جلسه 1393/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم


استصحاب در زمانيات و امور قاره ي مقيد به زمان


موضوع: استصحاب در
زمانیات[1]
[2] [3] و امور
قاره ی مقید به زمان
بحث در استصحاب در
زمان، زمانیات و امور قاره ی مقید به زمان است.
بحث اول در استصحاب خود
زمان است، گفتیم زمان را نمی توان استصحاب کرد مگر اینکه آن را
مقید کنیم به اینکه مثلا در خصوص روز باشد یا شب یا
مانند آن.
گفتیم محقق
خراسانی استصحاب زمان را قبول نکرده است و به جای آن به دو سه استصحاب
دیگر مراجعه کرده است که ما آنها را مورد قبول نمی دانیم.

القسم
الثانی[4]: استصحاب
زمانیات.
زمانیات
اموری مانند تکلم است که زمان نیستند ولی چون اموری
تدریجیه اند منتسب به زمان می باشند و در زمان انجام می
گیرند.
مثلا یک نفر در
حال تکلم بود و نمی دانیم تکلم او تمام شده است یا نه که بقاء
تکلم را استصحاب می کنیم. یا چشمه ای بود که آب آن
سیلان داشت ولی الآن در آن آب هست ولی نمی دانیم از
مرکز و منبع[5]،
آب آن قطع شده است که در نتیجه قلیل باشد یا متصل است که کر
باشد. یا اینکه زنی حائض بوده است و نمی دانیم
خونریزی او تمام شده است یا اینکه ادامه دارد. یا
اینکه کسی قاری قرآن بود که نمی دانیم سوره ی
کوچک را شروع کرده است که الآن تمام شده باشد یا اینکه سوره ی مفصلی
را شروع کرده باشد که الآن هم ادامه داشته باشد که قرائت را استصحاب می
کنیم.
اشکالی
که در
زمان مطرح شده بود در زمانیات هم جاری است.
در آنجا می گفتند
که بقاء در زمان قابل تصور نیست و اینجا هم می گویند که
تکلم امری است تدریجی و کلمه ی اول غیر از کلمه
ی دوم است در نتیجه قابل استصحاب نیست.
یا اینکه
در اشکال قبلی در زمان گفته شده بود که این استصحاب، حالت سابقه ندارد
زیرا لحظه به لحظه تجدید می شود.
در جواب این دو
همان جواب را تکرار می کنیم که اگر با دقت عقلی به آن نگریسته
شود نه بقاء وجود دارد و نه حالت سابقه ولی عرفا کل تکلم را به عنوان واحد
شخصی در نظر می گیرند و در نتیجه به آن یک سخن گفتن
و یک منبر و مانند آن را می گویند. خطاب لا تنقض
الیقین بالشک، خطاب به نوع مردم است و نوع مردم یک
سخنرانی را واحد شخصی می دانند در نتیجه استصحاب در آن
جاری می شود.
اذا علمت ذلک
فاعلم: ان
لاستصحاب الزمانیات صورا ثلاثة
الصورةالاولی[6]: اذا کان الشک
فی الرافع
چشمه ای بود که
آبش از منبع تا زیر کوه متصل بود و شک می کنیم که کوه[7]
ریزش کرده و جلوی آب را گرفته باشد و در نتیجه آب موجود در
حوض، به منبع متصل نباشد که در نتیجه اگر قلیل باشد نتوان با آن معامله
ی کر کرد. در اینجا استصحاب عدم رافع جاری می شود مانند
کسی که وضو دارد و شک دارد که حدثی از او سر زده است یا نه. بنا
بر این اگر دست نجس را به آب مزبور بزنند دست پاک می شود حتی
اگر آب حوض قلیل باشد زیرا با استصحاب می گوییم که
او به منبع متصل است.
الصورة
الثانیة:
اذا کان الشک فی المقتضی[8]
خزانه ای است که
آب بسیاری در آن است و شیری هم دارد که آب از آن به داخل
حوض کوچکی می ریزد حال نمی دانم که آب در خزانه دو کر بود
که در نتیجه آب شیر چون به کر وصل است مطهر است و یا اینکه
در خزانه فقط یک کر آب بود که در نتیجه بعد از مدتی قلیل
شده آب شیر به آب قلیل متصل باشد و مطهر نباشد.
در اینجا
نیز استصحاب جاری است زیرا در سابق گفتیم که استصحاب در
شک در مقتضی و رافع هر دو جاری می شود.
الصورة
الثالثة[9]: این را محقق
ثانی مطرح کرده است و آن اینکه یک نفر می خواهد قرآن
بخواند و من نمی دانم که داعی اول او تمام شده و شاید به
داعی دومی قرآن را ادامه داده باشد مثلا با داعی اول می
خواست قرآن را برای روح زید بخواند و این یقینا
تمام شده است و نمی دانم آیا داعی دوم مانند خواندن قرآن
برای پدر زید هم در او وجود دارد که در نتیجه همچنان مشغول
خواندن باشد یا نه.
یا اینکه
زید داعی داشت که دو فرسخ برود و رفت و بعد احتمال می
دهیم که داعی دیگری برایش ایجاد شده باشد که
دو فرسخ دیگر هم برود آیا می توانیم سیر را استصحاب
کنیم.
محقق ثانی[10]
ایراد کرده است که سیری که به داعی اول است غیر از
سیری است که به داعی دوم انجام می شود و این از
باب قیاس و اسراء حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است.
یلاحظ
علیه:
ما کار به داعی نداریم بلکه به خود قرائت کار داریم و آن
اینکه سابقا قاری بود و الآن هم همان قرائت را استصحاب می
کنیم.
بنا بر این
استصحاب در زمانیات در صورت های سه گانه ی آن جاری
می شود.

ثم الن المحقق
الخراسانی[11][12]قال بامکان استصحاب
الکلی باقسامه الثلاثة فی الزمانیات:
مثلا فردی بر
منبر بود و نمی دانم منبرش به پایان رسیده است یا نه.
هم می توانم
استصحاب شخصی کنیم یعنی همان تکلم را استصحاب کنیم.
هم می
توانیم استصحاب تکلم کنیم یعنی تکلم به شکل مطلق و اصل
تکلم را استصحاب کنیم.
همچنین می
توانیم استصحاب کلی قسم دوم را جاری کنیم به این
گونه که نمی دانم کسی قرآن می خواند اگر سوره ی جمعه را
خوانده باشد تمام شده است و اگر سوره ی جمعه را شروع کرده باشد هنوز ادامه
دارد که اصل قرائت را استصحاب می کنیم. (در این استصحاب امر
دائر به قطعی الانتفاء و مشکوک البقاء علی فرض حدوثه می باشد.)
همچنین می
توانیم استصحاب کلی قسم سوم را جاری کنیم قاری به
داعی زید قرآن خواند و داعی او نسبت به زید تمام شده است
و احتمال می دهیم در کنار آن داعی جدیدی برایش
ایجاد شده باشد که قرائت را ادامه دهد. یا اینکه کسی در
حرم از افراد مبلغی می گرفت و روضه می خواند کسی
مبلغی به او داد و او روضه خواند و احتمال می دهیم که فرد
دیگری هم شاید به او مبلغی داده باشد و او دوباره مشغول
خواندن روضه شده باشد.

القسم الثالث: استصحاب الأمر القارّ
المقيّد بالزمان[13]
امور قارة اموری
هستند که ساکن و ثابت هستند و زمان در آنها راه ندارد ولی در عین حال
مقید به زمان هستند مثلا مولی به غلام دستور می دهد: اجلس
فی المسجد الی الظهر. جلوس امری است قار ولی مقید به
تا ظهر شده است. حال او تا ظهر نشست و احتمال می دهد که جلوس بعد از ظهر هم
واجب باشد در نتیجه وجوب جلوس را استصحاب کند
هنا صور ثلاثة[14]:
الصورة
الاولی:
اذا کان الزمان قیدا للمتعلق
کما اینکه
مولی بگوید: الجلوس المقید الی الظهر واجب که ظهر
قید برای جلوس می باشد.
در این قسم
نمی توان استصحاب کرد زیرا قید مخصوص متعلق است و بعد از ظهر
موضوع دیگری است و اگر بخواهید بگویید بعد از ظهر
هم وجوب باقی است این قیاس می شود زیرا جلوس
مقید به بعد از ظهر با جلوس مقید به قبل از ظهر تفاوت دارد.

الصورة
الثانیة:
اذا کان الزمان قیدا للحکم[15]
کما اینکه
مولی بگوید: الجلوس یجب الی الظهر که تا ظهر، قید
برای یجب است.
در اینجا
نیز استصحاب جاری نیست زیرا دلیل اجتهادی بر
عدم وجود دارد زیرا زمان در اینجا غایت است و غایت، مفهوم
دارد و وقتی چیزی تا غایتی واجب است
یعنی بعد از آن واجب نمی باشد. بنا بر این دلیل
اجتهادی داریم که وجوب فقط تا ظهر باقی است و با وجوب
دلیل اجتهادی نوبت به اصل نمی رسد.

الصورة
الثالثة:
اذا کان الزمان ظرفا للحکم[16]
کما اینکه
مولی بگوید: الجلوس یجب الی الظهر که تا ظهر جنبه ی
قیدی نداشته باشد بلکه ظرف باشد زیرا افعال خالی از زمان
نیست و به همین دلیل مولی دستور داده تا ظهر باید
نشست و این ظهر قید نیست. بنا بر این تا ظهر،
خصوصیت ندارد و اگر مولی گفته تا ظهر فقط برای این بود که
یک شق مسأله را بیان کند و شاید بعد از ظهر هم وجوب باقی
باشد.
مرحوم
نراقی[17]در جریان استصحاب
در اینجا اشکال کرده است و در بیان علت آن می گوید:
این استصحاب با استصحاب دیگری معارضه دارد و آن اینکه در
زمانی که شرع مقدس هنوز چیزی را واجب نکرده بود وجوب مزبور هم
نبود و بعد شارع بخشی را واجب کرد که همان وجوب جلوس تا ظهر است بنا بر
این بعد از ظهر، داخل در همان استصحاب عدم است که از ازل بوده است بنا بر
این استصحاب وجوب، معارض با عدم جعل ازلی است.
شیخ انصاری
و محقق خراسانی و دیگران از آن جواب داده اند[18]
و ما اضافه می کنیم که آن دو تصور کرده اند که مسأله فقط در
جایی است که حکم مقید به زمان باشد و حال آنکه محقق نراقی
اعم است و هم در جایی که مقید به زمان باشد و هم
جایی که مقید به غیر زمان باشد جاری می شود.
مثلا آبی است متغیر و تغیّر آن بنفسه زائل شده است که علماء
استصحاب نجاست می کنند. محقق نراقی در اینجا نیز
این استصحاب را معارض با عدم جعل ازلی[19]
می داند یعنی قبل از رسالت رسول خدا (ص) نجاستی جعل نشده
بود و هنگام شک همان را استصحاب می کنیم. بنا بر این
ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه مطلقا جاری نمی داند
زیرا این استصحاب همواره با استصحاب عدم جعل ازلی معارض است.
از اینجا
می بینیم که شیخ انصاری مبحث استصحاب در شبهات
حکمیه[20]
را در اینجا مطرح کرده است و حال آنکه قول محقق نراقی مختص به آن
نیست. بنا بر این ما این را در فصلی جداگانه ذکر می
کنیم به عنوان: هل یجری الاستصحاب فی الشبهات
الحکمیة او لا؟






[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص143.



[2] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص203.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص407.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص150.



[5] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص408.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص150.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص150.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص151.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص151.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص151.



[11] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص151.



[12] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص408.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص152.



[14] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص152.



[15] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص153.



[16] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص153.



[17] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص153.



[18] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص153.



[19] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص208.



[20] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص155.