جلسه 1393/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم


حجيّت مثبتات اماره و استثنائات عدم حجيّت اصل مثبت


موضوع: حجیّت مثبتات
اماره[1]
و استثنائات عدم حجیّت اصل مثبت[2]
بحث در این بود که
اصل مثبت حجّت نیست[3]
[4] [5] و
اکنون وارد این بحث می شویم که چرا مثبتات اصول حجّت نیست
ولی مثبتات اماره حجّت می باشند. بنا بر این اگر دو نفر عادل
بگویند فرزند کسی زنده است اثر عقلی و عادی آن بر آن بار
می شود مثلا می توانیم بگوییم که پس ریش دارد
و اگر ریش داشتن اثر شرعی مانند وجوب صدقه داشته باشد باید صدقه
داد.
اما اگر این کار با
استصحاب انجام شود انبات لحیه ثابت نمی شود و بالتبع اثر شرعی
آن هم بر آن بار نخواهد شد.
حال باید دید
وجه این فرق چیست؟
البیان
الاول[6][7]: صاحب کفایه
می فرماید: اماره از واقع (مؤدای اماره) حکایت می
کند بنا بر این تمام آثار واقع بر آن بار می شود. مثلا وقتی دو
شاهد عادل می گویند: ابنک حیّ به این معنا نیست که
باید تعبد کنی که او زنده است بلکه خبر می دهد که او واقعا زنده
است. وقتی چنین شد، هم محاسنش روییده است و هم قلبش تپش
دارد و هکذا تمامی آثاری که بر یک فرد زنده بار می شود.
یلاحظ
علیه[8]: آیا اماره از
واقع حکایت می کند یا کسی که خبر می دهد. مثلا زراره
که می گوید فرزند تو زنده است آیا لفظ او از واقع خبر می
دهد یا وجود زراره از واقع خبر می دهد. واضح است که لفظ اماره از واقع
حکایت نمی کند زیرا لفظ اماره فقط می گوید که فرزند
تو زنده است و بس و دیگر نمی گوید که ریش هم دارد. اما
اگر بگویید که مخبر چنین کاری می کند می
گوییم: گاه مخبر به آن لوازم توجهی ندارد. دلالت هنگامی
وجود دارد که فرد آن را قصد کند و الا چنین دلالتی وجود ندارد.
بله احتمال سومی
می تواند در کار باشد و آن اینکه وقتی مخبر من را در
جریان واقع گذاشت من وثوق پیدا می کنم که پس هم قلبش تپش دارد و
هم محاسن دارد. ولی این ارتباطی به اصل مثبت ندارد بلکه عبارت
است از وثوق که یک نوع حجّت عقلایی می باشد.

البیان
الثانی:
محقق نائینی می فرماید: حجیّت اماره به سبب
کاشفیت از واقع و احراز از واقع است ولی چون کاشفیت اماره ناقص
است شارع مقدس آن را تکمیل کرده است. بنا بر این حجیّت خبر واحد
از طرف شارع به سبب تکمیل کردن کاشفیت آن است. وقتی چنین
شد، اماره جانشین علم[9]
[10]شده است. بنا بر این همان گونه که اگر من علم داشتم زید زنده است علم
به ضربان قلب و نبات لحیه پیدا می کردم اماره هم اگر بر زنده
بودن او قائم شود همان اثرات بار می شود.
یلاحظ
علیه[11]:
اولا: ما در روایات
دلیل لفظی بر حجیّت خبر واحد نداریم و خبر واحد از باب
بناء عقلاء حجّت می باشد و اینکه شارع این سیره را امضاء
کرده است. بنا بر این لفظی در کار نیست که خبر واحد را حجّت
کند. در روایات همیشه سؤال از صغری است نه کبری
یعنی آیا مثلا محمد بن مسلم ثقه است و امام هم جواب مثبت
می دهد.
ثانیا [12]: اموری قابل جعل
است که از قبیل اعتباریات باشد. کشف و تکمیل کشف امری است
تکوینی و قابل جعل نمی باشد. مثلا صد بار هم اگر
بگوییم که سنگ خارجی می تواند کاشف از چیزی
باشد، اگر تکوینا کاشف نباشد نمی توان کاشفیت را برای آن
جعل کرد.

البیان
الثالث[13]: امام قدس سره می
فرماید: بناء عقلاء بر حجیّت خبر واحد است و شارع هم آن را امضاء کرده
است بنا بر این باید دید که عقلاء چرا خبر واحد را حجّت کرده
اند آیا از باب تعبد به واقع است یا کشف واقع. مثلا کسی گفته
است که هوا بارانی است در اینجا عقلاء می گوید که واقع
نیز چنین است نه اینکه حال که او چنین گفته است
باید تعبدا آن را قبول کرد. وقتی اماره از باب کشف واقع است بنا بر
این لوازم آن هم بر آن بار می شود.
نقول: این
فرمایش صحیح است ولی ارتباطی به مثبتات اماره ندارد بلکه
بر می گردد به وثوق که حجتی عقلایی است.

الجهة الرابعة: الاستثنائات[14]
دو مورد را استثناء کرده
اند و گفته اند که اصل مثبت در اینجا حجّت است.
الاستثناء
الاول:
شیخ انصاری[15]
[16] این
را ذکر می کند و آن در جایی است که واسطه خفی باشد.
یعنی به گونه خفی باشد که مورد توجه عرف نباشد و عرفا اثر که
برای واسطه ی عقلی است اثر خود مستصحب شناخته است. مثلا دست من
اگر خشک باشد و به لباسی که سابقا تر بوده و نمی دانم الآن خشک است
یا تر بخورد اصل این است که رطوبت آن باقی است و در نتیجه
دست من نجس می باشد. همه می گویند که دست نجس است و حال آنکه
استصحاب بقاء رطوبت در لباس، اثری به نام نجاست دست ندارد بلکه در این
وسط واسطه ای وجود دارد که همان سرایت رطوبت لباس نجس به دست است.
سرایت مزبور، امری است عقلی بنا بر این استصحاب رطوبت
لازمه ای عقلی دارد که همان سرایت است و اثر شرعی
سرایت، نجاست دست است.
آیت الله
نائینی به
عبارت شیخ انصاری اشکال وارد می کند و ما آن را با مبانی
خودمان[17]
تطبیق و توضیح می دهیم و آن اینکه یا به
واسطه نیازی نیست و یا اینکه کبری وجود
ندارد.
توضیح اینکه:
گفتیم بین استصحاب احکام و استصحاب امور خارجیه فرق است و آن
اینکه استصحاب احکام کاملا راحت است مانند استصحاب وجوب نماز جمعه ولی
استصحاب احکام خارجی سخت تر است به این گونه که استصحاب صغری
درست می کند و باید برای آن در کتاب و سنت کبری باشد.
مثلا آبی بود که سابقا پاک بود و الآن نمی دانیم پاک است یا
نه و بعد با آن عبای نجسی را شستیم. این استصحاب به
تنهایی موجب پاک شدن عبا نیست بلکه باید به آن صغری
کبرایی هم ضمیمه شود و آن اینکه هر چیز نجسی
که با آب طاهر شسته شود پاک می شود. این کبری ضمیمه
می شود به صغری که می گفت این آب مستصحب الطهاره است و
پاک می باشد در نتیجه عبا که با آن شسته شده است نیز باید
پاک باشد.
با این توضیح
از شیخ می پرسیم که موضوع نجاست در فقه آیا ملاقات است و
یا سرایت. اگر ملاقات موضوع باشد دیگر احتیاج به واسطه
نداریم زیرا می گوییم که این لباس سابقا نجس
و مرطوب بود و هرچیزی که به شیء نجس و مرطوب بخورد نجس می
شود.
اما اگر میزان
سرایت باشد (کما اینکه شیخ به این قائل است)
کبرایی در کار نیست زیرا صغری می گوید
این ثوب، مربوط و نجس است ولی در شرع کبرایی نداریم
که بگوید: کل ثوب لاقی ثوبا نجسا رطبا فالنجاسة یسری
الیه.
به هر حال مخفی
نماند که این اشکال مربوط به مبنای ما است که در استصحاب در موضوعات
خارجی به کبرایی از شارع احتیاج داریم.

الاستثناء الثانی[18]: محقق خراسانی
صورت دومی را استثناء کرده است. عبارت است از صاحب کفایه در این
مطلب غلط است و آن اینکه می گوید: ما
کان بواسطة ما لا یمکن التفکیک عرفا بینه و بین المستصحب
او بواسطة ما لاجل وضوح لزومه. (که لفظ بواسطة ما در قسم اخیر کلام،
اضافه است).
به هر حال این
استثناء در جایی است که تعبد به یکی عین تعبد به
دومی باشد. مثلا اگر کسی نمی داند نماز خوانده است یا نه،
او استصحاب عدم اتیان می کند ولی این اصل مثبت است زیرا
قضاء روی عدم اتیان نرفته است بلکه روی عنوان فوت رفته است
زیرا در روایت است: من فاتته فریضه
فلیقضها کما هو. بنا بر این استصحاب عدم اتیان بی
ارزش است.
محقق خراسانی در
اینجا می گوید که عدم اتیان همان فوت است و با هم
فرقی ندارد و عرف دقت نمی کند که عدم الاتیان عدمی و فوت
امری وجودی است.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد این نکته را توضیح می دهیم.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص188.



[2] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص191.



[3] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص182.



[4] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص183.



[5] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص233.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص188.



[7] کفاية الاصول، الآخوند
الخراساني، ج1، ص416.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص188.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص189.



[10] فوائد الأصول،
محمد حسین نائینی، ج4، ص487.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص189.



[12] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص190.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص190.



[14] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص190.



[15] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص191.



[16] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص244.



[17] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص192.



[18] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص193.