جلسه 1393/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم


دوران امر بين عمل به عام يا استصحاب حکم مخصص


موضوع: دوران امر بین
عمل به عام یا استصحاب حکم مخصص
التنبیه
الرابع عشر:
اذا دار الامر بین استصحاب حکم المخصص او العمل بالعام
مثلا مولی
می فرماید: اوفوا بالعقود. این دستور عام است و فردی از
تحت آن بیرون رفته است مانند معامله ی غبنی. در معامله ی غبنی
مادامی که فرد از غبن باخبر نیست، معامله لازم است و زمانی که
از غبن باخبر می شود معامله جایز می شود. حال فرد بعد از باخبر
شدن از غبن که مثلا در روز پنج شنبه رخ داده است اگر معامله را فسخ کند فبها و الا
اگر فسخ نکند و چند روز بگذرد شک می کنیم آیا حکم غبن
باقی است یا نه و آیا همچنان معامله جایز است یا
نه. بنا بر این اگر در روز جمعه و یا شنبه شک کنیم که آیا
معامله اش جایز است یا دوباره لازم شده است بحث است که آیا در
اینجا باید به همان عام اوفوا بالعقود عمل کرد و معامله را لازم دانست
یا اینکه باید جایز بودن معامله که در روز پنج شنبه بوده
است را استصحاب کنیم.
باید دقت کرد که
عمل به استصحاب و عمل به عام هر کدام شرط دارد.
عمل به
استصحاب
دارای دو شرط است:
اول
اینکه دلیل
اجتهادی بر خلاف استصحاب وجود نداشته باشد. زیرا اصل هنگامی
کاربرد دارد که دلیل اجتهادی نباشد.
دوم
اینکه اگر
به استصحاب عمل می کنیم نباید سبب شود که در عام، تخصیص
زائد لازم بیاید.
التقسیم
الثنایی عند الشیخ الانصاری: شیخ انصاری در
اینجا قائل به تقسیمی ثنایی است و می
فرماید: گاه باید به استصحاب عمل کرد و گاه باید به عام عمل
نمود.
توضیح
اینکه: باید عام را مطالعه کنیم و ببینیم آیا
زمان در اوفوا بالعقود، ظرف است یا قید می باشد.
اگر ظرف باشد، یک حکم و
یک موضوع بیشتر نداریم. بنا بر این یک اوفوا
بالعقود داریم و پنجشنبه و جمعه و شنبه همه یک موضوع بیشتر
نیستند ولی اگر قید باشد هر روز برای خود موضوعی
مستقل می باشد.
اگر ظرف باشد، می
بینیم که در روز پنجشنبه به اوفوا بالعقود ضربه خوده است زیرا
طرف معامله فهمیده است که معامله غبنی است و لازم الوفاء نمی
باشد. بنا بر این در جمعه و شنبه باید حکم مخصص را استصحاب
کنیم. در این صورت اولا در مقابل استصحاب، دلیل اجتهادی
وجود ندارد و ثانیا از استصحاب حکم مخصص، تخصیص زائد لازم نمی
آید زیرا گفتیم تمامی ایام در صورتی که ظرف
باشد، موضوع واحد است.
اما اگر زمان
در ناحیه ی عام، قید باشد در این صورت هر روز،
برای خودش یک موضوع است و در این حال نمی توان استصحاب
کرد زیرا اولا حالت سابقه ندارد زیرا پنجشنبه یک موضوع و جمعه
موضوعی دیگر است و اگر استصحاب کنیم حکم یک موضوع را به
موضوعی دیگر سرایت داده ایم. همچنین عمل به استصحاب
مستلزم تخصیص زائد است زیرا هر روز یک تخصیص مستقل به حساب
می آید و پنج شنبه و جمعه و شنبه هر کدام موجب یک تخصیص
می شود.
التقسیم
الرباعی للمحقق الخراسانی: ایشان چهار صورت فرض کرده است:
1.کون
الزمان ظرفا فی العام و المخصص
2.کون
الزمان قیدا فی العام و المخصص
3.کون
الزمان ظرفا فی العام و قیدا فی المخصص
4.کون
الزمان قیدا فی العام و ظرفا فی المخصص
اما الصورة
الاولی:
نظر محقق خراسانی با شیخ انصاری یکسان است و آن
اینکه روز جمعه به حکم مخصص عمل می کنیم زیرا عمل به مخصص
موجب تخصیص زائد نمی شود.
اما الصورة
الثانیة:
در اینجا نیز هر دو معتقد هستند که باید به حکم عام عمل شود.
اما الصورة
الثالثة:
اگر در اوفوا بالعقود، زمان ظرف باشد و در لا ضرر که دلیل غبن است زمان
قید باشد، در این صورت موضوع در عام یکی است ولی در
دلیل غبن متعدد می باشد. شیخ انصاری در اینجا
باید به حکم مخصص عمل کند زیرا اگر فرد علاوه بر پنجشنبه در جمع هم
خیار داشته باشد تخصیص زائد لازم نمی آید.
با این حال محقق
خراسانی قائل است که این مقدار کافی نیست بلکه باید
در ناحیه ی خاص شرط دیگری هم موجود باشد و آن اینکه
هرچند زمان در ناحیه ی عام ظرف است ولی در ناحیه ی مخصص
این مشکل وجود دارد که زمان در آن قید است و نمی توان حکم روز
پنج شنبه که موضوعی مستقل از روز جمعه است را با استصحاب به روز جمعه منتقل
کرد زیرا وحدت موضوع در آن محفوظ نیست.
علت جدا شدن محقق
خراسانی از شیخ انصاری در این قسم این است که
شیخ نظر خود را منحصر به عام کرد و این در حالی است که خاص
مشکلی دارد که مانع از استصحاب می شود.
اما الصورة
الرابعة:
زمان در عام قید و در خاص ظرف باشد. در اینجا هر دو می
گویند که باید به عام عمل کرد. در اینجا در ناحیه ی
مخصص مشکلی نیست ولی عمل به مخصص مستلزم تخصیص زائد است
زیرا هر روز یک موضوع مستقل است.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد نظر خود را بیان می کنیم.