جلسه 1393/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم


دوران امر بين عمل به عام يا استصحاب حکم مخصص


موضوع: دوران امر بین
عمل به عام یا استصحاب حکم مخصص
بحث در این است
که فردی ابتدا تحت عامی مانند اوفوا بالعقود بود. این معامله
غبنی بود ولی ما دامی که علم به غبن حاصل نشده بود این
معامله تحت آن عام و لازم بود. بعد که علم به غبن پیدا شد بر اساس قاعده
ی لا ضرر اجازه داشتیم معامله را فسخ کنیم در نتیجه
معامله جایز شد. یک روز فرصت فسخ داشتیم ولی معامله را
فسخ نکردیم بعد شک می کنیم که آیا معامله کما فی
السابق تحت عام است و یا اینکه جواز فسخ را می توانیم
استصحاب کنیم.
شیخ انصاری
با این میزان جلو آمد که اگر تخصیص زائد لازم نیاید
استصحاب حکم مخصص جاری می شود و الا باید به عام تمسک نمود. بنا
بر این اگر زمان ظرف است باید حکم مخصص را جاری کرد زیرا
در این صورت تخصیص زائد لازم نمی آید زیرا همه
ی زمان ها یک موضوع محسوب می شود ولی اگر زمان قید
باشد، چون هر روز یک موضوع است و تمسک به استصحاب موجب تخصیص زائد
می شود نمی توان استصحاب کرد.
محقق خراسانی
اضافه کرد که همان گونه که زمان در عام گاه ظرف است و گاه قید در ناحیه
ی مخصص هم همین گونه است و آن را هم باید لحاظ کرد از این
رو صورت های مسأله به چهار صورت بالغ می شود. اگر زمان در هر دو ظرف
باشد یا قید باشد، نظر محقق خراسانی همانند شیخ می
باشد.
اما اگر زمان در عام
ظرف و در مخصص قید می باشد در این صورت به نظر محقق
خراسانی استصحاب جاری نمی شود (بر خلاف شیخ) زیرا
هرچند از ناحیه ی عام مشکلی نیست ولی چون در مخصص
قید است هر روز یک موضوع جداگانه می شود و استصحاب یک روز
به روز دیگر به سبب تغییر موضوع جایز نمی باشد و
استصحاب در آن از باب قیاس می شود.
اما اگر زمان در عام
قید و در مخصص ظرف باشد استصحاب جاری نمی شود زیرا موجب
تخصیص زائد می شود. بنا بر این نظر محقق خراسانی و
شیخ انصاری در این مورد یکسان است.

اما
نظریه ی محقق نائینی: او قائل است که نظریه
ای که ارائه می کند نظریه ی شیخ انصاری در
خیارات در مبحث غبن است نه در رسائل.
محقق کاظمی که از
اعاظم تلامیذ محقق نائینی بوده است در تقریر کلام استاد عبارتی
دارد که ما با بیان دو مقدمه آن را توضیح می دهیم:
مقدمه
ی اول این
است که فاعلم ان العموم اما افرادی و اما ازمانی. اگر مولی
بگوید: اکرم العلماء دائما و بعد اضافه کرد: لا تکرم زیدا. این
از باب تخصیص افرادی است زیرا یک فرد که زید است
خارج شده است.
اما اگر بگوید:
اکرم العلماء دائما و ما زید را هم مدتی اکرام می کردیم و
بعد مولی به سبب اختلافی که با زید داشت گفت: لا تکرم
زیدا یوم الجمعه، به آن تخصیص ازمانی می
گویند.
خیار غبن از قبل
تخصیص ازمانی است زیرا تا قبل از اینکه فرد بداند مغبون
است، معامله ی او تحت عام بود و بعد همان روزی که علم به غبن
پیدا کرد، معامله از تحت عام که اوفوا بالعقود بود بیرون آمد.
مقدمه
ی دوم این
است که قید دائما گاه قید موضوع است (که همان قید متعلق است) و
گاه قید حکم است.
مثلا در لا تشرب الخمر
دائما می گوییم که عبارت دیگر آن این است: شرب
الخمر حرام. (شرب الخمر)، متعلق و (حرام) حکم آن است. حال قید (دائما) گاه
مربوط به شرب الخمر است و گاه مربوط به حرام به این گونه که می
گوییم: شرب الخمر دائما حرام. دائما در این حال قید مربوط
به متعلق است و گاه می گوییم: شرب الخمر حرام دائما که
قید، متعلق به حکم است.
اذا علمت
هاتین المقدمتین فاعلم:
اگر قید به متعلق می خورد مانند شرب الخمر دائما حرام در این
حال اگر شرب الخمر تخصیص بخورد مثلا فردی بیماری دارد و
علاج آن منحصر به شرب خمر است در این صورت یک زمان از تحت عام خارج شد
و فرد هم شرب الخمر نمود و خوب شد. بعد از بهبودی آیا می تواند
همچنان خمر بنوشد؟ اگر قید، به متعلق بخورد او دیگر نمی تواند
شراب بخورد زیرا شرب الخمر دائما و در تمامی زمان ها حرام است
حتی قبل از مرض، حین المرض و بعد از بهبودی. از این مقدار
یک زمان خراج شده است از این رو ما بقی تحت عموم ازمانی
داخل است. در اینجا نمی توان استصحاب کرد و باید به عموم عام
تمسک کرد زیرا با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به استصحاب نمی
رسد.
اما اگر قید
دائما برای حکم باشد (شرب الخمر حرام دائما) در اینجا اگر
بخواهیم از دل دائما جمله ای در آورده و بگوییم و هذا
الحرام مستمر، لازمه اش این است که حکم، موضوع خودش را ثابت کند. زیرا
ما در اینجا دو حرام نداریم. فقط یک حرام داشتیم که همان
خبر در شرب الخمر حرام است. و نمی توانیم دوباره یک حرام
دیگر که مبتداء است به آن اضافه کنیم و بگوییم: و هذا
الحرام مستمر. بنا بر این دلیل اجتهادی حرام را فقط در زمان
قبل از مرض شامل می شود بنا بر این مرجع، استصحاب جواز است
یعنی سابقا شرب خمر جایز بود و الآن همان را استصحاب می
کنیم.
بله در مثال فوق
می دانیم که شارع مقدس خمر را تجویز نمی کند ولی در
مثال های دیگر می توان استصحاب کرد. مثلا در همان اوفوا بالعقود
می گوییم که مراد از آن چنین است: الوفاء بالعقد دائما
واجب یا الوفاء بالعقد واجب دائما.
اگر دائما قید
برای متعلق باشد نمی توان بعد از همان روزی که غبن مشخص شد
استصحاب کرد بلکه باید به عام مراجعه کرد زیرا معنای آن
چنین است که وفاء به عقود دائما و قبل از غبن، زمان غبن و بعد از آن واجب
است و فقط یک زمان از آن خارج شده است.
اما اگر
بگوییم: الوفاء بالعقود واجب دائما، در اینجا بعد از مشخص شدن
غبن نمی توان به عام مراجعه کرد بلکه باید غبن را استصحاب کرد در
نتیجه اگر فرد معامله را فسخ نکند و بعد شک کند، می تواند جواز فسخ را
استصحاب نماید.
یلاحظ
علیه:

اولا: دقتی که
ایشان به خرج می دهد عرفی نیست و حال آنکه آیات و
روایات برای فهم عرفی نازل شده است. دقت مزبور که قید به
متعلق می خورد یا به حکم، دقتی فلسفی است که عرف به آن
توجه ندارد.
ثانیا: از کجا باخبر
شویم که قید مزبور مربوط به متعلق است یا به حکم. وقتی
مولی می فرماید: اوفوا بالعقود، از اطلاق آن، دوام فهمیده
می شود ولی از کجا باید دانست که قید به متعلق می
خورد یا حکم.
ثالثا: دلیل
ایشان مخدوش است زیرا ایشان در جایی که قید
به حکم می خورد می گوید که عام اوفوا بالعقود تا قبل از مشخص
شدن غبن می گفت که معامله واجب است و بعد، روزی که غبن مشخص شد عام از
کار افتاد. روز بعد اگر بخواهیم بگوییم که عام دوباره به کار
افتاده است باید اضافه کنیم: و هذا الوجوب مستمر و حال آنکه این
جمله از دل عام در نمی آید.
می
گوییم: اینکه می گوییم حکم وجود ندارد مراد
حکم قبل از غبن است یا روز غبن یا بعد از آن. حکم یقینا
در قبل از غبن بود و یقینا در روز غبن نیست. بنا بر این
باید مراد حکم در روز بعد از غبن باشد. می گوییم: اگر در
این روز حکم داشتیم که شک نمی کردیم که آیا حکم عام
باقی است یا اینکه باید استصحاب کرد.
نتیجه
اینکه می گوییم: حکم مولی بر وجوب وفاء به عقد
همچنان باقی است و فقط روز غبن از آن خارج می شود و بعد از آن همان
وجوب قبلی را استصحاب می کنیم.
نظر ما: در تمام موارد
باید به عموم عام عمل کرد و جای استصحاب نیست چه زمان ظرف باشد
یا قید و عام از قبیل عموم ازمانی باشد یا
افرادی. در عموم افراد هنگام شک در خروج یک فرد از تحت عام به عموم
عام عمل می کنیم. مثلا مولی فرموده است: اکرم العلماء و ما شک
داریم آیا زید خارج شده است یا نه باید به عموم عام
عمل کرد. همچنین است در عموم ازمانی که اگر یک زمان از تحت عموم
عام خارج شود در غیر آن باید به عموم عام تمسک کرد. بین عموم
زمانی و افراد فرقی نیست و چرا اگر در عموم افرادی هنگام
شک به عام تمسک می کنیم در عموم ازمانی چنین نکنیم.
ان قلت: تمسک به عموم
ازمانی شاید ناظر به این است که زمان قید باشد کما
اینکه شیخ انصاری نیز همین را قبول دارد.
قلت: حتی اگر ظرف هم
باشد باز باید به عام عمل کرد زیرا عام، منبسط به تمامی ازمان
است و اگر یک بخش از تحت آن خارج شود ما بقی کما فی السابق تحت
عموم عام باقی است.
مثلا فقهاء می
گویند که قضاء به امر اول است یعنی اگر کسی نمازش قضاء
شده است همان امر اول اقتضا دارد که نماز را باید قضاء کرد و قضاء به امر
جدید احتیاج ندارد زیرا امر اول تمامی ازمان را شامل شده
است. غایة ما فی الباب از باب تعدد مطلوب، اگر آن را در وقت بخوانیم
یک فضلیت و اگر نشد باید در خارج وقت خواند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ شرایط جریان استصحاب می رویم.