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشیطان

وهما ینتجان من الثانی لا شئ من الإمام بغیر المعصوم ⁽¹⁾

رضوان الله علیه وهی: لا شئ من الإمام بغیر المعصوم.

الخامس والخمسون: قوله تعالی: «فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْکُمُ الْبَیِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ » والبینات التی لا یحصل معها الخطأ ولا الخلل ولا تحصل إلا بقول المعصوم إذ الکتاب مشتمل علی المجملات والمتشابهات والناسخ والمنسوخ والاضمار والمجاز والسنة أکثر متنها غیر یقینی، ودلالة أکثرها غیر یقینیة، ولا یعلم ذلک یقیناً إلا المعصوم، ولا یحصل الجزم إلا بقوله لتجویز الخطأ علی غیره، والجزم ینافی احتمال النقیض، فدل علی

ثبوت المعصوم فی کل وقت، فیستحیل کون الإمام غیره.

السادس والخمسون: الجزم بالنجاة یحصل باتباع الإمام وإلا لم یحصل وثوق بقوله وأمره البتة، فانتفت فایدة نصبه، ولا شئ من غیر المعصوم یجزم بحصول النجاة باتباعه فلا شئ من الإمام بغیر معصوم ⁽²⁾

المقدمتین تکون النتیجة: لا شئ من الإمام بغیر المعصوم.

السابع والخمسون: قوله تعالی: « وَمَنْ یُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ »وغیر المعصوم یجوز علیه ذلک، فلا یجوز اتباعه.

الثامن والخمسون: قوله تعالی: «کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ » إلی قوله تعالی:« وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ » الاستدلال بهذه الآیة من خمسة أوجه:

الأول: قوله تعالی: « لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ »وهذا

لطف فیجب عمومه وللإجماع علی عمومها فی کل عصر ولعموم الناس فلا بد ممن یحکم بالکتاب بین کل مختلفین بالحق قطعاً، وغیر المعصوم لیس کذلک لتجویز عمده وخطئه بغیر الحق أو خطئه وأیضاً غیر المعصوم لا یمکنه الحکم بین کل مختلفین بالحق من الکتاب لأنه لا یعلم ذلک یقینا من الکتاب إلا المعصوم لتوقفه علی معرفة جمیع الأحکام یقیناً منه، فدل علی وجود المعصوم فی کل عصر.

الثانی: قوله تعالی: «وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ » والطریق إلی العلم أما العقل أو النقل وأکثر أحکام الشریعة لا یتمکن العقل من إدراکها، ولا مجال له فیها، فبقی النقل فإما أن یکون مقطوعاً فی متنه ودلالته أو لا یکون کذلک، فإن کان الأول وکان إدراکه ضروریا یشترک فیه کل الناس، وهذا لا یقع فیه اختلاف إلا علی سبیل البغی بین المختلفین، ولیس شئ من الکتب الإلهیة والسنة کذلک

أو لا یکون إدراکه ضروریاً یشترک فیه الناس، فلا بد من وضع طریق یمکن التوصل منه إلی معرفة المتن والدلالة من أنواع الخطاب فی الکتب المنزلة لکل الناس، وإلا لم یکن الاختلاف بغیا بینهم إذ لا یشترک العقلاء فی ضروریة إدراکه ولا طریق یوصلهم إلی العلم به لا بد فیه من الاختلاف لاختلاف

الأمارات والظنون فلا یکون الاختلاف بغیا، لکنه تعالی حکم بأن

الاختلاف بغی وإن کان الثانی وأن لا یکون مقطوعاً فی متنه ودلالته بل یکون من قبیل مجملات والمجاز، فلا یتیقن طریق إلی العلم بأنواع الخطاب والعقل لا یصلح هنا وهو ظاهر، فبقی النقل ممن یحصل الجزم بقوله، ولا بد من طریق إلی الجزم بصدقه وبعلمه، وذلک هو المعصوم، وهو المطلوب والطریق إلی معرفة صدقه ومعرفة عصمته وأما بالمعجزات أو بنص من الله تعالی أو من النبی أو الإمام صریح علی ذلک.

الثالث: قوله تعالی: « مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ » حکم بأن

اختلافهم بعد مجئ البینات التی یمکنهم معها العلم الیقینی بذلک، ولیس ذلک من الکتاب والسنة فیکون إشارة إلی المعصومین المؤیدین بالمعجزات والکرامات، فإن لم یعلموهم فلتقصیرهم فی النظر العقلی فی معجزتهم والنصوص الدالة علیهم والبراهین القطعیة التی لا تحتمل النقیض.

الرابع: قوله تعالی: «فَهَدَی اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ » إشارة إلی المعصومین ⁽¹⁾لأنا نعلم قطعاً أنه لم یعلم جمیع المتشابهات وجمیع المؤولات یقینا إلا المعصوم.

الخامس: قوله تعالی:«وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ »وذلک یدل علی ثبوت المعصوم لأن الصراط المستقیم الذی لا یعتریه خطأ أصلاً لا یحصل إلا من قول المعصوم.

التاسع والخمسون: قوله تعالی: « وَعَسَی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »فلا بد من طریق إلی العلم بالأشیاء النافعة والضارة من حث الدین، ولا سبیل إلی ذلک إلا من المعصوم فیلزم ثبوته.

الستون: قوله تعالی:« وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ » الاستدلال به من وجوه:

الأول: إن هذا یدل علی رحمته ولطفه بالعباد وإرادته لدخولهم الجنة مع خلق القوی الشهویة والغضبیة والأهویة المختلفة والشیطان، والخطاب یعین النص فلو لم ینصب المعصوم فی کل عصر لناقض غرضه تعالی الله عن ذلک.

الثانی: إن دعاءه إلی المغفرة والجنة إنما هو بخلق القدرة وجعل الألطاف والطریق التی یحصل بها العلم والعمل وأهم الألطاف فی التکالیف الإمام المعصوم لأنه المقرب إلی الطاعات والمبعد عن المعاصی، ولأن العلم بالتکالیف والأحکام الشرعیة لا یحصل إلا من المعصوم إذ غیره لا یوثق بقوله ولا تتم الفایدة به.

الثالث: قوله تعالی: « وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ »البیان

الذی یحصل معه التذکر والخوف من المخالفة لا یحصل إلا بقول المعصوم، إذ الآیات أکثرها مجمل وعام یحتمل التخصیص ولا مستند فی عدم المخصص إلا أصالة العدم المفید للظن وأکثرها مؤول، فلا بد من معرفة طریق معرف لهذه ولیس إلا المعصوم لما تقدم.

الحادی والستون: قوله تعالی:« إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ » وذلک یتوقف علی معرفة الذنوب وهو موقوف علی العلم بالأحکام الشرعیة والخطابات الإلهیة والسنة النبویة، وکذلک یتوقف علی معرفة الطهارة وأنواعها وأحکامها ونواقضها وشرایطها وأسبابها وکیفیاتها ولا یحصل ذلک إلا من المعصوم علی ما تقدم وهی عامة فی کل زمان فیجب

المعصوم فی کل زمان فیستحیل أن یکون غیره الإمام معه.

الثانی والستون: قوله تعالی: « أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » وجه الاستدلال من وجهین:

الأول: إن البر والتقوی والاصلاح بین الناس موقوف علی معرفة

الأحکام الشرعیة والمراد من أنواع الخطاب الإلهی علی وجه یقینی وإلا لجاز أن یأتی بالمعصیة والفساد وترک البر وهو لا یعلم وذلک لا یحصل إلا من المعصوم علی ما تقرر فیجب المعصوم.

الثانی: إن الموصوف بهذه الصفات الذی یصلح بین الناس فیتعین علی الناس قبول قوله لیتم الاصلاح وانتظام النوع، وغیر المعصوم لا یصلح لذلک فدل علی ثبوت المعصوم.

الثالث والستون: قوله تعالی: «لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ » وکسب القلوب ثلاثة أنواع:

الأول: الاعتقاد فإن طابق کان مثاباً وإن لم یطابق فی أی شئ کان سواء فی النقلیات أو العقلیات یسمی أیضاً کسباً.

الثانی: الإرادة.

الثالث: الکراهة، فیجب وضع طریق العلم بالموافق منها للحق

والمطابق لأمر الله تعالی، ونهیه لا یحصل ذلک إلا من المعصوم لما تقدم، وهی عامة فی کل عصر فیجب وجود المعصوم فی کل عصر، لا یقال أتقولون بمذهب الملاحدة القائلین بتوقف المعارف، لأنا نقول لا نقول بذلک فی المعارف العقلیة بل نقول معرفة الأحکام الشرعیة، والمراد من الکلمات الإلهیة والآیات المجملة وغیرهما موقوف علی المعصوم ولیس هذا مذهب الملاحدة.

الرابع والستون: قوله تعالی: « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ » وجه الاستدلال

إنه وصف نفسه بالرحمة وخلق القوی الشهویة والغضبیة وإبلیس وقدرته

وتمکین المؤذی من الأذی والجهل، فلو لم یخلق المعصوم الذی یمکن معه تحصیل الفوائد الدنیویة والأخرویة، والخلاص من العذاب وتحصیل النعیم، وقهر القوی الشهویة والغضبیة وإبلیس لنا فی رحمته إذ هذه الأشیاء، موجبات الهلاک والإمام المعصوم منج منها والرحیم هو الموقی من أسباب الهلاک.

الخامس والستون: هذه الآیة هی قوله تعالی: « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ » وقوله تعالی:« الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » وقوله تعالی: « کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلَی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ » کل ذلک یدل علی نفی عذر المکلف فی ترک المکلف به وإهماله مع إتیان الله تعالی بجمیع ما ینبغی له أن یأتی به مما یتوقف علیه فعل المکلف من القدرة والعلوم والألطاف المقربة والمبعدة المعارضة للقوی الشهویة والغضبیة واللذات والنفرة والآلام، ولا أهم فی ذلک من المعصوم فی کل زمان، إذ مع نفیه لا یعتمد المکلف علی قول غیره ولا تحصل له العلوم الواجبة من السنة والکتاب بجمیع الأحکام، وکان الله تعالی انتسب منه إلی وجه ما، ولکن لا تجویز النسبة إلیه تعالی بنفیه القدرة والشهوة والنفرة وإلا لارتفع التکلیف لعدم الکلفة ولزوم الالجاء وغیر ذلک لا یجوز، وإلا لم یحسن المبالغة، وإنما یحسن

مع کونه من المکلف من کل وجه إلا ما لیس من فعله ویتوقف علیه التکلیف.

السادس والستون: انتفاء الإمام المعصوم فی عصر ما ملزوم للمحال بالضرورة فهو محال، فانتفاء الإمام المعصوم فی عصر ما محال، وإذا استحال صدق السالبة الجزئیة وجب صدق الموجبة الکلیة، فیجب وجوده فی کل عصر، أما الکبری فظاهره، وأما الصغری فلاستلزام انتفائه ثبوت الحجة للمکلف علی الله تعالی فی وقت ما ⁽¹⁾لمشارکة المعصوم النبی فی المطلوب إذ النبی یراد منه العلم بالأحکام ولتقریب والتبعید وهما موجودان فی الإمام

المعصوم، فیکون نفیه مساویاً لنفی النبی صلی الله علیه وآله ولازم أحد المتساویین لازم للآخر، ولکن انتفاء الرسول یستلزم ثبوت الحجة فکذا انتفاء الإمام.

السابع والستون: الإمام المعصوم لطف عام والنبی لطف خاص ⁽¹⁾وانتفاء العام شر من انتفاء الخاص ⁽²⁾فإذا استحال عدم إرسال الرسل منه تعالی فاستحالة عدم نصب الإمام المعصوم من باب مفهوم الموافقة ⁽³⁾کتحریم

التأفیف الدال علی تحریم الضرب.

الثامن والستون: قوله تعالی: « وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ » وکل من یمکن أن یکون ظالماً لا یجوز اتباعه ولا طاعته احترازاً من الضرر المظنون وغیر المعصوم کذلک فلا یجوز ابتاعه، وکل إمام یجب اتباعه فلا شئ من غیر المعصوم بإمام.

التاسع والستون: قوله تعالی: «حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ »أمر بالمحافظة علی الصلوات والصلاة الوسطی وإنما یحصل ذلک بمراعاة شرائطها ومعرفة أحکامها والاحتراز من مبطلاتها علی وجه یعلم صوابه ولا یعلم إلا من المعصوم لما تقدم، فیجب وهی عامة فی کل عصر فیجب فیه.

السبعون قوله تعالی: « یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ » والبیان الذی یحصل منه العلم إنما یکون بالنص مع معرفة الوضع یقیناً أو من قول

المعصوم والأول منتف فی أکثر الآیات فیتعین الثانی فیستحیل أن یکون الإمام غیره وهی عامة فی کل عصر إجماعاً.

الحادی والسبعون: قوله تعالی: «وَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ » أمر بالمقاتلة ویستحیل من دون رئیس وهی عامة فی کل عصر یوجد فیه الکفار، فیجب فیه الرئیس لذلک ولا بد أن یکون معصوماً لأن الجهاد فیه سفک الدماء وإتلاف الأموال والأنفس فلا بد من أن یتیقن صحة قوله وکیف یقاتل وغیر المعصوم لا یحصل الوثوق بقوله فتنتفی فائدة التکلیف.

الثانی والسبعون: قوله تعالی: «وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ »فنقول: من یؤتیه الله الملک لا یجوز أن یکون غیر معصوم، لأنه عبارة عن استحقاق الأمر والنهی فی الخلق ولا یجوز أن یفعل الله سبحانه وتعالی ذلک بغیر المعصوم وهی عامة فی کل عصر بالاجماع، ولأنه لا قائل بالفرق فإنه لو قال قائل لم لا یجوز أن یکون ذلک إشارة إلی النبی، قلنا:

یدل علی عصمته بعد النبوة وقبلها لأنه لو کان بحیث صدر منه الذنب قبلها لسقط محله من القلوب فلم یحصل الانقیاد لأمره ونهیه وهو یناقض الغرض ویلزم من القول بذلک عصمة الإمام، وإلا لزم إحداث قول ثالث وهو باطل.

الثالث والسبعون: قوله تعالی: « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » وجه الاستدلال به من وجوه:

الأول: الله عز وجل نص علی أنه هو الناصب للرئیس الدافع فیبطل

الاختیار ویجب حینئذٍ أن یکون معصوماً، لأنه تعالی یستحیل أن یحکم غیر المعصوم.

الثانی: إنه بنصب الله تعالی الدافع من الناس یرتفع الفساد، لأن لولا تدل علی امتناع الشئ لثبوت غیره، ولا یکون ذلک إلا مع المعصوم إذ مع غیره الفساد لا یرتفع.

الثالث: إنه تعالی نسب الأحکام الصادرة من الرئیس والأوامر والنواهی

إلیه تعالی، وإلا لزم الجبر وقد بینا بطلانه فیکون معصوماً إذ غیر المعصوم قد یأمر بالخطأ وهو ظاهر واقع، ومن یقف علی أخبار الخلفاء والملوک المتواترة یکون ذلک مقررا عنده والخطأ لا یکون من الله تعالی، لا یقال لم لا یجوزان یکون ذلک إشارة إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم فإنه دل علی رئیس مطلق ولم یدل علی إمام فإنه فی زمانه یحصل بوجوده، وبعد وفاته یحصل

بشرعه وقوانینه الشرعیة وأحکامه التی قررها سلمنا، لکن لا فاعل إلا الله تعالی فکان نصب الخلق للرئیس من فعله أیضا، سلمنا لکن فساد الأرض، إنما یقال عند وقوع جمیع الأحکام خطأ وعدم رئیس تجاذب الأهویة واضطراب العالم ولا یلزم من نفی الکل النفی الکلی، لأنا نقول: أما الجواب عن الأول فنقول هذه الآیة عامة فی کل عصر إجماعاً ولثبوت الملازمة المذکورة

وانتفاء اللازم فی کل زمان لأنه تعالی لا یرید إصلاح الأرض، ودفع فسادها فی زمان دون زمان وإلا لزم الترجیح من غیر مرجح، وبعد وفاة النبی صلی الله علیه وآله وسلم لا بد من رئیس یقهر علی اتباع أوامره ونواهیه، وإلا لزم المحال المذکور.

وأما عن الثانی: فقد بینا بطلان الجبر، وقولکم لا فاعل إلا الله اعذار

لإبلیس ونفی لفساد فعله واعذار للمکلف فی صدور الخطأ منه، وینافیه القرآن المجید فی عدة مواضع، بل القرآن مشحون بإسناد الفعل إلی الآدمی، وذم الکفار وفاعل الظلم علی ذلک، ثم کیف یتحقق العقاب؟

ولأنا قد بینا أن هذه تدل علی عصمة الرئیس فإنه لا یصدر منه إلا الصلاح ولا یصدر منه ذنب لأنه فساد فیستحیل أن یکون منصوباً من الخلق.

وأما عن الثالث: فبوجهین: الأول: إن کل واحد من أنواع الفساد

مراد لله تعالی ووقوع کل المصالح والعبادات مراد الله تعالی أیضاً ویلزم من ذلک نصب المعصوم لاستحالة ما قلناه بدونه.

الثانی: إن ما ذکرتموه من نفی الکل لا یحصل إلا من المعصوم لأن

ناصب الرئیس أما الله تعالی أو غیره، والثانی مستلزم للاضطراب وتجاذب

الأهویة والفساد الکلی فلا ینتفی إلا بنصب الله تعالی عز وجل للرئیس ویستحیل من الله تعالی تحکیم غیر المعصوم، ولأن غیر المعصوم یحصل منه الجواز، وفیه إثارة للفتن والفساد الکلی والاضطراب.

الرابع والسبعون: قوله تعالی: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا » وجه الاستدلال به أنه یدل علی نصب الله الرئیس بعد النبی صلی الله علیه وآله لأنه حافظ للمساجد والصلوات ومقرب إلی الطاعات ومبعد عن المعاصی بعد تقریرها وذلک هو الإمام المعصوم لما تقدم من التقریر.

الخامس والسبعون: قوله تعالی: « قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» وجه الاستدلال إن کل ما یطلق علیه رشد وصواب قد اشترک فی هذا الوصف الموجب لبیانه وظهوره وتمیزه من الخطأ، وکذلک الغی قد اشترک فی هذا الوصف الموجب لوجوب بیانه وإظهاره، فترجیح البعض محال لأنه فی معرض شیئین:

أحدهما: نفی عذر المکلف مطلقاً.

الثانی: الامتنان، ولا یحصل الأول ولا یحسن الثانی إلا بالکلی ولیس ذلک الشئ من الکتاب والسنة وحدهما وهو ظاهر لما تقدم، فتعین المعصوم فی کل زمان وهو ظاهر وهو مطلوبنا، ولا یقال قوله تعالی فیه تبیاناً لکل شئ ینافی ذلک لأنا نقول إنه لا یحصل منه إلا لمن علم یقیناً مجملاته ومجازاته ومضمراته ومشترکاته ولا یعلم ذلک یقیناً إلا الإمام المعصوم لا غیره إجماعاً،

فدل علی ما ذکرتموه فی کل زمان ⁽¹⁾.

السادس والسبعون: قوله تعالی:«اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ» وجه الاستدلال به من وجهین:

الأول: إن هذه عامة فی کل الأوقات والظلمات أما الأول فبالإجماع، وأما الثانی فلوجوه، إحداها: اشتراک کل ظلمة فی هذا الوصف المقتضی للاخراج منها والتنزیه عنها، وثانیها: إنه ذکرها فی معرض الامتنان، وثالثها: إنه جمع معرف بالألف واللام وقد بینا فی الأصول عمومه، فدل علی ثبوت المعصوم فی کل عصر فیستحیل أن یکون الإمام غیره.

الثانی: إن کرم الله تعالی ورحمته یقتضی جعل طریق یوصل إلی ذلک لمن رامه من المؤمنین ولیس إلا المعصوم فیجب فی کل عصر ⁽¹⁾

فإن قیل: إن الطریق بعده شریعته ولها الأثر فی الأزمنة المتتالیة قلنا لو کان الأثر للشریعة وحدها لما اختلفت الأمة وسلکت کل فئة وادیا، ألیس الافتراق حدث بعد الرسول مع وجود الشریعة، فإذن لا بد من طرق أخری بعد صاحب الشریعة ناطقة لا تقبل التأویل والتبدیل، وبنور هدایتها الوضاء تخرج الناس من ظلمات الضلالة، وتلک الطرق إن أخطأت مرة وأصابت أخری لم یحصل الاخراج، وإنما الاخراج بالطرق المصیبة دوماً، الموصلة أبداً، وهل هو إلا الإمام المعصوم.

السابع والسبعون: قوله تعالی: «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا » هذه تحذیر من متابعة أمر الشیطان فیجب الاحتراز عنه وترغیب فی اتباع أوامر الله تعالی ونواهیه، ولا یحصل

ذلک إلا من قول المعصوم إذ لو کان الإمام غیره لجاز أمره بالمعصیة وبأوامر الشیطان.

الثامن والسبعون: الإمام یستحق النصرة ویستحق الأنصار ولا شئ من غیر المعصوم وکذلک ینتج لا شئ من غیر الإمام بمعصوم ⁽¹⁾أما الصغری فظاهرة ولقوله تعالی: «مَا لَکُمْ لَا تَنَاصَرُونَ » وهی فی معنی نصرة الإمام أولی اتفاقاً ولقوله تعالی:«أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »وأما الکبری فلأن غیر المعصوم ظالم متعد⁽²⁾لما تقدم، وقال الله تعالی: « وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ » إما أن یکون المراد نفی الاستحقاق أو نفی النصرة بالفعل، والثانی محال لوقوع النصرة فتعین الأول، وهو المطلوب.

التاسع والسبعون: قوله تعالی: « وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَی وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »والتقوی هی الاحتراز وهی موقوفة علی معرفة أحکام الله تعالی کلها والمراد بالخطاب ولا یحصل إلا من قول المعصوم ولأن امتثال قول غیر المعصوم ارتکاب الشبهة إذ یحتمل أمره بالمعصیة وذلک ینافی التقوی فیکون منهیاً عنه.

الثمانون: قوله تعالی: ««وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ » وجه الاستدلال به أنه أمر بالقتال فلا بد فیه من نصب رئیس إذ القتال من دونه محال، ولا بد أن یکون منصوبا من قبل الله تعالی وإلا لزم الاختلاف والهرج

والمرج وتجاذب الأهویة ⁽¹⁾وذلک ضد القتال لأنه موقوف علی الاتفاق ورفع النزاع ویستحیل من الله تعالی تحکیم غیر المعصوم.

الحادی والثمانون: قوله تعالی: « أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » «وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ » هذا یتوقف علی نصب الرئیس وغیر المعصوم لا یوثق بقوله وفعله، فلا یتبع فینتفی فائدة هذا الأمر.

الثانی والثمانون: قوله تعالی: «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ » وغیر المعصوم قد یحصل منه الفتنة التی هی أشد من القتل فیجب الاحتراز منه، کما یجب الاحتراز منها وهو المطلوب.

الثالث والثمانون: قوله تعالی: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ» وجه الاستدلال أنه جعل انتفاء الفتنة غایة ویکون الدین کله لله ولا یعلم انتفاء الفتن بالقتال وأن المراد به الاصلاح إلا من المعصوم.

الرابع والثمانون: قوله تعالی: «وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ »کل ذلک تحریض علی فعل الطاعات والامتناع عن القبایح والاحتراز عن الشبهات، ولا یتم إلا بقول المعصوم فی کل عصر فیجب.

الخامس والثمانون: قوله تعالی: « أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » والبر والتقوی والاصلاح موقوف علی معرفة أوامر الله تعالی ونواهیه والمراد بخطابه ولا یتم ذلک إلا بقول المعصوم فی کل عصر

لما تقدم من التقریر، وغیر المعصوم قد یأمر بما یوهم أنه إصلاح، فلا إصلاح فیه، فلا یجب امتثال قوله فتنتفی فائدة إمامته.

السادس والثمانون: قوله تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ »وجه الاستدلال بها کما تقدم.

السابع والثمانون: قوله تعالی: « إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ » وجه الاستدلال أن الإمام المعصوم فی کل عصر من أعظم النعم وأتمها وبه تحصل النجاة الأخرویة والمنافع الدنیویة، وکان من رأفته ورحمته التی حکم بها علی نفسه، وأی نعمة فی جنب هذه النعمة التی بها یحصل نعم الدنیا ونعم الآخرة، فکل النعم أقل منها وتستحقر فی جنبها ⁽¹⁾.

الثامن والثمانون: قوله تعالی: « فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ» هذا موقوف

علی معرفتها وذلک موقوف علی معرفة الخطاب الإلهی، ولا یحصل من المعصوم کما تقدم.

التاسع والثمانون: قوله تعالی: «وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ » إلی قوله: « وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ » الاستدلال بها من وجوه:

الأول: إنه قد حکم بإتمام النعم علینا وقد بینا أن الإمام المعصوم، کل النعم مستحقرة فی جنب هذه النعمة فلو لم یکن قد نصبه الله تعالی لم یکن قد أتم النعم.

الثانی: إنه أمتن بجعل الرسول وفائدته لا تتم إلا بخلیفة معصوم یقوم مقامه فی کل وقت.

الثالث: إن العلة الداعیة إلی إرسال الرسل هو إعلام خطاب الله تعالی

فیقرب إلی الطاعة ویبعد عن المعصیة، ویعلم الکتاب ومعانیه ویهدی إلی مجملاته، ومتأولاته ومجازاته ومشترکاته، ویعلمهم ما لم یکونوا یعلمون، وهذا الداعی موجود بالنسبة إلی الإمام والقدرة موجودة، وإذا علمنا وجود الداعی والقدرة حکمنا بوقوع الفعل فدل علی وجود الإمام المعصوم فی کل زمان.

التسعون: قوله تعالی: « وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ » أمر بالشکر

ونهی عن کفران النعم وهو عدم الشکر فیجب، وذلک موقوف علی معرفة کیفیة وهو موقوف علی معرفة الخطابات الآلهیة ولا تحصل إلا من قول المعصوم لما تقرر إذ الکتاب والسنة لا یفیان بکیفیة الشکر علی کل نعمة، وغیر المعصوم لا یوثق بقوله لجواز أن یکون ما یعمله لنا غیر الشکر أو من باب الجحود فیجب المعصوم فی کل وقت.

الحادی والتسعون: قوله تعالی: «نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ» «مِنْ قَبْلُ هُدًی لِلنَّاسِ » المراد من إنزال الکتاب الهدایة ولا تحصل إلا بمعرفة ما فیه ولا تتم فائدة إلا بما یقرب من امتثال أوامره ونواهیه ولا یحصل ذلک کله إلا من المعصوم لما تقرر وإلا فدل علی ثبوت الإمام المعصوم.

الثانی والتسعون: قوله تعالی: «هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ» إلی قوله تعالی: « وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » الاستدلال به من وجوه:

الأول: إن الناس منهم مقلد، ومنهم مقلد، والمقلد إنما یتبع المقلد، والله تعالی ذم من یتبع المتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وهذا منع من اتباعه وغیر المعصوم یجوز فیه ذلک فلا یوثق بقوله فتنتفی فائدة الخطاب فیجب المعصوم حتی ینتهی التقلید إلیه.

الثانی: إنه تعالی حکم بعلم تأویله لقوم مخصوصین میزهم بکونهم راسخین فی العلم، وهذا لا یعلم إلا من المعصوم إذ غیره لا یعرف حصول

الصفة فیه.

الثالث: المراد بالخطاب بالمتشابه هو العمل أیضاً به ولا یحصل الأمن من الخطأ فی العلم به إلا من المعصوم فیجب، ولأن الخطاب بالمتشابه مع عدم معصوم یجزم یقیناً بصحة قوله یستلزم الفتنة المحذر منها إذ آراء المجتهدین مختلفة فیه ویقع بسبب ذلک الخبط وعدم الصواب، فلا بد من المعصوم لیتوصل منه إلی العلم به.

الرابع: أنه یجب دفع الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وردعهم عن ذلک وهو یستلزم ثبوت المعصوم لأن غیره لا ترجیح لقول بعضهم علی بعض، فکل منهم یدعی أن مخالفة کذلک، وذلک هو الفتنة.

الثالث والتسعون: قوله تعالی:«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا » المراد عدم

الزیغ إذ یستحیل من الله تعالی فعل الزیغ، وإذا کان المراد عدم الزیغ بالکلیة، ولا یحصل إلا بالمعصوم لما تقدم من التقریر فدل علی نصبه.

الرابع والتسعون: قوله تعالی: « لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ » إلی قوله

« وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ » وجه الاستدلال به أنه قد حکم باستحقاق الذین اتقوا بالثواب الدائم والخلاص من العقاب بسبب التقوی، ولا طریق إلیها إلا بالمعصوم کما تقدم.

الخامس والتسعون: قوله تعالی:«الصَّابِرِینَ وَالصَّادِقِینَ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ » إنما یعلم طریق ذلک من المعصوم، کما تقدم تقریره.

السادس والتسعون: قوله تعالی: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ » وقد أتی الملک بالاتفاق، فیلزم أن یکون معصوماً لأن تحکیم غیر المعصوم قبیح ⁽¹⁾ویستحیل علی الله تعالی لوجود ضده، وهی

الحکمة.

السابع والسبعون: قوله تعالی: «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ » وإنما یعلم اتباعه بالمعصوم کما تقرر فیما تقدم ⁽¹⁾.

الثامن والتسعون: قوله تعالی: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَی آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَی الْعَالَمِینَ » وإنما یحسن ذلک من الحکیم مع عصمتهم من أول العمر إلی آخره، فأما أن یکون متناولاً للأنبیاء لا غیر أو لهم وللأئمة علیهم السلام وعلی کلا التقدیرین، فمطلوبنا حاصل أما علی الأول فلأن کل من قال بذلک قال بعصمة الأئمة ومن منع من عصمة الأئمة لم یقل بعصمة الأنبیاء من أول العمر إلی آخره فالفرق إحداث قول ثالث وهو باطل، وأما علی الثانی فظاهر، ولأن الجمع أضیف والجمع المضاف للعموم

فیدخل فیه علی وفاطمة والحسن والحسین وباقی الأئمة الاثنی عشر صلوات الله علیهم أجمعین، فدل علی عصمتهم وغیر الأنبیاء من آل إبراهیم خارج عن ذلک إذ لیس بمعصوم اتفاقا فلا یصح اصطفاؤه علی العالمین، لا یقال:

الجمع المخصوص، وخصوصاً بالمنفصل لیس حجة والباقی لما بین فی الأصول، لأنا نقول بل العام المخصوص حجة فی الباقی لما بین فی الأصول.

التاسع والتسعون: قوله علیه السلام «لا یجتمع أمتی علی الخطأ » خبر متفق علیه وهو یدل علی وجود المعصوم فی کل عصر لأن الألف واللام التی فی

الخطأ لیست للعهد اتفاقاً، فهی للجنس أو لتعریف الطبیعة فبقی المعنی لا یجتمع أمتی علی جنس الخطأ من حیث هی فلو لم یکن منهم معصوم من أول العمر إلی آخره لجاز فی زمان عدم المعصوم، فعل کل واحد نوعا من الخطأ مغایراً لما یفعله الآخر فیکون قد اجتمعوا علی جنس الخطأ لکنه منفی بالخبر

فدل علی ثبوت معصوم بینهم من أول عمره إلی آخره فی کل عصر إذ المراد به کل عصر إجماعاً فثبت مطلوبنا لاستحالة کون الإمام غیره هی هی.

مائة: الإمام یحبه الله لأن معنی المحبة من الله تعالی کثرة الثواب، والإمام هو سبب حصول الثواب للناس کافة ولأن الإمام متبع للنبی علیه الصلاة والسلام فی کل أحواله وإلا لما أمر بطاعته واتباعه، ولأن خلیفة النبی صلی الله علیه وآله وقائم مقامه وکل من یتبع النبی صلی الله علیه وآله یحبه الله تعالی

لقوله تعالی: « فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ » ولا شئ من غیر المعصوم یحبه الله تعالی لأنه ظالم ⁽¹⁾لقوله تعالی: « فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ » ولا شئ من الظالم یحبه الله تعالی لقوله تعالی: « وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ » لا یقال نفی المحبة عن الکل لا یستلزم نفیها عن کل واحد لأنا نقول العلة الظلم وهو موجود فی کل واحد.

المائة الثانیة

الأول:

قوله تعالی:«وَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ »والصالحات عام لأنه جمع معرف باللام فیکون للعموم فیجب فی الحکمة وضع طریق لمعرفة جمیع الصالحات ولیس إلا المعصوم کما تقدم، فیجب فی کل عصر لعمومها کل عصر ⁽¹⁾.

الثانی:

قوله تعالی: «یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » صفة ذم تقتضی التحذیر من متابعته، وغیر المعصوم یمکن کونه کذلک فیکون ترک اتباعه احتراز عن الضرر المظنون فیجب، والأصل فی ذلک أن المکلف یجب أن یخلو من أمارات المفاسد ووجوهها، فلذلک لم یرد اتباعه احتراز عن الضرر المظنون.

الثالث:

طاعة الرسول أن نأخذ بجمیع ما آتانا به وننتهی عن جمیع ما نهانا عنه لقوله تعالی: « وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » وطاعة الإمام مساویة له لقوله تعالی:« أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »جعل طاعتهما مشترکة واحدة فإن العطف یقتضی التساوی فی العامل، فیجب أن یکون الإمام معصوماً وإلا لزم اجتماع الأمر بالشئ

والنهی عنه ⁽¹⁾وهذا لا یجوز.

الرابع:

قوله تعالی: «فَمَنِ افْتَرَی عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» وغیر المعصوم یمکن أن یکون کذلک بالضرورة ولا شئ من الإمام یمکن أن یکون کذلک قطعاً، وإلا لانتفت فائدته وهما ینتجان ⁽²⁾لا شئ من الإمام بغیر معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الخامس:

قوله تعالی: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » وهو یقتضی الأمر بکل معروف والنهی عن کل منکر ولا یکون کذلک إلا المعصوم فیجب ⁽³⁾.

السادس:

قوله تعالی:«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ » وحق تقاته إنما یحصل بعد العلم بالأحکام یقیناً، والتقریب والتبعید لا یحصل إلا من الإمام المعصوم لما تقدم فثبت.

السابع:

قوله تعالی: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا »

والاستدلال به من وجهین:

الأول: الاعتصام بحبل الله فعل أوامر الله تعالی کلها والامتناع عن

مناهیه ولا یعلم ذلک إلا من المعصوم.

الثانی: قوله تعالی: « جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » حث علی الاجتماع علی الحق وعدم الافتراق عنه، وإرادة الاجتماع منهم من غیر معصوم فی کل عصر یناقض الغرض لتجاذب الأهواء وغلبة القوی الشهویة والغضبیة والامتناع عن طاعة من یصدر عنه الذنوب وسقوط محله من القلوب مع أنه لا

بد للاجتماع علی الأمور من رئیس.

الثامن:

قوله تعالی: « وَکُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهَا » وذلک إنما هو بخلق اللطف المقرب إلی الطاعة والمبعد عن المعصیة وهو الإمام المعصوم فی کل عصر وهو المطلوب ⁽¹⁾.

التاسع:

قوله تعالی: « کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ » هذه عامة فی کل الآیات وفی الأزمنة وبیان المجمل والمشترک إنما هو بحصول العلم وإلا لم یکن بیانا وذلک إنما یحصل بقول المعصوم فثبت وهو المطلوب.

العاشر:

قوله تعالی: «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ » نهی عن التفرق والاختلاف وإنما یتم ذلک بالمعصوم فی کل زمان إذ عدم الرئیس یوجب التفرق والاختلاف ⁽²⁾وکذا الرئیس إلیهم ⁽³⁾فتعین نصب الإمام المعصوم، وأیضاً فإن النهی عن الاختلاف مع عدم وفاة السنة والکتاب بالأحکام وثبوت المجملات والمتشابهات والمجازات مع عدم نصب الإمام المعصوم والتکلیف

بالأحکام فی کل واقعة وتفویض استخراج ذلک إلی الاجتهاد التابع للأمارات المختلفة والأفکار والأنظار المتباینة تکلیف بما لا یطاق، وهو محال لا یقال إذا لزم من مجموع لا یلزم لزومه للأجزاء فلا یلزم استلزام عدم المعصوم المحال، لأنا نقول إذا کان ما عدا عدم المعصوم صادقاً متحققاً فی نفس الأمر والصادق المتحقق لا یستلزم المحال، فتعین عدم المعصوم للاستلزام وهو المطلوب وأیضاً، فقوله من بعد ما جاءتهم البینات یدل علی طریق لظهور

الأحکام والعلم بها وإلا لیس من المعصوم فی کل عصر کما تقدم فثبت.

الحادی عشر:

قوله تعالی: «وَمَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ » والمأمور به مراد علی ما ثبت فی الأصول وکلام الأشاعرة قد أبطلناه فی کتبنا الأصولیة ⁽¹⁾

وإنما هو من أفعال العباد أنفسهم، وقالت الأشاعرة إن کل ما هو واقع فهو مراد له سبحانه سواء کان طاعة أو معصیة. واستدلت العدلیة علی ما تقول بأمرین، الأول: إنه تعالی حکیم لا یفعل القبیح، وکما لا یفعله لا یریده ولا یأمر به، فإن فعل القبیح کما کان قبیحا کانت إرادته والأمر به أیضاً قبیحاً. الثانی: إنه تعالی أمر بالطاعة ونهی عن المعصیة، والحکیم إنما یأمر بما یرید لا بما یکره، وینهی عما یکره لا عما یرید، فما أمر بالطاعة إلا لأنها مرادة له، وما نهی عن المعصیة إلا لأنها مکروهة لدیه، فلو کانت الطاعة غیر مرادة له لما أمر بها ولو کانت المعصیة غیر مکروهة له لما نهی عنها، فثبت أن کل مأمور به مراد له تعالی وإن المعصیة غیر مرادة ولا مأمور بها للنهی عنها. واستدلت الأشاعرة علی ما تقول بأمور، الأول: إنه تعالی فاعل لکل موجود فتکون القبائح مستندة إلیه بإرادته. الثانی: لو أراد الله تعالی من الکافر الطاعة، والکافر أراد المعصیة وکان الواقع ما أراده الکافر للزم إن یکون الله تعالی مغلوباً، إذ من یقع مراده من المریدین هو الغالب. الثالث: إن کلما علم الله تعالی وقوعه وجب، وما علم عدمه امتنع، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الکافر استحال منه إرادتها وإلا لکان مریدا لما یمتنع وجوده. والجواب عن الأول بأن ذلک عین الدعوی، فإنه تعالی فاعل کل شئ بمعنی أنه موجود للممکنات، فالإنسان مخلوق له تعالی، ولکن ذلک لا یستلزم بأن تکون أفعاله أیضا مخلوقة له، لأننا نجد بالوجدان والضرورة، إن أفعال العبد مستندة لاختیاره، وهو قادر علی فعل الشئ وترکه معا فی آن واحد ومن ثم یصح ثوابه علی الطاعة وعقابه علی المعصیة. وعن الثانی: بأنه تعالی إنما یرید الطاعة من العباد علی سبیل الاختیار منهم دون الجاء وقهر ولا یتحقق ذلک إلا بإرادة المکلف نفسه، ولو أراد تعالی الطاعة من الکافر مطلقا سواء کانت عن اختیار أو إجبار لوقعت علی کل حال، والفرق بین الإرادتین واضح. وعن الثالث: بأن العلم تابع للمعلوم فلا یؤثر فی إمکانه، فعلمه تعالی بأفعال عباده لا یکون علة فاعلیة لوجودها بعد إن کان متعلقا بها وتابعا لوجودها. فمن هاهنا یتضح بطلان ما زعمه الأشاعرة، وصحة ما یقوله العدلیة، لأنه عز شأنه یستحیل علیه أن یأمر بطاعة غیر المعصوم، لأن الأمر بطاعته قبیح لاستلزامه الظلم للعباد، فإن الإمام غیر المعصوم قد یقع منه الظلم وقد یأمر به فیکف یأمر تعالی بالظلم أو یریده، فما یقع من القبایح من العباد، فلیس بمراد له ولا مأمورا به.

فمحال أن یأمر بطاعة غیر المعصوم لأنه قد یأمر بالظلم للعباد، والإمام أمر الله تعالی بطاعته فلا شئ من غیر المعصوم بإمام.

الثانی عشر:

قوله تعالی: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » یقتضی الأمر بکل معروف والنهی عن کل منکر فإما أن یکون إشارة إلی المجموع من حیث هو مجموع أو إلی کل واحد أو إلی بعضهم والأول محال فإن الأمة یتعذر اجتماعها فی حال فضلا علی الأمر بکل معروف لکل أحد والنهی کذلک، والثانی محال أیضاً لأن الواقع خلافه، فتعین الثالث وهو المعصوم فثبت المعصوم فی کل عصر

لعمومها لکل عصر وهو المطلوب ⁽¹⁾.

الثالث عشر: قوله تعالی: « أُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ » إلی قوله: « وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ» یقتضی الأمر بکل

معروف والنهی عن کل منکر والمسارعة إلی کل الخیرات بحیث لا یلزم تکلیف ما لا یطاق وذلک هو المعصوم ⁽¹⁾فثبت وهی عامة فی کل زمان إجماعاً اتفاقیاً ومرکباً.

الرابع عشر:

قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا» إلی قوله: « قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیَاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ » الاستدلال به من وجهین:

الأول: إنه نهی عن اتباع هؤلاء وحذر منه تحذیراً تاماً، واتباع من یمکن أن یکون، کذلک فیه خوف وضرر مظنون، ودفعهما واجب بترک اتباعه وغیر المعصوم کذلک فیجب ترک اتباعه، فلو کان إماما لوجب اتباعه، فیلزم التکلیف بالضدین وهو تکلیف بالمحال.

الثانی: قوله تعالی: « قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآیَاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ » هذا

إشارة إلی نصب المعصوم فی کل زمان إذ بیان الآیات ممن لا یحتمل أن یکون کذلک لیس إلا من المعصوم کما تقدم، فدل علی ثبوته.

الخامس عشر:

قوله تعالی: « وَإِذَا لَقُوکُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْکُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » فدل علی ثبوت قوم کذلک لا یعلم باطنهم إلا الله تعالی لأنه من باب الغیب وقد حذر عن اتباع من یمکن منه ذلک وغیر المعصوم کذلک فلا یجوز اتباعه، والإمام یجب اتباعه.

السادس عشر:

قوله تعالی: «لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ » فالأولی أن لا یکون للرعیة نصب الإمام بل یکون إلی الله تعالی ویستحیل منه نصب غیر المعصوم والأمر بطاعته فی کل ما یأمر به وإلا أمکن اجتماع الضدین وحسن

القبیح فی نفسه وقبح الحسن وهو محال.

السابع عشر:

قوله تعالی: «وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ » والإمام المعصوم لطف فی هذا التکلیف، وفعله موقوف علیه من جهة العلم والعمل کما تقدم تقریره فیجب وإلا لناقض الغرض وهو علی الحکیم محال.

الثامن عشر:

قوله تعالی: «وَسَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ» إلی قوله: « وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ »والاستدلال بها من وجوه:

الأول: مراده من التکلیف هذه الغایة، والإمام المعصوم لطف فیه،

وفعله یتوقف علیه فیجب فعله وإلا لناقض الغرض.

الثانی: إن ذلک لا یعلم إلا من الإمام کما تقدم.

الثالث: إن خلقهم علی جهة التکلیف للتعریض للمنافع تفضل، وقد

فعله الله تعالی، واللطف المقرب من ذلک بعد خلقهم علی جهة التکلیف، وتکلیفهم أولی أن یفعله الله تعالی وهو المعصوم، وهل یتصور من الحکیم تعالی التفضل بخلق الخلق وتکلیفهم للتعریض للمنافع، ولا یخلق لهم الإمام المعصوم الذی هو مقرب إلی ذلک ومبعد عن القوی الشهویة والغضبیة المبعدة عن ذلک الغالبة فی أکثر الأمور، وهذا لا یجوز فی الحکمة ولا یتصوره عاقل.

التاسع عشر:

قوله تعالی: « وَیَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ» هذا دلیل علی ثبوت المعصوم، إذ غیره ظالم والذی یتخذه الله شاهدا له العدالة المطلقة التی هی العصمة، وبالجملة فهو غیر الظالم أعنی غیرالمعصوم، فیکون هو المعصوم ⁽¹⁾.

العشرون:

قوله تعالی: « وَمَنْ یُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ » وجه الاستدلال بها أنه بمجرد الإرادة من دون فعل سبب الثواب لا یحصل وهو ظاهر وإلا لکان تفضلا، فلا یکون ثواباً، ولا بد من طریق یحصل به العلم بأسباب الثواب جزماً، وکذلک لا بد من معرفة کیفیة الشکر وسببه، وإنما یحصل من المعصوم، وإذا تبین أن فعل الطاعات موجب للثواب، والله داع إلی الثواب ومرید لحصوله من العباد فلا بد من خلق المقرب والمبعد وهو المعصوم.

الحادی والعشرون: إن الله تعالی فاعل مختار ومتی تحققت القدرة والداعی وجب الفعل ⁽¹⁾والاحسان المطلق إنما هو بفعل الطاعات والامتناع

عن القبایح، والمعصوم لطف فیه محصل له لا یحصل بدونه کما تقدم، والله یرید الاحسان ویحبه لقوله تعالی: «وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ » فدل علی تأکد الإرادة له، وإنما یرید ذلک علی سبیل اختیار المکلف، فیلزم أن یرید الألطاف الموقوف علیها الاحسان المطلق التی تقرب المکلف إلیه وتبعده عن

ضده والتی لا تبلغ الالجاء، فیرید خلق المعصوم والأمر بطاعته لوجود القدرة والداعی وانتفاء الصارف إذ هو مناف للإرادة وقد تحقق انتفاء الصارف، وهو المطلوب ⁽²⁾.

الثانی والعشرون: قوله تعالی: «وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ » وجه

الاستدلال ما تقدم ⁽¹⁾.

الثالث والعشرون: قوله تعالی: «بَلِ اللَّهُ مَوْلَاکُمْ وَهُوَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ » المراد فاعل لمصالحکم ومرشد لکم وإنما یتم ذلک بخلق الألطاف الموقوف علیها الفعل وهو المعصوم إذ غیره ربما یقرب من المعصیة ویبعد عن الطاعة، وهو ضد اللطف ولا یحصل الوقوف بقوله فتنتفی فائدة نصبه فتعین المعصوم وهو المطلوب.

الرابع والعشرون: قوله تعالی: «حَتَّی إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَعَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاکُمْ مَا تُحِبُّونَ» وجه الاستدلال إنه ذم التنازع والخذلان والعصیان وجعله سبب النار عدم المعصوم مؤد إلی ذلک وموجب له ⁽²⁾والمعصوم من فعله تعالی فلو لم یخلقه لکان الله تعالی سبباً فی ذلک ⁽³⁾

وهو قبیح، تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً، ولأنه لم یحسن حینئذ الذم لعدم الطریق المفید للیقین فی کثیر من الأحوال والأحکام والأمارات والظنون مختلفة، وکان التکلیف بعدم الخلاف فی ذلک التکلیف ما لا یطاق.

الخامس والعشرون: قوله تعالی: « مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیَا وَمِنْکُمْ مَنْ

یُرِیدُ الْآخِرَةَ» وهذا الذی یرید الآخرة لا بد له من طریق موصل یتیقن الوصول به ولیس إلا المعصوم فثبت.

السادس والعشرون: قوله تعالی: « وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ » وهو أما بالمنافع الدنیویة والأخرویة أو هما لا جایز، الأول إذ هو محتقر بالنسبة إلی الأخروی فلا یجوز الامتنان بالفانی المحتقر مع إمکان الدائم العظیم فتحقق أحد القسمین الآخرین فلا یتم لهم ذلک إلا باللطف المقرب المبعد الذی هو المعصوم فثبت به وإلا لم یحسن الامتنان.

السابع والعشرون: قوله تعالی: « یَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَیْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ » وجه الاستدلال إن هذا یدل علی أن لیس لهم أمر ولا حکم فی شئ مطلقاً، بل الکل لله تعالی، فلا یجوز أن یکون نصب الإمام مستند إلیهم، لأنه من أعظم الأمور وأتمها وأهمها، وعلیه تبنی المصالح الدینیة، فیکون إلی الله تعالی والله تعالی لا یجوز أن یجعل غیر المعصوم لأنه قبیح لما تقدم والله تعالی لا یفعل القبیح، ولأنه لو أمر بطاعته فی جمیع أوامره

وهو یمکن أن یأمر بما یرید وبما سنح فی خاطره وقد وقع مثل ذلک، فلو أمر الله به لزم أن یکون له من الأمر شئ، لکنه منفی وإن کان مما یعرف المکلف إنه صواب لزم إفحامه فلا حاجة إلی نصبه.

الثامن والعشرون: علة السبب علة المسبب، فلو کان نصب الإمام من فعلهم لکان جمیع الأوامر والنواهی والأحکام الصادرة منه من فعلهم ⁽¹⁾فثبت نقیض السالبة التی حکم الله تعالی بصدقها وهذا خلف.

التاسع والعشرون: قوله تعالی:« لِکَیْلَا تَحْزَنُوا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا مَا أَصَابَکُمْ » وفی موضع آخر« وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ » أی من أمور الدنیا، وهذا المراد موقوف علی المعصوم إذ هو أشد التکالیف، فلا یحصل إلا

المعصوم وبه لما تقدم من التقریر فدل علی ثبوته.

الثلاثون: قوله تعالی: «یُخْفُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ مَا لَا یُبْدُونَ لَکَ » هذه

صفة ذم یقتضی عدم جواز اتباع من یمکن منه ذلک وهو غیر المعصوم.

الحادی والثلاثون: قوله تعالی:«وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ » وجه الاستبدال به أن نقول القتل فی سبیل الله بالجهاد علی نیة أوامر الله تعالی ونواهیه، وذلک لا یتم إلا بالإمام المعصوم، إذ لا یتیقن دعاءه إلی الله تعالی إلا إذا کان معصوماً ⁽¹⁾.

الثانی والثلاثون: قبول قول غیر المعصوم إلقاء بالید إلی التهلکة ⁽²⁾

خصوصاً فی الجهاد، فلا یجب وکل إمام یجب امتثال دعاءه إلی الجهاد وقبول قوله فلا شئ من غیر المعصوم بإمام.

الثالث والثلاثون: غیر المعصوم لا یجوز القتال بقوله ولا امتثال أوامره فی الشرع ونواهیه مع عدم تیقن صوابها بطریق غیر قوله، وکل إمام یجب القتال بقوله ویجب امتثال أوامره ونواهیه فی الشرع، ومنه یعلم صواب بیانه وخطابه ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام أما الصغری فلأن الالقاء بالید إلی التهلکة منهی عنه قطعاً وامتثال أوامر غیر المعصوم فی القتال، وغیره لا

یعلم أنه فی سبیل الله ولا صوابه والمقطوع به مقدم علی المضنون ⁽³⁾وأما الکبری فلأن فائدة نصب الإمام الجهاد، وهذا الأمر العظیم الذی وعد الله

علیه من الثواب، ما وعد إذا لم یتوله الإمام فما فائدته، والإمام حافظ للشرع، فإذا لم یجزم بقوله فما فائدته.

الرابع والثلاثون: قوله تعالی: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ

فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ » هذا یدل علی الرحمة التامة واللطف العظیم بالعباد وإرادة مصالحهم والشفقة علیهم من الله تعالی وأمر النبی صلی الله علیه وآله بمثل ذلک، ولا شئ من الشفقة والرحمة کنصب الإمام المعصوم المقرب إلی الطاعات یقیناً والمبعد عن المعاصی جزماً، وبه یحصل النعیم المؤبد والخلاص من العذاب السرمد فهل یجوز من مصدر هذه الرحمة والشفقة إهماله وعدم نصبه، وهل یجوز من النبی صلی الله علیه وآله وسلم مع أمره

بمثل هذه الشفقة التامة والرحمة العامة عدم الوصیة وعدم نصب المعصوم وإهمال هذا مع هذه الرحمة والشفقة مما لا یجتمعان.

والثانی: ثابت فینتفی الأول لا یقال هذا من باب الخطأ بیات والمسألة علمیة برهانیة لأنها أهم المصالح وبها یتم نظام العالم، لأنا نقول: بل هی برهانیة من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی فإن اللین لهم والاستغفار والعفو عنهم واستعمال التواضع والأخلاق الحمیدة معهم لیس فی اللطف المقرب والمبعد کالمعصوم فإن المعصوم أصل وهذا زیادة وفضل یستحیل من الحکیم قصد اللطف، وأن یأتی بما هو مهم فی هذا المعنی ویخل بالأصل بل هذا الخطاب الإلهی برهان لمی وبرهان أنی ⁽¹⁾لأن إثبات الرحمة التامة والفضل العظیم وإرادة المنافع علة فی نصب الإمام المعصوم الذی قد بینا وجوبه ولأنه أثبت أحد معلولی الرحمة والشفقة وإرادة التقریب من الطاعة والتبعید عن

المعصیة، فثبت الآخر الذی هو نصب الإمام المعصوم الذی لا یتم فائدة ذلک إلا به، لا یقال: فرق بین الحسن والقبیح فإن فاعل الحسن لحسنه لا یلزم منه أن یأتی بکل حسن وتارک القبیح لقبحه یلزم منه ترک کل قبح فإن أکل الرمان لحموضته لا یلزم منه أکل کل حامض بخلاف تارکه لحموضته بل قد وقع فی الثانی نزاع بین المتکلمین ولهذا اختلفوا فی صحة التوبة عن قبیح

دون قبیح والأول أولی والله تعالی فعل ذلک وأمر به لحسنه فلا یلزم فعل کل حسن من هذا النوع فلا یلزم من ذلک نصب الإمام المعصوم لأنا نقول:

بل یلزم هذا، فإنه إذا فعل الحسن لحسنه الذی هو غیر واجب لزم منه فعل الواجب، والله تعالی حکیم، وقد بینا وجوب نصب الإمام علیه، وهذه الأمور من باب الأصلح، وقد فعلها مع حکمته وعنایته وترک الواجب، وهذا محال صدوره من حکیم حکمته لا تتناهی وأیضا فإنه إذا فعل الحکیم فی الغایة العالم بکل المعلومات القادر علی کل المقدورات أمرا لغرض کهدی فعله للتقریب والتبعید وهو لیس بعام ولا یحصل منه ما یحصل من المعصوم وهو عام ویحصل منه ما یحصل من هذا، وهذا موقوف علی المعصوم أیضاً وجب

فی الحکمة أن یفعل نصب المعصوم أیضاً وهو المطلوب فإن الحکیم إذا قصد تحصیل غرض فعل ما یتوقف علیه قطعاً ⁽¹⁾.

الخامس والثلاثون: إن هذه المنافع، وهذا الشفقة وهو دعاء الرسول بلین وعفوه واستغفاره اُمر عظیم ورحمة تامة لا یجوز تخصیص البعض بها دون البعض فیجب ذلک فی کل عصر، ویستحیل من الرسول لأنه خاتم الأنبیاء، فلا یأتی نبی غیره ولم یحصل البقاء فی الدنیا، فلا بد من قائم مقامه متیقن متابعته له فی أفعاله علیه السلام ولیس ذلک إلا المعصوم فیجب فی کل

عصر ⁽²⁾.

السادس والثلاثون: قوله تعالی: « إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ » وجه

الاستدلال به أن نقول النفس الناطقة لها قوتان نظریة وعملیة، ولها فی کل منهما مراتب فی الکمال والنقصان، أما النظریة فمراتبها أربع:

الأولی: العقل الهیولانی وهو الذی من شأنه الاستعداد المحض.

الثانیة: العقل بالملکة وهو الذی من شأنه إدراک المعقولات الأولیة، أعنی البدیهیة والعلوم الضروریة.

الثالثة: العقل بالفعل وهو الذی من شأنه إدراک المعقولات الثانیة،

أعنی العلوم الکسبیة.

الرابعة: العقل المستفاد وهو حصول العقول الیقینیة والعلوم مشاهدة عندها کالصورة فی المرآة وهی غایة الکمال فی هذه القوة إلیه أشار أمیر المؤمنین علی علیه السلام بقوله: « لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً ».

وأما العملیة، فأولها: تهذیب الظاهر باستعمال الشرایع النبویة

والنوامیس الإلهیة.

وثانیها: تزکیة الباطن من الملکات الردیة.

وثالثها: تحلیة السر بالصورة القدسیة والتوکل لا یحصل إلا بهذه وذلک موقوف علی المعصوم، لأنه اللطف المقرب إلی الطاعة والمبعد عن المعصیة الموقوف علیه فعل المکلف به فیجب إذ صحة التوکل بدون فعل ما هو موقوف علیه وهو من فعله ولا یمکن من غیره یستلزم فعله من الحکیم قطعاً، فثبت الإمام المعصوم ⁽¹⁾.

السابع والثلاثون: التوکل لا یحصل إلا بثلاثة أشیاء:

الأول: تنحیة ما دون الحق عن یسیر الایثار.

الثانی: تطویع النفس الأمارة للنفس المطمئنة لتجذب قوی التخیل

والوهم إلی التوهمات المناسبة للأمر القدسی منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلی.

الثالث: تلطیف السر للتنبیه أی تهیئته لأن یتمثل فیه الصور العقلیة بسرعة ولأن ینفعل عن الأمور الإلهیة، وأنما یحصل الأول بالزهد الحقیقی المقرب إلی الطاعة والمبعد عن المعصیة، وذلک لا یتم إلا بالمعصوم کما تقدم وإنما یحصل الثانی بثلاثة أشیاء.

الأول: بالعبادة المشفوعة بالذکر والفکر فی الله تعالی لأن العبادة تجعل البدن بکلیته متابعا للنفس، فإذا کان مع ذلک، النفس متوجهة إلی جناب الحق بالفکر صار الإنسان بکلیته مقبلا علی الحق وإلا فصارت العبادة سبباً للشقاوة کما قال الله تعالی: «فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ » «الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ » وبالعبادة تنجز النفس من جناب الغرور إلی جناب الحق.

الثانی: بالوعد والوعید وبالزجر والمؤاخذة علی فعل المعاصی والمدح علی فعل الطاعات والتقریر، وذلک لا یحصل إلا بالمعصوم، فإن غیره لا تسکن النفس إلیه ولا یحصل الاعتماد علیه فلا یحصل الغرض منه بل معاصیه وخطأه منفر عظیم عن قبول قوله فیحصل ضد الغرض.

الثالث: الکلام المفید للتصدیق بما ینبغی أن یفعل وعماذا ینزه من

شخص تسکن النفس إلیه لیجعلها غالبة علی القوی ولا یحصل سکون النفس واعتمادها وتصدیقها الیقینی الذی یجعلها غالبة علی القوی إلا إذا کان زکیاً یعلم منه الصدق یقینا ویعلم منه عدم صدور ذنب منه، فإن وعظ من لا یتعظ لا ینجع لأن فعله یکذب قوله، وذلک لیس إلا المعصوم وإنما یحصل الأول بشیئین:

الأول: الفکر اللطیف.

الثانی: جعل النفس لهیبة الله ذات خشوع ورقة منقطعة عن الشواغل الدنیویة معرضة عما سوی الحق جاعلة جمیع الهموم هما واحداً وهو طلب وجه الله تعالی لا غیر وهذا لا یحصل إلا بمعرفة طریقة یقیناً ولیس ذلک إلا من المعصوم کما تقدم من التقریر، فقد ثبت الاحتیاج إلی المعصوم فی هذه المراتب کلها إذا تقرر ذلک فنقول: قد وجد من الله تعالی القادر علی جمیع

المقدورات العالم بجمیع المعلومات إرادة التوکل فیرید ما یتوقف علیه لأن إرادة المشروط تستلزم إرادة الشرط، مع العلم بالتوقف واستحالة المناقضة فیجب نصب المعصوم فی کل زمان لوجود القدرة والداعی وانتفاء الصارف فیجب وجود الفعل ⁽¹⁾.

الثامن والثلاثون: اعلم أن القوة الحیوانیة التی هی مبدأ الإدراکات

والأفاعیل الحیوانیة فی الإنسان إذا لم یکن لها طاعة القوة العقلیة ملکة کانت بمنزلة بهیمة غیر مرتاضة تدعوها شهوتها تارة وغضبها تارة إلی لذائذ تهیجها القوة المتخیلة والمتوهمة بشیئین.

الأول: ما یتذاکرانه.

الثانی: ما یتأدی إلیهما من الحواس تارة الظاهرة إلی ما یلائمها، وتارة ما لا یلائهما فتتحرک إلیه حرکات مختلفة حیوانیة بحسب تلک الدواعی وتستخدم القوة العاقلة فی تحصیل مراداتها فتکون هی إمارة تصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ والعقلیة مؤتمرة عن کره مضطربة، أما إذا منعتها القوی العقلیة عن التخیلات والتوهمات والإحساسات والأفاعیل المثیرة للشهوة والغضب وأجبرتها علی ما یقتضیه العقل العملی بحیث صارت تأتمر بأمره وتنتهی بنهیه، ولا یصدر منها ما تقتضیه القوة الغضبیة والشهویة من الفساد کانت العقلیة مطمئنة لا یصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ، وباقی القوی بأسرها مؤتمرة ومسالمة لها، وبین الحالتین حالات بحسب استیلاء إحدیهما علی الأخری تتبع الحیوانیة فیها أحیانا هواها عاصیة للعاقلة، ثم تندم فتلوم

نفسها وتکون لوامة، وقد جاء فی القرآن الحکیم تسمیة هذه النفس بهذه الأسامی إذا عرفت ذلک فنقول قد ظهر مما تحقق أن النفس المطمئنة هی التی لا یصدر منها ذنب أصلاً والبتة واعتقاداتها صحیحة یقینیة من باب العقل المستفاد فیجب أن تکون نفس الإمام من هذه، لأن هذا القسم موجود، وقد جاء التنزیل به فیستحیل أن یکون غیر الإمام مع وجوده ولأن الإمام فی

کل عصر واحد خصوصاً فی غیر المعصوم وفائدة الإمام منع النفسین الآخرین

عن متابعة القوی الحیوانیة وحملهما علی مطاوعتهما للقوة العقلیة والعملیة فی کل وقت فلو کانت نفسه من إحدی النفسین أما الأولی والثانیة لکان فی حال غلبة القوی الحیوانیة علی نفسه لا یحمل النفسین الآخرین علی مطاوعة القوة

العقلیة فیخلو ذلک الزمان عن فائدة الإمام وهو یناقض ما ذکرناه من وجوب حصول فائدته فی کل زمان لاستحالة الترجیح من غیر مرجح ووجود المقتضی فی کل وقت وأیضا فإن هذا لیس فی زمان واحد بل فی أزمنة متعددة وإذا جاز خلوها عن فائدة الإمام وغایته جاز خلوها عن الإمام إذ انتفاء غایة الشئ یوجب تجویز انتفائه، فیجوز فی کل زمان لاستحالة الترجیح من غیر مرجح

هذا خلف فیجب أن تکون نفس الإمام من القسم الثانی فیکون معصوماً وهو المطلوب.

التاسع والثلاثون: ریاضة النفس نهیها عن هواها وأمرها بطاعة مولاها وأکملها منع النفس عن الالتفات إلی ما سوی الحق تعالی ورضا الله عز وجل فی جمیع الأحوال والعقود والأحوال والأقوال وحملها علی التوجه إلی الله تعالی لیصیر الاقبال علیه والانقطاع عما دونه ملکة لها، ولما کان الإمام حاملاً للناس علی الأول وجب أن تکون هذه الریاضة التی هی أکمل الریاضات له وتلک هی العصمة.

الأربعون: العلة⁽¹⁾فی العدم إنما هو عدم العلة واختلال نظام النوع إنما هو معلول لعدم العصمة، فیکون نظامه وصلاحه إنما هو بالعصمة، لکن الإمام هو الناظم للنوع والحافظ لاختلاله والمصلح له، فیلزم أن یکون معصوماً:

أما الأول: فقد تقرر فی علم الکلام.

وأما الثانی: فلأن اختلال نظام النوع یحصل به لأن الإنسان مدنی

بالطبع لا یستقل بأمور معاشه وحده بل لا بد من معاون فیحتاج إلی

الاجتماع وتدعو القوة الشهویة والغضبیة إلی الجور علی غیره فیقع بذلک الهرج والمرج ویختل أمر الاجتماع ولا یکفی تقریر الشرایع فإن ضعفاء العقول یستحقرون اختلال النافع لهم عند استیلاء الشوق علیهم إلی ما یحتاجون إلیه بحسب الشخص فیقدمون علی مخالفة الشرع وإهمال الثواب واستسهال

العقاب الأخروی فنظامه وصلاحه إنما هو من أهل العصمة وهو المطلوب.

وأما الثالث: فلأن فائدة الإمام ذلک ولأنه إلی الرئیس لا إلی غیره،

وهذا أمر ظاهر.

الحادی والأربعون: اللذات منها حیوانیة ومنها عقلیة، أما الحیوانیة

فکما یتعلق بالقوة الشهویة کتکیف العضو الذایق بکیفیة الحلاوة وسواء کانت عن مادة خارجیة أو حادثة فی العضو عن سبب خارج، وکما یتعلق بالقوی الغضبیة کتکیف النفس الحیوانیة یتصور غلبة ما أو یتصور أذی حل بالمغصوب علیه، وکما یتعلق بالقوی الباطنة کتکیف الوهم بصورة شئ یرجوه أو بصورة شئ یتذکره وکذلک فی سائرها، وهذه کلها خیالات حیوانیة مختلفة وإدراکات حیوانیة متفاوتة یتبعها اللذات بحسبهما، والجوهر العاقل له أیضاً کمال ولذات وهوان یتمثل فیه ما یسبقه من الحق الأول بقدر

ما یستطیعه لأن یعقل الأول علی ما هو علیه غیر ممکن للبشر بل لغیر الله تعالی ثم ما یتعقله من صور مخلوقاته وأفعاله العجیبة أعنی الوجود کله تمثلا یقینیاً خالیاً عن شوایب الظنون والأوهام، فإذا عرفت ذلک فنقول إن النفوس البشریة أکثرها مصروفة إلی تحصیل اللذات الحسیة الحیوانیة أکثرها بل بعضها مستغرقة أوقاتها، ثم بعضها محرم وبعضها مباح، والمباح منها أنما أبیح علی

جهة العدل بحیث لا یقع نزاع ویخرب النظام ولا یکفی الوعد باللذات والآلام الآجلة، فإن کثیرا من الجهال یستسهل ذلک فی تحصیل مرامه، فلا بد من رئیس فی کل عصر یلزم النفوس البشریة عدم تعدی العدل والوسط فی هذه اللذات ویقرب من اللذات العقلیة ولا بد أن یکون موثوقا من نفسه بأن لا یتعدی العدل ولا یأخذ من الملاذ إلا ما أبیح لها لا غیر وإلا لکان سببا

لتجری النفوس الباقیة علی ما لا یحسن ولا یجوز الاقتداء بالمعتدی وقد یتوقف

بلوغ لذاته علی ذلک فیسامح ویجوز فتنتفی فائدته.

الثانی والأربعون: کل قوة تشتاق إلی کمالاتها المستتبعة للذاتها وتتألم بحصول أضداد تلک الکمالات، والنفس الإنسانیة قد لا تشتاق إلی حصول کمالاتها ولا تتألم بحصول أضدادها، وذلک فوات لطف عظیم ومنافع لا تقاس بشئ غیرها وسبب فقدان الاشتیاق وعدم التألم بالجهل اشتغال النفس بالملاذ الحسیة وإهمالها الشرایع الإلهیة، فلا لطف أهم من المقرب إلیها والمبعد

عن أضدادها إذا کانت موجودة کانت النفس مشتغلة بها فلم یحصل لها داع إلی الکمالات ولا التفات إلیها لکنه مطلوب لله تعالی فیجب نصب الإمام وإلا لزم نقض الغرض.

الثالث والأربعون: فوات السعادة الأخرویة الحاصلة من امتثال الأوامر الإلهیة والامتناع عن النواهی الربانیة، وفوات الثواب المؤبد یکون أما لأمر عدمی کنقصان غریزة العقل أو وجودی کوجود الأمور المضادة للکمالات فیها وهی أما راسخة وغیر راسخة، وکل واحد منهما أما بحسب القوة النظریة، وأما بحسب القوة العملیة، فتصیر ستة أقسام:

الأول: ما یکون بحسب نقصان الغریزة فی القوة النظریة.

الثانی: ما یکون بحسبها فی القوة العملیة ولا یکون بسبب ذلک

عذاب.

الثالث: ما یکون لوجود أمور مضادة راسخة بحسب القوة النظریة وهو یکون سبباً للعذاب الأخروی.

الرابع: ما یکون بسبب وجوده أمور مضادة غیر راسخة فی القوة

النظریة.

الخامس: الأمور الراسخة فی القوة العملیة.

السادس: غیر الراسخة بحسب القوة العملیة فأسباب فوات الثواب أو حصول العذاب الأخروی منحصرة فی هذه الستة، ولا فعل للإمام فی الأولین بل هو

لطف فی زوال الأربعة الباقیة، فلا بد وأن لا یکون متصفاً فی وقت ما بشئ منها وإلا لم یکن لطفاً فی زوالها إذ مثل الشئ لا یکون علة فی عدمه، وذلک هو المعصوم فإن الآخر إنما یکون بوساطة غواش غریبة عارضة مغارفة الذنوب تفعل فی بعض الوقت فإذا تنزه عن الکل ذاته دائماً ثبت العصمة.

الرابع والأربعون: الإمام الذی هو المقرب إلی السعادة الأخرویة

والنعیم المؤبد والمبعد عن استحقاق العقاب الأخروی مطلقا سواء کان دائماً أو غیر دائم لا بد أن یکون کاملاً بحسب القوة النظریة وبحسب القوة العملیة الکمال المطلق الذی یمکن للبشر فإنه لو کان ناقصا فی إحدیهما لم یحصل للتقریب والتبعید المذکورین لجواز تقریبه مما ینبغی تبعیده عنه وتبعیده عما ینبغی تقریبه منه والکامل فیهما هو المعصوم إذ غیره ناقص فیمکن وجود أکمل منه، فلا یکون قد حصل له الکمال المطلق الممکن للبشر.

الخامس والأربعون: الإمام یجب أن تکون نفسه لها ملکة التجرد عن العلائق الجسمانیة والشواغل البدنیة واللذات الحیوانیة بحیث لا یلتفت إلیها ولا یشتغل بتحصیلها بل ما حصل منها من المباح له لا یکترث به، وإلی ذلک أشار الله تعالی بقوله: «مَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » وقال أمیر المؤمنین علیه السلام مخاطباً للدنیا « أبی تعرضت أم إلی تشوقت طلقتک ثلاثاً » ونفسه متنقشة بالکمال الأعلی وحصل لها اللذة العلیا إذ الداعی من جهة الله إلی ذلک والمنفر للخلق عن جمیع ما یبعده عن الله تعالی علی حسب ما أمر الله تعالی به من التحریم والکراهة والحث علی الأفعال المقربة من هذا کالواجبات والمندوبات وإباحة ما لا یبعد ولا یقرب لو لم یکن کذلک لم یصلح لذلک وهو ظاهر، وإذا تقرر فنقول یجب أن یکون معصوماً لأنه عالم بقبح القبیح، وبقبح ترک الواجب ومستغن عنه لا یتصور فیه حاجز القوة الشوقیة والجسمانیة، ولا الجهل لکماله فی القوتین، وإذا انتفی الداعی وثبت الصارف امتنع منه فعل القبیح وترک الواجب، وهی العصمة وهو المطلوب.

السادس الأربعون: اعلم أن الناس طرفان وواسطة، الأول الفاجر

الجاهل بالله تعالی من کل وجه، الذی لا یخشی الله من کل وجه.

الثانی: المعصوم الذی لا یخل بواجب ولا یفعل قبیحاً ویکون عالماً بالله تعالی علی أنهی ما یکون للبشر علمه ویکون أخشی الخلق لله تعالی، فیکون أکمل الخلق فی ثلاثة، الأول: علمه، الثانی: خشیته، الثالث: فعله - المراتب بینهما ولا تتناهی بعضها یکون أقرب إلی الأول، وبعضها أقرب إلی الثانی، والمحتاج إلی الإمام للتقریب والتبعید الأول والثالث، وأما الثانی فقد یحتاج إلی تعریف الأحکام کاحتیاج الحسن والحسین علیهما السلام إلی علی

أمیر المؤمنین فی روایتهما ونقلهما إذا تقرر ذلک، فنقول: الإمام یجب أن یکون من الثانی، لأنه یحتاج إلی إمام آخر وإلا لزم التسلسل، والأول والثالث محتاجان فلا یجوز أن یکون منهما.

السابع والأربعون: الإمام أفضل من رعیته من کل وجه، ولا شئ

من غیر المعصوم أفضل من کل واحد ومن الکل من کل وجه فلا شئ من الإمام بغیر معصوم أما الصغری فلما یأتی، وأما الکبری فلأن کل غیر معصوم غیر بالغ فی الکمال إلی طرف النهایة الممکنة للبشر، فیمکن أن یکون من هو أکمل منه بل یوجد أکمل منه فی شئ ما لأنه فی حال ما لا بد وأن یکون فی قوته العملیة أو العلمیة، وفی تلک الحال لا یجب موافقة الکل له فی ذلک

النقصان فیجوز أن یکون بعضهم فی تلک الحال لم یوجد منه سبب النقصان قطعاً، فیکون أکمل منه من وجه، وهو یناقض الکلیة.

الثامن والأربعون: الإمام قادر علی ترک القبیح ولم یوجد داعی الفعل منه ووجد الصارف فامتنع منه، أما الأول: فظاهر وإلا لم یکن مکلفاً بترک فلا یکون قبیحا، وأما الثانی: فلأن الداعی هو تصور کمال فی الفعل، أما للقوة الشهویة أو للقوة الغضبیة أو للقوة الوهمیة أو الجسمانیة، وقد بینا أنه یجب أن یکون مجردا عن هذه الأشیاء قلیل المبالاة بها لا التفات له إلیها البتة. وأما وجود الصارف فلأنه عالم بقبحه، ویعلم ما یستحق علیه من الذم والعقاب، لأنه یجب أن یکون عالما بجمیع القبایح لأنه المبعد عنها ولأنه أعلم الناس بالله عز وجل لما تقدم، ولأنه الداعی للکل إلیه ولا یدعو

إلی الشئ إلا الأعلم به لاستحالة العکس، وقال الله تعالی: « إِنَّمَا یَخْشَی

اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » والخشیة التامة صارف عظیم، فإذا انتفی الداعی ووجد الصارف امتنع الفعل، وهذا معنی العصمة.

التاسع والأربعون: الناس فی العلم بالله وحضورهم وعدم اشتغالهم عن الجانب الإلهی علی ثلاثة أقسام:

الأول: الذی لا شعور له ولا حضور.

الثانی: الذی له الشعور التام للبشر أی الذی یمکن له لا فی نفس الأمر، فإن ذلک لا یکون إلا لله تعالی والحضور التام الممکن للبشر، وهذا هو صاحب المحبة المفرطة لله تعالی المتلذذ بإدراکه فی غایة اللذة الممکنة للبشر، ولذته به أعظم اللذات لأن اللذات تتفاوت فی القوة والضعف بحسب إدراکه المؤثر من حیث هو مؤثر والمؤثر إنما هو بحسب کماله فإذا کان له الکمال الذی لا یتناهی کان مؤثر علی جمیع ما سواه فإذا کانت المعرفة به أتم کانت اللذة به وبطاعته أقوی اللذات ویکون متنفراً عن معصیته، غایة التنفر، فیکون ذلک معصوماً قطعاً.

الثالث: المراتب بینهما ولا تتناهی بحسب القرب من إحداهما والبعد عنه والمحتاج إلی الإمام إنما هو الأول والثالث لأنه المفتقر إلی المعاون الخارجی علی طاعته والمبعد عن معصیته ویقرب من الثانی، فلا یکون الإمام منهما لأنه مستغن عن غیره ولا شئ منهما مستغن عن غیره، فیکون من الثانیة وهو المطلوب، کما نقل من حال علی علیه السلام.

الخمسون: الإمام الذی له الریاسة العامة وحکم العالم بیده لا بد أن تجتمع فیه أربعة أشیاء:

الأول: أن یکون نفسه کاملة، وإن کانت فی الظاهر ملتحفة بجلابیب الأبدان لکنها فی نفس الأمر قد خلعها وتجردت عن الشوائب وخلصت إلی العالم القدسی.

الثانی: أن یکون لهم أمور خفیة هی مشاهدتهم لما تعجز عن إدراکه

الأوهام وتکل عن شأنه الألسن وابتهاجاتهم بما لا عین رأت ولا أذن سمعت کما قال الله تعالی: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ ».

الثالث: أمور ظاهرة عنهم آثار کمال وإکمال تظهر من أقواله وأفعاله.

الرابع: آیات تختص به من جملتها ما یعرف بالمعجزات والکرامات

کقلع باب خیبر وما ظهر من الآیات علی ید أمیر المؤمنین علی علیه السلام وإخباره بالمغیبات وکذلک أخبار صاحب الزمان علیه السلام بذلک لدلیل إجمالی وتفصیلی فلأنه مکمل للنفوس ومرقیها إلی هذه المراتب، فلا بد أن یکون منها، وأما التفصیلی.

أما الأول: فلئلا یغتر بالذات الجسمانیة والقوی الشهویة والغضبیة ولا یلتفت إلیها فی حال لیتمکن من اعتماد العدل المطلق فی جمیع أحواله وإنما احتاج إلی الثانی لتکون علومه من قبیل فطریة القیاس المتسقة المنتظمة، فیعرف حکم الله تعالی فی الوقایع جزما ولیعلم الثواب والعقاب والمجازاة ویتنفر خاطره عما یبعده عن أمور الآخرة بالکلیة لیکون مقربا إلیها، وإنما احتاج إلی الثالث لأن الإمام هو الکامل المکمل وإنما احتیج إلی الرابع للعلم بصدقه وبعصمته وطاعة العالم له فإنهم لهذا أطوع إذا تقرر ذلک. فنقول:

متی تحققت هذه الأمور کان الإمام معصوماً قطعاً لأن عدم العصمة أعنی صدور الذنب والخطأ، إنما هو لترجیح القوی الشهوانیة واللذات الحسیة علی الأمور العقلیة، فلا یکون قد حصل له الأول فعدم العصمة من عدم هذه الأشیاء، فإذا ثبتت هذه الأشیاء تثبت العصمة.

«حکایة ومنام»

یقول محمد بن الحسن بن المطهر حیث وصل فی ترتیب هذا الکتاب وتبینه إلی هذا الدلیل فی حادی عشر جمادی الآخر سنة ست وعشرین وسبعمائة بحدود آذربایجان خطر لی أن هذا خطابی لا یصلح فی المسائل البرهانیة، فتوقفت فی کتابته فرأیت والدی علیه الرحمة تلک اللیلة فی المنام

وقد سلانی السلوان وصالحنی الأحزان، فبکیت بکاء شدیداً وشکیت إلیه من قلة المساعد وکثرة المعاند، وهجر الإخوان وکثرة العدوان، وتواتر الکذب والبهتان، حتی أوجب ذلک لی جلاء عن الأوطان، والهرب إلی أراضی آذربایجان، فقال لی: اقطع خطابک فقد قطعت نیاط قلبی، وقد سلمتک إلی الله فهو سند من لا سند له، وجاز فی المسئ بالاحسان فلک ملک عالم عادل قادر لا یهمل مثقال ذرة وعوض الآخرة أحب إلیک من عوض الدنیا

ومن أجرته إلی الآخرة فهو أحسن وأنت أکسب ألا ترضی بوصول أعواض لم تتعب فیها أعضاءک، ولم تکل بها قواک والله لو لم علم الظالم والمظلوم بخسارة التجارة وربحها لکان الظلم عند المظلوم مترجی وعند الظالم متوقی دع المبالغة فی الحزن علی فإنی قد بلغت من المنی أقصاها، ومن الدرجات أعلاها، ومن الغرف ذراها وأقلل من البکاء، فأنا مبالغ لک فی الدعاء، فقلت: یا سیدی الدلیل الحادی والخمسون بعد المائة من کتاب الألفین علی عصمة الأئمة یعترینی فیه شک، فقال: لم، قلت: لأنه خطابی، فقال:

بل برهانی، فإن إرادة الشئ تستلزم کراهة ضده وقوة الکراهة وضعفها من حیث الضدیة تابع لقوة الإرادة وضعفها وکراهة الشئ منافیة لإرادته، فیمتنع الفعل والتزام القوانین الشرعیة، وملازمة الأفعال التی هی کمال القوة العقلیة مضادة لمتابعة القوی الشهوانیة والغضبیة علی خلاف العدل لأن تلک تستلزم استحقاق المدح والثواب، وهذه تستلزم استحقاق الذم والعقاب

وتنافی اللوازم یستلزم تنافی الملزومات والداعی إلی فعل المعاصی إنما هو توهم تکمیل القوی البدنیة الحیوانیة، والإمام حافظ للعدل مطلقا فی جمیع الأحوال فإذا لم یحصل له ما قلنا کان له التفات ما إلی تکمیل القوی البدنیة، فلا یحیط العدل فی جمیع الأحوال فلا یصلح للإمامة، فإذا تجرد عن القوی البدنیة لم یحصل له إرادة إلی تکمیل قواه بإبلاغ القوة الشهویة والغضبیة

والحسیة مقتضاها، فلا یرید المعاصی ومع حصول المشاهدات المذکورة یحصل له المواظبة علی الطاعات والصارف عن المعاصی فتمتنع منه المعاصی، وهذا هو العصمة والعلم بعصمة وحاله یحصل من الرابع وطاعته أیضاً به فیتعلق المآل وهو آثار الکمال والتکمیل، وعند ذلک تتم فائدة الإمام.

اعلم یا ولدی أن وجود النبی لطف عظیم ورحمة تامة لا یعرفها أهل الدنیا ورحمة الله واسعة لا تختص بزمان دون زمان ولا بأهل عصر دون عصر آخر ولا یحصل البقاء السرمدی للبشر فی دار الدنیا، فلا بد من وجود شخص قائم مقامه فی کل عصر ولهذا قرن تعالی فی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ » طاعته بطاعته فعلیک بالتمسک بولایة الأئمة الاثنی عشر فإنها الصراط المستقیم والدین القویم، هذه وصیتی إلیک والله خلیفتی علیک، ثم تولی عنی ماشیا فوددت لو قبضت

نفسی ولم تفارقه لکن الحکم لله الواحد القهار.

الحادی والخمسون: الإمام لا بد أن تجتمع فیه ثلاثة أشیاء:

الأول: الإعراض عن الدنیا ولذاتها.

الثانی: المواظبة علی فعل العبادات جمیعها.

الثالث: التصرف بفکرة إلی عالم الجبروت مستدیماً لبروق نور الحق فی سره لأنه طالب للحق ولأمور الآخرة وملزم للناس بها، فیلزمه الإعراض عما سوی الحق تعالی لا سیما لما یشغله عن الطلب وهو لذات الدنیا وطیباتها خصوصاً المحرمة، ثم یقبل علی ما یعتقد أنه یقربه من الحق وهو العبادات، وهذان کمال الزهد والعبادة ولا بد من دوام تصوره تعالی إذا تقرر ذلک فنقول: هذا یدل علی عصمة الإمام علیه السلام للعلم الضروری بعصمة

من اجتمع فیه هذه الأشیاء.

الثانی والخمسون: الإمام یکون له حالتان، الأولی: محبة الله تعالی وهی راجعة إلی نفسه خاصة. الثانیة: حرکته فی طلب القرب إلیه وکلاهما یتعلقان به تعالی لذاته ولا یتعلقان بغیره لذات ذلک الغیر بل إذا تعلقا بغیر الله تعالی، فلأجل الله تعالی أیضاً فهو یرید الله تعالی ومرضاته ولا یؤثر شیئاً علی عرفانه ومرضاته وتعبده له فقط، ولأنه مستحق للعبادة، ولأنها نسبة شریفة إلیه لا لرغبة ولا لرهبة کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام: « إلهی ما

عبدتک شوقاً إلی جنتک ولا خوفاً من نارک بل وجدتک أهلاً للعبادة فعبدتک»

لأنه لو لم یکن کذلک لم یمکنه حفظ العدل المطلق فی جمیع الأحوال والأزمان، وبالنسبة إلی کل الأشخاص وإذا کان کذلک فی کل أقواله وأحواله فهو معصوم لا محالة لأن الحرکة الاختیاریة تابعة للشوق والإرادة، فإذا لم یؤثر ولم یشتق فی حال من الأحوال إلی غیر الله تعالی ومرضاته لم یصدر منه ذنب قط فکان معصوماً.

الثالث والخمسون: الحرکات الاختیاریة موقوفة علی مبادئ أربعة مترتبة الادراک، ثم الشوق المسمی بالشهوة أو الغضب، ثم العزم المسمی بالإرادة الجازمة ثم القوی المؤتمرة المثبتة فی الأعضاء، فنقول الإمام له بالنسبة إلی المعاصی، المبدء الأول لأنه مکلف باجتنابه، فلا بد من إدراکه، وله الآخر أیضاً وإلا لم یکن قادرا، بقی الثانی والثالث فنقول: لا بد من العلم بانتفاء الثالث عنه لأنه لو جوزناه علیه لجاز أمره به ولا یوثق بأنه المقرب إلی الطاعة

والمبعد عن المعصیة ولا یعتمد علی قوله فتنتفی فائدته، وإنما یعلم بانتفاء الثالث عنه مع العلم بعصمته، والثانی منتف عنه أیضاً لأنه یعرف ما یستحق علیها من العقاب ویستحقر ما یحصل بها للقوی البدنیة من اللذة لما تقرر من أنه لا التفات له إلی الأمور البدنیة والقوی الشهوانیة بل یتخذها مستحقرة فإن حصلها کان علی سبیل العدل والشرع وللتأسی به ولیعلم الناس إباحتها

وعدم کراتها لا غیر ذلک، فیستحیل الشوق منه إلیه، وإذا تعذر المبدءان امتنعت الحرکة الاختیاریة، فامتنع وقوع المعاصی منه فکان معصوماً.

الرابع والخمسون: الإمام کلما لمح شیئاً عاج منه إلی الله تعالی فهو یری الله بعین البصیرة عند کل شئ وخشیته منه کاملة وإرادته لمرضاته فی کل حال جازمة وإلا لم یصلح للتقریب فی کل حال ولدعاء کل الناس إلی ذلک ولم یحفظ العدل المطلق فیستحیل منه الاخلال بواجب وفعل قبیح لاستلزام إرادة الشئ کراهة ضده فهو معصوم.

الخامس والخمسون: خشیة الإمام وخوفه من الله تعالی یجب أن یکون فی الغایة بحیث یستصغر کل شئ بالنسبة إلیها، وتکون راجحة علی کل

لذة أو مطلوب أو شهوة أو غضب فرضت فی جمیع الأوقات والأحوال حتی یحسن من الحکیم تحکیمه والأمر بطاعته وجعله مقربا إلی الطاعة ومبعداً عن المعصیة، وحافظا للعدل التام فتحصل من ذلک الکراهة التامة للمعاصی وإرادة الجازمة للواجبات فلا یحصل معها الشوق إلی شئ من المعاصی والإرادة لها بل قد وجد الصارف فیستحیل فعلها فیکون معصوماً.

السادس والخمسون: الإمام کلما لاحظ شیئاً لاحظ غیره وإن لم یکن ملاحظته للاعتبار فسیخ له تعریج من عالم الزور إلی عالم الحق مستقر به حتی یتحقق منه حفظ العدل، وذلک یوجب له صارفا عظیما عن المعاصی فیکون معصوماً.

السابع والخمسون: الإمام یکون سره مرآة مجلوة محاذاتها جانب الحق لأن له الکمال الأسنی حتی یحسن أمر الکل بتبعیته فترد علیه اللذات العلی فیستحقر القوی الشهویة والغضبیة واللذات البدنیة، ولا یحصل له شوق وإرادة إلی المعاصی البتة.

الثامن والخمسون: الإمام متوجه بالکلیة إلی الحق عز وعلا لا یلاحظ نفسه إلا من حیث هی لاحظة لجناب القدس لأن له الریاسة العامة فی أمور الدین والدنیا فیکون أکمل الکل فی الکمالات الحقیقة لنفور النفس الکامل عن متابعة الأنقص منه ولقبحه فی نفس الأمر فیستحیل إرادة المعاصی والشوق إلیها منه ویستحیل ترک الواجبات فیکون معصوماً.

التاسع والخمسون: الإمام له صفات:

الأولی: التفریق بین ذاته وبین جمیع ما یشغله عن الحق بأعیانها.

الثانیة: نقض آثار تلک الشواغل کالمیل والالتفات إلیها عن ذاته تکمیلاً لها بالتجرد عن ما سوی الحق والاتصال به.

الثالثة: ترک التوخی للکمال لأجل ذاته بل لذات الکمال ولذات

الحق.

الرابعة: ترک اعتبار ذاته، فإذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق رأی کل قدرة لا نسبة لها إلی قدرته المتعلقة بجمیع المقدورات، وکل علم لا نسبة له إلی علمه الذی لا یعزف عنه مثقال ذرة فی السماوات والأرض ولا أصغر من ذلک ولا أکبر، فصار قدرة الحق بصره الذی به یبصر وسمعه الذی به یسمع، وقدرته التی یفعل بها، والعلم الذی یعلم منه تعالی، فلا یردع شئ منها عن مرضاته تعالی، لأن الإمام یجب أن یکون له الکمال الأسنی لما یأتی.

الستون: الإمام له حالتان، الأولی: أن یکون له القدرة بحیث لا یقدر مع الاشتغال بالحق علی الالتفات إلی غیره لشدة الاشتغال به فقط، ویکون غافلاً عما سواه کما نقل عن علی علیه السلام إنه إذا أرادوا إخراج نصل منه قصدوا أوقات مخاطبته لله تعالی.

الثانیة: أن تفی القوة بالأمرین تتسع للحاستین فلا تکون الأمور

الخارجیة شاغلة إیاه عن الحق لیکون أنفس الخلق فی بهجة الحق، فدائماً هو مراقب الحق وملاحظ بجنابه، وهذا أعظم الصوارف عن المعاصی.

الحادی والستون: الإمام إشجع الناس لما یأتی، وکیف لا وهو بمعزل عن تقیة الموت وجواد، وکیف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل وصفاح، وکیف لا ونفسه أکبر من أن یجرحها زلة بشر ونساء للأحقاد، وکیف لا وذکره مشغول بالحق، فیلزم من ذلک قهره للقوی الشهویة، وإلا لم یکن شجاعا والغضبیة، وإلا لم یکن صفاحاً، وللحقد وإلا لن یکن نساء للأحقاد، فلا یصدر عن هذه القوی مقتضاها، فلا یصدر منه ذنب لأن الذنب مصدر هذه القوی لا غیر.

الثانی والستون: الإمام لا یلتفت إلی القوی البدنیة والشهویة البتة فی وقت ما وإلا لکان غیره فی تلک الحال إذا لم یلتفت أفضل منه من هذه الجهة لکن الإمام أفضل من الکل فی کل الأوقات من کل الجهات، وفاعل المعاصی لأجل ذاته ما لا غیر فهو فی تلک الحال ملتفت إلی ذاته معرض عن

جناب الحق، فلا شئ من الإمام بفاعل المعاصی.

الثالث والستون: الإمام نفسه دائماً متوجهة بالکلیة إلی طلب الحق والصواب فی جمیع الأشیاء، وإلا لم یصلح للعدل فی کل الأوقات فلا یتحرک القوی البدنیة إلی یضاد ذلک لوجود هیئة راسخة فی النفس تقتضی ضدها، فلا یمکن صدور ذنب منه أصلاً والبتة، وهو المطلوب.

الرابع والستون: قوله تعالی: « وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ » وإنما یحسن بعد إعلام الأحکام فی کل واقعة، وإنما یتم بالمعصوم فی کل عصر کما تقدم تقریره.

الخامس والستون: قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ » والتقوی التنزه عن الشبهات ومن جملة الشبهات اعتماد قول غیر المعصوم، فلا یجوز تکلیفه بطاعته وأیضاً فالتقوی موقوفة علی المعصوم إذ منه یحصل الجزم بالأحکام والأمر بالشئ مع الاخلال بشرطه الذی هو من فعل الأمر لا المأمور لا یحسن من الحکیم لأنه نقض الغرض وتکلیف بما لا یطاق.

السادس والستون: قوله تعالی:« وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا » هذا یدل علی وجوب الاحتراز فی کل الأحوال لأنه تعالی رقیب دائماً وهو عبارة عن الأمر بالتحری وقصد الثواب فی کل الأحوال والوقائع ولا یتم ذلک بدون المعصوم إذ غیر المعصوم لا یتوقع منه الصواب فی کل الأحوال.

السابع والستون: قوله تعالی: « وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ » هذا

الدلیل یبنی علی مقدمات:

الاُولی: إن فعل غیر الصواب فی واقعة ما تبدل الخبیث بالطیب.

الثانیة: إن هذا النهی عام فی الأحوال والوقائع والأشخاص والأزمان وهو إجماعی.

الثالثة: إن غیر المعصوم یأمر بالباطل ویشتبه علی الناس.

الرابعة: الاحتراز عن الضرر المظنون واجب.

الخامسة: اعتماد قول غیر المعصوم متوقع منه تبدل الخبیث فیمتنع قبول قوله إذا تقرر هذا فنقول: هذا الأمر یستلزم نصب المعصوم، فیجب بالنظر إلی هذا الأمر لما تقدم، ولأنه یصدق غیر المعصوم لا یجب قبول قوله فی الجملة، وکل إمام یجب قبول قوله دائماً ینتج لا شئ من غیر المعصوم بإمام.

الثامن والستون: الإمام هاد دائماً فی کل الوقائع والشبهات، وکل من کان کذلک فهو معصوم ینتج أن الإمام معصوم، أما الصغری فظاهرة، وأما الکبری فلأن کل هاد للکل فی کل الوقایع والحوادث خصوصاً فی الأحکام الشرعیة فإنه یهدیه، ولا شئ من غیر المعصوم یهدیه الله، أما الصغری فظاهرة، وأما الکبری، فلأن غیر المعصوم ظالم لما مر ولا شئ من الظالم یهدیه الله تعالی لقوله تعالی: «َ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ»).

التاسع والستون: قوله تعالی: « وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ » الطاعة المطلقة إنما تحصل من المعصوم ولأن طاعة الله تعالی فی کل الأمور مطلوبة لله تعالی، ولا یعلم إلا من المعصومین فیجب.

السبعون: قوله عز وجل: «وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ » لا یصلح للإمامة ولا یتبع إلا من یعلم انتفاء هذه الصفات فیه ولیس إلا المعصوم ولأن الاحتراز عن المعاصی لا یعلم إلا من المعصوم فیجب لاستحالة طلب الشرط مع عدم فعل المشروط به من فعله.

الحادی والسبعون: قوله تعالی: «یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَیَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَیَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ » والبیان بالمعصوم کما تقدم فیجب.

الثانی والسبعون: قوله تعالی: « وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیمًا » هذه صفة ذم ومنع عن اتباعهم وهم غیر المعصوم، لأن المتبع للشهوات فلا یجوز اتباعه مطلقاً احترازاً عن الضرر المظنون، والإمام یجب اتباعه ولا شئ من غیر المعصوم بإمام.

الثالث والسبعون: الإمام لا یقیم غیره علیه الحدود وإلا لسقط من

القلوب محله، ولأنه المتغلب علی الرعیة کلهم ویقهرهم ولا هو علی نفسه وهو ظاهر، ولأنه إذا کان یفعل الذنوب لإبلاغ القوی الشهویة مقتضاها فدفع الآلام عنه أولی منه ولأن التکلیف فی الحد علی المحدود بالتمکن والطاعة للمقیم لا بأن یکون فاعلاً للإقامة إجماعاً وکل مذنب فلا بد من مستحق للإقامة علیه الحد، وإن لم یتمکن فهو عدم التمکن من المکلفین لا منه ولا من الله تعالی، ولأن وجوب إقامة الحد لا علی مقیم إجماعاً محال إذا

تقرر ذلک، فنقول: الإمام یستحیل علیه الذنب لأنه لو جاز علیه الذنب فلا یخلو أما أن لا یجب إقامة حد علیه، وهو باطل قطعاً، وأما أن یجب، فأما أن یکون المقیم غیره وهو محال للمقدمة الأولی، وأما نفسه وهو باطل لتغایر القابل والفاعل إجماعاً هنا.

الرابع والسبعون: الذنوب حادثة فلها فاعل قطعاً، ولها مانع وهو

ظاهر، والمانع مغایر للفاعل قطعاً لأن المانع هو المستلزم للعدم والفاعل أثره الوجود وتنافی الآثار أو اللوازم یدل علی تغایر المؤثرات والملزومات إذا تقرر ذلک، فنقول الإمام مانع من کل المعاصی فی جمیع الأوقات والأحوال لجمیع الناس مع عدم مانعه وحصول شرائطه والموانع لا یجوز أن تکون منه بل من أمر خارج عنه، وإلا لما یصلح للمانعیة فالشرائط والموانع من قبل الله تعالی

ومن قبل الإمام کلها حاصلة وإلا لکان المقرب مبعداً والمبعد مقرباً فإذا کانت شرائط المنع وزوال المانع عنه جمیعا حاصلة فلا یجوز أن یکون سببا فیها منه، وإلا لکان المانع سببا هذا خلف.

الخامس والسبعون: الإمام مخرج للمحل عن قبول المعصیة، فلا یجوز أن یکون قابلاً لها فیمتنع.

السادس والسبعون: الإمام سبب الطاعات وجمیع الشرائط من قبله حاصلة والموانع من ذاته وعوارضه النفسانیة والبدنیة زایلة، فمحال أن یخل بشئ من الواجبات وذلک هو المطلوب.

السابع والسبعون: الإمام مانع لسبب المعصیة، فلا یکون سبباً لها

بوجه وإلا لکان المانع من الشئ سببا له هذا خلف.

الثامن والسبعون: علة وجود الطاعة وعدم المعصیة فی الإمام موجودة والمانع منتف والشرائط حاصلة، وکلما کان کذلک وجب وجود الحکم وهو اقتناع المعصیة ووجوب الطاعات، أما الصغری: فأما وجود العلة فلأن الإمام علة للتقریب من الطاعة والتبعید عن المعصیة فی غیر محلها، ففی محلها أولی لأن المانع من الشئ مناف له وإذا کان فی غیر محله ففی محله القابل لهذا الحکم أولی وکذا التقریر وهذا حکم ضروری، وأما عدم المانع

فلأن المانع أما عدم علم الإمام بصدور ذلک من الفاعل إذ لا یتحقق عدم علمه بالحکم، وأما مقاهرة الفاعل بحیث لا یتحقق قدرة الإمام علی منعه لسبب انفکاک یده، لأنه لو علم به وتمکن من مقاهرته وأهمل لزم الاخلال بالقصود منه، فلا یصلح لذلک وکلا المانعین ممتنعان فی حق نفسه إذ لو لم یکن له قدرة علی الامتناع عن المعصیة لزم تکلیف ما لا یطاق، وهذا محال وأما وجود الشرائط فلوجوب تحققها من طرف الإمام وطرف الله تعالی، وإلا

لکانت الحجة للمکلفین، ولأنه إجماعی قطعی...

التاسع والسبعون: الإمام علة فی تقلیل المعاصی، فلو وجدت منه

لکان علة لکثرتها.

الثمانون: قوله تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا » لا یصلح لولایة الإمامة إلا من تیقن نفی هذه الصفة منه ولیس إلا المعصوم.

الحادی والثمانون: قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ » إلی قوله تعالی: « وَکَانَ

ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرًا » وجه الاستدلال بها من وجهین:

الأول: إن معرفة الحق الذی یؤکل به المال لا یکون إلا من الإمام

المعصوم لما بین غیر مرة فیجب نصبه.

الثانی: قوله تعالی: «وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نَارًا » هذه صفة ذم لا یجوز أن یتبع من هی فیه ولا أن یکون إماما وإنما یعلم انتفاؤها عن المعصوم، فلا یجوز اتباع غیر المعصوم.

الثانی والثمانون: قوله تعالی: «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ »الآیة هذه إنما تعلم من المعصوم لما تقدم تقریره.

الثالث والثمانون: قوله تعالی: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا » هذا خطاب للإمام علیه السلام وتحکیم له وتحکیم غیر المعصوم لا یجوز من الحکیم، ولأن تفویض نصب الإمام إلی الأمة یؤدی إلی تعطیل الأحکام لإفضائه إلی التنازع وعدم الاتفاق علی إمرة واحد لعسره کما تقدم.

الرابع والثمانون: قوله تعالی: «إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا » یجب الاحتراز عن اتباع من یمکن فیه هذه الصفة لأنه احتراز عن الضرر المظنون وهو غیر المعصوم فلا یصح أن یکون إماماً.

الخامس والثمانون: قوله تعالی: «الَّذِینَ یَبْخَلُونَ وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَیَکْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » لا یجوز اتباع کل من یمکن هذه الصفة فیه وهو غیر المعصوم: فلا یجوز أن یکون إماماً.

السادس والثمانون: قوله تعالی: «وَالَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ »هذه صفة ذم ومنع عن اتباعه، وغیر المعصوم یحتمل ذلک منه فلا یجزم بقوله ولا بصحة فعله، فلا یصلح للإمامة.

السابع والثمانون: قوله تعالی:« وَمَنْ یَکُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا »وغیر المعصوم الشیطان له قرین قطعاً وما یعلم فی أیة حالة یسلب عنه

فیجب الاحتراز عنه فلا یصلح للإمامة.

الثامن والثمانون: الإمام لنفی فعل الشیطان وإزالة أقرانه وغیر

المعصوم لا یصلح لذلک فلا یصلح للإمامة.

التاسع والثمانون: قوله تعالی: «إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ » وجه

الاستدلال أن الإمام یحکمه الله ولا شئ من المعصوم یحکمه الله تعالی ینتج لا شئ من الإمام بغیر معصوم، وأما الصغری فظاهرة، وأما الکبری فلأن تحکیم الظالم ظلم ما ولا الشئ من الظلم بصادر من الله تعالی بهذه الآیة، فلا شئ من غیر المعصوم یحکمه الله تعالی.

التسعون: الإمام أمر الله بطاعته فی جمیع أوامره ونواهیه ولا شئ من غیر المعصوم أمر الله بطاعته فی جمیع أوامره ونواهیه، فلا شئ من الإمام بغیر معصوم أما الصغری فلقوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »وهو عام فی جمیع الأوامر والنواهی اتفاقاً ولتساوی المعطوف والمعطوف علیه فی العامل، فالطاعة هنا المراد بها فی جمیع الأوامر والنواهی فیکون فی أولی الأمر کذلک، وأما الصغری فلأن

امتثال أمر الظالم فی جمیع أقواله وأوامره ونواهیه ظلم ما وهو منفی بهذه الآیة لاقتضائها السلب الکلی وهو نقیض الموجبة الجزئیة.

الحادی والتسعون: قوله تعالی: « وَإِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا » هذا حث عظیم علی فعل الحسنات وإنما یعلم من المعصومین کما تقدم فیجب.

الثانی والتسعون: إن الله عز وجل یرید فعل الحسنات من العباد،

وإنما یتم بالمعصوم لما تقدم من أنه لطف یتوقف فعل المکلف به علیه وهو من فعله تعالی فیجب فعله وإلا لکان نقضا للغرض.

الثالث والتسعون: قوله تعالی: «فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلَی هَؤُلَاءِ شَهِیدًا » وإنما تتم الحجة علیهم والغرض بنصب الإمام المعصوم فی کل زمان، لأنه الطریق إلی معرفة الأحکام الشرعیة، وامتثال

الأوامر الأهلیة فیجب.

الرابع والتسعون: قوله تعالی: « یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّی بِهِمُ الْأَرْضُ » معناه یود الذین کفروا ویود الذین عصوا الرسول هذه صفة ذم تقتضی أنه لا یجوز اتباع من یعصی الرسول غیر المعصوم یعصی الرسول فلا یجوز اتباعه فلا یصلح للإمامة.

الخامس والتسعون: هذه تحریض علی الاحتراز عن مخالفة أوامر

الرسول ونواهیه وذلک موقوف علی معرفتها بالتحقیق وبعین الیقین، ولا یتم إلا من المعصوم فیجب نصبه لاستحالة التحذیر التام من الحکیم وعدم نصب الطریق إلیه.

السادس والتسعون: کلف الله تعالی فی هذه الآیة بامتثال أوامر

الرسول ونواهیه والمعصوم لطف فیها فیجب لأنا بینا فی علم الکلام أن التکلیف بالشئ یستلزم فعل شرایطه، واللطف فیه الذی هو من فعل.

المکلف، وبینا أن الإمام المعصوم لطف یتوقف علیه فعل المکلف به الواجب فیجب.

السابع والتسعون: قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَی حَتَّی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » الآیة، لا یجوز اتباع من یحتمل فعل ذلک منه وغیر المعصوم کذلک فلا یجوز اتباعه فلا یصلح للإمامة.

الثامن والتسعون: الإمام هاد إلی السبیل یقیناً ولا شئ من غیر

المعصوم بهاد إلی السبیل یقینا، فلا شئ من الإمام بغیر المعصوم، أما الصغری فظاهرة لأن الإمام للتقریب إلی الطاعة والتبعید عن المعصیة وهی الهدایة، وأما الکبری فلأنه یمکن أن یضل السبیل ولا یأمر بما یقرب إلی الطاعة ویبعد عن المعصیة.

التاسع والتسعون: قوله تعالی: «أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْکِتَابِ یَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَیُرِیدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِیلَ » وجه الاستدلال إن الإمام یجب له الصارف عن إضلال السبیل ویمتنع علیه ذلک، وإلا لم یجزم

بقوله ولا یعتمد علی أمره ولاحتمال دخوله فی هذه الآیة وهی تقتضی الاحتراز عن اتباعه فتنتفی فائدته ولا شئ من غیر المعصوم کذلک، لأن له دلالة الدواعی إلی ذلک والعصمة الموجبة لمنعه منتفیة، فیکون ذلک ممکناً فیه.

هذا آخر الکلام فی الجزء الأول من کتاب الألفین الفارق بین الصدق والمین فرغ من تسویده مصنفه حسن بن یوسف بن المطهر الحلی فی العشرین من ربیع الأول لسنة تسع وسبعمائة ببلدة دینور وفرغ من تبییضه ولده محمد بن الحسن بن یوسف بن مطهر فی سادس جمادی الأولی لسنة ست وعشرین وسبعمائة بعد وفاة المصنف.

المائة الثالثة

اشارة

الأول: قوله تعالی: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِکُمْ » وجه الاستدلال أن

الأعداء یکونون هادین وکل غیر المعصوم یحتمل أن یکون عدوا، فلا یجوز أن یجزم بکونه هادیا وولیا وکل إمام یجزم بکونه غیر عدو بل یعلم أنه هاد، وأنه ولی فلا شئ من غیر المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثانی: قوله تعالی: «وَکَفَی بِاللَّهِ وَلِیًّا » هذا یدل علی غایة الشفقة واستحالة إهمال الألطاف المقربة إلی الطاعات، والمبعدة عن المعاصی، ولا یحصل إلا بالمعصوم وکیف یتحقق من الحکیم أن ینص علی أنه الولی، والولی هو النصیر المتصرف فی المصالح ویخلی من اللطف العظیم الذی هو المعصوم الذی به تحصیل السعادة الأخرویة والخلاص من العقاب السرمد، وبه یعرف الصواب من الخطأ.

الثالث: قوله تعالی: « وَکَفَی بِاللَّهِ نَصِیرًا » لیس المراد فی أمور الدنیا وحدها إجماعاً، بل أما فی الآخرة أو فیهما وإنما یتحقق بإعطاء جمیع ما تتوقف علیه الأفعال الواجبة وترک المحرمات من الألطاف والمقربات خصوصاً التی هی من فعله وأولاها بذلک المعصوم، فإنه لا یقوم غیره مقامه وکل نصرة محتقرة فی جانب جعل المعصوم والدلالة علیه.

الرابع: قوله تعالی: «أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یُزَکُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ یُزَکِّی

مَنْ یَشَاءُ » وجه الاستدلال أن تقول الزکاة هی الطهارة، وکل ذنب رجس، فأما أن یکون المراد الزماة من بعض الذنوب، فالکل مشترک فیه ولأنه لا یسمی مزکی فبقی أن یکون من کلها وهو المطلوب لأنه عبارة عن العصمة ولأنه یستحیل أن یزکی الله غیر المعصوم.

الخامس: قوله تعالی:«زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ » هذه صفة ذم تقتضی المنع من اتباع المتصف بها وکل غیر معصوم متصف بها.

السادس: إن حب الشهوات والقناطیر المقنطرة مجبول فی طبیعة الإنسان ولا یکفی العقل الذی هو مناط التکلیف فی دفعه ومانعیته، فلا بد من رئیس دافع ومانع لذلک وإن لم یکن معصوماً کان من هذا القبیل فلا یصلح للمانعیة.

السابع: قوله تعالی: «قُلْ أَؤُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِکُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ » وجه الاستدلال إن التقوی فی ارتکاب الطریقة القویمة یقیناً ولا یعلم إلا من المعصوم لما تقدم تقریره غیر مرة.

الثامن: التقوی موقوفة علی المقرب إلی الطاعات والمبعد عن المعاصی وهو المعصوم فیجب.

التاسع: الذی یفهم من هاتین الآیتین إن الثانی یحصل بترک ما زین لهم من حب الشهوات إلی آخره، ولا تکفی القوة العقلیة التی هی مناط التکلیف فی الناس، وهو ظاهر فلا بد من مانع للشهوة وهو الإمام المعصوم لما تقدم.

العاشر: التقوی الحقیقیة التی لا تخالطها معصیة البتة موجودة بهذه الآیة هی العصمة.