جلسه 1393/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم


مدعي و منکر در مورد يد


موضوع: مدعی و منکر در
مورد ید
گفتیم علماء
اتفاق نظر دارند که اگر کسی ذو الید است و در مقابل او کسی
مدعی است که مالی که در دست ذو الید مال او نیست او
باید بینه اقامه کند ولی اگر ذو الید اقرار کند که مال را
دیروز او خریده است در اینجا ذو الید که منکر بوده است
مدعی می شود و طرف مقابل نیز منکر و در اینجا ذو
الید باید بینه اقامه کند که مال را از طرف مقابل خریده
است و الا مال از او گرفته و به فرد مزبور داده می شود. این از باب
انقلاب است یعنی مدعی تبدیل به منکر و منکر تبدیل
به مدعی می شود.
طبق این
مبنی در احتجاج امیر مؤمنان علی علیه السلام با ابوبکر به
مشکلی بر می خوریم و آن اینکه ابوبکر از امیر
مؤمنان علیه السلام بینه خواست تا ثابت کند که مالک فدک می
باشد.
امیر مؤمنان
علی علیه السلام به ابوبکر می فرماید: اگر من علیه
مسلمانان ادعایی کنم آیا از من بینه طلب می
کنی یا از آنها؟ ابوبکر در جواب گفت: از شما بینه می طلبم
زیرا او منکر است و شما مدعی (فَإِنْ كَانَ
فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ ءٌ يَمْلِكُونَهُ ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ
تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا
تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ)
دوم اینکه
امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: اگر مسلمانان علیه من ادعا کنند
از چه کسی بینه طلب می کنی؟ ابو بکر عرض کرد: از
مسلمانان. (فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ ءٌ فَادَّعَى
فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي...)
سوم اینکه حضرت
فرمود: من نسبت به فدک ذو الید هستم و شما علیه من ادعا می
کنید که این ملک از آن مسلمین است زیرا رسول خدا (ص)
می فرماید: نحن معاشر الانبیاء لا
نورث. بنا بر این کسانی که می خواهند فدک را از ما جدا
کنند باید بینه اقامه کنند که فدک ملک ما نبوده است نه ما.
تا اینجا
هیچ مشکلی وجود ندارد ولی آنجا که امیر مؤمنان علی
علیه السلام می فرماید: (وَ قَدْ
مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ) ممکن است علیه حضرت استفاده
شود و آن اینکه ابوبکر می توانست بگوید که حضرت باید ثابت
کند که این ملک در زمان رسول خدا (ص) از ایشان به او منتقل شده است.
البته ابوبکر متوجه این مشکل نشد ولی علماء آن را به عنوان اشکال مطرح
کرده و گفته اند که امیر مؤمنان علیه السلام با این ادعا
مدعی شده است. علماء سپس در صدد جواب برآمده اند.

به نظر ما جواب قاطع این
است که اگر من ادعا کنم که این ملک زید بوده است و من آن را از او
خریده ام من باید اقامه ی بینه کنم. این قانون در
جایی است که مدعی از باب قطع بگوید که ملک مال اوست و من
که ذو الید هستم نیز قاطعانه بگویم که از او خریده ام.
این در حالی است که در ما نحن فیه ابو بکر قاطع نبوده است
حتی ظان هم نبود و شاک بود و نمی دانست که آیا ملک مزبور مال
رسول خدا (ص) است یا مال علی علیه السلام می باشد.
قاضی هرگز به ذو الید نمی گوید که ثابت کن که از
فردی که شاک است ملک را خریده ای.
به عبارت روشن تر قاعده
ی انقلاب در جایی جاری است که طرف مقابل اصرار داشته باشد
که الآن این مال، ملک من است نه در مورد ابوبکر که خودش شاک بود.
ثم ان ههنا نکته ای
بسیار ظریف وجود دارد و آن اینکه در دنیا دیده نشده
است که هم مدعی و هم قاضی هر دو یک نفر باشد. قاضی
باید غیر از مدعی و منکر باشد.

المقام
الثانی عشر:
تطبیقات
اگر من به صورت
اضرابی دو اقرار کنم مثلا بگویم (این عبا مال زید است
بلکه مال عمرو می باشد.) صاحب شرایع و مرحوم صاحب جواهر این فرع
را مطرح کرده اند.
ابن جنید
فتوای بسیار خوبی در این مورد دارد و آن اینکه
می گوید: اگر اقرار کننده زنده است از او می پرسند که
دقیقا چه کسی مالک است و او هر کدام را که معین کند به آن اخذ
می شود. اگر او از دنیا رفته باشد اقرار او از قبیل دو اقرار
متعارض تلقی می شود و به آن نمی توان عمل کرد و هر یک از
زید و عمرو که بینه اقامه کنند، مال به او داده می شود اگر هر
دو بینه اقامه کنند، مال نصف می شود. اگر هیچ کدام بینه
ندارند و یکی قسم بخورد مال را به او می دهند و اگر هر دو قسم
بخورند، مال نصف می شود.
صاحب جواهر می
فرماید: مال الیه بعض المتأخرین زیرا
انسان گاه فراموش کند از این رو ممکن است اسم زید را اشتباهی
گفت و بعد آن را تصحیح کرد. بنا بر این نباید او را مجبور کرد
که عین را به یکی بدهد و مبلغ آن را نیز به عنوان غرامت
به عمرو بدهد.
صاحب جواهر سپس در مقام
احیای فتوای مشهور است در نتیجه به ابن جنید اعتراض
می کند و می فرماید: فرد مزبور دو اقرار کرده است و اقرار
العقلاء علی انفسهم جایز در نتیجه باید باید دو
غرامت پرداخته شود هم ملک داده شود و هم به دیگر مبلغ آن پرداخت شود.
نقول: کلام ابن جنید
در اینجا قابل قبول است و اما کلام صاحب جواهر قابل قبول نیست
زیرا اقرار باید جنبه ی عقلایی داشته باشد و
کسی که می گوید: هذا لزید بل لعمرو، این را عقلاء
حاکی از اراده ی جدی نمی دانند بلکه آن را از باب سبق
لسان و اشتباه کردن می دانند.

القول
الثانی:
قول المحقق فی الشرایع و قول المشهور
این قول ضد قول
ابن جنید است و آن اینکه عین را به اولی داده و
قیمت آن را به دومی می دهند. صاحب کتاب ایضاح الفوائد،
فخر المحققین این فتوا را قبول کرده و می گوید: به سبب
اقرار به اولی، باید عین را به او بدهند و وقتی نوبت به
دومی می رسد می ببیند که دین عین وجود ندارد
در نتیجه باید قیمت آن را به دومی بدهند.
امام قدس سره در
تحریر نیز مطابق همین فتوا داده است.
نقول: این قانون که
می گویند: اقرار العقلاء علی انفسهم جایز در
جایی است که احتمال اقرار آنها معارض نباشد بنا بر این در مورد
فوق عقلاء به چنین اقراری در مورد زید عمل نمی کنند.
مضافا بر این
می گوییم: فتوای مشهور در یک صورت قابل قبول است و
در یک صورت دیگر فتوای ابن جنید را باید قبول
کنیم.
اما جایی
فتوای مشهور را قبول می کنیم در جایی است که
بین دو اقرار فاصله ی قابل توجهی رخ دهد. مثلا فرد بگوید:
هذا العباء لزید و فردا بگوید: بل لعمرو.
اما اگر این دو
اقرار پشت سر هم باشد و یا در مجلس واحد رخ دهد، عقلاء به آن به عنوان دو
اقرار مستقل نگاه نمی کنند.

سپس صاحب
جواهر فروعی
را مطرح می کند:
1.لو
قال: هذا لزید بل لعمرو بل لخالد. تدفع العین للاول و الغرامة من
الآخرین کمال القیمة. در اینجا باید عین مال را به
زید دهد و یک قیمت کامل آن را به عمرو و یک قیمت
کامل دیگر را به خالد بدهد. زیرا این از باب سه اقرار است.
2.لو
قال هذا لزید بل لعمرو و خالد، فالعین للاول و لزمه قیمة واحدة
بینهما. (در اینجا عین را به زید می دهد و
قیمت کامل آن را نصف کرده به عمرو و خالد می دهد.
سؤال ما از صاحب جواهر
این است که ما از اقرار اراده ی مقر را کشف می کنیم
آیا این ادبیات با این دقت که صاحب جواهر متوجه آن شده
است، فرد اقرار کننده هم اراده کرده است.
3.لو
قال: هذا لزید و عمرو بل لخالد لزمه کمال القیمة للخالد و باید
عین را به زید و عمرو دهد. اگر عین قابل تقسیم بین
زید و عمرو نیست باید یکی نصف قیمت آن را به
دیگری بدهد.
4.لو
قال: هذا لزید و عمرو بل و لخالد. در اینجا که بعد از (بل) از واو
استفاده کرده است. باید عین را سه قسمت کرد.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ مقام سیزدهم می رویم و آن اینکه
آیا می توانیم بر اساس استصحاب شهادت دهیم یا نه
(زیرا قاعده ی ید حاکم بر استصحاب است.)