جلسه 1393/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم


تطبيقات قاعده ي يد


موضوع: تطبیقات قاعده
ی ید
بحث در قاعده ی ید
تمام شده است و اکنون مشغول تطبیق آن بر یک سری از فروعات
هستیم. چهار فرع را بررسی کردیم و اکنون به ادامه ی آن
می پردازیم. چهار فرعی که گذشته است عبارتند از:
1.اگر
کسی ذو الید باشد و دیگری ذو الید نباشد ولی
بر دلیل خود بینه ارائه می کند.در اینجا بینه مقدم
می باشد.
2.دوم
اینکه یکی ذو الید است ولی قاضی علم دارد که
ملک در روز قبل از آن عمرو بوده است و اکنون می خواهد استصحاب کند که امروز
هم ملک عمرو است. او چنین کاری نمی تواند کند و قاعده ی ید
بر استصحاب مزبور مقدم است.
3.سوم
اینکه اگر بینه اقامه شود که فرد دیروز مالک بوده است.
نمی توان آن را برای امروز استصحاب کرد و ید بر استصحاب
بینه مقدم می باشد.
4.بینه
می گوید که فرد امروز مالک است ولی می دانیم که
مبنای بینه استصحاب ملکیت روز قبل است. چنین بینه
ای به کار نمی آید.
بعد از مرحوم صاحب
شرایع نقل کردیم که ایشان قائل بود که شهادت بر اساس استصحاب
جایز است بنا بر این چرا ما در سه مورد فوق شهادت بر اساس استصحاب را
قبول نکردیم؟ جواب این است که فرمایش ایشان در جایی
است که استصحاب بر خلاف ید نمی باشد و الا استصحاب مزبور ارزشی
ندارد. مثلا جنسی در دست سمسار است و دو نفر ادعای ملکیت آن را
دارند. من می دانم که جنس مزبور دیروز ملک زید بوده است در
اینجا می توانم ملکیت را استصحاب کنم و شهادت به مالک بودن
زید دهم.

الفرع الخامس: زید ذو
الید است ولی می گوید که عبا دیروز ملک عمرو بوده
است آیا اقرار او علیه او تمام می شود یا نه؟
این اقرار
علیه او تمام نمی شود زیرا منافات ندارد که عمرو دیروز
مالک باشد و امروز من مالک باشم. حتی اگر استصحاب مالکیت عمرو
کنیم، این استصحاب محکوم ید می باشد.

الفرع السادس: عبایی بر
دوش من است و من ذو الید می باشم ولی اقرار می کنم که
دیروز ملک عمرو بوده است و من آن را از او خریده ایم. این
اقرار ایجاد مشکل می کند زیرا تا قبل از این اقرار، من
منکر بودم و عمرو منکر ولی بعد از اقرار فوق، من مدعی شراء شدم و عمرو
منکر از این رو من باید بینه اقامه کنم و ثابت کنم که عباء را
از او خریده ام و الا اگر بینه اقامه نکنم عمرو قسم می خورد و
مالک عباء می شود. این از مواردی است که مدعی منقلب به
منکر و منکر منقلب به مدعی می شود.
نقول: روی
یکی از مبانی زید که منکر است مدعی می شود
ولی طبق بسیاری از مبانی او مدعی نمی شود.
در
شناسایی مدعی از منکر چهار مبنی وجود دارد:
الاول: المدعی من خالف
قوله الاصل و المنکر من وافق قوله الاصل و کان المیزان نتیجة
الدعوی (بعد از آنکه من اقرار کرده ام که عبا را از عمرو خریده
ایم)
الثانی: المدعی من خالف
قوله الاصل و المنکر من وافق قوله الاصل و کان المیزان مصب الدعوی
(قبل از آنکه اقرار کرده باشم که عبا را از عمرو خریده باشم)
الثالث: المدعی من لو
تَرَکَ تُرِک و المنکر من لو تَرَکَ لم یُترَک
الرابع: المدعی من خالف
قوله الظاهر و المنکر من وافق قوله الظاهر.
انقلاب فقط طبق
یک مبنی صحیح است.
اما الاول: در ما نحن فیه
اصل این است که عبا مال زید که مدعی است نباشد. اصل مطابق قول
عمرو است که منکر می باشد. در اینجا میزان نتیجه ی دعوی
است. زیرا من می گویم که عبا را دیروز از زید
خریده ام ولی عمرو آن را انکار می کند. بنا بر این من که
می گویم عبا را خریده ام باید آن را ثابت کنم و قول من
مخالف اصل است زیرا ادعی انتقال مخالف اصل است.
طبق این مبنا،
انقلاب ایجاد می شود.
اما
الثانی:
طبق این قول، چون میزان مصب دعوی است (یعنی
کسی که اول آن را نزد قاضی مطرح می کند) در اینجا قول
عمرو خلاف اصل است زیرا او می گوید که عبا مال اوست و من که عبا
را دارم می گویم که عبا مال من است. در اینجا من منکر هستم
زیرا ادعای عمرو را انکار می کنم.
اما الثالث: طبق این میزان
زید مدعی نیست زیرا اگر دعوا را ترک کنم من را رها
نمی کنند و عمرو همچنان اصرار دارد ثابت کند که من مالک عبا نیستم.
اما الرابع: طبق این
میزان زید مدعی نیست زیرا قول زید موافق ظاهر
است زیرا عبا روی دوش من است و ظاهر این است که من مالک آن
می باشم.
بنا بر این فقط
طبق مبنای اول زید منکر می شود و انقلاب حاصل می گردد
ولی طبق سه مبنای دیگر، زید مدعی می باشد و
انقلابی ایجاد نمی شود.

المقام
الحادی عشر:
جریان فدک
طبق فرع ششم که اگر
منکر بگوید که مال را از دیگری خریده است انقلاب در
مدعی و منکر رخ می دهد اشکالی در جریان شهادت امیر
مؤمنان علی علیه السلام در مورد مسأله ی فدک رخ می دهد:
عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ فَدَكَ أَنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ
اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ
شَيْ ءٌ يَمْلِكُونَهُ ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ
إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ ءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ
تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ
رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيِّنَةَ
عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ كَمَا سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ
عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى
مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ[1]
جریان از
این قرار است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به ابوبکر
می فرماید: اگر من علیه مسلمانان ادعایی کنم
آیا از من بینه طلب می کنی یا از آنها؟ ابوبکر در
جواب گفت: از شما بینه می طلبم زیرا او منکر است و شما
مدعی (فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ
شَيْ ءٌ يَمْلِكُونَهُ ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ
إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ)
دوم اینکه
امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: اگر مسلمانان علیه من ادعا کنند
از چه کسی بینه طلب می کنی؟ ابو بکر عرض کرد: از
مسلمانان. (فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ ءٌ فَادَّعَى
فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي...)
سوم اینکه حضرت
فرمود: من نسبت به فدک ذو الید هستم و شما علیه من ادعا می
کنید که این ملک از آن مسلمین است زیرا رسول خدا (ص)
می فرماید: نحن معاشر الانبیاء لا
نورث. بنا بر این کسانی که می خواهند فدک را از ما جدا
کنند باید بینه اقامه کنند که فدک ملک ما نبوده است نه ما.
تا اینجا
هیچ مشکلی وجود ندارد ولی آنجا که امیر مؤمنان علی
علیه السلام می فرماید: (وَ قَدْ
مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ) ممکن است علیه حضرت استفاده
شود و آن اینکه ابوبکر می توانست بگوید که حضرت باید ثابت
کند که این ملک در زمان رسول خدا (ص) از ایشان به او منتقل شده است.
البته ابوبکر متوجه این مشکل نشد ولی علماء آن را به عنوان اشکال مطرح
کرده و گفته اند که امیر مؤمنان علیه السلام با این ادعا
مدعی شده است. علماء سپس در صدد جواب برآمده اند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد جواب آن را بیان خواهیم کرد.









[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص293، ابواب کیفیة الحکم و الاحکام، باب25، شماره33781، ح3، ط
آل البیت.