جلسه 1393/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم


اجراي اصل در اطراف علم اجمالي و بحث قاعده ي يد


موضوع: اجرای اصل در
اطراف علم اجمالی و بحث قاعده ی ید
سخن درباره ی نظریه
ی امام[1]
قدس سره می باشد و آن اینکه باید بین علم وجدانی و
اطلاق دلیل فرق گذاشت. اگر کسی علم وجدانی به حرمت داشته باشد
نمی توان اصل را در اطراف علم اجمالی جاری کند. مانند دو برادر
که کافر است و جایز القتل و دیگری مسلمان و ممتنع القتل. در
اینجا نمی توانیم کفر سابق را در هر کدام استصحاب کنیم
زیرا می دانیم شارع به هیچ وجه راضی به قتل فرد
مسلمان نیست.
اما اگر علم
اجمالی از باب اطلاق دلیل باشد مانند اینکه شارع فرموده است:
الخمر حرام که اطلاق دارد و هم خمر تفصیلی را شامل می شود و هم
خمری که با علم اجمالی ثابت شده است. در اینجا امکان
ترخیص هست و اینکه شارع می تواند بفرماید که خمری
که تفصیلا مشخص شده است حرام است و الا نیست.
البته امام قدس سره از
امکان سخن می گوید و حال آنکه واقع نشده است زیرا روایات
متعددی داریم که در اطراف علم اجمالی واجب است احتیاط کرد
و نمی تواند اصل برائت جاری کرد.
مثلا در باب
انائین مشتبهین روایات متعددی در این مورد آمده است
که فرد مثلا سؤال می کند که وقت نماز است و ما دو اناء مشتبه داریم که
امام علیه السلام می فرماید: باید هر دو را ریخت و
تیمّم نمود.
همچنین در
صحیحه ی زراره که در اول باب استصحاب خواندیم آمده است که زراره
می پرسد که یقین دارم که خون به یکی از جوانب لباسم
اصابت کرده ولی جایش را نمی دانم و امام علیه السلام
می فرماید: باید از لباس به مقداری که یقین
پیدا شود که خون شسته شده است باید شسته شود:
قُلْتُ
فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ
فَأَغْسِلُهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ
قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ[2]
هکذا در
روایتی آمده است که سائل می پرسد دو لباس دارد که
یکی نجس است و امام علیه السلام می فرماید:
باید با هر دو نماز بخواند. یعنی با هر لباس جداگانه باید
نماز خواند تا امتثال یقینی حاصل شود:
كَتَبَ
صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ
ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ
حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ
قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً
قَالَ
مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي عَلَى الِانْفِرَادِ[3]

به هر حال فرمایش
امام قدس سره از نظر امکان قابل پذیرش است ولی چنین
چیزی واقع نشده است.
فقط در دو
مورد واقع
شده است که در اواخر مکاسب محرمه ی شیخ انصاری آمده است. امام
علیه السلام در این دو مورد به سبب اطلاق دلیل، علم
اجمالی را منجز ندانسته است.
یکی
در جایی است که
فردی می پرسد که پدرش که رباخوار بوده است از دنیا رفته است و
اموالی را به جا گذاشته است ولی نمی داند که کدام مال از ربا
است و کدام نیست. امام علیه السلام در جواب می فرماید:
آنهایی را که می دانید از ربا است باید به صاحبش
برگردانید و آنهایی را که نمی دانید می
توانید استفاده کنید. در این یک مورد اطلاق آیه
ی ﴿احل الله
البیع﴾ مقید شده است.
اطلاق آیه هم ربای تفصیلی را شامل می شود و هم
ربای اجمالی را ولی روایت، آن را مقید به
ربای تفصیلی می کند.
مورد دوم مالی است که حلال
است ولی مختلط با حرام شده است که امام علیه السلام می
فرماید: مالی که حرام است را باید کنار گذاشت و آنی را که
حرمتش مشخص نیست را می توان مصرف نمود.

نظریه
ی ما[4]: به نظر ما قول
شیخ انصاری استحکام بیشتری دارد و آن اینکه در
اطراف علم اجمالی اقتضای اجرای اصل نیست.
شیخ انصاری
در دلیل قول خود می فرماید: دلیل کلی شیء
طاهر یا روایت لا تنقض اگر بخواهد در اطراف علم اجمالی
جاری شود یکی از این سه حالت رخ می دهد:
·یا
در هر دو جاری می شود.
·یا
در یکی معینا جاری می شود.
·یا
در یکی طبق اختیار ما جاری می شود.
اما اولی را
کسی قائل نشده است زیرا مقتضای آن بر خلاف علم اجمالی
می باشد.
اما اگر در
یکی معینا جاری شود مثلا اصل را در اناء سمت راست
جاری کنیم، این از باب ترجیح بلا مرجح است زیرا
دلیلی نداریم که کل شیء طاهر آن اناء را بگیرد
ولی اناء دیگری را شامل نشود.
اما شق سوم نیز
معنا ندارد زیرا هر آنچه در خارج است مشخص و معین است و در خارج معنا
ندارد که چیزی به شکل مردد باشد. زیرا بالاخره آنی که در
خارج است یا در آن اصل جاری می شود یا نمی شود و
معنا ندارد که به شکل مجمل و مردد باقی بماند.
نقول: عبارت شیخ
با توضیح بیشتر به این معنا است که احدهما المخیر (لا
بعینه) مفاد دلیل نیست. یعنی کل شیء طاهر،
فرد معین را شامل می شود نه فرد غیر معین را.
بنا بر این
باید قائل شد که ادله ی اصول فقط شبهات بدویه را شامل می
شود نه اطراف علم اجمالی را.
ان قلت: در بعضی از
روایات قید (بعینه) آمده است:
عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ
شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ
مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ
اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ
قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ
أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى
يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ[5]
قلت: این
روایت در مورد شبهات بدویه است زیرا مثال هایی که
امام علیه السلام برای آن می زند همه در مورد شبهات بدویه
می باشد.

ثم ان
الشیخ الاعظم فتح
بابا واسعا للقواعد الاربع[6]:
1.قاعدة
الید
2.قاعدة
اصالة الصحة فی فعل الغیر
3.قاعدة
التجاوز
4.قاعدة
القرعة
قواعد مزبور هرچند
قواعد فقهیه است ولی شیخ آنها را در اصول ذکر کرده است تا آنها
را با استصحاب بسنجد و مشخص کند که آیا آنها بر استصحاب مقدم هستند یا
اینکه استصحاب بر آنها مقدم می باشد. با این حال این مطلب
بهانه شده است که شیخ انصاری این چهار قاعده را عمیقا و
از تمامی جوانب بحث کند و حتی شیخ ظاهرا فراموش کرده است که به
چه جهتی این بحث را مطرح کرده است و فقط در خاتمه در چند سطر به آن
اشاره می کند.

القاعدة
الاولی[7]: قاعدة الید
قاعدة الید، اماره
ی ملکیت است یعنی کسی که بر مالی تسلط دارد
این اماره بر این است که او مالک آن می باشد. این قاعده
را نباید با قاعده ی علی الید اشتباه گرفت زیرا
دومی علامت ضمان است (علی الید ما
اخذت حتی تؤدی) البته هر دو از ادوات قضاء (قضاوت کردن) به
حساب می رود. با قاعده ی اول مدعی را از منکر تشخیص
می دهد به این گونه که ذو الید منکر است و آنی که ذو
الید نیست مدعی می باشد.
اما با قاعده ی علی
الید، ضامن را تشخیص می دهد.
نقول: ید نه تنها
اماره ی ملکیت است بلکه اماره ی زوجیت نیز هست بنا
بر این اگر زنی در خانه ی کسی زندگی می کند
این علامت زوجیت می باشد و کسی نمی تواند آنها را
به عمل خلاف شرع متهم کند. همچنین اگر موقوفه ای تحت ید
کسی باشد این ید، علامت تولیت می باشد.

اذا عرفت هذا
فاعلم: ان
البحث یقع فی مقامات
المقام الاول[8]: قاعدة الید
قاعدة فقهیة لا مسألة اصولیة
در تشخیص قاعده
ی فقهیه از مسائل اصولیه سه نظریه است:
المیزان
الاول:
التشخیص بالمحمولات. (التفاوت بالمحمولات)
المیزان
الثانی:
القاعدة الفقهیة ما یستفید من المجتهد و المقلد و المسألة
الاصولیه ما یستفید منه المجتهد. (التفاوت بالمستعمِل)
المیزان
الثالث:
در مسأله ی فقهیة صغری و کبری در دست مقلد است ولی
در در مسأله ی اصولیة صغری در دست مقلد است و کبری در دست
مجتهد. (التفاوت بالکیفیة الاستعمال)

ان قاعدة الید
قاعدة فقهیه علی جمیع الاقوال
اما الاول: محمول در قواعد
فقهیه احکام خمسه یا احکام وضعیه (مانند طهارت، نجاست، ضمانت،
ارتداد و مانند آن) است. اما محمول در مسائل اصولیه نه حکم
تکلیفی است و نه حکم وضعی بلکه محمول آن یکی از
امور سه گانه است:
1.حجج
شرعیه مانند اینکه خبر واحد حجّت می باشد.
2.بحث
در ملازمات مانند الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدمه، الملازمه
بین وجوب الشیء و حرکت ضده.
3.بحث
در دلالات مانند هل تدل الامر علی المرة او التکرار.
حتی می
توان گفت که محمولات در مسائل اصولیه فقط حجج است و حتی مورد دوم و
سوم نیز به حجّت بر می گردد یعنی اگر ملازمه بین
وجوب شیء و مقدمه است یعنی آیا حجّت بر این ملازمه
داریم یا نه.
با این
توضیح،
قاعده ی ید قاعده ی فقهی است زیرا در دلیل آن
آمده است: من استولی علی شیء فهو له.
محمول که ملکیت است حکمی وضعیه است. به بیان دیگر
محمول در قاعده ی ید، اولویت است یا اولویت در
ملکیت یا در زوجیت و یا در تولیت و مانند آن.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.






[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص307.



[2] تهذیب
الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص421.



[3] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص249.



[4] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص309.



[5] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج17،
ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص310.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص311.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص312.