جلسه 1393/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم


شرايط جريان استصحاب


موضوع: شرایط جریان
استصحاب
سخن در این است
که آیا کلمه ای که در روایت آمده است که امام علیه السلام
می فرماید: من كان على يقين فشك فليمض على
يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين .[1]
[2] آیا
می تواند هم اشاره به قاعده ی یقین باشد و هم استصحاب.
گفتیم چهار
دلیل آورده اند که این جمله ثبوتا نمی تواند ناظر به هر دو باشد
و لا جرم باید یا استصحاب را شامل شود و یا قاعده ی یقین
را.
سه[3]
[4] [5]
دلیل از ادله ی چهارگانه را خواندیم و اکنون به دلیل
چهارم می رسیم:
الدلیل
الرابع[6]: متیقن در
استصحاب مفروض الوجود است یعنی پیش از آفتاب وضو داشتم و الآن
هم همان وضو در آن زمان سرجایش مفروض است و شکی که داریم بعد از
آفتاب می باشد. این در حالی است که متیقن در قاعده
ی یقین، در ظرف خودش مشکوک الوجود است زیرا در روزه شنبه،
در عدالت زید در همان روز جمع شک دارم. یک عبارت نمی تواند هر
دو مطلب را برساند. جمع بین متیقن مفروض و مشکوک امکان پذیر
نیست.
یلاحظ
علیه[7]: اشکال ایشان
مبنی بر این است که یقین به معنای متیقن باشد
و حال آنکه این اول کلام است. یقین به معنای خودش
می باشد و نقض به خود یقین می خورد نه متیقن. چون
متعلق نقض، یقین است هم شک در مقتضی را شامل می شود و هم
شک در رافع را زیرا یقین، خودش یک نوع استحکام دارد چه
متعلق آن استحکام داشته باشد یا نه. بنا بر این معنای (من کان
علی یقین) این است: من صاحبه الیقین و
این هم کسی را شامل می شود که قاعده ی یقین
دارد و هم کسی که استصحاب دارد. بنا بر این گاه فردی در جمعه
مصاحب یقین بود و بعد در همان جمعه شک می کند قاعده ی یقین)
و گاه فرد در جمعه مصاحب یقین و در آن شک ندارد بلکه در ادامه ی
آن تا روز شنبه شک دارد.
تا اینجا بحث
ثبوت تمام شد و اما مقام اثبات را مطرح نمی کنیم زیرا در باب
استصحاب آن را کاملا بحث کردیم و با شواهدی ثابت کردیم که
این روایت مانند روایات سابق ناظر به استصحاب است نه قاعده
ی یقین.

الشرط الرابع[8]: عدم وجود الامارة
فی ظرف الشک
استصحاب در
جایی جاری می شود که اماره مانند خبر واحد یا
بینه ای در کار نباشد.
قبل از توضیح
این شرط دو مطلب را متذکر می شویم:
المطلب الاول: فرق بین اماره
و اصل[9]
اصل، با حفظ شک، حکم
می کند. مثلا رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع را در ظرف عدم علم
صادر می کند. یعنی حکم رفع را در ظرف عدم علم صادر می کند
ولی اماره درصدد این است که شک را نابود کند. کما اینکه امام
حسن عکسری در مورد عمری و پسرش می فرماید: ما ادیا عنی فعنی یؤدیان.
المطلب
الثانی:
ما هو النسبة[10]
بین الامارة و الاستصحاب؟
نسبت بین دو
شیء یا تساوی است و یا تباین و یا
عامین من وجه و یا عامین مطلق. نسبت بین آن دو
عامین من وجه است. گاه اماره هست و استصحاب نیست مثلا حالت سابقه
ای وجود ندارد. قول زراره از این قبیل است.
گاه استصحاب است
زیرا حالت سابقه دارد ولی اماره نیست.
گاه این دو با هم
جمع می شوند مثلا زنی در سابق شوهر نداشته و اماره هم قائم شده است که
او شوهر دارد. استصحاب می گوید که او ذات البعل نیست ولی
اماره می گوید که او ذات البعل است. بحث در این شق اخیر
است که وقتی این دو با هم جمع می شوند و حکمشان مخالف هم است
باید به کدام عمل کرد.
اتفق الاصولیون
که در اینجا فقط اماره جاری می شود نه استصحاب ولی در وجه
تقدیم اختلاف[11]
[12]دارند:
القول الاول: دلیل اماره
وارد بر دلیل استصحاب است.
القول
الثانی:
دلیل اماره حاکم بر دلیل استصحاب است.
القول الثالث: دلیل اماره
مخصص دلیل استصحاب است.
القول الرابع: دلیل اماره
اظهر از دلیل استصحاب است. (از آن به توفیق عرفی نیز
تعبیر می کنند.)

اما القول
الاول[13]: دلیل اماره
وارد بر دلیل استصحاب است.
برای توضیح
این قول باید ورود را توضیح دهیم. (البته این بحث
در اول تعادل و ترجیح توضیح داده می شود.)
الورود عبارة عن اخراج
موضوع احد الدلیلین بالدلیل الآخر حقیقة بعنایة
التشریع.
استصحاب می
گوید که من در ظرف شک حالت را سابقه را به زمان حال می کشانم. اما
دلیل بینه می گوید: تو یقین داری و
شکی در کار نیست. علت آن این است که خبر واحد و بینه
هرچند یقین آور نیست و ظنی است ولی
پیشتیبان و دلیلی که اماره را حجّت کرده است (مانند بناء
عقلاء، آیه ی نفر و آیه ی سؤال) یقینی و
قطعی است. این همان است که در اول معالم از علامه حلی آمده است:
ظینة الطریق لا ینافی
قطعیة الحکم.
بنا بر این
وقتی با وجود بینه، شک مبدل به یقین شده است موضوع
استصحاب که شک است واقعا خارج شده است. البته این کار باید به
عنایت تشریع باشد. یعنی شارع مقدس است که بینه را
حجّت کرده است و الا خبر واحد هم مانند استصحاب بود و ارجحیتی نداشت.
قید بعنایة
التشریع برای این است که تخصص را خارج کند زیرا اخراج در
تخصص بعنایة التکوین است. مثلا استصحاب می گوید که زن ذات
البعل نیست ولی بعد خبر متواتر به من رسید که او ذات البعل
می باشد.

ثم ان المحقق
الخوئی[14]استشکل علی صاحب
الکفایة بما هذا حاصله: محقق خوئی کلام صاحب کفایه را رد کرده
می فرماید: ورود این است که احد الدلیلین موضوع
دلیل دیگر را حقیقة از بین ببرد و این به عنایة
التشریع باشد. این در حالی است که موضوع ها متفاوت شده است
زیرا شک من در این بود که آیا زن ذات البعل هست یا نه و
این شک همچنان محفوظ است زیرا هرچند من یقین به
حجیّت اماره مبنی بر ذات البعل او پیدا کرده ام ولی همچنان
شک دارم او ذات البعل است یا نه. از آنجا که متعلق شک و یقین در
هر دو فرق دارد نمی تواند اماره متعلق استصحاب را از بین ببرد. بله
اگر خبر متواتر روی کار بیاید متعلق شک را از بین
می برد بر خلاف اماره.
یلاحظ
علیه:

اولا: متعلق
یقین و شک یکی است زیرا هرچند در استصحاب متعلق شک
ذات البعل بودن است و متعلق یقین حجیّت می باشد ولی
از آن حکمی ظاهری متولد[15]
می شود که عبارت است از اینکه این زن، ذات البعل می باشد.
ثانیا: در یقین
تصرف می کنیم و می گوییم مراد از یقین
در لا تنقض الیقین بالشک همان حجیّت[16]
است یعنی لا تنقض الیقین بالحجة بالشک فی
الحجیة. یعنی یقین حجّت نباید با شک در حجّت
شکسته شود. اماره از آنجا که حجّت قطعیه است جلوی استصحاب که شک در
حجیّت است را می گیرد.

در
اینجا این سؤال[17] مطرح
می شود که
چرا اماره بر استصحاب وارد است و چرا با استصحاب دلیل اماره را تخصیص
نمی زنیم؟ یعنی چرا نمی گوییم خبر
الامارة حجة الا ان یقوم الاستصحاب علی خلافه. البته می
دانیم که استصحاب نمی تواند وارد بر اماره باشد.
شیخ انصاری
و محقق خراسانی می گویند که اگر چنین باشد این
مستلزم دور می باشد. زیرا اگر بخواهیم با استصحاب دلیل
اماره را تخصیص بزنیم، تخصیص متوقف بر این است که استصحاب
در مقابل اماره حجّت باشد و حال آنکه حجیّت استصحاب در مقابل اماره متوقف بر
تخصیص است یعنی باید بتوانیم اول تخصیص
بزنیم تا بتواند حجّت باشد.

سؤال
دیگر این است
که چرا دور[18]
در طرف دیگر مطرح نمی شود یعنی نمی
گوییم که وارد بودن اماره بر اصل فرع بر حجیّت است و
حجیّت هم فرع بر وارد بودن است زیرا در جواب می
گوییم: استصحاب درجه اش پائین تر از اماره است بنا بر این
اگر قرار باشد استصحاب بر اماره مقدم باشد باید حجّت باشد و حجیّت آن
متوقف بر تخصیص است ولی چون اماره سطحش بالا است نمی
توانیم بگوییم که وارد بود متوقف بر حجیّت است زیرا
اماره قطعا حجّت می باشد.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد سه وجه دیگر[19]
را توضیح می دهیم.







[1] خصال، شیخ صدوق،
ج1، ص610.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص276.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص277.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص278.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص279.



[6] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص280.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص280.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص281.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص281.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص282.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص282.



[12] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص423.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص283.



[14] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص284.



[15] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص284.



[16] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص284.



[17] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص284.



[18] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص285.



[19] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص286.