جلسه 1393/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم


في استصحاب تأخر الحادث


موضوع: فی استصحاب تأخر
الحادث
التنبیه
الحادی عشر:
فی تأخر الحادث
در این
تنبیه از تقدم حادث و تقارن حادث هم سخن می گوییم.
توضیح
اینکه گاه حادث را از نظر تقدم و تأخر نسبت به زمان می سنجیم و
گاه آن را نسبت به حادث دیگر می سنجیم.
اما سنجیدن آن
نسبت به زمان: مثلا زید قطعا فوت کرده است ولی یقین
داریم چهارشنبه زنده بوده است ولی نمی دانیم روز پنجشنبه
فوت کرده است یا روز جمعه. در اینجا حادث، همان فوت است و آن را نسبت
زمان (پنجشنبه یا جمعه) می سنجیم.
سه گونه استصحاب در
اینجا قابل تصور است:
الاول: عدم موته الی
یوم الجمعه
الثانی: تأخر موته عن
یوم الخمیس
الثالث: حدوث موته یوم
الجمعه
در میان سه
استصحاب فوق، فقط اولی حالت سابقه دارد زیرا سابقا این فرد زنده
بود و الآن عدم موت او را استصحاب می کنیم.
اما دومی و
سومی حالت سابقه ندارد.

اما گاه حادثی را با
حادث دیگر می سنجیم نه با زمان. شیخ انصاری مثال
می زند که آبی بوده است قلیل و بعد آن را به وسیله
ی آب قلیل دیگری کر کرده ایم. حادث
دیگری هم هست و آن اینکه دستمال نجسی را در این حوض
شسته ایم و نمی دانیم قبل از کریت بوده است که در
نتیجه دستمال و حوض نجس باشد یا بعد از آن که هر دو پاک باشند.
در اینجا دو
استصحاب متعارض داریم و آن اینکه اصالة عدم الکریة الی
زمان الملاقاة معارض است با اصالة عدم الملاقاة الی زمان الکریة.
البته هر دو اصل، اصل
عدم ازلی است یعنی زمانی بود که حوضی نبود پس
کریتی نبود و آن را استصحاب می کنیم تا زمان ملاقات.
این دو استصحاب
تعارض کرده و تساقط می کنند بنا بر این اثری بر آنها مترتب
نیست مگر اینکه بگوییم. این دو استصحاب یک
اثر عقلی دارند و آن اینکه تعارض آنها ثابت می کند که این
دو با هم مقارن بودند یعنی ملاقات با کریت هم زمان اتفاق داده
است. بله می توان گفت که یا واسطه ی عقلی خفی است و
اثر تقارن را بر خود آن دو مستصحب بار می کنیم بنا بر این آب
نجس می شود. یا اینکه بگوییم که تفکیک
بین این دو صحیح نیست یعنی نمی شود که
این دو اصل را تنزیل کنیم و تقارن را تنزیل نکنیم.
(این همان است که گفتیم بین مستصحب و اثر آن تلازمی باشد
که عرف نتواند بین آنها تفکیک کند.)
تا اینجا
بیان شیخ انصاری در رسائل بوده است. ولی محقق
خراسانی ما را وارد بحث عمیقی می کند و باید آن را
گام به گام مطرح کرده توضیح دهیم.
محقق خراسانی در اینجا
می فرماید: باید بحث را در چهار محور پیگیری
کرد:
1.اثر
بر وجود حادث بار است عند وجود الحادث الآخر بمفاد نفی التام. یعنی
وجود حادث را نفی می کنیم. یعنی چون استصحاب عدم
ازلی می کنیم باید وجود حادث را نفی کنیم.
2.اثر
بر وجود احد الحادثین بار است عند وجود الحادث الآخر بمفاد نفی
الناقص.
در اینجا از کلمه
ی لیسه ی تامه یا ناقصه استفاده نکردیم بلکه از
نفی تام و ناقص زیرا همان گونه که مرحوم بروجردی می
فرماید: لیس همیشه ناقصه است نه تامه بر خلاف کان که گاه تامه
است و گاه ناقصه.
3.اثر
بر عدم حادث بار است عند وجود الحادث الآخر بالنفی التام.
4.اثر
بر عدم حادث بار است عند وجود الحادث الآخر بالنفی الناقص.
مقیس علیه
در همه ی چهار مورد فوق وجود است و مقیس است که گاه وجود است و گاه
عدم. هر کدام خود بر دو قسم است که گاه نفی در آن تام است و گاه ناقص.
بنا بر این
مقیس را در همه ی چهار مورد فوق که وجود است، نفی می
کنیم و این نفی گاه تام است و گاه ناقص. نفی کردن آن
برای این است که اثری که بر وجود حادث بار است را از بین
ببریم.

اما قسم اول: این خود چهار
صورت دارد:
·گاه
وجود حادث یک صورتش اثر دارد و آن این است که سابق باشد.
·گاه
وجود حادث دو حالتش اثر دارد: هم سابق باشد و هم لاحق
·گاه
علاوه بر این وجود حادث که اثر دارد، وجود حادث دیگر، یک حالتش
اثر دارد.
·گاه
در فرض بالا وجودحادث دیگر دو حالتش اثر دارد.
باید توجه داشت
که نفی در تمامی موارد فوق نفی تام است زیرا بحث در صورت
اول می باشد.
برای توضیح
مطلب باید دید که مراد از نفی تام و ناقص چیست و
میزان در شناسایی هر یک از دیگری چیست
و خواهیم دید که نفی تام حالت سابقه دارد ولی نفی
ناقصه ندارد.
اما الصورة
الاولی:
مقیس فقط یک حالتش اثر دارد یعنی مقیس دارای
اثر است ولی مقیس علیه اثری ندارد. مثلا دو برادر است که
یکی عقیم است و اولاد ندارد ولی دیگری اولاد
دارد. هر دو فوت کرده اند و نمی دانیم کدام سابق است. سبق موت
برادری که اولاد دارد اثر ندارد زیرا فرقی ندارد که قبل از
برادر خود بمیرد یا بعدش. اما سبق موت برادر عقیم اثر دارد
زیرا اگر قبلا بمیرد، برادر دیگرش از او ارث می برد
ولی اگر بعدا بمیرد، از او ارث نخواهد برد.
در اینجا موت
برادر عقیم را نسبت به غیر عقیم مقایسه می
کنیم و با استصحاب می خواهیم که موضوعی که ذو اثر است را
از اثر بیندازیم و می گوییم: اصل عدم سبق موت برادر
عقیم نسبت به برادر غیر عقیم است (حال یا مقارن بوده است
و یا بعد) و اثر آن این است که برادری که اولاد دارد از برادر
عقیمش ارث نمی برد.
حال باید
دید که فرق نفی تام با ناقصه چیست. در نفی تام می
گوییم: سبق موت العقیم علی غیر ذی العقیم
ولی اگر سبق را صفت موت قرار دهیم و بگوییم: نفی موت
العقیم السابق غلی غیر ذی العقیم نفی ناقصه
می شود.
نفی اگر تام باشد
حالت سابقه دارد و اگر ناقصه باشد ندارد. زیرا اولی عدم ازلی
دارد یعنی زمانی که هنوز این دو برادر نبودند، این
برادر قبل از آن برادر نمرده بود ولی اگر ناقصه باشد، نمی توان حالت
سابقه برای او پیدا کرد زیرا در سابق برادری نمرده بود که
موصوف به صفت سبق باشد تا بعد آن را استصحاب کنیم.

اما الصورة
الثانیة:
همان صورت قبلی با این فرق که مقیس دو صورتش اثر دارد.
مثلا زید و عمرو
با هم مسابقه ی قرآنی داده اند و من نذر کرده ام اگر زید که پسر
من است برنده شود ده درهم صدقه دهم و اگر بازنده شود یک درهم بدهم. در
اینجا زید چه سابق و برنده باشد و چه لاحق و بازنده دارای اثر
است.
در اینجا هر دو
اصل اگر جاری شوند با هم تعارض کرده و تساقط می کنند. زیرا
اصالة عدم السبق با اصالة عدم التأخر با هم تعارض می کنند. بنا بر این
من باید در راه خدا اقل که همان یک درهم است را بدهم زیرا قدر
متیقن است.

اما الصورة
الثالثة:
هر دو حادث یعنی مقیس و مقیس علیه دارای
یک اثر است.
مثلا زید با عمرو
مسابقه ی قرآنی گذاشته اند و من نذر کرده ام که اگر زید که پسرم
است برنده شود ده درهم و اگر عمرو که پسرم نیست برنده شود یک درهم. در
اینجا نیز دو استصحاب تعارض و تساقط می کنند و من باید در
راه خدا همان یک درهم که قدر متیقن است را بدهم.

اما الصورة الرابعة: هر دو حادث
دارای اثر است.
اگر زید که پسرم
است برنده شود ده درهم و اگر بازنده شود یک درهم. اگر عمرو که پسرم
نیست برنده شود ده دینار و اگر بازنده شود یک دینار صدقه
دهم.
در این مورد هم
اصول تعارض و تساقط می کند و من باید قدر متیقن که همان
یک درهم است را بدهم.
نتیجه
اینکه فقط صورت اول است که اجرای اصل برای فقیه مؤثر است
ولی الا در سه صورت دیگر، اصول تعارض می کنند.
محقق خراسانی در
قسم اول، همان گونه که مشاهده کردیم، چهار صورت بیان کرده است. اما
وقتی به قسم دوم که نفی ناقص است از چهار صورت فوق هیچ سخن
نمی گوید.

ان شاء الله این
نکته را در جلسه ی آینده توضیح خواهیم داد.