جلسه 1393/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعده ي يد و دليل بر حجيّت آن


موضوع: قاعده ی ید
و دلیل بر حجیّت آن
بحث در این است
که قاعده ی ید آیا قاعده ای فقهیه[1]
است یا مسأله ای اصولی. به نظر ما طبق جمیع مبانی،
قاعده ی مزبور فقهیه است.
مبنای اول
این است که میزان در مسائل اصولیه این است که محمول در
آنها حجّت بما هو حجّت می باشد ولی در محمول در مسائل فقهی
یا حکم تکلیفی است و یا وضعی. دیروز ثابت
کردیم که طبق این مبنا قاعده ی ید قاعده ای
فقهی است زیرا محمول در آن حکم وضعی است.

اما
مبنای دوم:
میزان در قاعده ی فقهیه این است که هم مجتهد می
تواند از آن استفاده کند و هم مقلد ولی در مسأله ی اصولیه، مقلد
حظی ندارد و فقط مجتهد می تواند از آن استفاده نماید.
بر اساس این
میزان، قاعده ی ید، قاعده ای فقهیه است زیرا
هم مجتهد از آن استفاده می کند و هم مقلد. البته مراد از مقلد، مقلدی
است که مسأله دان باشد. چنین کسی وقتی می بیند که
فردی بر مالی استیلاء دارد حکم می کند که او مالک آن مال
است.

اما
مبنای سوم:
مقلد قواعد فقهیه را می تواند بدون واسطه ی مجتهد مورد استفاده
قرار دهد. وقتی به مقلد بگویند: من استولی علی شیء
فهو له. او می تواند آن را تطبیق کرده و وقتی می
بیند که کسی سوار بر اسب است بگوید او مالک اسب است. اما
وقتی مقلد مسائل اصولی را بشنود بدون واسطه ی مجتهد نمی
تواند آن را تطبیق کرده و مورد استفاده قرار دهد مثلا به مقلد بگویند:
خبر الواحد حجة. او نمی تواند از آن در وجوب نماز جمعه استفاده کند مگر
اینکه مجتهد بگوید که بر وجوب نماز جمعه خبر واحد معتبر وارد شده است.
بنا بر این طبق
این مبنا نیز قاعده ی ید قاعده ای فقهیه
می باشد.

المقام
الثانی[2]: ما هو المراد من
الید
ید به
معنای دست است و همین عضوی است که در بدن می باشد. در
قرآن نیز ید به همین معنا به کار رفته است آنجا که خداوند
می فرماید: ﴿ذلِكَ بِما
قَدَّمَتْ أَيْديكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيدِ﴾[3] که در روز قیامت
به مجرمان گفته می شود این نتیجه ی همان اعمالی است
که شما با دستان خود از پیش فرستادید. البته خداوند گناهان را به دست
نسبت می دهد و حال آنکه قسمتی از گناهان با زبان، چشم و مانند آن
انجام می شود. علت آن این است که افعال انسان غالبا با دست انجام می
شود.
نکته ی قرآنی
دیگر در آیه ی فوق این است که می فرماید:
خداوند ظلام نیست یعنی خیلی ظلم نمی کند
این معنایش نیست که او شاید کم ظلم کند.
جواب آن این است
که ظلام به معنای نسبت به ظلم است یعنی خداوند منسوب به ظلم
نیست کما اینکه شاعر عرب که می خواهد فردی را نکوهش کند
می گوید: و لیس بنبال
یعنی طرف اصلا تیرانداز نیست نه اینکه کم تیر
می اندازد و الا نمی شد از آن در مقام نکوهش استفاده کرد.
ید در
روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز
به معنای همین عضو بدن آمده است. در زمان ایشان نزد حضرت
کمی از اموال بیت المال رسیده بود و کسانی که در جهاد
شرکت نکرده بودند از ایشان سهمی می خواستند و حضرت تقاضای
ایشان را قبول نکرده فرمود: فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ
لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ[4]یعنی چیزی که دست های ایشان
چیده است مال دهان غیر ایشان نیست. یعنی فقط
کسانی که در جهاد شرکت کرده اند از آن سهم دارند.
به هر حال با
اینکه (ید) به معنای عضو مخصوص است، ید در قاعده ی ید
به معنای استیلاء می باشد ولی از آنجا که استیلاء
غالبا به وسیله ی دست انجام می گیرد، نام را به قاعده
ی ید نامگذاری شد و الا لازم نیست که فرد همواره دست بر
مالی بگذارد. مثلا فردی مزرعه ای را می خرد و خودش در
خانه می ماند و کارگران او در مزرعه مشغول هستند. در اینجا نیز
ید صدق می کند کما اینکه حضرت زهراء در مورد فدک استدلال کرد که
کارگران او در آنجا مشغول کار بودند.
استیلاء در هر
چیز بر حسب خودش است مثلا استیلاء بر اسب سوار شدن و در دست داشتن
زمام اسب است بنا بر این در فقه مطرح شده است که اگر کسی سوار بر اسب
باشد و دیگری زمام آن را بر دست داشته باشد و بعد هر کدام ادعا کنند
که اسب مال آنها است هر دو بر مال، ید دارند. همچنین است اگر سه نفر
در یک منزل در یک اتاق جداگانه سکونت دارند و هر سه مدعی هستند
که کل خانه از آن آنها است.
همچنین
استیلاء بر ماشین این است که در پارکینگ فرد پارک باشد.
تشخیص اینکه استیلاء هست یا نه بر عهده ی فقیه
می باشد.

المقام
الثالث[5]: ما هو الدلیل
علی حجة الید
الدلیل
الاول:
بناء عقلاء
الدلیل
الثانی:
حرج شدید در صورت حجّت نبودن ید
الدلیل
الثالث:
دلالة الروایات

اما
الدلیل الاول:
بناء عقلاء در تمام جهان این است که اگر کسی در مالی تصرف کرد
می گویند او اولی به آن شیء است. این اولویت
کما اینکه سابقا توضیح دادیم گاه در ملکیت است گاه در
زوجیت و گاه در تولیت.
این بناء و
سیره در زمان معصوم هم بوده و ردعی از ناحیه ی آن بر آن
وارد نشده است. بنا بر این این بناء قابل قبول و حجّت می باشد.

اما
الدلیل الثانی:
اگر بناء باشد که ید اماره ی ملکیت نباشد هر کسی که
مالی دارد باید برای آن بینه اقامه کند. واضح است که
امکان ندارد فرد بتواند بر تمامی اموالش اقامه ی بینه کند.

اما
الدلیل الثالث:
این دلیل مهمترین دلیل است زیرا دو دلیل
قبلی لسان و لفظ ندارد در نتیجه نمی توان در موارد شک به اطلاق
یا عموم آن تمسک کرد. این بر خلاف روایات است که لسان دارد.
این روایات[6] بر سه
قسم است:
الطائفة
الاولی:
روایاتی که صرفا می گوید ید حجّت است.
الطائفة
الثانیة:
روایاتی که می گوید ید، اماره می باشد
یعنی کاشف از واقع می باشد. اگر ید اماره باشد، بر
استصحاب مقدم است زیرا استصحاب، اصل می باشد.
الطائفة
الثالثة:
روایاتی که از آن استشمام می شود که شاید اماره، اصل
باشد. البته این استشمام باطل است و ان شاء الله آن را توضیح
خواهیم داد.

اما الطائفة
الاولی[7]: روایاتی
که صرفا بیان می کند که ید حجّت می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ (ادعا
شده است که حر می باشد.) وَ لَمْ يَأْتِ
بِبَيِّنَةٍ (زیرا مثلا مولایش می گوید که او عبد
است.) عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ[8]

امام علیه السلام
در روایت فوق تسلط مولی بر او را علامت رقیت عبد می داند.

این روایت
صرفا می گوید که ید، حجّت است ولی وجه حجیّت آن که
آیا اصل است یا اماره را بیان نمی کند.

عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ وَ
أُرِيدُ أَشْتَرِي جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا
أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ[9]

فردی وارد بازار
شده تا کنیزی بخرد و او ادعا می کرد که آزاد است. امام
علیه السلام می فرماید: اگر بینه اقامه کرد بر ید
مقدم می شود و الا ید، حجّت می باشد و می توان او را خرید.

مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (العطار القمی شیخ قمی) عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى (آسیابی داشت) عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ
صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا
النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ (حضرت
نوشت) ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ
بِالْمَعْرُوفِ (وَ لَا يَضُرُّ) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ[10]
از عبارت (وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ) استفاده
می شود که همین مقدار که آب از کنار آسیاب فرد رد می شود
او بر آب آن ید دارد.
در سابق آسیاب ها
آبی بود و آب موجب حرکت آسیاب می شد. صاحب ده تصمیم داشت
مجرای آب را عوض کند و در نتیجه آسیاب از کار می افتاد.
از حضرت سؤال شد که آیا او می تواند مسیر آب را عوض کند. امام
علیه السلام در جواب صاحب ده را از این کار منع می کند.

مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ أُفْضِيَ إِلَيْهِ الْحُكْمُ (اگر
حکومت در دست من بود) لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا فِي
أَيْدِيهِمْ وَ لَمْ يَنْظُرْ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِي سُلْطَانِهِ وَ
ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَنْظُرْ فِي حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ وَ هُمْ
مُشْرِكُونَ وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ[11]

امام علیه السلام
در این روایت می فرماید: اگر خلافت در دست من بود
ملکیت هر کسی که بر چیزی استیلاء دارد را قبول
می کردم کما اینکه رسول خدا (ص) چنین کرد و بعد از فتح مکه، اگر
مشرکان مکه بر چیزی استیلاء داشتند آنها را ابقاء کرد و
دیگر تفحص نفرمود که شاید آن را از روی ظلم به دست آورده باشند.
البته استدلال به
این روایت در صورتی است که تکیه گاه حضرت بر ید
باشد ولی ممکن است احتمال ضعیفی نیز داده شود که کلام
ایشان ناظر به ید نیست بلکه به این سبب است که اگر قرار
بود رسول خدا (ص) به اعمال مشرکان دقیق شود همه چیز را می
بایست از دست ایشان خارج می کرد زیرا آنها غالبا ظالم و
غارتگر بودند در نتیجه کار به حرج می انجامید (و دیگر
ارتباطی به ید نداشت.)

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ روایات[12]
دیگر می رویم.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص312.



[2] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص314.



[3] آل عمران/سوره3، آیه51.



[4] نهج البلاغه ت الحسون،
ص568، کلمات قصار، حدیث 232.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص316.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص317.



[7] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص318.



[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص250،
ابواب بیع
الحیوان، باب5، شماره23608،
ح1،
ط آل البیت.



[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص250،
ابواب بیع
الحیوان، باب5، شماره23609،
ح2،
ط آل البیت.



[10] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص431، ابواب احیاء الموات، باب15، شماره32286، ح1، ط آل البیت.



[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص292،
ابواب کیفیة الحکم، باب25، شماره33779، ح4، ط آل البیت.



[12] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص319.