جلسه 1393/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم


حجيّت قول ذي اليد


موضوع: حجیّت قول
ذی الید
گفتیم سوق مسلمان
و ید آن دلیل بر تذکیه است ولی سوق کافر و ید او
دلیل بر عدم تذکیه می باشد. دو روایت را در جلسه ی قبل
خواندیم و روایت سوم باقی مانده است:
سَعْدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ
يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ (مناطقی
در کرمانشاه و همدان بوده که مواشی و بهائم در آنجا زیاد بوده و پوست حیوانات
در آنجا زیاد یافت می شده است.) أَ
يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ (آیا باید از تذکیه بودن آن
سؤال شود.) إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ
عَارِفٍ (اگر فروشنده مسلمان و غیر شیعه باشد.) قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا
رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ (اگر دیدید که
سوق، سوق مشرک است باید از آن سؤال کنید.) وَ
إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ (اگر
دیدید که آنها خودشان در این لباس ها نماز می خوانند لازم
نیست سؤال کنید.)[1]

اگر سوق مشرک
دلیل بعد تذکیه باشد ید مشرک هم مانند آن است.
در این
روایت این نکته هم وجود دارد که تشیع معتبر نیست و
حتی اگر فرد مسلمان باشد کفایت می کند بنا بر این
ید و سوق مسلمان دلیل بر تذکیه می باشد. البته در
این روایت بر ید مشرک و ید مسلم تکیه شده است نه بر
سوق مشرک و یا مسلم.

المقام
التاسع:
حجة قول ذی الید فی الحلیة و الحرمة و الطهارة و النجاسة
مثلا ذو الید آب
انگور را جوشانده است اگر بگوید که ثلثان شده است و یا نشده است
باید از او قبول کرد و هکذا اگر بگوید که فرشی که در دستش است
نجس است و یا پاک می باشد.
تنها کسی که در
اینجا وسوسه کرده است محقق خوانساری می باشد که در کتاب شرح
دروس در حجیّت قول ذو الید در این موارد تردید کرده است.
این در حالی است که مرحوم صاحب حدائق و دیگران قول ذو
الید را در این موارد حجّت می دانند حتی مثلا در مورد
قبله قول فرد را حجّت می دانند.

دلالت
روایات:
برخی از روایات در مورد طهارت و نجاست تصریح دارد و اکثر آنها
در مورد حلیت و حرمت می باشد. اگر قول ذو الید در حلیت و
حرمت حجّت باشد، در طهارت و نجاست به طریق اولی حجّت است زیرا
شارع در طهارت و نجاست بسیار آسان گرفته است.
مثلا در روایت
است که فرد می گوید که لباسش نجس بود و آن را به کسی داده است
آیا لازم است به او بگوید که نجس بوده است. امام علیه السلام
می فرماید: لازم نیست به او خبر دهد. راوی سپس می
پرسد که اگر بگوید نجس است ولی فرد در آن نماز بخواند، نمازش چه
حکمی دارد. امام علیه السلام می فرماید: باید نمازش
را اعاده کند (این نشان می دهد که قول ذو الید حجت است.)
ما بقی
روایات در مورد شیره ی انگور است که به نظر ما تا دو ثلث آن
نرود حلال نمی شود بر خلاف اهل سنت که قائل هستند اگر نصف شود پاک می
شود. این روایات ناظر به حلال و حرام می باشد.
در عصیر
عنبی دو قول است: یکی اینکه تا ثلثان نشود حرام است از آن
بخورند ولی پاک می باشد. قول دوم اینکه تا قبل از ثلثان هم حرام
است و هم نجس. مشهور علماء از زمان آقا سید ابو الحسن تا زمان ما قائل هستند
که تثلیث سبب حلیت است نه طهارت. به هر حال اگر کسی بگوید
قبل از تثلیث هم نجس است و هم حرام، این روایات دلالت دارند که
قول ذو الید هم در طهارت و نجاست و هم در حلیت و حرمت حجّت می
باشد. به هر حال حتی اگر نجس نباشد، به دلیل اولولت می توان به
این روایات بر حجیّت قول ذو الید در طهارت و نجاست تمسک
کرد.

یکی همان
روایت اسماعیل بن عیسی است.[2]
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا
يُصَلَّى فِيهِ (زیرا نجس است) قَالَ لَا
يُعْلِمُهُ (لازم نیست به کسی که لباس را عاریت می
گیرد بگویی که لباس، نجس است.) قَالَ
قُلْتُ فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ (اگر بگویی که لباست
نجس بوده و او با این وجود، در آن نماز بخواند نمازش را باید اعاده
کند.)[3]

أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي
بِالْبُخْتُجِ (غذایی پخته شده یعنی آب انگور
جوشانده شده) وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ (یعنی
دو ثلث آن رفته است) وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ
يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ (ولی من می دانم که خودش با
اینکه شیعه است وقتی نصف شود آن را می خورد.) أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى
النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ (ذو الید در اینجا حجّت
نیست زیرا اماره بر خلاف آن است.) قُلْتُ
فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ (سنی) مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا
يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ
قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (قول
او حجّت است چون قرینه بر خلاف او نیست و ذو الید هم می
باشد.)[4]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ
جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ (آب
انگوری که) يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ
فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً[5]
علت عدم حجیّت
قول ذو الید در اینجا به سبب این است که در صدر روایت
آمده است که اعتمادی به او نیست.

مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ
فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً
مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ [6]

المقام
العاشر:
ذو الید فی مقابل مدعی الملکیة
در این مقام به
شش فرع از باب تطبیق ذو الید اشاره می کنیم.
الفرع الاول: عبا در دست زید
است و زید ذو الید می باشد. بعد عمرو ادعا می کند که عبا
مال اوست و بینه ای هم بر طبق مدعای خود اقامه می کند.
بینه در
اینجا بر ید مقدم است. علاوه بر آن رسول خدا (ص) در
روایتی فرموده: البینة علی المدعی و
الیمین علی من انکر. بنا بر این وقتی مدعی
اقامه ی بینه کند، بینه بر قول ذی الید مقدم است.

الفرع
الثانی:
عبا در دست زید است ولی قاضی می داند که عبا دیروز
ملک عمرو بوده است. طبق این مبنا که قاضی می تواند به علم خود
عمل کند، در اینجا نمی تواند زیرا ممکن است از دیروز تا
امروز عبا به زید منتقل شده باشد مثلا زید آن را از عمرو خریده
باشد. علم قاضی به سبب استصحاب ملکیت عمرو است و حال آنکه استصحاب
محکوم قاعده ی ید می باشد.

الفرع الثالث: عبا بر دوش زید
است و عمرو منکر ملکیت زید بوده قائل است که خودش مالک است ولی
بینه می گوید که عبا دیروز مال عمرو بود و آن را استصحاب
می کند. در اینجا ید مقدم است زیرا استصحاب محکوم قاعده
ی ید می باشد.

الفرع الرابع: عبا بر دوش من است و
بینه شهادت می دهد که عباء مال عمرو است ولی می دانیم
که مستند بینه استصحاب است زیرا دیده است که دیروز ملک
عمرو بوده است و الآن آن را استصحاب می کند. چنین بینه ای
معتبر نیست.
مرحوم صاحب شرایع
می فرماید: و تجوز الشهادة بالاستصحاب.
آیا کلام ایشان مخالف با آنچه گفتیم نیست؟
جواب این است که
مراد ایشان بینه استصحابی است که با ید معارض نباشد مثلا
عبایی است که مثلا در دست مسمار است ولی قبلا در دست زید
بوده است و زید بر آن ید داشتم. حال عمرو ادعا می کند که ملک
اوست. در اینجا بینه می تواند شهادت دهد که عبا ملک زید
است. شهادت در اینجا با ید هماهنگ است و مشکلی ایجاد
نمی شود. اگر شهادتی که بر اساس استصحاب است مخالف با ید باشد
چنین شهادتی قابل قبول نیست.








[1] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج3،
ص492، ابواب النجاسات و الاوانی، باب50، شماره4266، ح7، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج3،
ص492، ابواب النجاسات و الاوانی، باب50، شماره4266، ح7، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج3،
ص488، ابواب النجاسات و الاوانی، باب47، شماره4254، ح3، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص293، ابواب الاشربة المحرمة، باب7، شماره31940، ح4، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص294، ابواب الاشربة المحرمة، باب7، شماره31943، ح7، ط آل البیت.



[6] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص294، ابواب الاشربة المحرمة، باب7، شماره31942، ح6، ط آل البیت.