جلسه 1393/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم


استيلاء بر منافع، حقوق


موضوع: استیلاء بر
منافع، حقوق
بحث در قاعده ی ید
است و به موضوع ششم رسیده ایم:
المقام
السادس:
الاستیلاء علی المنافع
ید همانگونه که
علامت ملکیت است، می تواند مالکیت منافع را نیز ثابت کند
هرچند فرد، مالک عین نیست. مثلا یکی کلید خانه را
در دست دارد و می گوید که خانه را اجاره کرده است (هرچند مالک خانه
نیست) دیگری نیز ادعا می کند که او منافع آن خانه
را مالک است. در اینجا حق با کسی است که کلید خانه را در دست
دارد. (البته مالک ملک فرد سومی است.) مدعی که کسی است که
کلید را ندارد اگر بینه اقامه کند، بینه بر ید مقدم است و
الا کسی که کلید در دست دارد قسم می خورد و قولش مقدم می
شود.
به اگر کسی
کلید در دستش باشد و بگوید که من خانه را از مالک اجاره کرده ام
ولی مالک بگوید که من اجاره نداده ام در اینجا قول مالک مقدم
می شود. یعنی کسی که کلید دارد مدعی است و
باید بینه اقامه کند و الا قول مالک مقدم می باشد.
ان قلت: استیلاء بر
منافع معنا ندارد زیرا منفعت، امری است تدریجی و مثلا در
خانه نشستن یک سال طول می کشد و چگونه می شود بر امر
تدریجی استیلاء یافت.
قلت: الاستیلاء
علی العین رمز الاستیلاء علی المنافع یعنی
وقتی فرد بر عین استیلاء دارد این علامت آن است که بر
منافع آن که استیلاء دارد. استیلاء بر عین در نگاه عقلاء،
استیلاء بر منافع آن است.

المقام
السابع:
الاستیلاء علی الحقوق
فرق بین حق و
منافع در ابتدای مکاسب بیان شده است. مثلا ممکن است کسی مالک
سرکه بود و بعد سرکه تبدیل به خمر شد. او مالک خمر نیست ولی حق
اختصاص خمر بر او باقی است یعنی کسی نمی تواند آن
خمر را از انسان بگیرد.
یا اینکه
حیوانی است که میته شد. انسان مالک میته نیست
ولی حق اختصاص بر میته دارد. نتیجه اش در جایی ظاهر
می شود که اگر بخواهیم از میته به عنوان کود استفاده کنیم
کسی حق ندارد آن میته را از فرد بگیرد و خودش به عنوان کود
استفاده کند. از آنجا که فرد سابقا مالک حیوان بود، بعد که حیوان
تبدیل به میته شد، حق مالکیت سلب شده است ولی حق اختصاص
باقی است.
از اینجا متوجه
می شویم که ید گاه می تواند اماره بر حقوق نیز
باشد. اتفاقا این مورد در روایتی وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ
رَحًى (آسیابی داشت) عَلَى نَهَرِ
قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ
إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ
الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ (حضرت نوشت) ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ
(وَ لَا يَضُرُّ) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ[1]
در این
روایت صاحب روستا و مالک نهر می خواست مسیر آب را
تغییر دهد این در حالی بود که فردی که در
مسیر نهر سابق بود از آب نهر برای آسیاب آبی خود استفاده
می کرد. از امام علیه السلام در جواز تغییر مسیر آب
سؤال کردند و حضرت ایشان را از این کار نهی فرمود. علت
نهی حضرت این بود که کسی که ید بر منافع دارد حقی
در آب پیدا کرده است. بنا بر این از این که فرد بر منافع،
مستولی است استفاده می شود که حقی بر آن منافع پیدا کرده
است.
یا مثلا
فردی است که چاهی دارد و آب آن از زمین من رد می شد و من
به اذن او در کنار چاه درختی کاشتم و از آب استفاده می کردم. او حق
ندارد که مسیر آب را عوض کند.
بنا بر این
ید هم دلیل بر ملکیت است و هم دلیل بر منافع و هم
دلیل بر حقوق همچنین دلیل بر اعراض نیز می باشد.
مثلا اگر زنی در خانه ی من است و با من زندگی می کند
کسی نمی تواند مدعی زوجیت شود.
حتی ید
دلیل بر نسب نیز می باشد. اگر دختر یا پسری در خانه
ی من است و با ما زندگی می کند علامت آن است که دختر یا
پسر من است و اگر کسی ادعا کند که آن دختر یا پسر فرزند اوست از او
قبول نمی شود مگر اینکه بینه اقامه کند.

المقام
الثامن:
در این مقام درصدد هستیم چهار قاعده را بحث و تصحیح کنیم:
1.سوق
المسلمین دلیل التذکیة
2.ید
المسلم دلیل التذکیة
3.سوق
الکفر دلیل علی عدم التذکیة
4.ید
الکافر دلیل علی عدم التذکیة

در روایتی
آمده است:
سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ
بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ (نوعی پوست حیوان) وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ
كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا
الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ[2]

یعنی اگر
در شهری مسلمان و کافر هستند ولی مسلمانان غلبه دارند کافی است
که بگوییم لباس مزبور پاک است.
این حدیث
دلیل بر هر چهار قاعده ی فوق است و این از این عبارت در
حدیث استفاده می شود (فِيمَا صُنِعَ فِي
أَرْضِ الْإِسْلَامِ) و (إِذَا كَانَ الْغَالِبُ
عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ)
زیرا در متن
این عبارات آمده است که ارض اسلام که همان سوق مسلم است و جایی که
مسلمانان در آنها زیاد هستند علامت بر تذکیه است.
اما دلالت آن بر
حجیّت ید مسلمان به دلالت اولویت است زیرا اگر سوق مسلمان
حجّت باشد می گوییم شاید مالی که در دست فروشنده
ی مسلمان است قبلا از فردی کافر خریداری شده باشد
زیرا بحث در جایی است که کافر و مسلمان هر دو وجود دارند
ولی مسلمانان غلبه دارند. اگر چنین سوقی حجّت باشد به
طریق اولی ید مسلمان حجّت است زیرا ید مسلمان مسبوق
به این احتمال نیست که شاید سابقا در دست کافر بوده باشد.
بر این اساس، سوق
کافر و ید کافر دلیل بر عدم تذکیه می باشد.







[1] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص431، ابواب احیاء الموات، باب15، شماره32286، ح1، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج4،
ص456، ابواب لباس المصلی، باب55، شماره5708، ح3، ط آل البیت.