جلسه 1393/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم


تقدم دليل استصحاب بر دليل اصول عمليه ي شرعيه


موضوع: تقدم دلیل
استصحاب بر دلیل اصول عملیه ی شرعیه
شکی نیست
که دلیل استصحاب بر اصول عملیه دیگر مقدم است. اصول عملیه
نیز گاه عقلیه است مانند برائت عقلی، اشتغال عقلی و
تخییر عقلی و گاه شرعیه است مانند برائت و
تخییر شرعی.
بحث تقدم دلیل
استصحاب بر اصول عقلیه[1]
را در جلسه ی قبل توضیح دادیم و گفتیم که این تقدم
از باب ورود[2]
است. زیرا عقاب بیان که دلیل برائت عقلی است قبیح
است و این در جایی است که به عنوان اولی و ثانوی از
ناحیه ی مولی بیانی نرسد. این در حالی
است که دلیل استصحاب به عنوان بیان تلقی می شود.
همچنین اشتغال در
جایی است که اگر کسی یک فرد از دو فرد (مانند ظهر و جمعه)
را عمل کند و دیگری را ترک نماید احتمال عقاب دهد ولی
استصحاب که می گوید یک فرد سابقا واجب بود الآن هم واجب است خود
نوعی تأمین از عقاب است.
تخییر
عقلی هم در جایی است که ترجیحی در کار نباشد و حال
آنکه استصحاب موجب ترجیح یک طرف می شود.

اما بررسی
دلیل استصحاب با اصول شرعیه[3]:
دلیل برائت
حدیث رفع و مانند آن است. دلیل تخییر نیز در شرع
وجود دارد. البته اشتغال فقط عقلی است و نه شرعی.
در اینجا چهار
قول وجود دارد:
1.الاستصحاب
وارد علی الاصول الشرعیه
2.الاستصحاب
حاکم علی الاصول الشرعیه
3.الاستصحاب
اماره و مقدم علی الاصول الشرعیه
4.الاستصحاب
اظهر و مقدم علی الاصول الشرعیه

اما القول
الاول:
دلیل الاستصحاب مقدم علی الاصول الشرعیه للورود[4]
یعنی لا
تنقض الیقین بالشک وارد بر دلیل رفع عن امتی ما لا
یعلمون است. همان گونه که گفتیم ورود یعنی: رفع احد
الدلیلین موضوع الدلیل الآخر حقیقة بعنایة
التشریع. بنا بر این دلیل استصحاب موضوع دلیل برائت
شرعی را از بین می برد. البته محقق خراسانی در
کفایه فقط گفته است که استصحاب بر اصول شرعیه وارد است ولی آن
را توضیح نداده است ولی حاشیه اش بر رسائل آن را توضیح
می دهد و آن اینکه اصول شرعیه در جایی است که از
ناحیه ی شرع در مورد شیء به عنوان اولی و نه به عنوان
ثانوی دلیلی صادر نشده باشد. مثلا حدیث رفع
یعنی چیزی که به عنوان اولی (که بما هو هو است) و
نه به عنوان ثانوی (که شک است) حکمش معلوم نباشد. این در حالی
است که استصحاب می گوید که به عنوان ثانوی مبین است. مثلا
آبی بود که سابقا نجس بود و رنگ و بو و طعم نجس را گرفته بود و بعد خود به
خود تمییز شده است. حدیث کل شیء طاهر می گوید
که پاک است ولی استصحاب می گوید که چون سابقا نجس بود الآن هم
نجس است. در اینجا استصحاب مقدم است زیرا استصحاب به عنوان
ثانوی بیان است. بنا بر این در اصول لازم است جهل وجود داشته
باشد و استصحاب هم رافع جهل است (البته به عنوان ثانوی)
یلاحظ
علیه[5]: محقق خراسانی
می فرماید: ادله ی اصول در جایی است که حکم به
عنوان اولی و ثانوی مجهول باشد. این در حالی است که
استصحاب هم در جایی جاری می شود که حکم به عنوان
اولی و ثانوی مجهول باشد. اگر چنین باشد دلیلی وجود
ندارد که استصحاب بر اصول مقدم شود زیرا هر دو در یک درجه هستند. محقق
خراسانی قائل شد که اصول در جایی است که هم به عنوان اولی
و هم به عنوان ثانوی مجهول باشد ولی استصحاب در جایی است
که حکم به عنوان اولی مجهول باشد. این ادعا دلیلی ندارد
در نتیجه وجه بر تقدم استصحاب نمی شود.

القول
الثانی[6]: دلیل الاستصحاب
مقدم علی الاصول الشرعیه للحکومة
شیخ انصاری
به این قول قائل است. مثلا در یکی از ادله ی اصول
می خوانیم: کل شیء مطلق حتی یرد فیه
نهی. یعنی هر چیزی حلال است مگر اینکه از
ناحیه ی شارع مقدس نهیی در مورد آن صادر شود. حال
آبی داریم که سابقا نجس بوده و الآن تغییر آن خود به خود
از بین رفته است
دلیل استصحاب
می گوید الآن هم نجس است و عبارت است از: لا تنقض الیقین
بالشک.
دلیل نجاست هم
می گوید: هر آبی که رنگ و بو و طعمش تغییر کند نجس
می شود.
دلیل استصحاب به
کمک دلیل نجاست آمده می گوید که غایت که (حتی
یرد فیه نهی) است حاصل شده است. بنا بر این استصحاب
می گوید که آن نهی قبلی هنوز باقی است و باید
ادامه یابد. (زیرا دلیل نجاست در جایی است که
تغیّر، موجود باشد ولی الآن تغیّر از بین رفته است ولی
دلیل استصحاب به کمک آن آمده می گوید که همان تغیّر سابق
را باید ادامه داد. در نتیجه غایت که ورود نهی است حاصل
شده است.)
یلاحظ
علیه[7]: اگر این
فرمایش صحیح باشد باید سخن از ورود باشد نه حکومت. زیرا
با وجود دلیل استصحاب که به کمک دلیل نجاست می آید، موضوع
دلیل کل شیء مطلق از بین می رود زیرا موضوع
دلیل کل شیء مطلق در جایی است که نهی وارد نشود و
حال آنکه نهی وارد شده است پس کل شیء مطلق از بین رفته است.

القول الثالث[8]: دلیل الاستصحاب
مقدم علی الاصول الشرعیه لکونه اماره
محقق خراسانی
قائل است که استصحاب اماره است در جایی که اماره ی دیگری
مانند خبر واحد، اجماع و شهرت و مانند آن در کار نباشد. بنا بر این
اماریت استصحاب خیلی قوی نیست ولی در
عین حال بر اصول شرعیه مقدم است. علت آن این است که دلیل
استصحاب می گوید: لا تنقض الیقین بالشک یعنی
یقین را محکم بگیر و آن را با شک نقض نکن. این نشان می
دهد که یقین گذشته یک نوع اماریت بر وضعیت موجود که
شک است دارد. همچنین در دلیل استصحاب آمده است که به شک اعتنا نکن.
بنا بر این شارع مقدس برای استصحاب جعل طریقیت و
کاشفیت کرده است کأنه استصحاب با نور ضعیفی که دارد کمی
راه را برای ما روشن می کند. یعنی یقین سابق
هر چند الآن تبدیل به شک شده است ولی همچنان کمی
کارآیی دارد.
یلاحظ
علیه[9]: اماره
چیزی است که شک را از بین ببرد (کما اینکه امام حسن
عکسری در مورد عمری و پسرش می فرماید: ما ادیا عنی فعنی یؤدیان.)
ولی استصحاب شک را حفظ می کند و می گوید در عین
وجود شک باید به یقین سابق عمل کنی.
اما اینکه
ایشان می فرماید: در دلیل استصحاب آمده است که به شک
اعتنا نکن نمی تواند دلیل بر مدعای ایشان باشد زیرا
شک یقینا وجود دارد و فقط فرد نباید به آن عمل کند و الا
این بدان معنا نیست که استصحاب مانند اماره در جایی است
شک وجود ندارد. این مانند عبارت لا شک لکثیر الشک است
یعنی هرچند شک وجود دارد ولی نباید به آن اعتنا شود.

القول الرابع[10]: دلیل الاستصحاب
مقدم علی الاصول الشرعیه لکونه اظهر
این قول مختار
ماست و آن اینکه دلیل استصحاب از دلیل اصول شرعیه اظهر
است زیرا:
اولا: در دلیل
استصحاب تأکید وارد شده است. مثلا راوی می پرسد اگر در کنار
چنین فردی که خواب رفته حرکتی انجام شود ولی او متوجه
نشود حکمش چیست؟) قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا
فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً
بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ[11]
چنین
تاکیدی در اصول عملیه نیست و فقط دلیل آن می
گوید: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اگر این دو
دلیل را به دست عرف آگاه دهیم متوجه می شود که دلیل ا استصحاب
دارای تأکید بیشتری است.
ثانیا: در استصحاب دو
چیز معتبر است یکی یقین سابق و دیگری
شک لاحق. بنا بر این موضوع مرکب از یقین سابق و شک لاحق است.
بنا بر این در استصحاب، شک به تنهایی وجود ندارد بلکه در کنار
آن یقین سابق هم هست. این در حالی است که اصول دیگر،
موضوع فقط شک است و بس. مسلم است که استصحاب باید مقدم باشد.

بقیت
هنا کلیمة:
آیا دلیل استصحاب می تواند مخصص اصول شرعیه باشد
یعنی آیا می توانیم بگوییم: کل
شیء حلال الا ان یکون الاستصحاب علی خلافه؟
چنین کاری
نمی توان کرد زیرا درجه ی استصحاب با سایر اصول یکسان
است و در صورت تخصیص، با مشکل دور مواجه می شویم زیرا
مخصص بودن استصحاب متوقف بر این است استصحاب در مقابل آن اصول حجّت باشد و
حال آنکه حجیّت استصحاب در مقابل آن اصول متوقف بر تخصیص می
باشد. این بر خلاف آن است که دلیل استحصحاب وارد و یا حاکم بر
ادله ی اصول شرعیه باشد.

فصل فی
تعارض الاستصحابین[12]: محقق خراسانی و
شیخ انصاری می فرماید: گاه این دو استصحاب در طول
هم هستند و گاه در عرض هم می باشند. گاه در طول هم هستند یعنی
یکی سببی است و یکی مسببی. مثلا با آب مستصحب
الطهارة عبایی را شستیم. استصحاب نجاست در عبا می
گوید که عبا نجس است و استصحاب طهارت آب می گوید که اب طاهر است
در نتیجه عبا را طاهر کرده است. ولی شک در نجاست عبا مسبّب از شک در
طهارت آب است.
گاه در عرض هم هستند
مانند دو اناء که سابقا پاک بودند بعدی یکی از آنها که
نمی دانیم کدام است نجس شده است. استصحاب طهارت در هر اناء با استصحاب
طهارت در اناء دیگر معارض است و هر دو اصل در عرض هم هستند زیرا هر دو
از یک علم اجمالی ناشی می شوند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.






[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص290.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص290.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص291.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص291.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص292.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص293.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص293.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص294.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص294.



[10] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص295.



[11] تهذیب
الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص8.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص295.