جلسه 1393/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم


استصحاب تعليقي


موضوع: استصحاب
تعلیقی
بحث در این است که
آیا استصحاب تعلیقی[1] [2][3][4] جایز است یا
نه.
مثلا فرض می
کنیم روایت آمده است العنب اذا غلی یحرم. حال اگر انگور
خشک و تبدیل به کشمش شود آیا آن هم هنگام جوشانیدن حرام
می شود یا نه. اگر استصحاب تعلیقی جایز باشد
می گوییم: سابقا اگر می جوشید حرام بود و الآن هم
اگر بجوشد حرام است. بنا بر این بحث در انگور نیست زیرا انگور،
متیقن است بلکه در مشکوک است که همان کشمش می باشد.
اشکال نشود که موضوع
تغییر کرده است زیرا این اشکال را بعدا بررسی
می کنیم.
در استصحاب
تعلیقی[5]
اشکالاتی مطرح شده است:
اول اینکه حکم
تعلیقی حتی در متیقن نیز معنا ندارد[6]
[7] چه انگور
باشد یا کشمش و ما قبل از غلیان اصلا حکمی نداریم. حرمت
قبل از غلیان غیر از قابلیت چیزی نیست
یعنی این قابلیت که اگر بجوشد حرام می شود. مانند
اینکه اگر کسی درس می خواند، با سواد می شد و حال آنکه
الآن درس نخوانده است. بنا بر این قبل از غلیان حرمتی وجود
ندارد تا قابل استصحاب باشد.
اولین
جوابی[8][9]که شیخ
انصاری داده است این است که هرچند حرمت فعلی وجود ندارد
ولی حرمت شأنی وجود دارد و به قول صاحب کفایه اینکه
می گویید حرمت نداریم، در مورد حرمت فعلی است
ولی نمی توان گفت که اصلا حرمتی وجود ندارد مانند اینکه
پدر به پسرش می گوید اگر مهمان آمد او را اکرام کن.
گاه از اشکال، جواب دومی[10] داده شده
است و آن اینکه ما حرمت را استصحاب نمی کنیم تا گفته شود قبل از
غلیان، حرمتی نیست و آن اینکه می
گوییم: الملازمة موجودة بین الغلیان و الحرمة. این
ملازمه در مورد عنب وجود دارد و قابل انکار نیست.
بر این
جواب اشکال[11] شده است که ملازمت امری است
عقلی که از حکم شرع که می گوید: العنب اذا غلی یحرم
انتزاع می شود. این در حالی است که در مستصحب شرط است که
یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی و ملازمه
ی فوق نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی.
و قد
اجیب عن هذا الاشکال و
آن اینکه هرچند ملازمه حکمی عقلی است ولی منشأ انتزاع[12] آن حکم
شرعی است مانند جزئیت که از لا صلاة الا بفاتحة الکتاب انتزاع
می شود.
ثم ان المحقق
النائینی رجع
علی الاشکال الاول ببیان آخر[13]
و آن اینکه می فرماید: کل شرط موضوع؛ یعنی اگر
خداوند بفرماید: لله علی الناس حج البیت که در نتیجه
استطاعت را شرط کند، استطاعت موضوع می شود و آن اینکه عاقل و بالغ که
مستطیع باشد موضوع است و وجوب حج بر او بار می شود.
بنا بر این
غلیان نیز شرط می باشد و وقتی شارع می
فرماید: العنب اذا غلی یحرم، غلیان موضوع برای حکم
است یعنی العنب المغلی موضوع می شود و حکم آن حرمت
می باشد.
بعد اضافه می کند
که مثل موضوع به حکم، مثل علت است به معلول. یعنی موضوع در حکم علت
است و حکم نیز در حکم معلول می باشد. از آنجا که تا علت نباشد
حکمی در کار نیست تا العنب المغلی نباشد حکم حرمت هم
نیست. بنا بر این تا انگور نجوشد حرمتی در کار نیست تا
بخواهیم آن را در مورد کشمش استصحاب کنیم.
یلاحظ
علیه:
ما ذکره من الکلیة لیس بضابطة
ما قبول نداریم که
هر شرطی موضوع باشد بلکه می گوییم: الشروط علی
اقسام ثلاثة[14]:
·گاهی
شرط، قید برای حکم است. مانند: اقم الصلاة لدلوک الشمس.
یعنی دلوک شمس قید برای وجوب نماز است.
·گاهی
شرط، قید برای متعلق (مانند صلات) می باشد. مانند ذکی
الغنم اذا کانت صائمة. صائمه بودن قید غنم است نه قید انسان.
·گاهی
شرط، قید برای موضوع (مکلف) است. مانند: المستیطع یجب
علیه الحج.
غلیان قید
متعلق می باشد که همان عنب است نه قید حکم و یا موضوع. بنا بر
این اینکه محقق نائینی می فرماید: کل شرط
موضوع، قابل قبول نیست.

الاشکال
الثانی:
معارضة استصحاب الحل مع استصحاب الحرمة[15]
استصحاب حل در
جایی است که هنوز انگور است که قبل از غلیان حلال است و کشمش هم
که هنوز نجوشیده است حلال است.
حال کشمش جوشیده
شده است استصحاب تعلیقی می گوید که سابقا که عنب بود اگر
می جوشید هم حرام بود و هم نجس و الآن هم که کشمش شده است و
جوشیده است هم حرام است و هم نجس. این استصحاب با استصحاب حلیت
معارض است یعنی کشمشی که در دست من است سابقا که نجوشیده
بود حلال و پاک بود و الآن که جوشیده است و در نجاست و حرمت آن شک می
کنیم همان حلیت و پاک بودن را استصحاب می کنیم.
شیخ
انصاری[16]در رسائل از آن جواب داده
می فرماید: یکی از دو استصحاب ها سببی است و
دیگری مسببی و استصحاب سببی بر مسببی حاکم است.
مانند اینکه عبای خود را با آب مستصحب الطهارة می شویم در
اینجا اگر شک کنم عبایم پاک شده است یا نه نباید استصحاب
نجاست کنم زیرا این شک مسبّب از این است که آیا آبی
که با آن عبا را شستم پاک بوده است یا نه و وقتی با استصحاب گفتم که
آب پاک بوده است شک من در عبا از بین می رود.
با این بیان
شیخ انصاری قائل است که استصحاب حرمت سببی و استصحاب حلیت
مسببی است و اگر استصحاب سببی جاری شود دیگر استصحاب
مسببی جاری نمی شود. توضیح اینکه شک در اینکه
آیا کشمش جوشیده حلال است یا نه مسبّب است ناشی از
این است که آیا شارع حرمت را روی همه ی مراتب انگور برده
است (چه انگور باشد و یا کشمش یعنی چه آب داشته باشد یا
نه) یا روی بعضی از مراتب برده (که فقط عنب باشد.) استصحاب
تعلیقی می گوید که حرمت روی همه ی مراتب رفته
است. این استصحاب رفع شک می کند و دیگر جایی
برای استصحاب حلیت باقی نمی گذارد.
ثم استشکل
علی الاستصحاب السببی:
این اصل مثبت است زیرا بین مستصحب و اثر، حکم عقل فاصله شده
است. مستصحب عبارت است از اینکه عنب اگر می جوشید حرام بود و
الآن هم حرام است. اثر آن این است که حلیت از بین رفته است
زیرا نمی شود هم حرام باشد و هم حلال ولی بین این
دو حکم عقل فاصله است و آن اینکه الضدان لا یجتمعان یعنی
عقل می گوید که اگر حرمت هست حلیتی در کار نیست.
از این
اشکال جواب داده شده است که
واسطه در اینجا خفی است و به حدی مخفی است که اگر
توضیح داده نمی شد کسی آن را متوجه نمی شد.
ثم ان لنا
تاییدا آخر
بحکومة اصل السببی علی المسببی: به نظر ما با بیان
دیگر می توان تأیید کرد که استصحاب حرمت مقدم بر
حلیت است و آن اینکه دلیل اجتهادی العنب اذا غلی
یحرم، بر دلیل اجتهادی حلیت عنب بما هو هو که می
گوید: احل لکم ما وراء ذلکم و یا اینکه می فرماید: ﴿وَ جَعَلْنا
فيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخيلٍ وَ أَعْنابٍ﴾[17]
مقدم است. وقتی
دلیل اجتهادی بر حلیت مقدم است استصحاب آن هم که زائیده
ی دلیل اجتهادی است بر حلیت مقدم می باشد.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ اشکال سوم[18]
می رویم که مربوط به تبدل موضوع است.








[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص167.



[2] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص221.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص411.



[4] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص223.



[5] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص170.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص170.



[7] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص222.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص171.



[9] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص223.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص172.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص172.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص172.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص173.



[14] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص173.



[15] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص175.



[16] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص175.



[17] یس/سوره36، آیه34.



[18] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص178.