جلسه 1394/01/10

بسم الله الرحمن الرحیم


مدرک قاعده ي تجاوز و گستره ي اين قاعده


موضوع: مدرک قاعده ی تجاوز
و گستره ی این قاعده
بحث در
روایاتی است که بر قاعده ی تجاوز دلالت دارد و به طائفه ی
چهارم رسیده ایم که مربوط به شک در طواف است.

الطائفة
الرابعة: حاصل
این روایات در این است که اگر کسی شک کند که شش شوط دور
خانه ی خدا گشته است یا هفت بار این چون از باب شک در محل است
باید اعتنا کند. البته علی القاعده باید یک شوط اضافه کند
ولی در روایات آمده است که باید کل هفت شوط را از اول اعاده
کند. بله اگر طواف او مندوب است می تواند همان یک شوط را
بیاورد. در طواف واجب نیز اگر از مکه بیرون رفته است و
نمی تواند برگردد و در تعداد اشواط طواف شک کند لازم نیست اعتنا کند و
حتی لازم نیست نائب بگیرد که از طرف او آن را انجام دهد.

مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ
بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ (طواف
واجب) قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ
خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ[1]

عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً
قَالَ يَسْتَقْبِلُ[2]


عَنْ سَيْفِ بْنِ
عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ
سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ قُلْتُ طُفْتُ وَ
ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ[3]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ
سَبْعَةً قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ[4]
این روایت
محمول بر طواف مستحبی است زیرا در روایات قبلی
خواندیم که در مورد طواف واجب باید بعد از شک همه ی اشواط را از
ابتدا انجام داد.
البته مخفی نماند
که این شک ها همه از باب شک در محل است مگر در جایی که فرد مکه
را ترک کرده باشد.

الامر الرابع: آیا قاعده
ی تجاوز مخصوص ابواب طهارت، صلات و طواف است یا در همه جا جاری
است؟
مثلا فرد صیغه
ی طلاق و یا عقدی را می خواند و یا معامله ای
را انجام می دهد آیا در این موارد نیز قاعده ی تجاوز
جاری است؟ به نظر ما قاعده ی تجاوز عام است و تمامی ابواب فقه
را شامل می شود زیرا:
اولا: این قاعده
یک قاعده ی عقلایی است و شارع مقدس آن را امضاء کرده است
و آن اینکه انسان عاقل وقتی عملی را انجام می دهد حواس
خود را جمع می کند و در صدد این است که آن را صحیح انجام دهد.
بنا بر این بین عبادات و معاملات در این مورد فرقی
نیست. مثلا کسی عقدی را می خواند و نمی داند که زن
در عده بوده است یا نه و مانند آن.
الثانی: تعلیلاتی
که در روایات آمده بود عام بود مانند عباراتی همچون هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[5]
این نشان می دهد که انسان هنگام عمل حواسش جمع تر است. این
تعلیل عام است و در همه جا در عبادات و غیر آنها جاری است.
الثالث: در روایت
دیگری آمده است: إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا
كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ[6]
این نیز یک قانون عام است. یا اینکه در روایت
دیگری می خوانیم: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا
هُوَ[7]
این روایات
کمتر از روایات استصحاب نیست و حال آنکه همه استصحاب را در همه
ی ابواب فقهی از طهارت تا دیات جاری می دانند.
بنا بر این به
قول آیت الله خوانساری قاعده ی تجاوز به معنای بر گذشته
ها صلوات است.

الامر الخامس: هل ههنا قاعدتان او
قاعدة واحده
آیا دو قاعده به
نام قاعده ی تجاوز و قاعده ی فراغ داریم یا اینکه
این دو یک قاعده می باشند. شیخ انصاری قائل است که
این دو یک قاعده هستند ولی محقق نائینی و
تلمیذ او محقق خوئی قائل هستند که دو قاعده در کار است.
از نظر مقام ثبوت
می گوییم که امکان دو قاعده بودن وجود دارد زیرا چهار فرق
بین آنها می توان گذاشت:
الفرق الاول: محقق
نائینی و محقق خوئی می فرمایند: قاعدة تجاوز از باب
شک در وجود شیء است مثلا فرد نمی داند رکوع را انجام داده است
یا نه. ولی قاعده ی فراغ از باب شک در صحت مأتی به
می باشد یعنی فرد مثلا رکوع را انجام داده است ولی
نمی داند آن را صحیح انجام داده است یا نه.
به عبارت دیگر،
قاعده ی تجاوز از باب مفاد کان تامه است یعنی آیا عمل
توسط فرد، موجود شده است یا نه و قاعده ی فراغ از قاعده ی کان
ناقصه یعنی عمل یقینا موجود شده است ولی نمی
دانیم صحیح است یا نه.
نقول: اگر این فرق
صحیح باشد حتما باید از دو قاعده سخن گفت زیرا بین کان
تامه و کان ناقصه جامعی وجود ندارد زیرا یکی از باب شک در
وجود است و دومی از باب علم به وجود و شک در صفت آن می باشد.
الفرق
الثانی:
در قاعده ی تجاوز دخول در غیر شرط است زیرا تا فرد داخل در
غیر نشود تجاوز از محل صدق نمی کند بنا بر این اگر کسی در
قرائت شک کند باید وارد در رکوع شود تا اعتنا نکند و الا باید به شک
خود اعتنا کند. ولی در قاعده ی فراغ دخول در غیر شرط نیست
مثلا فرد سلام آخر نماز را می گوید و به محض اتمام آن شک می کند
که آیا وضو داشته است یا نه. در اینجا نماز تمام شده است و قاعده
ی فراغ جاری است ولی دخول در غیر وجود ندارد.
الفرق الثالث: بعضی گفته اند
که قاعده ی فراغ در تمامی اعمال و ابواب فقهی جاری است
ولی قاعده ی تجاوز در خصوص نماز جاری می شود.
الفرق الرابع: قاعده ی تجاوز
مخصوص اثناء عمل است ولی قاعده ی فراغ مربوط به بعد از عمل می
باشد. علماء غالبا این فرق را ذکر می کنند.
نقول: بر خلاف فرق اول
که اگر صحیح باشد حتما باید بگوییم که دو قاعده در کار
است زیرا بین کان تامه و ناقصه جامعی وجود ندارد، در سه فرق
اخیر می توان جامعی را تصور نمود و قائل به یک قاعده شد.

به هر حال خواهیم
دید که این فرق ها صحیح نیست و از روایات
چنین چیزی استفاده نمی شود و یک قاعده به نام قاعده
ی تجاوز بیشتر نداریم.







[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص359، باب33، ابواب
طواف، شماره17944، ح1، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص359، باب33، ابواب
طواف، شماره17945، ح2، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص359، باب33، ابواب
طواف، شماره17946، ح3، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص360، باب33، ابواب
طواف، شماره17948، ح5، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج1،
ص471، ابواب الوضوء، باب42، شماره1249، ح7، ط آل البیت.



[6] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج1،
ص469، ابواب الوضوء، باب42، شماره1244، ح2، ط آل البیت.



[7] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج8،
ص238، ابواب الخلل، باب23، شماره10526، ح3، ط آل البیت.